نمونه رای اعمال حق با انگیزه سوداگری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعمال حق با انگیزه سوداگری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات عقد هبه شفاهی غیرمعوض، تایید رجوع از هبه، رای اعمال حق با انگیزه سوداگری

مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

چکیده رای اعمال حق با انگیزه سوداگری

حقوق سرشار از زیبایی و نیکویی بوده و چهره چرکین و آلوده را بر نمی تابد. نمی بایست امر بی ظرافت و بد منظر را به حقوق نسبت داد. اینک در جای جای قوانین پراکنده سخن از اخلاق حسنه به میان آمده، اینکه به دادگاه تکلیف می گردد قرارداد مخالف اخلاق حسنه را معتبر نداند و اینکه زیبایی و زیباشناسی به عنوان ودیعه الهی بر زیست مقنن و دادرس احاطه داشته بر هیچکس پوشیده نیست. این مهم نشان از اهمیت اخلاق، زیبایی و سرشت نیکو بوده و دادرس باید بکوشد از این الگو بهره گیرد. باور داریم که بر این بنیان، اعمال حق بر خلاف زیبایی و اخلاق معتبر نیست و نمی بایست آن را به رسمیت شناخت.

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟ و ارکان آن کدام است؟

رای دادگاه

تاریخ تنظیم: 16-09-1402

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی نیوشا ... فرزند جعفر با وکالت علی ... به خواسته 1. اثبات عقد هبه شفاهی غیرمعوض نسبت به سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۳۶۴۵/۱۱۹ بخش یک مجزا شده از ۸ مورخ آبان ۱۳۹۸ 2. تایید رجوع از هبه شفاهی مذکور نسبت به سه دانگ موصوف مرداد سال ۱۴۰۰ 3. الزام خوانده ردیف اول به انتقال سه دانگ موصوف به نام موکل در پلاک ثبتی صدرالذکر 4. ابطال دستور اجرا 5. اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی ۱۴۰۰۰۱۰۱۶ واحد اجرای اسناد اداره ثبت اسناد و املاک گرگان 6. ابطال عملیات توقیفی نسبت به سه دانگ موضوع دعوی در پلاک ثبتی ۳۶۴۵/۱۱۹ بخش یک در پرونده اجرایی به شماره ۱۴۰۰۰۱۰۱۶ به طرفیت 1. کوشا ... فرزند جعفر 2. نازنین ... فرزند عباس با وکالت حسین ... 3. مینو ... فرزند حبيب اله 4. یاشار ... فرزند جعفر 5. سید حسین ... (فوت نموده و ادامه فرایند دادرسی به حضور وراث وی جریان دارد) 6. اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ... گرگان 7. اداره ثبت اسناد و املاک گرگان 8. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان 9. اداره اجرای اسناد رسمی گرگان، مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است برابر با محتویات پرونده به کلاسه بایگانی ۰۰۰۱۰۷۶ شعبه هشتم محترم حقوقی شهرستان گرگان موکل سابقاً دعوی برابر با خواسته های اعلامی در دادخواست حاضر بطرفیت خواندگان مطرح نموده که به دلایل شکلی موکل دعوی خویش را مسترد نموده است. از این رو با رفع آن نقایص اعلام می دارد در پی یک نشست خانوادگی و توافق حاصله موکل در برج هشت سال 1398 برابر با عقد هبه شفاهی که غیرمعوض بوده در حضور شهود سه دانگ سهمی خود را از پلاک ثبتی به شماره ۳۶۴۵/۱۱۹ بخش یک مجزا شده از ۸ را به خوانده ردیف اول کوشا ... واگذار می نماید، در ادامه به دلایلی که مستند به شهادت شهود می باشد موکله از واگذاری و هبه صورت گرفته منصرف در مرداد سال ۱۴۰۰ و در حضور شهود انصراف و رجوع خود از هبه صورت گرفته را به خوانده آقای کوشا ... شفاف اعلام می نماید. بر این پایه ملاحظه می شود مشارالیه نیز متعاقب رجوع واهب در اواخر شهریور و اوایل مهرماه سال ۱۴۰۰ در مقام استرداد سهمی هبه شده و انتقال پلاک به نام موکله بوده است که مشخصاً در این قسمت طی استعلام صورت گرفته روشن گردید پلاک موصوف در تاریخ 06-07-1400 طی دستور صادره از اجرای ثبت اسناد گرگان توقیف گردیده است. برابر با بررسی ها مشخصاً معلوم گردید خوانده محترم ردیف دوم خانم نازنین ... پلاک موضوع دعوی را در راستای مطالبه مهریه خود از آقای کوشا ... توقیف نموده است. این در حالیست که انتقال سه دانگ صدرالذکر به آقای کوشا ... مبتنی بر یک عقد هبه شفاهی غیرمعوض در حضور شهود توام با انصراف و رجوع از هبه آن هم در حضور شهود به قبل از تاریخ توقیف از سوی خوانده خانم نازنین ... بوده است که یک استعلام ساده از دفتر اسناد رسمی شماره یک گرگان و به موازات آن استماع اظهارات گواهان موکل در هر دو بخش حقیقت امر را ثابت می نماید لذا نظر به این که ابطال عملیات توقیفی نسبت به سه دانگ مذکور در پرونده اجرایی ثبتی به کلاسه ۱۴۰۰۰۱۰۱۶ منوط به اثبات عقد هبه شفاهی غیرمعوض و به موازات آن اثبات رجوع از هبه موصوف به قبل از تاریخ توقیف می باشد، از این رو دو خواسته مذکور طرح لذا در نهایت رسیدگی و صدور حکم مطابق با خواسته های مطروحه با مدنظر قرار دادن خواسته ابطال دستور اجرا که رسیدگی آن با دادگاه است و صرف نظر از این که اثبات خواسته های؛ اثبات هبه شفاهی و رجوع از آن نیز بدواً با دادگاه می باشد و از این حیث نیز دادگاه را صالح به رسیدگی به خواسته های دیگر از باب ابطال عملیات و اقدامات اجرایی در باب توقیف سه دانگ موضوع دعوی می نماید، رسیدگی در نهایت صدور حکم برابر با خواسته های مطروحه مورد استدعاست.

با توجه به اینکه اجرائیه از سوی اداره ثبت در معیت این دادگاه صادر شده است در چارچوب دادخواست خواهان صلاحیت این دادگاه محرز و مسلم است مضمون ادعای خواهان اینکه یک باب ملک به خوانده ردیف اول هبه نموده بود اینک از هبه رجوع نموده لذا اثبات عقد هبه، تایید رجوع از آن و ضمناً تنظیم سند رسمی آن را خواستار گردیده است از سویی نیز چون از جانب خوانده ردیف دوم و در راستای مطالبه مهریه توقیف شده است مراتب اعتراض خویش را به عملیات اجرایی اعلام داشت. خوانده ردیف دوم در دفاع اینگونه بیان داشت که چون خواهان سند رسمی ملک به نام خوانده ردیف اول شده عملاً امکان رجوع از هبه وجود ندارد از سویی نیز محکوم علیه (کوشا ...) هیچگاه مدعی عدم مالکیت در اجرای ثبت نشده بلکه صرفاً به بهای کارشناسی معترض بود. این دادگاه ابتدا مالکیت پلاک ثبتی را استعلام نموده و پاسخ آن در پرونده مضبوط است از سویی نیز پرونده اجرای ثبت نیز به نظر رسید آنگاه ادعای خواهان ارزیابی و دفاعیات خوانده اعتبار سنجی شده اینک تصمیم دادگاه اینکه 1) بی تردید شناسایی آثار قرارداد مستلزم شناسایی ماهیت آن است چه آنکه اثر قرارداد وام دار ماهیت بوده در نتیجه دادگاه لاجرم بایستی بدان بپردازد از سویی نیز شناسایی ماهیت قرارداد در تصمیم گیری دادگاه نیز موثر است زیرا اگر ماهیت قرارداد را هبه بدانیم مجال رجوع موجود است ولیکن چنانچه ماهیت آن را سایر عقود ناقل ملکیت توصیف کنیم اثر وضعی آن متفاوت خواهد بود و مجال رجوع از آن وجود ندارد. در پرونده پیش رو خواهان مدعی است پیمان مورد انعقاد از ماهیت هبه برخوردار بوده و عمده خواندگان معترض آن ادعا نگشته اند در نتیجه بنا به اینکه اصل انتقال به نحو غیرمعوض بوده و گواهان خواهان نیز موضوع هبه را تایید داشته اند به باور دادگاه و با توجه به قرائنی همچون عدم پرداخت ثمن و ... ماهیت مورد ادعای خواهان مورد پذیرش است. 2) خواهان مدعی است از هبه موصوف رجوع نموده در نتیجه تایید آن را از دادگاه خواستار شد حال نکته ای که بر دادگاه پوشیده نماند این است علی فرض اینکه ماهیت پیمان منتهی به مالکیت خوانده ردیف اول را هبه پنداریم رجوع از آن از سوی خواهان همگام با درخواست مطالبه مهریه در اجرای ثبت بوده است گویی خواهان حاضر اگرچه ممکن است قصد بازستاندن مال خود را در سر داشته باشد لکن انگیزه همکاری با محکوم علیه (...) را نیز در سر می پرورانده چه آنکه اگر واقعاً قصد رجوع از هبه را داشت بایست در موعدی پیش از آن اقدام به رجوع می نمود نه همگام و همزمان با تاریخ مطالبه مهر از اجرای ثبت؛ اتفاقاً دعاوی مکرر راجع به اموال محکوم علیه نیز موید این گفتار است این شیوه اعمال حق (صرف نظر از صحت و سقم آن)، فاقد حسن نیت به نظر می رسد دادگاه از این مهم غافل نیست و در مسیر حرکت ذهنی دادگاه موثر است. حال دادگاه مواجهه با وضعیتی است که ایقاعی از سوی ثالث محقق شده که اندیشه خروج مال از دارایی محکوم علیه را در سر می پروراند. 3) اگرچه بر حسب ظاهر خواهان در مقام اعمال حق است لکن شیوه اعمال حق ایشان توام با سو نیت به نظر می رسد این شیوه انشاء مورد پذیرش مقنن نیست. جالب اینجا است که اصل ۴۰ قانون اساسی با ظرافت و زیرکی خاصی تنظیم شده این اصل اینطور نگارش شده که: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». توجه به این اصل گویای یک نکته کلیدی است. مقنن در این اصل، سخن از اعمال حق مشروع نموده نه اعمال حق نامشروع؛ بنابرین حتی اگر اعمال حق مشروع باشد ولیکن در پس آن اندیشه سوداگرانه پنهان احراز شود دادگاه از اعتبار دادن بدان خودداری خواهد ورزید. مصادیق آن را در معامله با انگیزه ی فرار از دین، معاملات تاجر در ایام مشکوک به توقف و ... یافت می گردد. در این معاملات اگرچه متعاقدین آزادانه می تواند در دارایی خود هر نوع تصرفی داشته باشد لکن آنگاه که انعقاد قرارداد دست آویزی برای زیر پا نهادن یا مخدوش نمودن حقوق ثالث باشد مقنن آن را در مقابل ثالث غیر قابل استناد می داند. 4) دادگاه معتقد است اعمال انشایی که چهره چرکین به خود داشته باشد مورد پسند مقنن نیست بدین سان است که مقنن در جای جای قوانین پراکنده سخن از اخلاق حسنه به میان آورده است. و جالب اینجاست که لحن ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی به نحوی است که حتی اگر از سوی طرفین مورد استناد واقع نشود دادگاه راساً می تواند به مقوله اخلاق حسنه استناد نماید. دادگاه بر این باور اخلاقی است که نتیجه نامطلوب و نازیبا را نبایستی به مقنن نسبت داد. دادگاه حتی بر بنیان اخلاق حسنه، شیوه اعمال حق خواهان را پذیرا نبوده و آن را نازیبا می انگارد. لذا دادگاه دعوای خواهان را اجابت شدنی نمی داند و به استناد مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۴۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد 6 و ۳ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می باشد. نسبت به خواندگان ردیف سوم الی آخر دعوا متوجه ایشان نیست لذا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را دارد این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان- صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.