اعمال حقوقی صغیر ممیز چگونه است؟

بررسی اعمال حقوقی صغیر ممیز

اعمال حقوقی بدان دسته از اعمالی اطلاق می گردد که فرد بطور ارادی و جهت دستیابی به برخی از آثار حقوقی انجام می دهد. اعمال حقوقی در برابر وقایع حقوقی قرار دارد. وقایع حقوقی آن دسته از پدیده های حقوقی می باشند که صرف نظر از اراده شخص و به حکم قانون، آثاری بر آنان مترتب می گردد مانند تولد، مرگ و ... . صغیر ممیز در مقابل صغیر غیر ممیز قرار دارد. صغیر ممیز به فردی گفته می شود که به مرحله ای از درک و تمیز رسیده است که می تواند سود و زیان، زشت و زیبا و ... را از یکدیگر تشخیص دهد و اراده حقوقی داشته باشد. این مرحله که در کودکان مختلف، متفاوت است مرحله یا سن تمیز نامیده می شود. به صغیر قبل از رسیدن به این مرحله، صغیر غیر ممیز گفته می شود و‌ تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با اعمال حقوقی صغیر ممیز مطابق با قانون مدنی و قانون امور حسبی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: پایان دوران محجوریت و آثار حقوقی آن

اعمال حقوقی صغیر ممیز 

در خصوص اعمال حقوقی که از سوی صغیر ممیز انجام می پذیرد، مساله بطلان یا عدم نفوذ اعمال وی، مساله ای مهم و قابل بحث می باشد. عده ای از فقها معتقدند که اعمال حقوقی صغیر ممیز جز در موارد خاص، باطل و بلااثر است به بیانی دیگر این گروه معتقدند که اصل بر باطل بودن اعمال حقوقی صغیر ممیز است اما در قانون فعلی بنظر نمی رسد که این نظریه، نظریه صحیحی باشد چراکه:

۱) اگر قانونگذار صغیر ممیز را محجور اعلام نموده است این اعلام حجر، صرفاً به جهت حمایت از او می باشد نه به دلیل فقدان اراده وی چراکه اگر دلیل حجر وی، فقدان اراده بود، می بایست تمامی اعمال حقوقی وی باطل اعلام می گردید نه غیرنافذ. مضاف بر آنکه مقنن بعضی از اقدامات حقوقی صورت پذیرفته از ناحیه صغیر ممیز را صحیح و نافذ اعلام نموده است.

فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که صغیر ممیز می تواند اراده حقوقی خود را اعلام نماید اما قانونگذار اصولا به جهت حفظ و حمایت از وی، او را از تصرف در اموال حقوقی خود منع نموده است و معاملات ایشان را غیرنافذ اعلام نموده مگر آنکه با اجازه ولی یا قیم او انجام شده باشد اما اگر کسی بخواهد مالی را به صغیر ممیز اعطا نماید مانند هبه و سایر تملکات بلاعوض، دیگر عمل وی، غیرنافذ نبوده بلکه صحیح و نافذ می باشد. به بیانی دیگر صغیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را بطور مستقل انجام دهد و نیازی به اذن ولی یا قیم ندارد. در این ارتباط ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی بیان داشته است:

«...معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک ‌بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.»

همچنین قانونگذار در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی عنوان نموده است:

«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از ‌انجام عمل. ‌معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.»

درست است که مقررات ماده فوق، در خصوص غیر رشید می باشد اما با استفاده از ملاک آن، می توان اعمال حقوقی صغیر ممیز را هم اصولا غیرنافذ دانست چراکه صغیر از منظر داشتن اراده حقوقی و قوه تمیز، مانند رشید می باشد.

بیشتر بخوانید: بررسی قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

۲) در قوانین دیگر بالاخص قانون امور حسبی نیز به ولی یا قیم صغیر ممیز، این اذن داده شده است که آنها بتوانند در صورت اقتضا به محجور اعم از صغیر ممیز، این اختیار را بدهند که در شغل یا حرفه ای مشغول شود، لوازم اشتغال به کار را فراهم آورد و ... . هم چنین مقنن این مورد را صراحتا اعلام‌ نموده محجور می تواند با اجازه ولی یا قیم خود، اموال و‌ منافعی را که بدست آورده است، اداره نماید کلمه محجور، قابل تعمیم به صغیر ممیز نیز می باشد. ماده ۸۵ قانون امور حسبی عنوان داشته است:

«ولی یا قیم می تواند در صورتیکه مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل ‌لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.»

همچنین مقنن در ماده ۸۶ قانون امور حسبی اشعار داشته است:

«محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.»

بیشتر بخوانید: قیم کیست و چه وظایفی دارد؟

۳) نکته دیگر آنکه مقنن با تنفیذ نمودن اعمال حقوقی که توسط صغیر ممیز با اذن ولی یا قیم وی انجام می شود، فی الواقع این فرصت را به او داده است تا کسب تجربه نماید و‌ بتواند به تدریج خود را برای ورود در جامعه آماده نماید. 

النهایه با توجه به جمیع توضیحات فوق، مشخص می گردد که اعمال حقوقی صغیر ممیز بدون اذن ولی یا قیم او، اصولا غیرنافذ است اما ولی یا قیم او می توانند با رعایت مصحلت وی، آن اقدامات را اجازه یا رد نمایند. نکته مهم دیگری که نمی بایست از آن غفلت نمود آن است که اعمال صرفا مضر حتی اگر با اذن ولی یا قیم نیز باشد، باطل و‌ کان لم یکن می باشد و ولی یا قیمی که وظیفه اش حفظ مصلحت محجور است، نمی تواند خود این دسته از اعمال را انجام داده و یا به صغیر این اجازه را جهت انجام بدهد.