آثار دعاوی تصرف و نتایج آن

آثار دعاوی تصرف کدامند؟

دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید. به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات خاص نسبت به این دعاوی، هدف حمایت از متصرف مال غیرمنقول را داشته است چراکه بموجب مقررات موجود به متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بصورت عدوانی از تصرف وی خارج شده است، این حق داده شده است که به دادگاه مراجعه نموده و با استناد به تصرفات سابق خود و بدون ارائه دلیل مالکیت، بتواند رفع تصرف متصرف فعلی را تقاضا نماید. در این مقاله سعی می گردد به بررسی آثار دعاوی تصرف و نتایج حاصل از آن متاثر از قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

دعوای تصرف عدوانی به دعوایی گفته می شود که مطابق با آن، ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف او نسبت به آن مال درخواست و مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مطلب مرتبط: الزام به رفع تصرف عدوانی چگونه است؟

آثار دعاوی تصرف

قانونگذار در ارتباط با نحوه اقامه دعاوی تصرف و آثار آنان، طی مواد متعددی شرایطی را وضع نموده است که خواهان دعوا در مقام شروع کننده دعوا، مکلف به رعایت آن قوانین می باشد. در ابتدا می بایست اینگونه بیان نمود که اگر فردی بعنوان خواهان، دادخواستی را در ارتباط با مالکیت خویش مطرح نموده باشد، دیگر نمی تواند دعوای تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق را مطرح نماید اعم از اینکه در یک دادخواست واحد باشد و یا دادخواست جداگانه. در صورت طرح همزمان این دو دعوا، دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می نماید چراکه وقتی فردی ادعای مالکیت نسبت به یک ملک می نماید، فی الواقع خواهان دعوا با طرح این ادعا بطور ضمنی نسبت به تصرفات خوانده اقرار نموده است.

نکته دیگر آنکه ممنوعیت طرح همزمان هر دو دعوا (مالکیت و تصرف عدوانی و یا ممانعت از حق) تنها نسبت به یک خوانده واحد در نظر گرفته شده است این امر بدین معنا می باشد که خواهان می تواند دعوای مالکیت را به طرفیت یک خوانده و دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق را بطرفیت خوانده دیگری مطرح نماید. مساله مهم دیگر آنکه خوانده دعوا این حق را خواهد داشت که بر علیه خواهان دعوا یا فرد دیگری نسبت به ملک موضوع دعوا، اقامه دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق نماید. منطبق با توضیحات فوق، مقنن در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان نموده است:

«کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.»

هم چنین در صدر ماده 174 قانون فوق نیز بدین نحو تعیین تکلیف شده است:

«دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است.»

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر فردی دعوای تصرف مطرح نموده باشد و یا اینکه بر علیه او دعوای تصرف مطرح گردیده باشد آیا می تواند دعوای مالکیت نیز اقامه نماید؟ پاسخ به این سوال مثبت است به شرط آنکه این فرد در دعوای تصرف (در مقام خواهان یا خوانده دعوا) محکوم گردیده باشد.

در قانون کشور ما خوانده دعوای تصرف عدوانی پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف، در صورتی که مدعی مالکیت ملک متنازع فیه باشد، می تواند با توجه به ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی، ظرف یکماه از تاریخ اجرای حکم، با طرح دعوای مالکیت، از قلع ‌و قمع بنا و درختانی که در ملک ایجاد نموده، جلوگیری نماید. اما در قانون کشور فرانسه متصرف (خوانده دعوای تصرف) در صورتی می تواند دعوای مالکیت اقامه نماید که به تصرفات خود و اخلال حقوق خواهان، خاتمه داده باشد.

همانگونه که فوقاً عرض گردید روند رسیدگی به دعاوی تصرف بدین گونه می باشد که هم قاضی پرونده و هم اصحاب دعوا، نمی توانند در ارتباط با مالکیت صحبتی نمایند این امر بدین معنا می باشد که قاضی رسیدگی کننده به دعوا نمی تواند به دلایل مالکیت رسیدگی نماید و در رای صادره هم در مرحله نخستین و هم در مرحله تجدیدنظر فقط در ارتباط با وضعیت متصرف اعلام نظر می شود و دادگاه این حق را نخواهد داشت که جهت احراز تصرفات، مالکیت را بررسی نماید مضاف بر اینکه طرفین دعوا نیز نمی توانند جهت اثبات ادعای خود، به مالکیت استناد نمایند و ابراز سند مالکیت فقط بعنوان سابقه تصرف و استفاده از حق تلقی می شود و با مطالب فوق در تضاد نمی باشد. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که دادگاه در استناد به سند رسمی (سند رسمی ابرازی در دعاوی تصرف اماره قانونی محسوب می گردد.) ارائه شده، تنها می بایست سابقه تصرف دارنده را احراز نماید و نمی تواند با تکیه بر آن، مالکیت وی را نیز در حکم قید نماید مضاف بر آنکه طرف دعوا می تواند سابقه تصرف خود را با استناد به دلایل دیگری ثابت نماید. نکته دیگر آنکه ارائه سند مالکیت بعنوان سابقه تصرف دارنده آن در جایی کاربرد دارد که طرف مقابل او با استناد به دلایل دیگری سابقه تصرف خود را ثابت ننموده باشد.

بیشتر بخوانید: الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با آثار دعاوی تصرف و نتایج آن

صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد مورخ 24-09-1400

با توجه به حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته :«کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است ،نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ،طرح دعوی نماید.» در پرونده های متعددی مشاهده می شود که خواهان خواسته اثبات مالکیت را با یکی از دعاوی ثلاث (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت) توام مطرح کرده است حال با توجه به ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی که مفاد آن حکایت از این دارد که دادخواست راجع به دعاوی ثلاث از ناحیه دارنده سند رسمی هم قابل قبول است حتی داشتن سند رسمی را دلیل سبق تصرف خواهان دانسته آیا می توان گفت که خواسته اثبات مالکیت هم بر فرض ثبوت همان آثار سند رسمی را دارد و در فرضی که اثبات مالکیت احراز می شود دعوای رفع تصرف یا رفع ممانعت از حق یا رفع مزاحمت هم قابل پذیرش است و حکم ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به جنبه منفی قضیه یعنی وقتی است که دعوی اثبات مالکیت رد می شود؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که ذینفع در خصوص مالکیت یا اصل حق ارتفاق و یا انتفاع مبادرت به اقامه دعوا نماید دیگر تحت عنوان دعاوی ثلاث ازجمله رفع تصرف عدوانی نمی تواند طرح دعوا نماید . بنابراین نظریه اتفاقی مورد تائید هیات عالی است.

نظر اتفاقی

با توجه به ماده قانون 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوی کرده است نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوی نماید در صورت تقدیم چنین دادخواستی از سوی خواهان دادگاه در صورت عدم استرداد دعوی از سوی خواهان نسبت به رسیدگی به دعوی مالکیت اقدام و نسبت به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق حسب مورد نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می نماید.