نمونه رای شرط ضمان در مضاربه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرط ضمان در مضاربه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: عقد مضاربه، ماده 558 قانون مدنی، وضعیت حقوقی شرط ضمان بر مضارب، بطلان عقد مضاربه، رای شرط ضمان در مضاربه

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات عقد مضاربه

چکیده رای شرط ضمان در مضاربه

دادرس محترم معتقدند که در عقد مضاربه، مضارب نمی تواند در سایه آسایش بنشیند و سود بگیرد و نگران خطرات سرمایه خود نباشد. همچنین گرچه مطابق صدر ماده 558 قانون مدنی شرط ضمان بر مضارب باطل و مبطل عقد می باشد اما متعاملین، در قرارداد شرطی قید نموده اند که می تواند مصداق بخش نخست یا دوم ماده مذکور باشد که دادرس محترم شعبه در متن دادنامه تفصیلاً بدان پرداخته اند.

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان قرارداد مضاربه

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140349390001838452 تاریخ تنظیم: 24-08-1403

دادگاه از توجه به محتویات پرونده الف: در خصوص دادخواست آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته ابطال رای داور مورخه 09-07-1401 باید اشاره کرد که 1- شرط داوری و پیش بینی آن در قرارداد توسط طرفین یک روش حل اختلاف است. با توجه به تفکیک ذاتی روشهای رفع مخاصمه از ماهیت خصومت موجود بین طرفین، روش موصوف از ماهیت مذکور تبعیت نمی کند. اراده و توافق طرفین نیز عمدتاً بر استقلال شرط داوری استوار است و خلاف این اراده نیاز به تصریح در قرارداد دارد. چراکه هدف اصلی طرفین از گنجاندن شرط داوری در قرارداد این است که در صورت بروز اختلاف، از مراجعه به دادگستری و صرف هزینه و وقت جلوگیری نمایند فارغ از اینکه قرارداد مذکور اساساً شرایط صحی معامله را داشته باشد یا خیر و اینکه برای احدی از طرفین حق فسخ وجود داشته باشد یا خیر؟ با عنایت به فلسفه گنجاندن شرط داوری توسط طرفین در قرارداد، مستقل از قرارداد اصلی است و با این کیفیت شرط داوری با فسخ و یا بطلان قرارداد از بین نمی رود. 2- مستفاد از ماده 7 قرارداد فی مابین که در آن عنوان شده «در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد، آقای وحید ... به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین و حکم ایشان لازم الاجرا می‌باشد. همینطور در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد، مراجع قضایی صالح به رسیدگی می‌باشند.» استنباط می‌گردد که هم نهاد داوری و هم مراجع دادگستری به صورت هم عرض توسط طرفین پیش بینی شده است و داور نیز با اختیار حاصله مبادرت به صدور رای نموده است و درج چنین شروطی در قراردادها مرسوم است و معنای آن حق انتخاب طرفین می‌باشد یعنی اگر یکی از طرفین به مرجع داوری مراجعه کرد طرف دیگر باید آن را بپذیرد (حق مقابل تکلیف) و در این پرونده با رجوع یکی از طرفین به داوری طرف دیگر نیز عملاً و با حضور در فرایند داوری شیوه حل و فصل اختلاف را متعین کرده است و همانند تعهدات تخییری که با انتخاب یکی از موارد عقد طرف دیگر می‌بایست آن را بپذیرد، روش داوری مذکور نیز مورد توافق بعدی (در عمل) قرار گرفته است و گذشته از آن که اینگونه ایرادات را باید در ابتداء داوری بیان کرد همانطور که بدان اشارت شد شرط مذکور حاوی یک حق و تعهد متقابل است لذا ایرادی از این حیث نیز وارد نیست. 3- شیوه پیش بینی شده در مورد ارسال اظهارنامه و اطلاع به مضارب نیز (مهلت یک‌ماهه) ناظر به فرضی است که مالک قصد فسخ معامله را به صورت یک طرفه و بدون عذری داشته باشد و این در حالی است که قرارداد توسط مالک به جهت عدم پرداخت اقساط ماهیانه فسخ شده است بنابراین تقاضای وکیل خواهان مبنی بر ابطال رای داور فاقد وجاهت قانونی است و دلیل محکمه پسندی دال بر بی اعتباری رای داور ارائه نشده است لذا دادگاه به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین داردسی در امور مدنی، خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

ب: در خصوص دادخواست آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ...، دادخواستی به خواسته تقاضای محکومیت خوانده آقای ... به پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره ۱۷۶۱/۱۶۷۳۴۰/۳۸ مورخ 19-12-1401 عهده بانک ملت بعلاوه کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی- محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان وصول محکوم به مطابق شاخص نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی دادگاه از توجه به محتویات پرونده با عنایت به 1- ملاحظه تصویر مصدق چک مذکور و گواهی عدم پرداخت که توسط خوانده در وجه خواهان صادر گردیده است. 2- وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان دلالت بر صحت ادعای ایشان دارد. 3- خوانده دلیلی بر رد ادعای خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است (به دلایلی که ذیلا بدان اشارت خواهد شد بطلان قرارداد نیز پذیرفته نیست.) لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 249 و 310 و 313 قانون تجارت و مواد 502 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت آقای ... به پرداخت مبلغ 12/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 418/360/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی براساس آخرین شاخص تغییر قیمت‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد صادر و اعلام می‌نماید. (لازم به ذکر است با توجه به اینکه آقای ... نیز به موجب رای داوری محکوم به پرداخت اصل سرمایه شده است هر دو نفر تواماً و متضامناً مسئول پرداخت اصل دین بوده و چنانچه حکم به میزان محکوم به استیفاء گردد، مسئولیت نفر دیگر منتفی خواهد شد.) اما در خصوص دادخواست به طرفیت محمد ...، از آنجایی که در شرح خواسته وکیل خواهان تقاضای محکومیت صرفاً ... را دارد و اینکه رای داوری در مورد وی نیز صادر شده است. لذا دعوی متوجه مشارالیه نیست و مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و توجهاً به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد.

ج: در خصوص دادخواست متقابل آقای ... فرزند ... مبنی بر بطلان قرارداد مضاربه مورخ 19-12-1400 با عنایت به محتویات پرونده اظهارات طرفین و قرارداد متنازع فیه، با این توضیح که قرارداد موصوف در قالب مضاربه تنظیم شده و موضوع معامله گری با توکن رمز ارزها در بستر بلاکچین و معامله گری در بورس خارجی از طریق فارکس بوده است و این در حالی است که اولاً وفق قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن «تجارت» کرده و در سود آن شریک باشد و از منظر قانون تجارت نیز خرید و فروش اموال منقول به قصد فروش یا اجاره معاملات تجاری ذاتی تلقی می‌گردند اما نکته قابل توجه این است که برخی از حقوقدانان منظور قانون گذار از قید «اموال منقول» در قانون تجارت را صرفاً ناظر به اشیاء مادی قابل لمس دانسته اند و با این وصف در مورد اینکه معامله گری با توکن رمز ارزها در بستر بلاکچین و معامله گری در بورس مشمول مربوط به قواعد مربوط به مضاربه باشد تردید جدی وجود دارد و ممکن است این برداشت وجود داشته باشد که قرارداد فی مابین طرفین در پرونده حاضر از شمول قواعد خاصه مضاربه خارج بوده و توافقات مذکور در قالب عقدی غیر معین و در چهارچوب قرارداد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی کاملاً مشروع و قانونی جلوه می‌نماید. چراکه نباید به ظاهر و عناوین تعیین شده در قراردادها بدون در نظر گرفتن مقصود اصلی طرفین از انعقاد معامله، اعتماد کرد. چه بسا ممکن است هدف اصلی طرفین در یک قرارداد بیع (خرید و فروش باشد) اما عنوان اجاره در قرارداد قید نمایند که مسلماً احکام خاصه بیع (صرف نظر از عنوان تعیین شده) بر قرارداد مذکور ساری و جاری خواهد بود (العقود تابعة للقصود).

بنابراین در مانحن فيه ممکن است ماهیت و اراده طرفین از انعقاد قرارداد یک توافق خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی باشد اما از قضا از عنوان مضاربه استفاده کرده باشند. ثانیاً بر فرض که توافق موضوع قرارداد را مشمول قواعد خاصه عقد مضاربه تلقی نماییم باز هم به راحتی نمی‌توان از بطلان قرارداد سخن به میان آورد. چراکه ثقل بحث وکیل خواهان دائر مدار این نکته می‌باشد که در معامله مذکور به جهت تضمین شدن اصل سرمایه و سود، ماهیانه از مضارب چک‌هایی اخذ شده است و تضمین اصل سرمایه صحیح نیست و معامله از این جهت باطل است. قبل از تحلیل حقوقی شروط قراردادی بدوا‌ می بایست مقدمه ای در مورد شرایط بطلان عقد مضاربه ذکر شود. قانونگذار در ماده 558 قانون مدنی بیان می‌دارد (اگر شرط شود مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند)، فلسفه ضمانت اجرای صدر ماده (یعنی بطلان عقد مضاربه در صورت تضمین سرمایه) این است که در عقد مضاربه، عامل به نیابت از طرف مالک مبادرت به تجارت می نماید و لاجرم آثار قرارداد، متوجه مالک (اصیل) خواهد شد. مضارب نیز با توجه به اینکه نماینده مالک محسوب می گردد، متحمل زیان‌های ناشی از فعالیت‌های تجاری نخواهد بود اما چنانچه مالک بخواهد از ضرر و زیان‌های تجارت در امان بماند، می‌تواند بر مضارب شرط کند که مقدار خسارتی که به بار آورده را از مال خود به مالک بدهد زیرا این شرط با مقتضای نمایندگی و نیابت تعارضی ندارد و یک تعهد مستقل به شمار می‌آید (قسمت اخیر ماده 558 قانون مدنی) و با مراجعه به منابع فقهی و در نظر گرفتن حکمت بطلان شرط ضمان بر مضارب، علت بطلان شرط و مبطل بودن آن این است که شرط ضمان بر امین، نادرست و مخالف با مقتضای ذات عقد است. لذا شرط موصوف یا بر خلاف حکم شرعی (قاعده امری) است یا به این دلیل است که صاحبان دارایی و سرمایه از زحمت دیگران (مضارب) بهره کشی نکنند یعنی خود در سایه آسایش بنشینند و سود بگیرند و نگران خطرات سرمایه نیز نباشند و نظر به اینکه در فقه راجع به همه مبانی مذکور اختلاف نظر وجود دارد و به همین جهت نیز برخی شرط ضمان را صحیح می‌دانند اما به هر تقریر ممکن است گفته شود قانون مدنی با گذر از تمام اختلافات موجود فقهی در نهایت امر به بطلان چنین شرطی نظر داده است و با وجود تصریح ضمانت اجرای بطلان در قانون، نوبت به اجتهاد مقابل نص نمی‌رسد اما این محکمه اعتقاد راسخ دارد که ضمانت اجراهای مدنی، در شرایط و وضعیت‌های متعارف خود است و اگر این وضعیت‌ها بر حسب شرایط اقتصادی در ظرف زمان و مکان تغییر کنند، نمی‌توان همچنان به آن ضمانت اجرا تکیه کرد؛

به لسان دیگر ضمانت اجرای روابط حقوقی، علاوه بر اینکه متعلق به کلیت نظام حقوقی است تا برابری و عدالت را اعمال کند، به وضعیت‌های خاص هر دعوا نیز بستگی دارد تا سبب انصاف شود و انصاف به وضعیتی اطلاق می‌شود که اگر اجرای قاعده در یک رابطه عمومی، به نتایج نازیبا و ظالمانه منتهی شود، دادرس باید آن را به گونه ای تغییر دهد که نتایج مذکور را نداشته باشد که قاعده حقوقی و در بحث ما ضمان اجرا باید شکوه و والایی داشته باشد یعنی قابل تحسین باشد و نیازهای اساسی را پاسخ دهد و در این مورد وضعیت بازار اقتصادی به گونه ای است که صاحب سرمایه از بازگشت آن نگرانی جدی دارد و آگاهی مضارب از بازار او را در موضع برتر قرار می‌دهد و اگر شرط ضمان نباشد بیم تلف شدن سرمایه به طور جدی مطرح است به طوری که شاید اساساً این ترس منتهی به عدم رغبت مالک به انعقاد معامله گردد (بازار پر نواسانی که عمدتاً عاملین و افرادی که در بازار سرمایه و بورس خود را صاحب نظر و متخصص و از هر حیث آگاه به شرایط و ضوابط و ریسک‌های موجود می دانند. درصدد جذب و ترغیب مالک به سپردن سرمایه خود به آنها می‌باشند و به همین دلیل نیز در مذاکرات مقدماتی و محاورات آنها بعضاً شنیده و دیده می‌شود که عامل آنقدر از نتیجه عمل خود آسوده است که عنوان می‌کند که چنانچه به هر دلیلی در معامله سود حاصل نشد، من خودم جبران خواهم کرد و این اطمینان خاطر، چیزی جز التزام عامل به موجب تعهدی مستقل نیست که قانون نیز چنین التزامی را محترم شمرده است) و این در حالی است که در منابع فقهی عکس این حالت مورد توجه بوده و سختی و فشار بر مضارب بود و اگر این وضعیت به گونه دیگر باشد حکم نیز باید تغییر کند بنابراین گذشته از اینکه شرط طرفین در باب جبران خسارت و بازگشت سرمایه، مشمول بخش دوم ماده 558 قانون مدنی است، ممنوعیت تضمین در دعوای حاضر جاری نخواهد شد. با ذکر مقدمه مذکور و با مداقه در مندرجات قرارداد و شروط ضمن عقد ملاحظه می‌گردد در بند 2 ماده 4 قرارداد ذکر شده: «در صورت عدم وصول چک سود ماهیانه، مالک حق فسخ قرارداد یکطرفه را خواهد داشت و مضارب متعهد می‌گردد اصل سرمایه و خسارت ناشی از فسخ را به مالک پرداخت نماید.» یعنی مطالبه اصل سرمایه و خسارت که مورد لحوق حکم داور نیز قرار گرفته است به جهت نقض تعهدات قراردادی عامل و به تبع آن، فسخ قرارداد توسط مالک بوده است. لذا این موضوع ارتباطی به تضمین اصل سرمایه ندارد. همچنین در بند 6 ماده 5 قرارداد، ذکر شده: «در صورت عدم وصول چک سود ماهیانه و یا در صورت فوت مضارب، پدر وی (آقای ...) متعهد گردید اصل سرمایه و خسارت را طی یک فقره چک تضمین و پرداخت نماید.» که در این بند نیز پرداخت اصل سرمایه و خسارات منوط به عدم وصول چک سود ماهیانه و یا فوت مضارب شده است و ممنوعیت قانونی از این حيث وجود ندارد. (بر فرض که عبارات مذکور و همچنین عبارت مندرج در ماده ۶ قرارداد "مضارب در مقابل نوسانات بازار و هرگونه حادثه غیرمترقبه مسولیت دارد" را حمل بر تضمین سرمایه و خسارت تلقی نماییم. با توضیحات پیش گفته و اینکه تضمین سرمایه چنانچه موجب التزام مستقلی باشد منعی ندارد و مضارب می‌تواند از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک نماید) و همچنین در مورد ایراد وکیل خواهان مبنی بر بطلان معامله به علت اینکه سبب دین ایجاد نشده است نیز باید اشاره کرد که سبب دین همان مسئولیت استرداد وجه توسط مضارب به مالک بوده و با این کیفیت سبب دین نیز ایجاد شده و از این حیث نیز خللی به ضمانت نیست، لذا با عنایت به مراتب مسطوره، بنابراین با تکیه بر اصل صحت و اینکه وکیل خواهان دلیل محکمه پسندی دال بر بطلان عقد ارائه ننموده است به استناد مواد 10 و 232 و 546 و 558 و 1257 قانون مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید. آراء صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان سمنان می‌باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهرود - مسعود کاوسی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.