تایید بطلان معامله نامشروع

نامشروع بودن جهت چیست؟

در هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد، لازم نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد آن قرارداد ذکر شود، اما اگر به هر دلیلی بخواهند که اعلام نمایند به چه جهتی معامله می کنند، آن جهت باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است. در این مقاله به بررسی بطلان معامله نامشروع می پردازیم.

مطابق با ماده ٢١٧ قانون مدنی:

“در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.”

وقتی گفته می شود که جهت باید مشروع باشد، یعنی جهت باید قانونی باشد. بنابراین اگر جهت و قصد طرفین در قرارداد نوشته می شود باید قانونی باشد والا قرارداد باطل است. به عنوان مثال اگر در یک قرارداد فروش خانه نوشته شود که این معامله به جهت فرار از ادای دین است، معامله باطل است.

مطابق با ماده ٢١٨ قانون مدنی:

“هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.”

خواهان این دعوا می تواند یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله سودی می برد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی می کند، خوانده ی دعوی باید هر دو طرف معامله با�