نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه
نمونه رای حقوقی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک عدم تعلق وجه التزام قراردادی، رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

چکیده رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ زمانی تعلق می گیرد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد. این درحالی است که خواسته خواهان بدوی دین نبوده بلکه مطالبه وجه التزام قراردادی می باشد و فاقد شرایط مقرر در ماده موصوف می باشد.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر خواهی آقای … از آن قسمت از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۲۳۲۰۰۰۰۷ مورخ ۱۰-۰۱-۱۳۹۵ در پرونده ۹۴۰۴۷۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار دایر بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یکصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت … ریال به عنوان وجه التزام قراردادی از تاریخ ۳۰-۰۵-۱۳۹۲ لغایت ۲۹-۰۶-۱۳۹۳ به مدت سیصد و نود و شش روز و پرداخت مبلغ شش میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده آقای … وارد نمی باشد.

زیرا حسب محتویات پرونده مطابق گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مورخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۳ اداره امور مالیاتی مقدمات انتقال سند حسب نامه شماره ۴۶۷ مورخ ۱۲-۰۳-۱۳۹۳ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۷ شهرستان بیجار تنظیم سند به صورت قطعی از نظر آن اداره در تاریخ مذکور بلامانع بوده است و بر اساس مفاد قرارداد مستند دعوی، ملاک برای انجام تعهد و عدم تعلق وجه التزام قراردادی، انتقال سند یا گواهی دفتر اسناد رسمی دایر بر عدم حضور خریدار می باشد و تجدیدنظر خواه دلیلی دال بر انتقال سند قبل از تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۳ یا گواهی دفتر اسناد رسمی دال بر تخلف تجدیدنظر خواه به این دادگاه ارائه ننموده است، لذا تا تاریخ ۲۹-۰۶-۱۳۹۳ مطابق مواد ۴ و ۶ مبایعه نامه عادی مورخ ۰۲-۰۲-۱۳۹۱ مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی به تجدیدنظر خوانده بر مبنای هر روز پانصد هزار ریال می باشد.

بنابراین نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مطابقت ندارد و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت عینا تایید و استوار می نماید.

ب: تجدیدنظر خواهی آقای … از آن قسمت از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۸۷۲۳۲۰۰۰۰۷ مورخ ۱۰-۰۱-۱۳۹۵ در پرونده ۹۴۰۴۷۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار دایر بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواسته مبلغ یکصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته بابت وجه التزام قراردادی از تاریخ ۳۰-۰۵-۱۳۹۲ لغایت ۲۹-۰۶-۱۳۹۳ به مدت سیصد و نود و شش روز از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۵-۰۷-۱۳۹۴) در حق تجدیدنظر خوانده آقای … وارد می باشد. زیرا خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ زمانی تعلق می گیرد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد. این درحالی است که خواسته خواهان بدوی دین نبوده بلکه مطالبه وجه التزام قراردادی می باشد و فاقد شرایط مقرر در ماده موصوف می باشد.

لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۵-۰۷-۱۳۹۴) حکم بر بی حقی خواهان بدوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن