نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای قاعده ثبات در رویه قضایی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: قاعده ثبات، تقسیم ترکه، رای قاعده ثبات در رویه قضایی

بیشتر بخوانید: تقسیم ارث میان وراث چگونه صورت می گیرد؟

چکیده رای قاعده ثبات در رویه قضایی

ثبات قاعده ای است که بر بنیان نظم اجتماعی شکل گرفته و ماهیتی اصطیادی به خود دارد. مفهوم قاعده ثبات بر این محور استوار است که چنانچه وضع حقوقی (به معنی اخص) به طور مستمر و جاری ایجاد شود و استمرار آن به نحوی باشد که خدشه ای بر آن وارد نگردد و گویی مورد پذیرش ذینفعان آن باشد رفتار اجتماعی پیوسته و توام با عدم تعرض را می توان موجبی برای ایجاد ثبات دانست. اهمیت این قاعده از این حیث است که مقنن قصد دارد با خلق این قاعده از نظم مالی، اجتماعی، اقتصادی و... حمایت کند و تغییر وضع حقوقی ایجاد شده ی مبتنی بر قاعده ثبات را محدود دارد. مصادیق قاعده ی ثبات در حقوق ما بسیار است همچون اماره تصرف، مرور زمان، اصل لزوم، اسقاط حق خیار و حق شفعه با گذشت زمان متعارف و ... . پرونده پیش رو جریان دعوای تقسیم ماترکی بوده که مورث اصحاب دعوا در سال ۱۳۶۷ فوت نموده و از آن سال ماترک به تفکیک در اختیار هر یک از ورثه بود و هیچ یک از وراث به میزان تصرف سایرین رخنه ای وارد نمیداشت اخیرا یکی از وراث پس از ۳۳ سال مدعی ایراد به نحوه تقسیم میراث شده و تقسیم ماترک را از محکمه خواستار شد دادگاه با استناد به قاعده ثبات در دارایی، دعوای خواهان را مردود داشت که مفصل آن را دادنامه حاضر ملاحظه خواهید داشت.

بیشتر بخوانید: اصل عدم به چه معناست؟

رای دادگاه

تاریخ صدور دادنامه: 22-09-1401

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی حسین ... فرزند طهماس با وکالت ... به خواسته 1. تقاضای تقسیم ترکه ... نسبت به سه هکتار زمین زراعی و 2500 متر خانه سری دو قطعه و 1/5 هکتار زمین زراعی مشهور به زمین شورایی در صورت غیر قابل تقسیم بودن تقاضای فروش آن 2. تحویل حصه و مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. فاطمه ... فرزند ... 2. قاسم ... فرزند ... 3. علی اصغر ... فرزند ... 4. علی اکبر ... فرزند ... 5. قربان ... فرزند ... 6. میثم ... فرزند ... 7. مژگان ... فرزند ... مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد گواهی حصر وراثت پیوستی احدی از وراث مرحوم طهماس ... بوده که ایشان مورخ 22-08-1367 فوت نموده و ترکه فوق هر سه واقع در روستای تخشی محله از ایشان باقی مانده که آن اموال در ید برادرم کاظم ... به صورت امانت بود که متاسفانه پس از چندی ایشان هم دار فانی را وداع گفته و فی الحال ترکه مذکور در ید وراث آن مرحوم خواندگان ردیف سوم به بعد بوده علیرغم مراجعات مکرر به ایشان از تقسیم ماترک امتناع نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خواندگان به شرح خواسته مورد استدعاست. با توجه به آخرین محل اقامت متوفی و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت این دادگاه محرز و مسلم است. مضمون ادعای خواهان اینکه مورث ایشان در سال ۱۳۶۷ فوت نموده و نسبت به ماترک ایشان تقسیم به عمل نیامده است لذا تقسیم ماترک به شرح خواسته مورد تقاضا است. خواندگان حضور یافته در فرایند دادرسی در دفاع اذعان داشته اند که تقسیم ارث زمان حیات مورث انجام شده و هر کس سهم خودش را در زمان حیات از مرحوم طهماس ... گرفته و تحت تصرف دارد. حتی در زمان تقسیم نیز چون عمه ی ما همسر دایی ما بوده در این خصوص نیز در تقسیم سهام توجه به عمل آمده است. در ادامه محکمه جهت بررسی «1. سابقه تصرف زمین مورد اشاره تحقیق شود اینکه چه کسی از آن استفاده و بهره برداری می کند و متصرف آن کیست؟ 2. چنانچه در خصوص وجود اختلاف یا عدم وجود اختلاف در سنوات قبل اطلاعات وجود دارد در آن خصوص تحقیق به عمل آید. 3. در خصوص اینکه آن منطقه دارای سند اصلاحات ارضی است یا خیر تحقق به عمل آید ضمنا بررسی شود سند اصلاحات ارضی به نام چه اشخاصی می باشد در صورت لزوم مستندات آن اخذ و به این دادگاه ارائه شود. 4. آیا فاطمه و قاسم ... به عنوان وراث نسبت به این اموال ادعایی دارند یا خیر؟» مبادرت به تحقیق محلی از طریق ارجاع امر به ضابط نمود نتیجه تحقیقات حاصل از آن واصل شد خلاصه نتیجه تحقیقات اینکه: «آقای طهماس در سال ۶۰ زمین و املاک خود را بین وراث تقسیم نموده و سال ۶۷ فوت کرده فقط به فاطمه سهم الارث نداده که حسب اظهار شفاهی اهالی، زبانی سهم خود را بخشیده ولی مدارک و مستندی به جا نگذاشته است در خصوص زمین های شورایی دارای سند و نزد وراث کاظم ... می باشد و در تصرف ایشان است سایر املاک سند ندارد و قولنامه ای است و الان حسین اقدام قانونی کرده است و حسب اظهارات اهالی کاظم فوت نموده و با حسین زمین های روستا و گرگان را که با هم شراکتی داشتند معاوضه و خرید و فروش کردند که خودشان اطلاع دارند.» در ادامه این دادگاه جهت جانمایی املاک مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود نظریه کارشناس واصل شد و املاک جانمایی به عمل آمد. نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردید لکن برهانی که موجبات ارجاع به هیات فراتر کارشناسی را فراهم آورد یافت نمی گردد مابقی محتویات پرونده مورد تدقیق قرار گرفت آنچه بر این دادگاه مستنبط است اینکه 1) مورث اصحاب دعوا در سال ۱۳۶۷ فوت کرده و اینک نزاع بر سر ماترک ایشان (مرحوم طهماس ...) است. خوانده مدعی بوده جمیع ماترک در زمان حیات از سوی مورث ایشان تقسیم و حصه هر کس مشخص بوده است و تصرفات وراث نیز بر پایه همان تقسیم می باشد دادگاه در راستای اعتبار سنجی این دفاع خوانده مبادرت به تحقیق محلی از طریق ارجاع به ضابط نموده که این مطلب مورد تایید واقع شد. در واقع نتیجه حاصل از تحقیق میدانی گویای تایید تقسیم اموال از سوی مورث و بقای تصرفات مبتنی بر همان تقسیم است. 2) با توجه به اینکه فوت مورث در سال ۱۳۶۷ حادث شده از طرفی تصرفات وراث از آن سال تا به حال ادامه داشته بقای وضعیت سابق و ضمنا عدم تعرض به شیوه تصرفات را می توان جلوه ای از تقسیم عملی پنداشت به این معنا که تصرف در اجزا ماترک و عدم ایراد به قسمت متصرفی سایر وراث به طور ضمنی دلالت بر تقسیم به نحو عملی دارد و عدم تنظیم تقسیم نامه نیز قرینه ای از این باب بوده که طرفین اراده توام بر تقسیم را با عمل به مرحله ی ظهور رسانیده اند به ویژه اینکه اصل ثبات در وضعیت دارایی و حمایت از قاعده ثبات در دارایی با وجود علم اطلاع از چند و چون وجود ماترک این دیدگاه را تقویت مینماید. قاعده ثبات در دارایی قاعده ای است که بر مبنای نظم اجتماعی شکل گرفته مفهوم این قاعده بر این محور استوار است که چنانچه وضعیتی به طور مداوم و مستمر شکل گرفته باشد و خدشه ای بر آن وارد نگردد منتهی به ایجاد نظم مالی می شود. حال حمایت از نظم اجتماعی ایجاد شده ایجاب میدارد که نظم حاصل شده بقا و ادامه یابد. در واقع بر بنیان نظم اجتماعی است که قاعده ثبات در دارایی بنا نهاده شده و مصادیق آن را میتوان در مرور زمان، تصرف اماره بر مالکیت، اصل استصحاب و ... ملاحظه کرد. در پرونده حاضر با توجه به ایجاد ثبات در تصرفات و تعیین حصه ی هر یک از وراث، ثبات در دارایی از سال ۱۳۶۷ تا به حال ایجاد شده و این ثبات، نظم اجتماعی را به دنبال خود خواهد داشت بنابرین تفسیر تقسیم حاضر به تقسیم عملی، اتفاقا با قلمرو قاعده ی ثبات در دارایی همسو می باشد. 3) برهان دیگری که مثبت ادعای خواهان باشد یافت نمی گردد چه آنکه با فرض تحقق تقسیم عملی، مجالی برای تقسیم مجدد آن فراهم نیست. النهایه این محکمه به استناد مواد ۱۹۷ و ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۴۰ و ۱۲۵۷ و ۵۹۱ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.