بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

پس از رسیدگی به مطالبات طلبکاران و پیش از فروش اموال و دارایی تاجر، قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته قرار بگذارند که از ادامه تصفیه صرفنظر نمایند بدین شرط که با در نظر گرفتن تخفیفی برای تاجر، او در مواعد مشخصی طلب آنان را پرداخت نماید. به چنین قراردادی، قرارداد ارفاقی می گویند. بموجب این قرارداد، طلبکاران قبول می نمایند که از مقداری از طلب خود بگذرند و هم چنین می پذیرند که طلب آنها بصورت جزئی یا کلی در زمانی معین و بصورت اقساط پرداخت شود.

همانگونه که فوقاً ذکر گردید طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی میتوانند با تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد نمایند و او را از پرداخت قسمتی از دیون معاف نمایند و یا اینکه مهلت های جدیدی به او بدهند. پر واضح است که این قرارداد می بایست مورد توافق یکایک طلبکاران قرار گیرد تا لازم الاجرا شود مضاف بر اینکه نیازی به اجازه اداره تصفیه یا تایید دادگاه ندارد. صحت و اعتبار این قرارداد نیز تابع مقررات عام می باشد، گاهی اوقات ممکن است که اکثریت طلبکاران تاجر نسبت به تنظیم این قرارداد توافق داشته باشند.

شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی

جهت انعقاد قرارداد ارفاقی شرایط ذیل لازم است:

۱) درخواست قرارداد ارفاقی

در حقوق کشورهای اروپایی شرط مهم در انعقاد قرارداد ارفاقی آن است که ورشکسته آن را درخواست نماید. در حقوق انگلستان حتی درخواست وکیل فرد ورشکسته با آنکه موکل او عذر موجه داشته باشد، پذیرفته نشده است. در حقوق کشور ما چنین شرطی وجود ندارد و منطقی هم همین است چراکه دلیلی ندارد که طلبکاران نتوانند تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را بنمایند. بنابراین این تقاضا هم از سوی تاجر ورشکسته و هم از سوی طلبکاران قابل پذیرش می باشد. در این ارتباط ماده ۳۸ قانون اداره تصفیه مقرر نموده است:

"پس از رسیدگی مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاريه در جلسه دعوت می شوند‌ و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می شود."

در ارتباط با مهلت ارائه درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی در قانون اداره تصفیه قیدی وجود ندارد اما مقنن در ماده ۴۷۶ قانون تجارت چنین بیان نموده است:

"عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید - موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود."

مهلت ۸ روزی که در ماده فوق بدان اشاره شده است از تاریخ اتمام تشخیص، تصدیق یا قبول موقت کلیه طلب های اعلام شده و تنظیم صورت طلبکاران است که بعد از آگهی در روزنامه و دعوت از طلبکاران مطابق با قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه بعمل می آید.

در ارتباط با تنظیم قرارداد ارفاقی با شرکتهای تضامنی، نسبی یا مختلط در ماده ۵۰۶ قانون تجارت بدین نحو تعیین تکلیف شده است:

"اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌ شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما (طلبکارها) تقسیم می شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌ قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی توانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است."

در مورد موارد ذکر گردیده در ماده فوق ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

*اگر قرارداد ارفاقی با شرکت تنظیم شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است. اما اگر قرارداد ارفاقی با شرکت بسته نشود، اموال شرکت تصفیه خواهد شد چه قراردادی با شریک ضامن بسته شود و چه نشود. نکته دیگر آنکه اگر قرارداد ارفاقی با ضامن بسته شود، این قرارداد جنبه خصوصی دارد و در واقع قرارداد ارفاقی که تعریف و شرایط آن در مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت آمده است، محسوب نمی شود چراکه قانونگذار به صراحت قراردادی را که با یک یا چند شریک ضامن منعقد می شود قرارداد خصوصی نامیده است ‌و تاکید نموده شریک یا شرکای مزبور نمی توانند حصه ای تعهد کنند مگر از اموال شخصی خود.

بیشتر بخوانید: نکات کلیدی در مورد ورشکستگی

۲) شرکت در جلسه رای گیری

مطابق با ماده ۴۷۷ قانون تجارت جهت آنکه قرارداد ارفاقی منعقد شود می بایست طلبکارانی که طلب آنان تشخیص و تصدیق شده و هم چنین طلبکارانی که طلب آنان بصورت موقت قبول شده در جلسه رای گیری حضور داشته باشند. تاجر ورشکسته نیز می بایست در این جلسه حاضر شود. مقنن بیان نموده است که تاجر ورشکسته موظف است شخصا حاضر شود اما اگر دارای عذر موجهی باشد مانند بیماری میتواند بجای خود وکیلش را در جلسه حاضر نماید.

مطلب مرتبط: ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی

۳) قبول اکثریت طلبکاران

قرارداد ارفاقی که گاهی اوقات به قرارداد اکثریتی خوانده میشود، برای آنکه معتبر شناخته شود، اکثریت طلبکاران تاجر باید به آن رای داده باشند. در این ارتباط ماده ۴۸۰ قانون تجارت مقرر نموده است:

"قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود."

منظور مقنن از طلبکاران در ماده فوق، کلیه طلبکاران اعم از دارای وثیقه، عادی یا دارای حق رجحان است. اگر در اولین جلسه اکثریت طلبکاران که در ماده فوق بدان اشاره شده حاضر باشند، قرارداد ارفاقی در صورت رای مثبت آنان منعقد می شود. اما اگر در جلسه قرارداد ارفاقی اکثریت عددی طلبکاران حاضر باشند اما از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند اما اکثریت عددی نباشند، نتیجه آن جلسه معلق بوده و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود. مطابق با ماده ۴۸۱ قانون تجارت:

"هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود."

طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. (ماده ۴۸۲ قانون تجارت)

بیشتر بخوانید: ورشکستگی به تقلب چیست؟

۴) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب یا تقصیر

قانونگذار در قانون تجارت جهت انعقاد قرارداد ارفاقی میان تجار با حسن نیت و بدون حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت مدنظر قانونگذار است و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. فی الواقع از یک طرف میان طلبکاران عادی یا دارای حق رجحان تفاوتی قائل نشده و به نفع تاجر ورشکسته تسهیل ایجاد نموده و از سویی دیگر بدهکار متقلب و حیله گر را از مزایای انعقاد قرارداد ارفاقی محروم نموده است.

انعقاد قرارداد ارفاقی در فرض ورشکستگی به تقلب:

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد. (ماده ۴۸۳ قانون تجارت)

انعقاد قرارداد ارفاقی در فرض ورشکستگی به تقصیر:

اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تاخیر بیندازند. (ماده ۴۸۴ قانون تجارت)

منظور مقنن این است که اگر اکثریت طلبکاران نظر به انعقاد قرارداد ارفاقی داشته باشند، قرارداد ارفاقی منعقد می شود و اگر نظر به تاخیر بدهند تصمیم گیری به تاخیر خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

۵) تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه

قرارداد ارفاقی در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصدیق دادگاه برسد. بموجب ماده ۴۸۶ قانون تجارت هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از دادگاه تقاضا نمایند. از این ماده استنباط میشود که اگر طرفین این تقاضا را مطرح نکنند قرارداد ارفاقی بلا اثر خواهد بود. با توجه به ماده ۴۸۷ قانون تجارت قبل از آنکه دادگاه در مورد تصدیق قرارداد ارفاقی رای دهد، عضو ناظر گزارشی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد به دادگاه تقدیم خواهد کرد. دادگاه پس از ملاحظه این گزارش رای خواهد داد. اما اگر طلبکاری نسبت به قرارداد ارفاقی اعتراض داشته باشد طریقه این اعتراض در ماده ۴۸۵ قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده ۴۸۵ قانون تجارت عنوان نموده است:

"کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.‌

مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کنند احضار می شوند."

قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید. محکمه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌ اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.