نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک دختر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای سلب حضانت فرزند مشترک برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: سلب حضانت فرزند مشترک، ماده 41 قانون حمایت خانواده، مصلحت طفل، ماده 45 قانون حمایت خانواده، لزوم رعایت غبطه کودک، نیاز طفل به مادر، ماده 1169 قانون مدنی، رای سلب حضانت فرزند مشترک

مطلب مرتبط: موانع اجرای حق حضانت کدامند؟

چکیده رای سلب حضانت فرزند مشترک

در پرونده حاضر علاوه بر دلایلی که در دادنامه ذکر شده است، بدلیل اینکه دختر در آستانه سن بلوغ بوده و از جنس زن است، پس نیاز به آموزش و مراقبت بیشتری از سوی مادر دارد در نتیجه مصلحت این است که دختر با مادر باشد تا وی بتواند به فرزندش آموزش های لازم را بدهد.

مطلب مرتبط: چه عواملی میتواند موجب سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر شود؟

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی خانم ... به وکالت از خانم ... بطرفیت آقای ...، نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 20-02-1396 صادره از شعبه 8 دادگاه خانواده شهرستان ساری که دربردارنده حکم به بطلان دعوای اولیه تجدیدنظر خواه با خواسته سلب حضانت فرزند مشترک دختر به نام رها ... متولد 12-09-1388 می باشد، وارد است زیرا از آنجاییکه بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله تبصره الحاقی ماده 1169 قانون مدنی ایران مصوب سال 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 41 و 45 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 و بند 1 ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 که دولت ایران بدون حق شرط تحفظ در سال 1355 آن را تصویب نموده و بند 1 ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقدمه آن که جمهوری اسلامی ایران با حق شرط آن را به سال 1372 تصویب رسانیده که وفق ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است تربیت و تامین نیازمندیهای مادی و معنوی حق کودک شناخته شده و مسئولیت این امر نیز به عهده والدین است. از سویی والدین (اصحاب دعوی) نیز متارکه ننموده و اصل راهبردی در تمام مفاد کنوانسیون یاد شده و به خصوص قوانین داخلی ایران این است که همه اقدامات مربوط به کودک، منافع عالیه کودک باید اهم ملاحظات باشد. کما اینکه قانونگذار ایران با پذیرش توصیه کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد (شورای حقوق بشر فعلی آن سازمان) مبنی بر اصلاح قوانین با پیروی از رهنمودهای کمیته حقوق کودک (رکن ناظر اجرایی آن کنوانسیون) با تصویب تبصره الحاقی ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382 که در صورت حدوث اختلاف در مورد حضانت طفل این دادگاه است که با لحاظ منافع و مصلحت و غبطه طفل تعیین تکلیف خواهد کرد و نیز بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک دادگاههای داخلی را مکلف نموده که منافع عالیه کودک را مقدم بر هر چیزی داشته باشند کما اینکه در این پرونده فرزند دختر موضوع دعوی برای آموختن هنرها و اموری که ویژه زنان است و بطور کلی برای تربیتی که در خور جنس زن می باشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد اگرچه تجدیدنظر خوانده (پدر) مدعی است مدرسه فرزند مشترک یک هفته صبح و یک هفته بعد از ظهر است و در فاصله ای که بچه در مدرسه بوده اموراتش را انجام می دهد. اما با توجه به وضعیت شغلی پدر که پیمانکار بوده و شرایط شغلی اینچنینی با ثبات و منسجم نبوده و اینکه بیشتر اوقات روز را وی در محل کار سپری می کند آنچنان برای کودک در شرایط فعلی به مصلحت نیست. ضمن اینکه محل زندگی آنها شهرستان هشتگرد بوده که هیچ یک از بستگان آنها در آن شهرستان حضور ندارند تا کودک بتواند با توجه به خلاء حضور پدر با دسترسی به بستگان نسبی یا سببی نیازهای عاطفی خویش را پر کند. افزون بر آن این نوع شرایط و عملکرد به نفع کودک (دختر) نیست چراکه در این شرایط خاص (در شرف سن بلوغ) مادر می تواند به دخترش آموزش دهد که چگونه با تغییرات فیزیولوژی بدنی خود مواجهه نماید و بر آثار ناشی از این تغییرات غلبه کند و چگونه با موقعیت های تنش زا روبرو شود و چطور خانمانه رفتار کند؟ چطور لباس بپوشد و آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر از سوی مادران بهتر برمی آید. ضمن اینکه علاقه و حساسیت و مراقبت ویژه مادران به شکل گیری شخصیت و منش و اخلاق توام با کرامات انسانی دختران بر کسی پوشیده نیست. در نتیجه آنچنان برای کودک در شرایط فعلی به مصلحت نیست. از این رو با استدلالات پیش گفته با پذیرش تجدیدنظر خواهی به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و ماده 358 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به سلب حضانت پدر صادر و اعلام می گردد. این رای وفق ماده 365 قانون یاد شده قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.