نمونه رای تخلیه به جهت تغییر شغل

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه به جهت تغییر شغل برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تخلیه به جهت تغییر شغل، کیفیت استفاده از محل کسب، حقوق مالکانه، رای تخلیه به جهت تغییر شغل

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوای تخلیه به جهت تغییر شغل

چکیده رای تخلیه به جهت تغییر شغل

به قلم قاضی محترم نگارنده دادنامه، دادنامه پیش‌رو برگزیده شده تا گویای چند نکته باشد:

1- در دعوای تخلیه به لحاظ تغییر شغل، لزومی به طرح دعوا علیه متصرف نیست و صرف طرح دعوا علیه مستاجر کافی است.

2- صِرف تغییر شغل موجب ایجاد حق برای مالک می‌گردد و اعاده به شغل سابق موجب زوال حق مالک در تخلیه نخواهد شد.

3- رای دادگاه در این خصوص حتی نسبت به ثالث نیز قابلیت اجرا داشته و استثنایی بر اصل نسبی بودن اثر دادرسی قلمداد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تجویز انتقال منافع مورد اجاره به دیگری

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140503390000513778 تاریخ تنظیم: 14-02-1405

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی شمیلا ... فرزند اصغر با وکالت ... به خواسته 1- صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه به لحاظ تغییر شغل مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستاجر 1356 2- مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1- اسداله ... 2- صفر ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است احتراماً به استحضار می‌رساند: 1- موکل اینجانب به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1400/03/25، مالک عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش یک ثبت گرگان به مساحت 85/88 مترمربع واقع در گرگان، بلوار ناهارخوران نبش عدالت ... می‌باشد. 2- خواندگان محترم به موجب قرارداد رسمی صلح حقوق شماره ... و قرارداد اجاره بدونِ تاریخ مستاجرین مغازه مذکور می‌باشند که مطابق با مفاد سند رسمی صلح حقوق، شغل مستاجر «ساندویچ‌فروشی» ذکر شده است. 3- در بند (ه‍) قرارداد اجاره‌ی فاقد تاریخ، که فی‌مابین خواندگان با مالک پیشین تنظیم گردیده است و موکل قائم‌مقام مالک پیشین می‌باشد به خواندگان این اجازه داده شده است که از تاریخ 1395/01/01 به مدت دو سال کامل شمسی شغل خود را از «ساندویچ‌فروشی» به «پوشاک» تغییر دهد و بر این اساس خواندگان تنها مجاز بودند به مدت دو سال تا 1397/01/01 نسبت به فروش پوشاک اقدام نمایند و پس از انقضای دو سال می‌بایست به شغل پیشین خود باز می‌گشتند. 4- بر بنیاد مطالب پیش‌گفته حسب اعلام موکل و با در نظر گرفتن تاریخ مالکیت موکل (1400/03/25)، تغییر شغل خواندگان برخلاف مفاد قرارداد و بدون اذن موکل از 1400/03/25 تا سال 1401 ادامه داشته است و این استمرار فاقد اذن، قدر متیقن سبب تحقق تخلف تغییر شغل در زمان مالکیت موکل گردیده است. لذا با عنایت به موارد فوق، صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه به لحاظ تغییر شغل مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون موجر و مستاجر 1356 خواسته مورد استدعاست.

با توجه به محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان به شرح دادخواست بوده است خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 1404/03/20 حاضر نشدند. آنگاه دادگاه در راستای بررسی وجود یا عدم وجود حقوق احتمالی برای ثالث مبادرت به استعلام ثبتی نمود و پاسخ آن در پرونده موجود است. سپس طی شرحی به مرجع انتظامی پیرامون کیفیت و نوع استفاده از ملک تحقیق میدانی به عمل آمد همچنان در خصوص پرونده کسب ملک نیز از صنف مربوط استعلام به عمل آمد و پاسخ آن در پرونده موجود است. مابقی محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت اینک آنچه به نظر می‌رسد اینکه 1) اصل مالکیت خواهان بر دادگاه آشکار بوده و بی‌شک ایشان قائم‌مقام مالک پیشین در مراجعه به مستاجر پنداشته خواهد شد از این رو روابط دو سوی دعوا در پرتو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 توصیف‌پذیر است. 2) بررسی مفاد قرارداد مابین خواهان (البته به قائم‌مقامی از خانم فاطمه ...) و خوانده ردیف اول حکایت از آن دارد که استفاده از ملک به مدت 2 سال برای صنف پوشاک در نظر گرفته شده است حال از تاریخ آن، مدت زمانی گذشته است ولیکن مستاجر همچنان بر همان صنف در حال استفاده از ملک بود. دادگاه بر این باور است که اصل تراضی آشکار است و با انقضا موعد آن، هیچگونه اذن یا حقی برای بقای همان صنف عین مستاجره یافت نمی‌گردد. گویی با انقضا موعد، مستاجر حقی برای چنین استفاده‌ای از ملک ندارد و می‌بایست به صنف پیشین اعاده وضعیت دهد حال آنکه این مهم آشکار نگردید و خوانده دفاعی در این رابطه به دادگاه ارائه ننمود. ونگهی بررسی مستندات ارائه شده از سوی اتحادیه صنف پوشاک نیز حکایت از عدم اعاده به صنف سابق پس از انقضا موعد 2 سال دارد. النهایه دادگاه تغییر شغل را محرز و مسلم می‌داند. 3) اعاده ملک به حالت سابق یا شغل مشابه و از همان صنف نیز ساقط‌کننده حق مالک برای مراجعه به مستاجر نیست چه آنچه در مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اعاده به همان شغل یا شغل مشابه موجب زوال حق مراجعه نخواهد شد. حق ساقط نمی‌گردد مگر به سبب قانونی یا قراردادی؛ که در پرونده حاضر عامل سقوط حق مراجعه یافت نمی‌گردد. خواهان نیز با دادخواهی حاضر مراتب اعمال اراده بر فسخ قرارداد را به دادگاه اعلام داشته است. 4) تصرف ثالث در ملک نیز نافی انشا رای در این خصوص نیست چه آنکه به موجب ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم تخلیه خواه مستاجر در ملک حاضر باشد خواه ثالث، تحت هر شرایطی قابلیت اجرا را دارا است گویی ماده 14 قانون موصوف آیین انحصاری برای صدور حکم و اجرای آن در این خصوص قائل شده است از این رو تصرف ثالث در ملک نیز نافی انشا حکم در این خصوص و اجرای آن نخواهد بود. النهایه دعوای خواهان وارد به نظر می‌رسد و این دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 140 قانون مدنی و ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احراز فسخ قرارداد به لحاظ تغییر شغل و اعلام آن، حکم بر تخلیه ملک موصوف با وضعیت سقوط حق کسب و پیشه و ضمناً محکومیت خواندگان بالسویه به پرداخت میزان 4/940/000 ریال از باب هزینه دادرسی و ضمناً احتساب حق‌الوکاله وکیل منطبق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 9 حقوقی دادگاه عمومی حقوقی گرگان- صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.