رسیدگی ماهوی به دعوای تقسیم ترکه چگونه است؟

مفهوم حقوقی تقسیم ترکه

یکی از دعاوی کاربردی و مهمی که در دادگاه‌های حقوقی به کرات مطرح می‌گردد، دعوای تقسیم ترکه می‌باشد. علی‌الاصول زمانی که فردی فوت می‌نماید، چنانچه متوفی دارای اموالی باشد و وراث قصد تقسیم ماترک بجای مانده از مورث خود را داشته باشند اما میان آنان در خصوص تقسیم ترکه توافقی وجود نداشته باشد، می‌توانند دعوای تقسیم ترکه را حسب مورد در دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه متوفی مطرح نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص رسیدگی ماهوی به دعوای تقسیم ترکه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تقسیم ترکه

رسیدگی ماهوی به دعوای تقسیم ترکه

جهت رسیدگی ماهوی به دعوای تقسیم ترکه توسط دادگاه، لازم است که در وهله اول، وجود ترکه (ماترک، ارثیه) به جای مانده از متوفی احراز گردد تا موجبات رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه فراهم آید. بنابراین چنانچه بعد از فوت فردی، مالی از وی بر جای نمانده باشد، طبیعتاً طرح دعوای تقسیم ترکه محمل قانونی نخواهد داشت. زمانی که فردی در مقام خواهان دعوا (یک یا چند نفر از ورثه) اقدام به طرح دعوای تقسیم ترکه می‌نماید، دادگاه صالح (به دلالت ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی- آخرین محل اقامتگاه متوفی) پس از بررسی و احراز شرایط شکلی دادخواست، دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر نموده و این امکان برای وی فراهم می‌باشد تا استعلاماتی را در خصوص اموالی که از متوفی بر جای مانده است نیز انجام دهد (به دلالت ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتی که اموال بجای مانده از متوفی، اموال غیرمنقول باشد، قاضی دادگاه مکلف است که در صورتی که ملک سابقه ثبتی داشته باشد، وجود سند رسمی بنام متوفی را نیز استعلام نماید.

گاهی اوقات ممکن است که وراث در جلسه دادرسی رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، با یکدیگر توافق نمایند که فقط بخشی از اموال را تقسیم نمایند، در این حالت، در فرض عدم شناسایی سایر اموال، امکان رسیدگی دادگاه به چنین دعوایی وجود داشته و صدور قرار عدم استماع دعوا به این دلیل، وجاهت قانونی ندارد. مستفاد از مواد 300، 303 و 304 قانون امور حسبی دادخواست تقسیم ترکه می‌بایست به طرفیت کلیه وراث مطرح شود و در ستون خوانده دادخواست، نام سایر ورثه قید شود. مضاف بر آنکه چنانچه هر یک از وراث (خواهان یا خواندگان) نسبت به رای صادر شده در خصوص تقسیم ترکه معترض بوده و مدعی تضییع حق باشند، می‌توانند نسبت به آن رای، تجدیدنظر خواهی نمایند. (به دلالت ماده 324 قانون امور حسبی)

شایان ذکر است که پیش از طرح دعوای تقسیم ترکه، لازم است اقدامات مقتضی پیرامون حفظ ترکه و رسیدن آن به صاحبان حق اعم از مهر و موم ترکه (به معنای آن است که اموال بجای مانده از متوفی توسط مقام قضایی و با حضور نماینده دادگاه، با نصب مهر و ... بسته و محفوظ شوند.)، تحریر ترکه (تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) و ... صورت گیرد.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست اخراج ثلث از ترکه

نکات کلیدی در خصوص دعوای تقسیم ترکه

1- در فرضی که متوفی در زمان حیات اقدام به تنظیم وصیت‌نامه تا ثلث اموال خویش به نفع یک یا چند تن از وراث نموده باشد، در صورتی که احد از ورثه دعوای تقسیم‌ ترکه را مطرح نموده باشد و خوانده دعوا، وصیت‌نامه رسمی ارائه نماید که مورث آنان، یک سوم اموال خود را برای او وصیت نموده است، خواهان دعوا نمی‌تواند مدعی ابطال آن وصیت‌نامه شود چراکه سند ارائه گردیده، رسمی بوده و‌ وفق مقررات مندرج در ماده 277 قانون امور حسبی، دارای اعتبار اسناد رسمی است فلذا چنانچه خواهان دعوا مدعی ابطال وصیت‌نامه باشد، می‌بایست ادعای خود را طی دادخواست جداگانه‌ای تقدیم محکمه نماید بنابراین تا زمانی که وصیت‌نامه رسمی ابطال نشود، دادگاه می‌بایست در دعوای تقسیم ترکه بدان ترتیب اثر دهد.

2- در فرضی که دعوای تقسیم ترکه نسبت به مالی که در رهن قرار دارد (عین مرهونه) مطرح شده باشد، رسیدگی به این دعوا تا پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص‌ رهن، امکان‌پذیر نبوده و قابلیت استماع نخواهد داشت. حال در فرضی که دعوای تقسیم ترکه در ارتباط با موضوع سرقفلی مطرح شده باشد، در صورتی که طبق قرارداد، مستاجر (مورث) حق انتقال مورد اجاره (عین مستاجره) را به دیگری نداشته باشد، این دعوا به جهت تعارض با حقوق مالک (موجر) مسموع نبوده و می‌بایست دعوای تجویز انتقال منافع به غیر مطرح گردد.

3- گاهی اوقات ممکن است که در دعوای تقسیم ترکه که توسط احد از وراث مطرح شده است، یک یا چند نفر از ورثه مدعی داشتن حق مالکیت نسبت به برخی اموال متوفی شوند، در این‌صورت مدعی مالکیت، موظف است که بصورت جداگانه اقدام به طرح دعوا نماید و امکان رسیدگی به این ادعا در دعوای تقسیم ترکه وجود ندارد.

همچنین در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزء ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و اموالی که در خصوص ترکه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد و یا ثالث نسبت به برخی اموال ادعای حقی داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعوای مستقل و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزء ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند. (به دلالت نظریه مشورتی شماره 7/1402/842 مورخ 20-01-1403)

4- در شرایطی که در ضمن رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه مشخص شود که ماترک بجای مانده از متوفی، قابلیت تقسیم ندارد (غیرقابل تقسیم است)، دادگاه می‌بایست حکم به فروش ماترک صادر نماید حتی اگر خواهان دعوا، چنین درخواستی را مطرح ننموده باشد فلذا در این حالت دادگاه نمی‌تواند حکم بر بطلان دعوا صادر نماید. (به دلالت ماده 317 قانون امور حسبی)

5- در فرضی که در جلسه رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، وصیت‌نامه یا قراردادی توسط یکی از اصحاب دعوا ارائه شود و از سوی طرف دیگر، ادعای جعل یا اظهار انکار و تردید نسبت به آن وصیت‌نامه یا قرارداد مطرح شود، دادگاه مکلف است که در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار آن وصیت‌نامه یا قرارداد، اظهارنظر نماید. پرواضح است چنان‌چه آن وصیت‌نامه رسمی باشد، مفاد سند رسمی تا میزان یک‌سوم اموال قابل ترتیب اثر خواهد بود (به دلالت ماده 1290 قانون مدنی و ماده 277 قانون امور حسبی). حال چنان‌چه وصیت‌نامه غیررسمی بوده باشد و نسبت به آن ادعای جعل یا اظهار انکار یا تردید شده باشد، دادگاه ابتدائاً نسبت به اصالت سند رسیدگی نموده و بعد در خصوص تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم می‌نماید.

6- به دلالت ماده 313 قانون امور حسبی، قانونگذار در جهت حمایت از محجورین مقرراتی را وضع نموده است که در بحث تقسیم اموال مشترک، اگر میان شرکاء، محجوری وجود داشته باشد تقسیم به تراضی امکان‌پذیر نیست و در این حالت تقسیم مال مشاع، می‌بایست توسط نماینده شخص محجور، در دادگاه صالح صورت پذیرد. بطور مثال اگر درخواست افراز ملک مشاعی مطرح گردد و در میان شرکای مال مشاع، محجور وجود داشته باشد، دیگر امکان افراز از طریق اداره ثبت اسناد و املاک وجود ندارد و تحت هر شرایطی می‌بایست افراز از طریق دادگاه انجام گیرد تا مصلحت و غبطه محجور لحاظ گردد.