نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه وکیل و موکل، ماده 667 قانون مدنی، رای لزوم رعایت مصلحت موکل

مطلب مرتبط: نمونه رای محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام

چکیده رای لزوم رعایت مصلحت موکل

رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد است و وکیل باید تمام تلاش خود را در جهت مصلحت موکل به کار برده و درج شرط "به صلاحدید وکیل" در وکالتنامه نافی لزوم رعایت مصلحت موکل نبوده و در صورت عدم رعایت آن و سوء استفاده از وکالتنامه اقدام انجام شده نافذ نیست و باطل اعلام می گردد.

مطلب مرتبط: تفاوت های میان وکالت و بیع کدام اند؟

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140148390001381889 تاریخ تنظیم: 28-04-1401

در دادرسی مرحله نخست خانم ... با وکالت آقای ... دعوایی به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال 7 پلاک ثبتی به شرح منعکس در دادخواست را به سبب عدم رعایت مصلحت از ناحیه وکیل به طرفیت آقایان 1. ... با وکالت آقای ... 2. ... و 3. ... مطرح نموده و در تشریح خواسته خود ابراز داشته است در هنگام اقامت در خارج از کشور طی وکالت نامه شماره 102234 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 9 شهرستان سقز اختیار اداره و نگهداری از اموال خود را به مرحومه ... اعطا کرده ولکن وکیل منتخب بدون رعایت غبطه وی و پرداخت ثمن چهار باب مغازه و سه باب منزل مسکونی ایشان را بدواً به خود و متعاقباً به خواندگان منتقل نموده است. قاضی محترم شعبه سوم عمومی حقوقی شهرستان سقز بدون انجام تحقیقی در باب جزئیات امور موضوعی مورد نزاع نظیر کیفیت انعقاد قراردادها و میزان عوض پرداختی و ... و صرفاً با تکیه بر اطلاق شرط صلاحدید منعکس در وکالت نامه و اصل ضرورت حفظ اعتبار اسناد رسمی طی دادنامه شماره 140048390002995048 مبادرت به اخذ تصمیم نموده و خواسته خواهان نخستین را مردود اعلام نموده است. دادگاه در مقام بازبینی رای پژوهش خواسته، عدم مداقه محکمه نخستین در جزئیات موضوعی ترافع و همچنین هر دو استدلال مبنای تصمیم را نقد پذیر میداند زیرا 1- در فرایند قضاوت هیچگاه واقعه محض با قاعده محض وجود خارجی ندارد. واقعه آن زمان موجودیت دارد که موضوع اجرای قاعده حقوقی گردد و قاعده حقوقی آنگاه واجد اثر است که بر واقعه ای منطبق شود. به همین سبب قاضی هنگام تامل واقعه را همچون ماده قاعده و قاعده را همچون شکل واقعه در نظر می گیرد و پس از طی سیری دیالکتیک از واقعه به قاعده و قاعده به واقعه نتیجه تصمیم را در قالب استدلال بیان می کند و قضاوت به حق نتیجه بده بستانی میان امر حکمی و موضوعی و همیشه ناظر به یک قضیه خاص است {شیطان در جزئیات است} پس اولاً بیان قواعد کلی حقوقی به عنوان مبنای تصمیم -نظیر اصل اعتبار اسناد رسمی- بی عنایت به جزئیات واقعه و تبعات اجحاف آمیز آن به دور از منطق قضاوت است. ثانیاً دادرس در مقام حمل قاعده بر واقعه باید عادلانه رفتار کند آنچنان که بتواند بخواهد عمل او قاعده جهانی و عام شود و در تفسیر عادلانه حقوق نیز عدالت را چون انصاف و انصاف را نیز به قاعده طلایی نصح تحویل نماید که آنچه به خود نمی پسندد به دیگران نیز نپسندد. 2- هر چند امنیت حقوقی ناشی از اعتبار اسناد رسمی به مثابه یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات، حمایت دائمی از حق ها، قطعیت قواعد و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد اما این اصل نیز خالی از استثنا نبوده و محاط در مرزهای معقول خود است چنان که دارنده سند رسمی فاقد حسن نیت نمی تواند با تکیه بر اصل اعتبار رسمی و سوء استفاده از این الزامات شکلی به حقوق دیگران تجاوز کرده و اصول اخلاقی را زیر پا بگذارد. سوء نیت در اقدام به معامله و عندالاقتضا تبانی با انتقال دهنده شخص را با ضمانت اجرای بی اعتباری عمل حقوقی و بطلان سند تنظیمی مواجه می سازد. 3- نتیجه شرط صلاحدید وکیل چیزی بیش از اعطای صلاحیت اختیاری به وکیل به مثابه حق و قدرت انتخاب میان طیفی از گزینه های بدیل معقول و متوازن در وضعیت های گوناگون پیش رو نیست و تبعاً امکان کنترل قضایی اقدامات ناشی از اعمال این قسم صلاحیت محل تردید نمی باشد. حال محکمه پژوهش متکی به دلایل ذیل اقدام وکیل در انتقال پلاک های ثبتی به خود و متعاقباً انتقال آن به پژوهش خواندگان بدون تعیین هیچ مابه ازایی و تبعاً عدم پرداخت عوض به مالک را شایسته حمایت ندانسته و به لحاظ عقلانی-اخلاقی نبودن این قراردادها، آنها را خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و بالتبع خارج از قلمرو اصل صحت می داند: 3-1- حقوق راجع به وظیفه به حقوقی اطلاق می گردد که به افراد جهت انجام وظیفه ای خاص در راستای حفظ منافع دیگری تفویض می گردد و طبیعی است که این حق می بایست در راستای همان وظیفه با لحاظ مصالح دیگری اعمال شود. تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات نیز از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساساً نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود مصرح در وکالتنامه یا در حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت مصلحت موکل است. این تکلیف ریشه در حکم قانون {ماده ۶۶۷ قانون مدنی} و اراده نوعی قابل انتساب به طرفین دارد و تردیدی نیست که اقدام وکیل در انتقال مال به نحو تبرعی یا به کمتر از ثمن المثل به لحاظ خروج از مقتضای متعلق اراده غیر نافذ است. 3-2- اعطای سلطه و اختیار شخص به دیگران به مثابه ثمره عقد وکالت امری خلاف اصل و استثنایی است {اصل عدم ولایت} بر این بنیاد در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید بایستی با توسل به تفسیر مضیق به قدر متیقن اکتفا نموده و امکان انتقال نامتعارف اموال موکل را منتفی دانست. چنانکه در نگرش اقتصادی نیز بر ضرورت تفسیر مضیق شروط قراردادی برای منتفی ساختن زمینه های فرصت طلبی و جلوگیری از بروز رفتار فرصت طلبانه تاکید شده است. مبتنی بر این منطق از شرط صلاحدید، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موکل فهم نمی شود. 3-3- رابطه وکیل و موکل از مصادیق بارز روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت است. در این قسم روابط به دلایلی همچون اعتماد، موکل نوعا در معرض پذیرش اقدامات وکیل و تحت تفوق اوست. لب و جوهره این روابط وظیفه وفاداری و سنگ بنای وظیفه وفاداری تعهدی حقوقی است که فرد مورد اعتماد تمام تلاش خود را نه برای منفعت خویش بلکه برای مصلحت کامل موکل به کار می گیرد و از پرداختن به معاملات به نفع خود و تحصیل منافع معارض باز داشته می شود. روشن است که شرط صلاحدید وکیل نیز هیچگاه در خلاء انشاء نمی شود و به همین فضای توام با اعتماد تعلق دارد و لزوم توجه به "فضای حقوقی تفسیر" اقتضا دارد که در تفسیر این شرط علاوه بر سیاق اصطلاحات، سایر قواعد ناظر بر روابط حقوقی و فضای اعتماد آمیز حاکم بر آن نیز مورد توجه قرار گیرد. کما اینکه مبتنی بر آموزه های فلسفه تحلیلی نیز واژگان در زمینه خود معنا می یابند و با تغییر این زمینه کاملاً طبیعی است که معنای متفاوتی پیدا کنند. آنچه در تفسیر قراردادها حائز اهمیت است زمینه ایست که قرارداد در آن منعقد گردیده و محکمه موظف است برای تفسیر قرارداد مقدم بر تکیه به استنتاج از متن قرارداد به زمینه آن توجه کند و فی الجمله اصطلاحات بیان شده در قرارداد همواره بهترین راهکار برای تعیین چانه زنی های طرفین نیست هنگامی که توقعات و انتظارات مشترک آنان قابل تعیین است. 3-4- رعایت اصل حسن نیت با مظاهری چون صداقت در عقیده-رفتار منصفانه و فقدان قصد تقلب و تحصیل امتیازی بر خلاف وجدان از جمله تکالیف قطعی وکیل محسوب می گردد و بر این اساس از وی انتظار می رود برای رعایت حقوق موکل بکوشد و به این تعهد خود به نحو صادقانه، منصفانه و معقولانه پایبند باشد. شرط صلاحدید وکیل اگر چه ممکن است آثار لزوم رعایت مصلحت موکل را در مواردی کمرنگ کند اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند از قوت تکلیف رعایت حسن نیت در اعمال وکیل بکاهد. 3-5- حرمت استفاده بلاجهت اصلی حقوقی و محکی برای شناخت سره از ناسره قواعد حقوقی است. بر بنیاد این اصل هیچ کس نباید از عمل نادرست خود بهره مند شده و بدون سبب مشروع مال دیگری را تصاحب کند. اگرچه به اعتقاد دکترین حقوقی همین که دارا شدن ناشی از قرارداد باشد نباید آن را بدون سبب شمرد اما به زعم دادگاه در نظم حقوقی کنونی دارا شدن بلاجهت می تواند به مثابه یک منبع مستقل تعهد پذیرفته شده و مستندی موجه برای اعلام بطلان قرارداد باشد. بر این اساس پوشش تراضی نیز لزوماً سبب روایی دارا شدن ناعادلانه نخواهد بود. 3-6- مخاطره اخلاقی به شرایطی اطلاق می شود که کنشگر نفع خود را با لطمه به منافع دیگران به حداکثر می رساند بدون آن که هزینه آن را متحمل شود. از نظرگاه اقتصادی قاعده حقوقی می بایست با استمداد از الگوهای نظریه بازی به مثابه دانش تحلیل رفتار افراد در موقعیت های راهبردی-رابطه اصیل-نماینده را به نحوی مدیریت نماید که نماینده انگیزه اقدام به نفع خود و به ضرر اصیل را نداشته باشد و با اعاده مال و یا ارزش اقتصادی آن به موکل از دارا شدن بلاجهت جلوگیری و زمینه بروز مخاطرات اخلاقی و رفتار فرصت طلبانه منتفی گردد. 3-7- در رویه قضایی و فتاوی فقیهان نیز عدم اعتماد به ظاهر این شرط به روشنی منعکس است و شرط صلاحدید رافع تکلیف وکیل در رعایت مصلحت موکل دانسته نشده است. به زعم دیوان عالی کشور حتی در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که مطابق صلاحدید خود عمل نماید نیز رعایت مصلحت لازم است {29-03-1363-9/908} و فقیهان نیز از این شرط اختیار مطلق وکیل را استنباط ننموده اند {آیات عظام صانعی و شاهرودی} 3-8- مطابق قاعده هرگاه شخص ثالثی که طرف معامله با وکیل قرار گرفته است به ظهور چنین شرطی اعتماد نماید بر مبنای اصل ظهور مورد حمایت است اما هرگاه با تکیه بر معیارهایی نظیر آگاهی یا امکان آگاهی ثالث از واقع و عدم رعایت آشکار مصلحت موکل که با تکیه بر اماراتی نظیر تفاوت قیمت فاحش قابل ارزیابی است حسن نیت ثالث منتقل الیه محل تردید معقول باشد ظهور ناشی از شرط صلاحدید نیز قابل استناد نخواهد بود چنانکه در ترافع کنونی نیز کمترین دلیلی بر پرداخت عوض متناسب از ناحیه وکیل و منتقل الیه به مالک ارائه نگردیده و تمامی مایملک مالک تبرعاً به ایشان تملیک شده است. النهایه مبتنی بر مبانی پیش گفته رای مورد اعتراض را مستوجب نقض دانسته و مستند به مواد 348 و 358 و ماده 667 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه شماره 140048390002995048 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز حکم بر بطلان معامله 1. انتقال شماره 36530 مورخه 24-08-1397 دفتر اسناد شماره 19 سقز مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۷ و انتقال شماره ۱۱۳۴۴۴ مورخه 25-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 6 سقز مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۷ 2. انتقال شماره ۳۶۵۳۱ مورخه 24-08-1397 دفتر اسناد رسمی شماره 19 سقز مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۸ و انتقال شماره ۱۱۳۴۴۷ مورخه 25-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 6 سقز مربوط به پلاک 1377/18 3. انتقال شماره ۳۶۵۳۳ مورخه 24-08-1397 دفتر اسناد رسمی شماره 19 سقز مربوط به پلاک 1377/20 و انتقال شماره ۱۱۳۴۴۶ مورخه 25-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 6 سقز مربوط به پلاک 1377/20 4. انتقال شماره ۴۱۲۱۵ مورخه 05-04-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 19 سقز مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۵ و انتقال شماره ۲۸۳۸۴ مورخه 23-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 39 سقز مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۵ 5. انتقال شماره ۹۱۰۹۳۶ مورخه 18-09-1398 دفتر اسناد رسمی شماره 6 سقز مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۶ و انتقال شماره ۲۸۳۸۵ مورخه 23-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 39 سقز مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۶ 6. انتقال شماره ۳۶۹۵۹ مورخه 17-10-1397 دفتر اسناد رسمی شماره 19 سقز مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۷ و انتقال شماره ۲۸۳۸۶ مورخه 23-06-1399 دفتر اسناد رسمی شماره 39 سقز مربوط به پلاک 1007/217 7. انتقال شماره ۳۶۵۳۲ مورخه 24-08-1397 دفتر اسناد رسمی شماره 19 سقز مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۹ و انتقال شماره ۱۱۳۴۴۵ مورخه 25-06-1399 دفتر اسناد شماره 6 سقز مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۹ و ابطال 1. سند مالکیت شماره ۳۷۱۰۸۲ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۸ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز 2. سند مالکیت شماره ۳۷۱۰۸۳ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۷ دفتر املاک اداره ثبت استاد و املاک شهرستان سقز 3. سند مالکیت شماره ۲۹۲۳۱۱ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۵ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز 4. سند مالکیت شماره ۳۷۱۰۸۵ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۲۰ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز 5. سند مالکیت شماره ۳۷۱۰۸۴ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۳۷۷/۱۹ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز 6. سند مالکیت شماره ۲۹۲۳۱۴ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۷ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز 7. سند مالکیت شماره ۲۹۲۳۱۳ ه ۹۸ مربوط به پلاک ۱۰۰۷/۲۱۶ دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سقز مورد ترافع به شرح منعکس در دادخواست و الزام پژوهش خواندگان ردیف اول و دوم به جبران خسارات دادرسی متعلقه صادر می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.