عدالتسرا

لوگوی عدالت سرا

نمونه رای تصرف عدوانی

نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تصرف عدوانی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان شفت صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، دعاوی ثلاث، متصرف سابق، ارکان دعوی تصرف عدوانی، سبق تصرف، رای تصرف عدوانی

مطلب مرتبط: طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی

چکیده رای تصرف عدوانی

دعاوی ثلاث (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) مربوط به نظم عمومی است و نظم عمومی نیز مربوط به زمان حال یا مقرون به حال می باشد فی الواقع قانونگذار قصد حمایت از تصرفات متصرف سابق را دارد؛ چنانچه تصرفات خوانده همراه با مدت مدید عرفی باشد ولو به صورت عدوانی؛ این متصرف همان متصرفی است که قانون در دعاوی ثلاث باید از او به عنوان متصرف سابق حمایت نماید.

مطلب مرتبط: الزام به رفع تصرف عدوانی (حقوقی)

رای دادگاه

الف: وقایع زمینه ای قضیه:

در این پرونده خواهان محترم آقای … فرزند … به طرفیت آقای … با وکالت بعدی وکیل محترم آقای … دعوایی به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف عدوانی از میزان مساحت تقریبی ۱۰۰۰ مترمربع واقع در … را مقوم به پنجاه میلیون و ده ریال با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده است.

در مقابل وکیل خوانده دعوی نیز با ارائه لایحه ای ضمن ایراد شکلی به دادخواست خواهان به لحاظ عدم قید دلایل اثباتی در ستون خواسته؛ با لحاظ دادن ارکان دعوی تصرف عدوانی اقدام به دفاع از موکل خود نمود و مدعی عدم تصرف از سوی موکل خویش شده و بر فرض صحت تصرف ادعایی نیز تصرف را ناشی از اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری دانسته است.

ب: اسباب و مبانی موجهه رای:

دادگاه بر این باور است که مستندا به ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی تصرف عدوانی؛ ممانعت از حق و مزاحمت؛ خواهان دعوی بایستی ثابت نماید که موضوع دعوی حسب مورد؛ قبل از خارج شدن از تصرف وی یا ممانعت یا مزاحمت؛ در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است ولیکن این در حالی است که در ما نحن فیه؛ همانطور که خواهان محترم نیز در جلسه دادرسی در کمال صداقت بیان نمودند این بود که خوانده دعوی پس از هبه میزان مساحت ۴۰۰ متر مربعی؛ از حدود هشت الی ده سال پیش؛ بیش از میزان استحقاق خویش را تصرف نموده که خود گویای سابقه تصرف خوانده می باشد (فارغ از منشا حق تصرف خوانده). مطلبی که در دعاوی ثلاث مهم می باشد؛ ماهیت دعوی مذکور است چراکه دعاوی ثلاث به هیچ عنوان قصد دخالت در امور ماهوی و فصل خصومت قطعی فی مابین متداعیین را ندارد و ماهیت دعاوی ثلاث؛ دعاوی مربوط به نظم عمومی است بدین توضیح که چنانچه شخصی در انواع شقوق اموال غیر منقول؛ دارای سبق تصرف بوده؛ ولو به نحو عدوان و غیر ماذون و غیر قانونی؛ چنانچه شخصی مدعی حقی باشد؛ می بایست از طریق مراجعه به محاکم صالح دادخواهی نماید نه اینکه شخصا با انتزاع ید از متصرف؛ وضع ید نماید که در این صورت متصرف سابق با مراجعه به محاکم تقاضای اعاده به وضع سابق را می نماید و دادگاه نیز صرف نظر از اظهارات ماهوی طرفین دعوی؛ صرفا بر اساس سه رکن سبق تصرف خواهان؛ لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات نامبرده مبادرت به رسیدگی می نماید و این همان اعاده به وضع سابق و ارشاد مدعی حق به طرح دعوی صحیح و قانونی جهت رسیدگی ماهوی می باشد لذا با این توضیح می توان رسیدگی به دعاوی ثلاث را به نوعی رسیدگی شکلی دانست و نه ماهوی و حال سوال این است که چنانچه تصرفات مدعی علیه؛ همراه با مدت مدید عرفی باشد (همانگونه که در ما نحن فیه نیز زمان به نسبه طولانی سپری گشته است) و چندین سال از لحوق تصرفات ایشان بگذرد آیا متصرف سابق بر فرض صحت ادعا؛ می تواند مستندا به دعاوی ثلاث تقاضای اعاده به وضع سابق نماید؟ همانطور که گفته شد؛ دعاوی ثلاث مربوط به نظم عمومی است و نظم عمومی نیز مربوط به زمان حال یا مقرون به حال می باشد و از منظر دادگاه با توجه به روح حاکم بر مقررات دعاوی ثلاث که از دعاوی انتظامی و مربوط به نظم عمومی می باشد و قصد حمایت از تصرفات متصرف سابق را دارد؛ چنانچه تصرفات خوانده همراه با مدت مدید عرفی باشد ولو به صورت عدوانی؛ این متصرف همان متصرفی است که قانون در دعاوی ثلاث باید از او به عنوان متصرف سابق حمایت نماید. شایان ذکر است گفته های فوق به معنای عدم ذی حقی خواهان محترم در خصوص عرصه مورد ادعا نمی باشد و صرفا محکمه در حیطه خواسته ذکر شده در دادخواست اقدام به اتخاذ تصمیم نموده است.

پ: منطوق رای:

دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مستندا به ماده قانونی صدرالذکر و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی؛ حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیلان می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان شفت

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن