چه افرادی حق اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی را دارند؟
اعتراض به برگ تشخیص صادره از اداره منابع طبیعی
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی برگ تشخیص
بنابر موازین و مقررات قانونی موجود بالاخص قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور، یکی از مهمترین وظایف و همچنین اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تشخیص اراضی ملی از مستثنیات متعلق به افراد میباشد. به شرح مندرج در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و آییننامه اجرایی آن، تمامی عرصه و اعیان جنگلها، مراتع و بیشهها متعلق به دولت و جزء اموال عمومی محسوب میشوند حتی اگر پیش از این تاریخ افراد آن را در تصرف داشته و سند مالکیت اخذ نموده باشند. نحوه تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با صدور برگ تشخیص بعمل میآید که بعضاً مشاهده میگردد با صدور آن، حقوق برخی از افراد که نسبت به این اراضی ادعای مالکیت دارند، تحتالشعاع قرار گیرد. فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و همچنین با هدف تضمین دادرسی عادلانه، مقنن امکان اعتراض به برگ تشخیص منابع طبیعی را برای اشخاص ذینفع پیشبینی نموده است. برگ تشخیص که حاوی اطلاعاتی اعم از مشخصات ثبتی ملک، محل وقوع ملک، مساحت ملک و ... میباشد، از سوی اداره منابع طبیعی صادر میگردد و هر فردی که مطابق با قانون ذینفع و ذیحق شناخته شود، در صورت داشتن ادعایی میتواند نسبت بدان اعتراض نماید فلذا مطابق با ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اشخاص ذینفع میتوانند در مهلت مقرر قانونی نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی اعتراض نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با افرادی که حق اعتراض به برگ تشخیص را دارند، پرداخته شود.
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی
اعتراض به برگ تشخیص
نفع در لغت بمعنای سود و منفعت است و در قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از شرایط اقامه دعوا محسوب میشود. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا میبایست در دعوای مطروحه دارای نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و همچنین مستقیم باشد. اصل ذیسمت و ذینفع بودن در دعوای اعتراض به برگ تشخیص نیز همانند سایر دعاوی یک اصل اساسی و بنیادین میباشد که میبایست مدنظر قرار گیرد فلذا وجود و احراز رابطه حقوقی میان معترض به برگ تشخیص و ملک مورد اعتراض، ضرورت دارد. همانگونه که پیشتر نیز بیان گردید ماموران جنگلبانی در گذشته با در نظر گرفتن مسائلی اعم از وضعیت زمین و اعیانی آن، مساحت زمین، ذکر مستثنیات زمین و اراضی ملی آن و ... اقدام به صدور برگ تشخیص مینمودند. پس از صدور برگ تشخیص، ابلاغ و یا آگهی آن در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یک روزنامه محلی و الصاق آن در معابر محل مینمودند. لازم به توضیح است که در آگهی مورد اشاره، قبول اعتراض و نتیجه عدم اعتراض بر ملی بودن اراضی را نیز قید مینمودند و در صورتی که معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آگهی بدان اعتراضی نمینمود، مراتب جهت اعلام زمین به عنوان اراضی ملی تحت مالکیت دولت صورت میپذیرفت. حال چنانچه نسبت به برگ تشخیص، ظرف مهلت مقرر اعتراضی به اداره منابع طبیعی محلی که برگ تشخیص را صادر نموده بود، واصل میگردید مراتب توسط واحد مربوطه در دفتر نماینده و دفتر مخصوص، ثبت و جلسات کمیسیون تحت نظر فرماندار تشکیل و اعتراض مورد بررسی قرار میگرفت.
کمیسیون ابتدا به ساکن در خصوص انجام یا عدم انجام تشریفات قانونی و همچنین ذینفع بودن یا نبودن معترض، تحقیقات لازم را بعمل آورده و سپس این موضوع را مورد بررسی قرار میگرفت که آیا شکایت ظرف مهلت مقرر قانونی (یک ماه از تاریخ ابلاغ آگهی) مطرح شده است یا خیر. نکته قابل توجه آن است که هر رایی که کمیسیون در این خصوص صادر مینمود، وفق قانون، قطعی و لازمالاجرا بود و امکان اعتراض نسبت بدان برای معترض وجود نداشت. لکن در سال 1360 پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء صادره از کمیسیون، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بودند. نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری بدین نحو بود که دیوان بدواً نسخهای از شکایت واصله را به اداره جنگلداری طرف شکایت ارسال و پس از وصول پاسخ و مطالعه پرونده اقدام به صدور رای مینمود. چنانچه مطابق با بررسیهای بعمل آمده در دیوان عدالت اداری، شکایت مطرح شده وارد بوده، حکم بر ورود شکایت و همچنین نقض رای کمیسیون و ارجاع پرونده به کمیسیون دیگر صادر میگردید. سزاوار توجه است که با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1367، دیوان عدالت اداری مکلف گردید تمامی پروندههای مختومه نشده موجود در ارتباط با ماده 56 را به هیات موضوع قانون اخیر ارجاع دهد. لازم به توضیح است که مقنن در تاریخ ۲۲-۰۶-۱۳۶۷ با انجام تغییراتی اقدام به تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نمود تا براساس آن زارعین صاحب اراضی نسقی و ... که به موجب آن نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ اعتراضی را داشتهاند، میبایست به هیات مرکب از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلبانی، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و دو نفر از اعضای شورا در اداره منابع طبیعی مراجعه مینمودند. فلذا تا تاریخ ۲۴-۰۵-۱۳۹۴ مرجع اعتراض به برگ تشخیص، هیات ماده واحده بوده است و پس از این تاریخ و در حال حاضر، شعبات ویژه مراکز استان، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص میباشند. مساله قابل ذکر آن است که نحوه رسیدگی شعب ویژه مراکز استان، وفق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی مصوب 1389، همانند سایر دعاوی، تابع تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی میباشند.
مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی
افرادی که حق اعتراض به برگ تشخیص را دارند چه کسانی میباشند؟
در ماده 20 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب 1342 و همچنین ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 و آییننامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع در کمیسیونهای ماده 20 و ماده 56 احصاء نشدهاند لکن در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ صاحبان حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات عبارتند از زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغها و تأسیسات، ورثه، مالکان مشاعی، موقوفه و بنیاد مستضعفان و جانبازان.
1) زارعین صاحب اراضی نسقی
مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷، زارعین صاحب اراضی نسقی بعنوان اشخاص ذینفع در اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شناخته شدهاند. لازم به توضیح است که زارعین صاحب اراضی نسقی به کسانی میگویند که وفق قانون، اراضی نسق زراعی به آنها واگذار شده و یا در آمارهای مربوط بعنوان زارع صاحب نسق زراعی شناخته شدهاند (مستند به بند یک ماده یک آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 16-07-1373). نکته حائز اهمیت آن است که زارع صاحب اراضی نسق دارای حق اعتراض میباشد خواه در جریان اصلاحات ارضی ملک به وی واگذار شده باشد خواه در آمارهای مربوط نام او بعنوان زارع صاحب نسق موجود بوده اما ملکی در جریان اصلاحات ارضی به او واگذار نشده باشد.
2) مالکین
مالکین بعنوان افراد دارای حق اعتراض مطابق با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب ۱۳۶۷ تعیین شدهاند. منظور از مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات، به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق میگردد که مطابق مراحل سهگانه قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، قانون خالصجات، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک مشعر بر مالکیت، قوانین ثبتی، آیین دادرسی مدنی و یا احکام قطعی قضایی بعنوان مالک شناخته شده باشند. (مستند به بند 2 ماده یک آییننامه اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 07-10-1390)
با استناد به تعریف فوق در مورد مالکین، میتوان اینگونه بیان نمود که ادله اثبات دعوا مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مانند شهادت شهود و یا تحقیقات محلی برای ذینفع دانستن معترض و پذیرش آن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده کفایت مینماید مضاف بر آنکه به نظر میرسد منعی برای پذیرش اسناد عادی، استشهاديه و سایر ادله اثبات دعوا برای ذینفع شناختن معترضان در کمیسیون ماده واحده وجود ندارد چراکه اگر فقط اشخاص دارای حکم قطعی مالکیت و اسناد ثبتی حق اعتراض در کمیسیون ماده واحده را داشته باشند، افراد زیادی که سالها متصرف زمین بوده و در برخی موارد آن احیا نمودهاند از شمول مالکین و دارندگان حق اعتراض خارج میشوند که به هیچ عنوان عادلانه نمیباشد کما اینکه در بسیاری از نقاط ایران، اراضی زیادی وجود دارند که تاکنون بنام اشخاص ثبت نشده است الزام این اشخاص به داشتن سند مالکیت ثبتی و یا حکم دادگاه، تکلیفی دور از انتظار میباشد.
3) صاحبان باغها و تاسیسات
صاحبان باغها و تأسیسات از جمله افرادی هستند که در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، ذینفع در اعتراض شناخته شدهاند. (باغ به محوطه معمولاً محصوری گفته میشود که در آن درختها و گلها کاشته شدهاند. تعریف باغ در بند «ت» از قسمت یازده ماده اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340 و نیز بند یازده ماده یک قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع آمده است).
تأسیسات به مجموعهای از ابزارها، بناها و وسایلی که برای انجام کار یا فعالیت ثابت و غیر ثابت قابل تقسیم است، گفته میشود. از آن جمله میتوان از تاسیسات آهنگری، ساختمانی، جوشکاری و … نام برد. مطابق با نظریه مشورتی شماره ۷/۷۳۴۷ مورخ ۳۰-۱۱-۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه فردی را که در ملک دیگری اقدام به حفر چاه نموده، ذینفع در اعتراض در کمیسیون ماده واحده میباشد.
نکته دیگر آنکه در برخی از نقاط کشور، باغهایی وجود دارند که در آنها درختان انار و گردو خودرویی وجود دارد که قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع بدون دخالت انسان رشد کرده و انسانها از آن زمان تاکنون از آنها بهرهبرداری مینمایند. حتی در بعضی موارد نسبت به اصلاح درختان و از بین بردن علفهای هرز اقدام میکنند. حال اشخاصی که سالها از ثمره این درختان استفاده کردهاند مدعی مالکیت عرصه و درختان هستند و بر مبنای ادعای خود به تشخیص مامورین صلاحیتدار نیز اعتراض میکنند. بنظر میرسد تلقی این افراد بعنوان صاحب باغ مورد تردید است چراکه آنها تنها از ثمره درختان خودرویی استفاده میکردند و احیا و آبادانی در ملک ایجاد ننمودهاند البته اگر این افراد درختان دیگری در ملک غرس نمایند و یا در زیر درختان محصولات کشاورزی کشت کنند، بیتردید اقدام آنها احیا محسوب شده و تصرفات آنها مالکانه تلقی میگردد.
4) وراث
در بسیاری از موارد صاحبان اراضی نسبی، باغات و تاسیسات، مالکین و … فوتمی کنند و بدان علت که اموال و حقوق مالی اشخاص به ورثه منتقل میشود، ورثه میتوانند به قائممقامی مورث خود، اقامه دعوا نمایند با این توضیح که محاکم بدواً میبایست از طریق گواهی انحصار وراثت و استشهاديه محلی و … نسبت به احراز رابطه وراثت اقدام نمایند.
5) مالکین مشاعی
مالکین مشاعی نیز دارای حق اعتراض به برگ تشخیص مامورین اداره منابع طبیعی میباشند و ذینفع تلقی میگردند. اگر در ملکی چند نفر بطور مشاعی مالک باشند هر یک از آنان به تنهایی میتوانند به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی در کمیسیونها یا در محاکم اعتراض نمایند.
در برخی موارد مانند اسناد اصلاحات ارضی، سند مالکیت یک پلاک یا یک ده بنام صدها نفر بطور مشاعی صادر شده اما تصرفات آنها در آن ده یا پلاک ثبتی بصورت مفروز و معین است. در اینصورت هر یک از زارعین صاحب نسق میتواند نسبت به ملک مورد تصرف خود که بصورت معین و مشخص میباشد اعتراض نماید. سند اصلاحات ارضی دلیل ذینفعی او محسوب میشود. در صورتی که تصرفات مالکین مشاعی بصورت مشاع باشد و هیچ تقسیمی انجام نگرفته باشد، هر یک از مالکین مشاع میتواند به برگ تشخیص اعتراض کند اما نکته قابل توجه آن است که اگر یکی از مالکین مشاع به میزان سهم خود اعتراض نماید با توجه به اینکه کلیه مالکین مشاع در ذره ذره ملک سهیم هستند، مرجع رسیدگیکننده به ناچار در ارتباط با کل ملک تصمیمگیری مینماید. به همین جهت بقیه مالکین مشاع دیگر نمیتوانند دوباره به برگ تشخیص اعتراض نمایند زیرا سابقاً در ارتباط با آن تصمیمگیری شده است و رسیدگی مجدد به آن چه بسا باعث صدور آرای معارض گردد. در این حالت مالکین مشاعی که در رسیدگی حضور نداشتند میتوانند به عنوان معترض ثالث به رای صادره اعتراض نمایند.
6) موقوفه
پس از تشخیص مامورین منابع طبیعی اگر سازمان اوقاف یا متولیان وقف به برگ تشخیص معترض باشند، باید در راستای قانون به تشخیص مامورین اداره منابع طبیعی اعتراض کنند.
7) بنیاد مستضعفان و جانبازان
اگر ملکی جزء املاک بنیاد علوی باشد و یا اینکه به موجب احکام دادگاه انقلاب مصادره و به نفع بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل و یا سند مالکیت تنظیم شده باشد، بنیاد مستضعفان و جانبازان متولی و متصدی این اموال شناخته شده و به قائممقامی از مالکین حق تعقیب و طرح دعوا و اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را بر عهده دارد.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
