نمونه رای بطلان معامله به جهت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بطلان معامله به جهت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: رای وحدت‌ رویه شماره 847 مورخ 1403/02/25 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، ماده 1073 قانون مدنی، لزوم رعایت غبطه و مصلحت موکل، میزان اعتبار نظریه کارشناسی، رای بطلان معامله به جهت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل

بیشتر بخوانید: نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل

چکیده رای بطلان معامله به جهت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل

اختیار وکیل به انتقال ملک به خود یا دیگری به هر قیمتی و با هر عقدی، محمول بر قیمت متعارف است و در صورت عدم رعایت غبطه و صلاح موکل، معامله فضولی بوده و قابل ابطال از ناحیه موکل خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140268390011262735 تاریخ تنظیم: 29-07-1402

در خصوص دادخواست خانم طاهره ... و مریم ... با وکالت ... و ... بخواسته بطرفیت آقای حمیدرضا ... با وکالت ... بخواسته 1- ابطال وکالتنامه شماره 6282 مورخ 01-09-1391 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران 2- اعلام بطلان و بی‌اعتباری معاملات دو دستگاه آپارتمان به پلاک‌های ثبتی ... و ... حوزه ثبتی شهرارا بخش 10 تهران 3- ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های 10488 مورخ 24-08-1396 و 10489 مورخ 24-08-1396 دفترخانه ... حوزه ثبتی رباط کریم 4- ابطال اسناد مالکیت کاداستری پلاک‌های فوق، 5- استرداد اموال همگی نسبت به قدرالسهم موکلین به میزان 1/33 دانگ از هر واحد بعلاوه خسارت دادرسی ثبت شده به شماره 99099802290100585 و دادخواست خانم آرین دخت ... بطرفیت طاهره ... و مریم ... و حمیدرضا ... بخواسته ورود ثالث به پرونده کلاسه 9909980229500585 و ابطال مبایعه‌نامه شماره 2820 مورخ 30-07-1391 موضوع ملک واقع در تهران، ... و دادخواست آقای حمیدرضا ... با وکالت ... به طرفیت طاهره ...، مریم ...، آرین دخت ... و علیرضا ... بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی قدرالسهم ماترک مرحوم ... به علاوه خسارت دادرسی و دعوای آرین دخت ... به طرفیت حمیدرضا ... بخواسته ابطال قرارداد تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مورخ 01-09-1391 بعلاوه خسارت دادرسی بدین شرح که وکیل آقای حمیدرضا ... طی دادخواست ارائه شده اظهار نموده است، موکل سهم‌الارث خواندگان محترم را ابتیاع و متعاقب آن طی وکالت بلاعزل از نامبردگان به شماره‌های 6282 مورخ 01-09-1391 تنظیمی در دفتر اسناد ... از خوانده ردیف 4 و وکالتنامه بلاعزل 6282 مورخ 01-09-1391 تنظیمی در دفتر اسناد ... تهران اخذ می‌گردد که سند را به نام خود انتقال دهد از سه پلاک مورد ترکه دو پلاک را به نام خود منتقل می‌نماید و یکی از پلاک‌ها به شماره پلاک ثبتی ... اصلی که بر اثر استانداردسازی پلاک‌ها به پلاک ... فرعی از اصلی تبدیل می‌گردد جهت انتقال به نام خود به دفتر اسناد مراجعه می‌نماید که اداره ثبت از پاسخ استعلام به دلیل اینکه خواندگان طی اخطاریه‌های شماره 1534 مورخ 08-08-1396 و 2834 مورخ 22-08-1396 در کمال تعجب تقاضای سند نموده‌اند حالیه با توجه به اینکه مطابق وکالتنامه‌های بلاعزل و رای قطعی دادگاه و ایضا مبایعه‌نامه پیوستی تقاضای الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران به انتقال سهم‌الارث خود نسبت به پلاک ... فرعی متعاقباً طبق استانداردسازی ... اصلی به موکل را از دادگاه محترم خواستارم. خانم‌ها طاهره، مریم و آرین دخت ... در مقابل ضمن پذیرش اصالت وکالتنامه اظهار نموده‌اند که با توجه به اعتمادی که به برادرشان حمیدرضا ... داشتیم وکالت فروش سه پلاک ثبتی را به وی اعطا نمودیم تا وی اقدام به فروش نماید و ثمن آن را به ما پرداخت نماید اما ایشان اقدام به انتقال دو پلاک ثبتی به نام خود نمود بدون اینکه وجهی پرداخت نماید و مبایعه‌نامه‌های ساختگی را ارائه داده است. دادگاه در راستای رسیدگی به پرونده اقدام به مطالبه پرونده استنادی به شماره 9609980029001173 و نیز ارجاع امر به کارشناس، تشکیل جلسات متعدد برای اخذ توضیح ارسال اخطار برای معرفی مشاور املاک نمود. نظریات کارشناسان در پرونده استنادی و پرونده فعلی در راستای تایید اصالت مبایعه‌نامه می‌باشد لیکن دادگاه برای اتخاذ تصمیم در ماهیت علاوه بر نظر کارشناسی به عوامل و فاکتورهای دیگر نیز توجه دارد به گونه‌ای که به نظر می‌رسد به جز نظریه کارشناسان سایر امارات حاکی از عدم اصالت مبایعه‌نامه و عدم اعلام اراده برای فروش پلاک ثبتی دارد بدین شرح که

1- وکیل آقای حمیدرضا ... اظهار نمودند ابتدا مبایعه‌نامه تنظیم شده است و سپس وکالتنامه‌ای در راستای مبایعه‌نامه و برای انتقال رسمی مالکیت تنظیم گردیده است در حالیکه سردفتر تنظیم‌کننده وکالتنامه با حضور در دادگاه اعلام نموده است که در زمان تنظیم وکالتنامه، هیچ یک از طرفین سخنی راجع به انتقال مالکیت سابق بیان ننمودند و هدف طرفین صرفاً تنظیم وکالت در مقام اعطای نیابت بوده است به همین دلیل در وکالتنامه قید شده است که وکیل بعد از فروش می‌بایست ثمن را به موکلین پرداخت نماید این موضوع از این حیث اهمیت دارد که سردفتر تنظیم‌کننده وکالت، اصولاً آگاه‌ترین فرد به اراده مشترک طرفین است. 2- آقایان ابراهیم ... و احمد ...، به عنوان مسجلین مبایعه‌نامه که نام ایشان به عنوان مطلع در ذیل قرارداد ذکر شده است با حضور در شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران (بشرح پرونده استنادی) اظهار نموده‌اند که اگر چه امضاء و دست‌خط شباهت زیادی با امضاء و دست‌خط ایشان دارد اما اطلاعی از مبایعه‌نامه ندارند و چنین قراردادی را امضاء ننموده‌اند. 3- در صورت وقوع بیع می‌بایست اسناد مالی متقنی وجود داشته باشد که پرداخت ثمن را اثبات نماید در حالی که آقای حمیدرضا ... وکیل ایشان نه تنها اسناد مالی معتبری در این خصوص ارائه ننموده‌اند بلکه گاه در نحوه پرداخت ثمن نیز دچار تناقض گردیده‌اند. 4- در مبایعه‌نامه مورد ادعا به مشاور املاک ... به عنوان کاتب قرارداد اشاره شده است اما با وجود ارسال اخطار برای وکیل آقای حمیدرضا ... جهت معرفی نام مشاور املاک و نام کاتب قرارداد، ایشان از اعلام نام وی طفره رفته و در نهایت نیز شخصی را به عنوان کاتب معرفی ننموده‌اند.

در نهایت دادگاه با توجه به اینکه جعل اسناد گاه ممکن است به نحوی باشد که کارشناسان را نیز به خطا اندازد و به همین دلیل بررسی اصالت یک سند نیازمند تطبیق تمامی عوامل موثر در یک قرارداد (نظیر گواهان، نحوه پرداخت ثمن و کاتب قرارداد و ...) با واقعیات می‌باشد و در این پرونده سایر امارات حاکی از عدم وقوع بیع دارد که ارزش اثباتی آنها در مجموع بیش از نظر کارشناسی است لذا این مرجع دعوی مطروحه راجع به ابطال مبایعه‌نامه شماره 2820 مورخ 30-07-1391 را قابل پذیرش می‌داند لیکن وکالتنامه شماره 6282 مورخ 01-09-1391 دفتر ... تهران که اصالت آن مورد تایید طرفین است همچنین معتبر می‌باشد زیرا اصل بر صحت قرارداد وکالت اعطایی است و دلیلی برای ابطال آن ارائه نشده است با شناسایی اعتبار وکالتنامه و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه لاجرم باید وکالتنامه اعطایی را در مقام اعطای نیابت دانست و در این وضعیت وکیل ملزم به رعایت مصلحت موکل در هنگام اجرای مفاد وکالت می‌باشد و اقدامات وکیل در صورتی که خارج از مصلحت موکل باشد از دو حالت خارج نیست یا این اقدامات در حدود عرف است یا خارج از حدود متعارف اقدام نموده است و اقداماتی که به نحو غیر متعارف خلاف مصلحت موکل باشد به دلیل خروج از حدود اذن باطل می‌باشد در این پرونده نیز آقای حمیدرضا ... که به عنوان وکیل اقدام به انتقال دو پلاک ثبتی به خود نموده است به لحاظ عدم پرداخت معوض به صورت واضح خلاف مصلحت موکل اقدام نموده است و این اقدام غیرمتعارف است زیرا عرفاً یک وکیل برای رعایت مصلحت موکل خود اقدام به انتقال بلاعوض مورد وکالت به خود نمی‌کند بنابراین معامله وکیل با خود راجع به دو پلاک ثبتی باطل و به تبع آن اسناد رسمی انتقال مربوطه نیز می‌بایست ابطال گردد. لذا با توجه به تمام استدلال‌های بیان شده با استناد به مواد 190 و 191 و 338 و 663 و 667 و 582 و 1324 از قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی بشرح موارد ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید: 1- حکم بر ابطال مبایعه‌نامه شماره 2820 مورخ 30-07-1391 صادر می‌گردد. 2- حکم بر بطلان دعوى خانم طاهره ...، مریم ... و آرین دخت ... راجع به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 6282 مورخ 01-09-1391 تنظیمی در دفتر ... تهران صادر می‌شود. 3- حکم بر بطلان و بی‌اعتباری معاملات دو دستگاه آپارتمان به پلاک‌های ثبتی ... و ... اصلی بخش 10 تهران و ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره‌های 10488 مورخ 24-08-1396 و 10489 مورخ 24-08-1396 دفتر اسناد رسمی ... رباط کریم به نسبت سهم‌الارث خانم‌ها طاهره ... و مریم ... از پلاک‌های ثبتی مذکور صادر می‌نماید. 4- حکم بر ابطال اسناد تک برگ پلاک‌های ثبتی اخیرالذکر پس از ابطال اسناد انتقال صادر می‌گردد. 5- حکم بر بی‌حقی آقای حمیدرضا ... نسبت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌شود. 6- راجع به درخواست استرداد پلاک‌های انتقال یافته به خانم‌ها مریم و طاهره ... با توجه به مقررات حاکم بر مال مشاع و ممنوعیت تصرف یکی از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء حکم بر بی‌حقی صادر می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران

مطلب مرتبط: لزوم رعایت غبطه منوب‌عنه توسط نماینده

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140368390017681984 تاریخ تنظیم: 08-11-1403

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... به وکالت از آقای حمیدرضا ... به طرفیت خانم‌ و آقای طاهره، آرین دخت، مریم و علیرضا شهرت همگی ... نسبت به دادنامه شماره 11262735 مورخه 29-07-1402 صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید مدنی) که به موجب آن حکم بر ابطال مبایعه‌نامه شماره 2820 مورخه 30-07-1391 و حکم بر بطلان و بی‌اعتباری معاملات دو دستگاه آپارتمان به پلاک‌های ثبتی ... و ... اصلی بخش 10 تهران و ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره 10488 مورخه 24-08-1396 و 10489 مورخه 24-08-1396 دفتر اسناد رسمی ... رباط کریم به نسبت سهم‌الارث خانم‌ها طاهره ... و مریم ... از پلاک‌های ثبتی مذکور و حکم بر ابطال اسناد تک برگ پلاک‌های ثبتی اخیرالذکر پس از ابطال اسناد انتقال صادر شده و در خصوص دعوی طاهره و مریم و آرین دخت شهرت هر سه ... به خواسته ابطال وکالتنامه شماره 6282 مورخه 01-09-1391 تنظیمی در دفتر ... تهران حکم بر بطلان صادر شده است و نسبت به دعوی حمیدرضا ... به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی حکم بر بی‌حقی صادر شده است و در خصوص خواسته استرداد پلاک‌های انتقال یافته به مریم و طاهره شهرت هر دو ... با توجه به مقررات حاکم بر مال مشاع و ممنوعیت تصرف یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکاء حکم بر بی‌حقی صادر شده است؛ عمده دلیل تجدیدنظر خواه این بوده که اصالت مبایعه‌نامه مورخه 30-07-1391 که به موجب آن وى سهم‌الارث تجدیدنظر خواندگان طاهره، آرین دخت و مریم را خریداری کرده و در شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران (شماره 1227 مورخه 03-10-1397) و شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شماره 526 مورخه 27-03-1399) و انتساب امضائات به طرفین تایید شده است و ملک به ناقل قانونی و بیع شرعی منتقل شده و با توجه به تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی، شعبه محترم 35 دادگاه حقوقی تهران می‌بایست از دادگاه عالی محترم 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبعیت نماید و در رای صادره شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده: «لذا باید ثمن معامله را مطالبه و دادگاه به مستندات طرفین رسیدگی نماید.» به نظر این دادگاه با توجه به اینکه موضوع پرونده قبلی طرح شده در شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران دادخواست طاهره و مریم شهرت هر دو ... با وکالت ... به طرفیت حمیدرضا ... با وکالت ... به خواسته مطالبه وجه (محکومیت خوانده به ارائه و کارسازی حساب دوران تصدی وکالت و پرداخت ثمن معامله به موکل از انتقال پلاک‌های ... و ... بخش 10 تهران با جلب نظر کارشناس بوده که شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره 227 مورخه 03-10-1397 با این استدلال که مبایعه‌نامه ارائه شده به شماره 2820 مورخه 30-07-1391 مورد ادعای جعل خواهان‌ها قرار گرفته که کارشناس بدوی و هیات سه نفره اصالت آن را تایید نموده‌اند و به همین دلیل دعوی وارد تشخیص داده نشده و حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر شده است و پیرو تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم مذکور شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 526 مورخه 27-03-1399 با این استدلال و با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان بدوی مدعی‌اند جهت فروش سهم خود از پلاک‌های ثبتی مذکور تقسیم وجوه دریافتی به خوانده بدوی که برادر ایشان است وکالت داده‌اند و وی نیز ملک را به خود منتقل کرده است، بنابراین صرفنظر از مبایعه‌نامه ارائه شده خوانده بدوی، قدر متیقن آن است که ملک به ناقل قانونی و بیع شرعی منتقل شده و مآلاً در عقد بیع ثمن مشخص است و خواهان‌های بدوى استحقاق مطالبه ثمن تعیین شده در زمان عقد بیع را دارند نه نرخ روز معامله با جلب نظر کارشناس لذا باید ثمن معامله را مطالبه و دادگاه به مستندات طرفین رسیدگی نماید و حکم را نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی را صادر نموده» و دادگاه تجدیدنظر به اصالت مبایعه‌نامه مورخه 30-07-1391 رسیدگی ننموده و از آن صرف‌نظر کرده است و به همین جهت دادگاه بدوی (شعبه 35 دادگاه حقوقی تهران) در دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال نموده: دادگاه برای اتخاذ تصمیم در ماهیت علاوه بر نظر کارشناس به عوامل و فاکتورهای دیگر نیز توجه دارد به گونه‌ای که به نظر می‌رسد به جز نظریه کارشناسان سایر امارات حاکی از عدم اصالت مبایعه‌نامه و عدم اعلام اراده برای فروش پلاک ثبتی دارد به این شرح که 1- وکیل آقای حمیدرضا ... اظهار نمودند ابتدا مبایعه‌نامه تنظیم شده است و سپس وکالتنامه‌ای در راستای مبایعه‌نامه و برای انتقال رسمی مالکیت تنظیم گردیده است در حالی که سردفتر تنظیم کننده وکالتنامه با حضور در دادگاه اعلام نموده است که در زمان تنظیم وکالت‌نامه هیچ یک از طرفین سخنی راجع به انتقال مالکیت سابق بیان ننمودند و هدف طرفین صرفاً تنظیم وکالت در مقام اعطای نیابت بوده است به همین دلیل در وکالتنامه قید شده است که وکیل بعد از فروش می‌بایست ثمن را به موکلین پرداخت نماید این موضوع از این حیث اهمیت دارد که سردفتر تنظیم‌کننده وکالت، اصولاً آگاه‌ترین فرد به اراده مشترک طرفین است. 2- آقایان ابراهیم ... و احمد ... به عنوان مسجلین مبایعه‌نامه که نام ایشان به عنوان مطلع در ذیل قرارداد ذکر شده است با حضور در شعبه 30 دادگاه حقوقی تهران اظهار نموده‌اند که اگرچه امضاء و دست‌خط شباهت زیادی با امضاء و دست‌خط ایشان دارد اما اطلاعی از مبایعه‌نامه ندارند و چنین قراردادی را امضاء ننموده‌اند. 3- در صورت وقوع بیع می‌بایست اسناد مالی متقنی وجود داشته باشد که پرداخت ثمن را اثبات نماید در حالی که آقای حمیدرضا ... و وکیل ایشان نه تنها اسناد مالی معتبری در این خصوص ارائه ننموده‌اند بلکه گاه در نحوه پرداخت ثمن نیز دچار تناقض گردیده‌اند. 4- در مبایعه‌نامه مورد ادعا به مشاور املاک ... به عنوان کاتب قرارداد اشاره شده است اما با وجود ارسال اخطار برای وکیل آقای حمیدرضا ... جهت معرفی نام مشاور املاک و نام کاتب قرارداد ایشان از اعلام نام وی طفره رفته و در نهایت نیز شخصی را به عنوان کاتب معرفی ننموده‌اند و در نهایت با توجه به شرح و استدلال دادگاه محترم نخستین و اینکه تجدیدنظر خواه دلیل و مدرکی مبنی بر پرداخت ثمن یا ترتیب دادن پرداخت آن ارائه نکرده و در وکالتنامه اعطائی تجدیدنظر خواندگان به وی عبارت «دریافت بهاء و ایصال آن به موکلان در قبال اخذ رسید» قید شده و نشان از آن دارد وکالتنامه تنظیمی نه در مقام بیع بلکه در مقام نیابت برای فروش بوده است و نظریه کارشناسی به عنوان وسیله‌ای برای اثبات یک حقیقت مورد استفاده دادگاه قرار می‌گیرد و خود به طور مستقیم به عنوان موضوع اهمیت ندارد و به اصطلاح طریقیت دارد و نه موضوعیت و نظر کارشناسی زمانی که با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه منطبق باشد و امارات و قرائن دیگر که پیش‌تر به آنها پرداخته شد، آن را مخدوش ننماید، معتبر است در حالی که بنا به شرح آمده، نظریه کارشناسان اثبات‌کننده وقوع بیع مورد ادعایی تجدیدنظر خواه نمی‌باشد. و سرانجام اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 847 مورخه 25-02-1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است» و وکیل باید رعایت مصلحت موکل را بنماید و امکان ابطال بیع وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل وجود دارد، بنابراین تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود و رای صادره منطبق بر موازین قانونی بوده با این اصلاح که حکم صادره نسبت به سهم‌الارث تجدیدنظر خواندگان آرین دخت، طاهره و مریم به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.