نمونه رای اعتبار امر قضاوت شده

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعتبار امر قضاوت شده برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مرحله فعلیت شرط انفساخ، مرحله اثربخشی شرط انفساخ، ماده 244 قانون مدنی، اعتبار امر قضاوت شده، صرف نظر نمودن از شرط فاسخ، رای اعتبار امر قضاوت شده

بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا چیست؟

چکیده رای اعتبار امر قضاوت شده

قاعده اعتبار امر مختومه به ما می آموزد که چنانچه موضوعی یک مرتبه به قضاوت گذارده شد به قضاوت یا داوری گذاشتن مجدد آن به واسطه نظم عمومی و قضایی که ایجاد شده ممکن نیست. در واقع شرط سماع دعوا این است که متعلق دعوا سابقاً مورد ارزیابی قضایی قرار نگرفته باشد. یکی از ابهاماتی که همواره در رویه قضایی محل نزاع بوده اینکه این قاعده صرفاً ناظر بر منطوق دادنامه است یا ارکان دعوا را نیز شامل می گردد. دادرس محترم معتقد است که این قاعده شامل ارکان دعوا نیز خواهد شد.

پرونده پیش رو شخصی اعلام انفساخ قرارداد خویش و خوانده را از دادگاه خواستار شد. خوانده در دفاع به اثبات قرارداد طی دادرسی دیگری استناد نمود. دادگاه بدین توجیه که این قاعده شامل ارکان دعوا نیز می گردد دعوای خواهان را مردود داشت.

مطلب مرتبط: انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140203390004336693 تاریخ تنظیم: 29-09-1402

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی مسکن کارکنان دیوان محاسبات استان گلستان با وکالت ابوالفضل ... به خواسته:  ۱. صدور حکم دایر بر اثبات عدم تکمیل پروژه ساختمانی موضوع قرارداد مشارکت در ساخت به تاریخ 27-07-1389 منعقده فی مابین خواهان و خواندگان ۲. صدور حکم دایر بر الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تحویل پروژه ساختمانی به خواهان با وضعیت موجود بدون داشتن حق هرگونه ادعایی نسبت به هزینه های صورت داده در پروژه مذکور 3. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت ۱. محمدرضا ... فرزند عربعلی با وکالت شهروز ... ۲. شرکت سازه ... ۳. امین ... فرزند فضل اله مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل و خوانده دعوی در تاریخ 27-07-1389 اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت نموده اند. نظر به اینکه موضوع قرارداد عبارت بود از «اجرا و احداث واحدهای مسکونی بر اساس نقشه های تحویلی از طرف شرکت که مبنای تعیین ارزش آورده شرکت محاسبه می گردد در پلاک شماره ۶۷۴ فرعی از ۱۰۸ اصلی بخش ۴ ثبت گرگان به مساحت 2985/5 مترمربع ...» که علی رغم گذشت مدت زمان مدیدی (بیش از ده سال) از تاریخ انعقاد قرارداد تا به امروز خوانده دعوی، موفق به اتمام پروژه و تحویل آن به موکل نشده است!!! حسب قراردادهای متممی که به قرارداد اصلی افزوده شد بارها و بارها از جانب موکل به خوانده فرصت داده شد. النهایه در تاریخ 11-08-1393 به موجب سند رسمی شماره ۱۹۵۵۲ تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۱۲ گرگان خوانده در ذیل سند تعهدنامه مالی به موجب شرطی اعلام نموده است که «اگر از تاریخ تحریر این تعهد تا انقضای مدت اجرا چنانچه به هر دلیلی به استثنای قوه قهریه و حوادث طبیعی پروژه شرکت تعاونی مسکن در وقت معین به اتمام نرسیده یا تحویل مالکین نگردد، کلیه هزینه های انجام گرفته در پروژه از سوی اینجانب به عنوان جبران ضرر و زیان و خسارت تاخیر لحاظ شده و بنده هیچگونه ادعایی نسبت به این هزینه ها نداشته باشم.» حالیه نظر به اینکه تا تاریخ دادخواست، خوانده هنوز موفق به اتمام پروژه و تحویل آن به موکل نشده است و حسب شرط مذکور شرکت تعاونی مسکن کارکنان دیوان محاسبات مالک تمام پروژه گردیده است، استدعای رسیدگی شایسته و صدور حکم به شرح خواسته های معنونه را دارد. ضمناً خواسته ردیف دوم شامل تمام پروژه ساختمانی مذکور به جز آن قسمتی است که خوانده ردیف سوم نسبت به آن حکم تحصیل نموده است.

با توجه به محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه محرز و مسلم است. 1) مضمون ادعای خواهان اینکه با خوانده ردیف اول و دوم قرارداد پیمانکاری داشته و قرارداد ایشان از نوع مشارکت در ساخت بوده با توجه به اینکه خوانده در ایفای تعهدات خویش تاخیر نموده بود صورتمجلس تنظیم و حسب آن صورتمجلس، خوانده متعهد شد که در موعد مقرر پروژه را تحویل نماید و حقی نسبت به هزینه و مخارجی که انجام داده نخواهد داشت. خوانده در دفاع اذعان داشت که اولاً نتیجه تفسیر توافق مزبور هیچگاه حکایت از انفساخ در فرض عدم ایفای تعهد ندارد. از سویی نیز پس از آن تواقاتی به عمل آمده که حکایت از پایبنید به قرارداد دارد. خواهان در پاسخ به توجیه دفاع خوانده مبنی بر پایندی به قرارداد اینگونه پاسخ داده که توافق مزبور صرفاً گفتگوی مقدماتی بوده کما اینکه در همان متن نیز اثری بر آن بار نبوده و در بند ۱۰ یکی از آن صورتجلسات به این مهم اشاره شده است. ضمناً خوانده ردیف سوم شخصی بوده که یک واحد تجاری از خوانده ردیف و دوم خریداری نمود و اگرچه طی دادرسی مستقل دیگر موفق به اثبات ادعای خویش بر خریداری یک واحد تجاری شده است لکن موضوع دادرسی مزبور اساساً وقوع قرارداد مابین خواهان و خوانده ردیف اول و دوم این دادگاه نبوده و این قرارداد به قضاوت گذارده نشده است در نتیجه در حق ایشان اثربخش نخواهد بود خللی به توافق حاضر و همچین دعوای پیش رو وارد نخواهد کرد. دادگاه محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه به نظر میرسد اینکه اگرچه دادگاه به تفسیر خواهان از توافق مزبور همسو بوده و آن را شرط انفساخ می پندارد لکن متعاقباً مواجه با توافقاتی است که حکایت از پایبندی ایشان به قرارداد است. لازم به توضیح اینکه دادگاه در پرتو نظریه نمایندگی ظاهری، خللی در اعمال اراده خوانده ردیف اول نمی بیند کما اینکه شخصیت حقوقی شرکت نیز متعرض آن نشده و در پرتو قاعده منع استناد به رفتار غیرقانونی خویش، خوانده ردیف اول مجوز استناد به آن را نخواهد داشت. 2) از نگاه دادگاه تنظیم صورتجلسات مورد استناد خوانده از سوی خواهان را می توان جلوه از پایبندی به قرارداد مزبور دانست گویی خواهان با پذیرش توافق اخیر از استناد به شرط انفساخ صرف نظر نموده است. 3) سوالی که در این مجال به ذهن متبادر می گردد اینکه با حصول عامل انفساخ، حیات اعتباری قرارداد قهراً پایان می یابد حال چگونه میتوان بقای آن را به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرط انفساخ در دو مرحله تفسیر می گردد مرحله ابتدا مرحله فعلیت و مرحله دوم مرحله اثربخشی؛ اگرچه شرط انفساخ در مرحله فعلیت منوط به عاملی نیست ولیکن در مرحله اثربخشی منوط به استناد شخص ذینفع است. به عبارت دیگر صرف تحقق شرط انفساخ کافی نبوده و ذینفع شرط می بایست در مدتی معقول بدان استناد نماید و الا این شرط در مرحله اثرگذاری ابتر خواهد ماند و عدم استناد در مدت معقول به منزله انصراف از استناد بدان است. لازم به توضیح اینکه استناد در وضعیت منظور استناد مادی است و با استناد انشایی متفاوت است. این مهم از مفهوم ماده ۲۴۴ قانون مدنی نیز قابل استنباط است. 4) قرارداد موجودی اجتماعی بوده و اظهارنظر پیرامون حیات و ممات قرارداد با این روحیه اجتماعی آمیخته است. اتفاقاً حمایت از ثبات پیمان به عنوان موجودی اجتماعی با رویکرد حفظ رابطه اشخاص و جلوگیری از تزلزل در آثار اعتباری آن همسو خواهد بود. واقعیت این است که طرفین با پایبندی به مفاد قرارداد در پی احیای آن قرارداد و پایبندی به آثار وضعی آن بوده اند حال معقول به نظر نمی رسد که قرارداد را درگیر تئوری های خشک و بدون انعطاف کرده و به دنبال راهکاری برای انحلال آن باشیم به همین خاطر است که گفته می شود نگرش تفسیری دادرس در راستای تنظیم قرارداد است نه تعیین و تحمیل آثار آن. دادرس باید بکوشد قرارداد را به گونه ای تفسیر نماید که با میل انشایی و اراده واقعی طرفین پیمان همسو باشد و در پرونده پیش رو رغبت طرفین با توجه به مضی مدت متمادی بر استحکام و پایبندی به قرارداد است به همین خاطر دادرس اراده ایشان را بر انصراف از استناد به شرط انفساخ می پندارد. در نهایت از نقطه نظر فلسفی ارتباط تجربه و عقل با نظریه و عمل نیز در خور توجه است اگر قائل بر نظریه و عمل باشیم بی شک شرط فاسخ محقق شده لكن تفسیر تجربی حقوق این دیدگاه را برنمی تابد. 5) از این حیث که در دادرسی منتهی به پذیرش دعوای خوانده ردیف سوم، اثبات مالکیت خوانده ردیف اول و دوم و سپس انتقال آن به خوانده ردیف سوم به عنوان رکن دعوا بوده است در نتیجه موضوع قرارداد حاضر نیز در قمرو امر قضاوت شده آن دادرسی توصیف می گردد. 6) برهان دیگری که موجبات اجابت خواسته خواهان را فراهم آورد یافت نمی گردد. لذا دعوای خواهان در تمامی خواسته ها وارد به نظر نمیرسد النهایه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۱۲۵۸ و ملاک ۱۹۱ و ۴۵۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان- صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.