نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 101 قانون مدنی، قاعده استاپل، دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور

مطلب مرتبط: ابطال رای داوری چیست؟

چکیده رای دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور

1- ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود. بنابراین اگر ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام شود و سپس دعوای ابطال رای داور اقامه شود دادگاه ابلاغ کننده نمی تواند برابر قاعده استاپل (منع رفتار/ گفتار متعارض) از خود نفی صلاحیت نماید زیرا پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است.

2- اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده است نیازمند یکی از دو شرط ذیل است: الف- طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند. ب- یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را مشخص نمایند. بنابراین اگر آنچه در قرارداد آمده است صرفا آدرس طرفین باشد اقامتگاه موضوع این ماده محسوب نخواهد شد.

مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوا

رای دیوان عالی کشور

تاریخ دادنامه قطعی: 15-04-1401

خلاصه جریان پرونده:

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان استان کرمان به موجب دادنامه شماره 3547 - 12-01-1400 چنین اظهار نظر نموده است:

"در خصوص دادخواست شرکت سنگ آهن گ. با وکالت آقای پ. ر. فرزند م. و خانم ف. ف. فرزند م. به طرفیت شرکت پترو نیرو پ. با وکالت خانم ا. ص. فرزند ب. به خواسته ابطال رای داور به شماره 1137 مورخ 26-05-1400 مابین شرکت پترو نیرو پ. و شرکت سنگ آهن گ.، دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی، پیوست و اظهارت وکلای طرفین پرونده، با عنایت به اینکه حسب ماده 490 از قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای بطلان رای داور، دادگاهی است که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد که در مانحن فیه دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری منتفی اما اصل دعوا عبارت است از مطالبه وجوهی که خواهان اصلی دعوا (شرکت پترو نیرو پ.) به استناد قرارداد منعقده فیمابین، تقاضای ابطال رای داور را نموده است که با توجه به این که اولاً خوانده اصلی دعوا (سنگ آهن گ.) در قرارداد فیمابین، اقامتگاه انتخابی خود را * می باشد. ثالثاً پرداخت وجوه ناشی از قرارداد، تعهدی است که با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، باید در محل اقامت خوانده که انتخابی است، اقامه شود.؛ رابعاً دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا جایی که باید پول پرداخت شود، اقامه می گردد. که در مورد، تعهد در واقع * شده و پرداخت وجوه نیز از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول و در نتیجه در صلاحیت محل اقامت خوانده می باشد. بنا به مراتب، دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه های تهران بوده، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به مواد 20 و 1010 قانون مدنی و مواد 11، 23، 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و حقوقی تهران صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است."

متعاقباً شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری به موجب دادنامه شماره 5784 - 31-02-1401 چنین اظهارنظر نموده است:

"آقای پ. ر. و خانم ف. ف. به وکالت از شرکت سنگ آهن گ. دعوایی علیه شرکت پترو نیرو پ. با وکالت خانم ا. ص. به خواسته ابطال رای داوری (به شماره 1137 - 26-05-1400) مطرح کرد. شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان با این استدلال که در دعوای داوری محل اقامت خوانده شرکت سنگ اهن گ. (با توجه به آدرس قراردادی) و محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد تهران بوده قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر کرده است. این شعبه چنین استدلال می کند و نظر می دهد: شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان درست می گوید که برابر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی باید به دعوای داوری توجه کرد یعنی دعوای شرکت پ. علیه شرکت سنگ آهن گ. اما این شعبه استدلال نفی صلاحیت توسط آن شعبه را نمی پذیرد زیرا: 1. برابر مواد 11، 13 و 23 قانون آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به این دعوا دادگاه محل اقامت خوانده (دعوای داوری) صلاحیت دارد؛ 2. می دانیم که برای تشخیص محل اقامت اشخاص به آدرس ایشان در سامانه ثنا توجه می شود. در این جا آدرس خوانده داوری (شرکت سنگ آهن گ.) در سامانه ثنا در ... قرار دارد؛ 3. آنچه در ابتدای قرارداد میان طرفین آمده اقامتگاه به معنای آنچه در ماده 1010 قانون مدنی آمده نیست. برای اجرای ماده 1010 باید یکی از دو شرط وجود داشته باشد: طرفین جایی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را برای اجرای تعهدات تعیین کرده باشند یا این که برای ابلاغ اوراق دعوا و اخطار محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود مشخص کنند. در قرارداد میان طرفین هیچ اشاره ای به این دو موضوع نشده است. آنچه در ابتدای قرارداد طرفین آمده آدرس ایشان است نه اقامتگاه موضوع ماده 1010 قانون مدنی؛ 4. برابر تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۲۱۳۹۰۰۰۲۸۲۲۷۳ - 02-06-1400 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان ابلاغ رای داوری توسط همان شعبه انجام شده است. چون برابر ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ رای داور توسط دادگاه صلاحیت دار انجام می شود و چون شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی سیرجان رای داوری را ابلاغ کرد پس پیش از این خود را دادگاه صلاحیت دار دانسته است و اکنون برابر قاعده استاپل (منع رفتار/گفتار متعارض) نمی توان از خود نفی صلاحیت کند. بنابه مراتب بالا این شعبه نفی صلاحیت از دادگاه عمومی حقوقی سیرجان را نمی پذیرد و مستند به مواد قانونی پیش گفته و ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی سیرجان صادر می کند و تصمیم به فرستادن پرونده نزد دیوان عالی کشور برای حل اختلاف می گیرد. این قرار قابل اعتراض نیست."

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرارهای صادره، استدلال شعبه 142 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. توجهاً به ماده 28 و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیرجان استان کرمان حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.