بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

بطلان معامله نامشروع

هر یک از طرفین معامله برای انعقاد معامله انگیزه یا انگیزه هایی دارند که موجب می شود هر یک از آن ها معامله را منعقد سازند که به آن جهت معامله می گویند. فی الواقع جهت معامله نیت و‌ مقصود هر یک از طرفین از انجام معامله است. بری مثال یکی منزل مسکونی خود را می فروشد تا یک منزل برزگ تر تهیه نماید یا اینکه قصد خرید خودرویی را دارد. به عبارتی دیگر، جهت معامله، هدف بی واسطه ای است که اگر وجود نداشته باشد، معامله نیز انجام نمی شود. در هر قراردادی که میان طرفین منعقد می گردد، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام نمایند به چه جهتی معامله می کنند، آن جهت باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با بطلان معامله نامشروع موضوع بند «د» ماده 190 قانون مدنی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: چگونه می توان انجام معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود؟

معامله نامشروع

جهت معامله یک امری فردی است که در هر عقد بطور جداگانه وجود دارد. بطور مثال یک نفر می تواند خودرویی  را خریداری نماید صرفاً به جهت استفاده شخصی، یا جهت کار کردن در یک آژانس و یا ... از این رو جهت معامله متناسب با نیت و انگیزه افراد، متفاوت می باشد. لزوم حفظ ثبات قراردادها، این مورد را تاکید می نماید نیت های نادرست و‌ نامشروع افراد، نتواند درستی‌ قرارداد را تحت الشعاع قرار دهد چراکه در اینصورت هیچ کس نمی تواند به نفوذ قرارداد خود مطمئن باشد. عقد یا قرارداد، رابطه ای دو طرفه است به همین دلیل، هدفی در صحت عقد موثر است که در اراده مشترک هر دو طرف وجود داشته باشد. لذا نیت هر یک از طرفین پیش از انعقاد قرارداد وقتی موثر خواهد بود که در ضمن قرارداد نیز بیان شده و معامله بر پایه آن انجام شود. ناگفته نماند که جهت نامشروع معامله به هر طریقی که احراز شود چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی و مطابق با اوضاع و احوال حاکم میان طرفین، باعث بطلان عقد خواهد بود. هدف قانونگذار آن است که قراردادها وسیله ای برای توزیع ثروت به نحوی نامشروع و شکستن حریم اخلاقی نباشند و در جمع بین اصل صحت و اصل استحکام معاملات از یک سو، و اصل احترام به اخلاق حسنه از سوی دیگر، جهت نامشروع در صورت جمع شرایط ذیل می تواند موجب بطلان عقد شود: نخست آنکه انگیزه یا داعی اصلی باشد نه یکی از دواعی و دوم آنکه جهت نامشروع مزبور ابراز و وارد قلمرو تراضی شود و واقعاً یا نوعاً طرف مقابل نیز از آن مطلع باشد. ماده ٢١٧ قانون مدنی در این باره بیان داشته است:

«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

زمانی که بیان می گردد جهت باید مشروع باشد، یعنی جهت باید قانونی باشد. بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد نوشته می شود باید قانونی باشد و الا قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در یک قرارداد فروش خانه نوشته شود که این معامله به جهت فرار از ادای دین است، معامله باطل است. مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنی:

«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

اصحاب دعوای بطلان معامله نامشروع

خواهان این دعوا می تواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله سودی می برد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی می کند، خوانده دعوی باید هر دو طرف معامله باشند. دعوای اعلام بطلان معامله بطور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود ولی چنانچه موضوع معامله، ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می گردد.

چگونگی اجرای رای صادره

معامله ای که از ابتدا باطل باشد، هیچ اثری ندارد و دادگاه تنها بطلان آن را از روز عقد قرارداد اعلام می کند. بنابراین در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت، اجرائیه ای صادر نمی شود.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل نامشروع بودن جهت

1. اگر خریدار، موضوع معامله را به جهت نامشروع بخرد ولی در قرارداد ذکر نکند و فروشنده هم از نیت او باخبر نباشد، معامله صحیح است.

2. برای صحت هر معامله، شرایط ذیل اساسی است: الف) قصد طرفین و رضای آنها ب) اهلیت طرفین ج) موضوع معین که مورد معامله باشد. د) مشروعیت جهت معامله. (ماده 190 قانون مدنی)

3. هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهند داشت.