نمونه رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل ۱۶۶ قانون اساسی، جبران هزینه های درمان و از کار افتادگی، ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، ماده ۶ قانون مسئولیت مدنی، رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری

بیشتر بخوانید: شرایط ضرر قابل جبران برای تحقق مسئولیت مدنی چیست؟

چکیده رای مطالبه هزینه درمان و خسارت ایام بیکاری

دادگاه مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و منطوق مواد ۵ قانون تشدید مجازات اسید پاشی و ۶ قانون مسئولیت مدنی را موید نظر خود مبنی بر قابلیت جمع دیه با هزینه درمان می‌داند.

اساس قابلیت جبران خسارت خسارات ناشی از از کار افتادگی که فی‌الواقع محرومیت از منافع و درآمدهایی است که زیان دیده می‌توانست در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیل کند محل تردید نیست زیرا بر محرومیت از کار عنوان ضرر صادق است و فهم عرفی این خسارت را زیانی مسلم و جبران کردنی می‌داند و در مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت از قابلیت جبران خسارات ناشی از نقصان قوه کار زیان دیده سخن گفته شده و رویه قضایی نیز در رای اصراری شماره ۳۶/۷۴ مورخ ۱۳۷۵/۵/۵ همین رویکرد را دنبال نموده است.

مطلب مرتبط: خسارات عدم النفع چیست؟

رای دادگاه

این دادگاه پژوهش خواهی آقای ... به طرفیت آقای ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۲۰۹۲۱۰۳ مورخ 27-06-1400 صادره از شعبه ... محاکم عمومی حقوقی شهرستان سنندج که به موجب آن دعوی پژوهش خواه مبنی بر مطالبه هزینه درمان و خسارات ایام بیکاری با تکیه بر استدلالاتی نظیر 1- فتاوی فقیهان و مخالفت شورای نگهبان در هنگام تصویب قانون 2- تصریح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بر ممنوعیت دریافت خسارات مازاد بر دیه و 3- فقدان جنبه اثباتی قاعده لاضرر، مردود اعلام گردیده را وارد تشخیص و دادنامه پژوهش خواسته را مستوجب نقض می داند. تصمیم محکمه نخستین رایی است با علت اما بی دلیل و اسباب توجیهی منعکس در آن صرفاً نتیجه و منطوق تصمیم را معلل نموده است حال آنکه بی گمان وظیفه دادرس مدلل کردن تصمیم خود است و نه معلل نمودن آن {اصل ۱۶۶ قانون اساسی} و با معلل کردن امری نمیتوان آن را مدلل کرد. باید پذیرفت این اندیشه که شارع تمام زبان های مالی و غیرمالی ناشی از صدمات جسمانی را در دیه لحاظ کرده تحکمی است بی دلیل که در محک تجربه دنیای معاصر و در مواجهه با واقعیات و تحولات اجتماعی جهان امروز رنگ باخته است و بدین جهت حکم جبران ناپذیری هزینه های درمان و از کار افتادگی مورد پذیرش فهم عرفی نبوده و عرف عقلا به ضرورت جبران این خسارات کمینه در حدی متعارف و معقول باورمند است و بر این اساس محکمه پژوهش رویکرد فقهی مشهور را دلیل و مبنایی موجه برای اخذ تصمیم ندانسته و متکی به مبانی و استدلالات ذیل عقیده بر ضرورت تدارک نسبی این قسم خسارات دارد.

1- بر بنیاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی اگر دادرس حکمی را که برای تمییز حق نیاز دارد در قوانین بیابد باید آن را به کار بندد و رای را به آن مستند کند. تقدم قانون نیز منحصر به مواردی نیست که حکم در منطوق آن آمده باشد بلکه استنباط قاعده از مفهوم و روح قانون نیز دادرس را از رجوع به فقه بی نیاز می سازد و بدیهی است که در این فرض رجوع به فقه نه ضروری است و نه مباح. بدین جهت استناد محکمه نخستین به فتاوی فقهی علی رغم وجود نصوص قانونی متعدد ناظر بر مورد منطبق بر موازین نیست. با فرض جواز رجوع به منابع اسلامی و فتاوی معتبر نیز باید دانست که مراجعه مقنن به شرع با مراجعه دادرس به آن متفاوت است قاضی در صورت نیافتن حکم دعوا در قوانین مدون به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر استناد میکند لیکن این رجوع به شرع نه از سر مصلحت که از روی معدلت است قاضی برای احقاق حق در دعوایی معین به شرع مراجعه می کند و وظیفه او ایجاد قانونی مطابق با شرع نیست بدین سان دادرس می تواند رجوع خویش به منابع فقهی برای تشخیص ضرورت جبران زیان های افزون بر دیه را دستمایه ای برای احقاق حق فردی قرار دهد و بر بنیاد اصل لاضرر به لزوم جبران این خسارت ها حکم دهد اگر چه سنت فقهی بر خلاف آن باشد {جعفری تبار - فلسفه تفسیری حقوق} بر این اساس موجه است که فتوای معتبر اقلی از فقیهانی که استنباط ایشان با فهم عرفی مبنی بر ضرورت جبران زیان همسو است {آیات عظام نوری همدانی و صانعی} مبنای صدور رای قرار گیرد.

2- حقوق برای درک متفاهم عرف است بر این بنیاد می بایست در هر مورد که عرف ضرری را جبران کردنی میداند به ضرورت تدارکش باور داشت و هرکس را مسئول عمل زیانبار خود دانست مگر آنکه عقل متعارف مسئولش نداند مبتنی بر این فهم عرفی دلالت اصل لاضرر بر ضرورت جبران زیان های ناروا محل تردید نیست زیرا هر انسان متعارف از عبارت "نباید زیانی وجود داشته باشد" ضرورت مواظبت بر عدم اضرار به غیر و جبران زیان های ایجاد شده را فهم میکنم. به زعم دادگاه اصل لاضرر این استعداد را دارد که کثرت قواعد مسئولیت مدنی را به وحدت رسانده و در این قوس صعودی عرفان حقوقی عدالت را محقق و نظام مسئولیت مدنی را معقول کند و رواست که دادرس به مدد آن قواعد حقوقی را دادگرانه بر مسائل جزئی تطبیق دهد.

3- راجع به قابلیت جبران خسارات مادی ناشی از خسارات بدنی نظیر هزینه درمان کماکان اختلاف نظر پابرجاست برخی هرگونه دعوی خسارات مادی علاوه بر دیه و ارش را رد می کنند، کثیری از حقوقدانان تنها در صورتی به مبلغی بیش از دیه قائلند که دیه کفاف ها و خسارات مالی را ندهد و در این صورت تنها نسبت به هزینه مازاد نظر به مسئولیت دارند و در نهایت برخی دیه را صرفاً ما به ازای نفس صدمه و جنایت دانسته و آن را پوشش دهنده سایر خسارات نمی دانند و طبعاً زیان زننده را علاوه بر دیه نسبت به هزینه درمان به مثابه خسارت مالی مستقل مسئول می دانند دادگاه به نظر اخیر باورمند است و مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و منطوق مواد ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و ۶ قانون مسئولیت مدنی را موید نظر خود مبنی بر قابلیت جمع دیه با هزینه درمان می داند.

4- اساس قابلیت جبران خسارات ناشی از کار افتادگی که فی الواقع محرومیت از منافع و درآمدهایی است که زیان دیده می توانست در صورت عدم تحقق خسارت بدنی تحصیل کند محل تردید نیست زیرا بر محرومیت از کار عنوان ضرر صادق است و فهم عرفی این خسارت را زیانی مسلم و جبران کردنی میداند و در مواد ۵ و ۶ قانون مسئولیت مدنی نیز به صراحت از قابلیت جبران خسارات ناشی از نقصان قوه کار زیاندیده سخن گفته شده و رویه قضایی نیز در رای اصراری شماره ۳۶/۷۴ مورخ 05-05-1375 همین رویکرد را دنبال نموده است.

5- عدالت ارزش متعالی و ناظم حقوق است و به همین سبب هر واقعیت مرتبط با حقوق می بایست در جهت عدالت سیر کند. اقتدار حکم مقنن نیز به شرطی تداوم می یابد که در جهت عدالت سیر کند در غیر این صورت قاعده مستقر معلق می شود و آرام آرام اعتبار خود را از دست می دهد. از جمله آموزه های مشرب پساساختارگرایی برای نیل به حقوق عادلانه آن است که در این رویکرد "مقاومت خوانش گر قانون در برابر هرگونه ادعای نص بودگی و حاکمیت ظهور حداقل در مواقعی که عدالت و انصاف اقتضا دارد تجویز می گردد و دادرس می بایست با تردید در ادعای نص بودگی و ظهور معنای هر متن قانون از حق خود در تفسیر بهره برد" {جوشن لو -حقوق و پساساختارگرایی} و شالوده شکنانه متن را از زیر سلطه معنایی که گفتمان حاکم به آن داده است رها سازد. بر این بنیاد دادگاه معتقد است نه تنها تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظهوری در ممنوعیت مطالبه خساراتی همچون عدم کسب درآمد ناشی از کار افتادگی ندارد بلکه متنی است مجمل که دلالت آن بر معانی مختلف على السویه است و به زعم دادگاه استثنای دیه در تبصره فوق ناظر بر خسارات بدنی است که در مورد آن دیه یا ارش تعیین می شود (مثل از دست دادن توانایی و قدرت اعضای بدن در اثر صدمات بدنی) و بر این اساس محکمه نمی تواند خسارت بدنی و فوت منافع جسمانی ناشی از آن را تحت عنوان مستقلی به عنوان منافع ممکن الحصول مورد حکم قرار دهد.

6- علی رغم اعتقاد به اصل قابلیت جبران خسارات ناشی از کار افتادگی و هزینه درمان باید پذیرفت که گاه التزام به اطلاق این رویکرد دشوار است و فهم عرفی و اخلاق در تحمیل چنین تکلیفی به زیان زننده کاملاً مردد است. قبول آن که مسئول حادثه علاوه بر پرداخت دیه مکلف باشد مادام العمر از عهده هزینه درمان یا منافع و دستمزدی که مجنی علیه می توانست در طول حیات خود کسب کند براید چندان معقول و اخلاقی نیست و چه بسا نتوان سرانجامی برای مسئولیت مرتکب تخمین زد. این افق ناپیدا از بعد فردی مایوس کننده و از نظر اجتماعی نامطلوب است بر این اساس شایسته است پیش از اخذ تصمیم نهایی و ترسیم حدود مسئولیت زیان زننده به نقش اخلاق در مسئولیت مدنی و عمد مرتکب نیز توجه شود. 6-1- به درستی گفته شده است که حقوق در فنی ترین تحلیل های خود نیز تحت نفوذ و سلطه قانون اخلاق قرار دارد مسئولیت مدنی نیز ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و تبعاً محصور به مرزهایی است که این اخلاق معین می سازد نظام حقوقی نمی تواند بی اعتنا به ضوابط اخلاقی به گونه ای انعطاف ناپذیر شخصی را مسئول تمامی نتیجه های دور و نزدیک اعمال خود قرار دهد. ریشه منطق اقناعی حقوق در اخلاق است و بر پایه همین منطق قلمرو مسئولیت تا جایی ادامه پیدا می کند که اخلاق آن را روا بدارد و مسئول شمردن فاعل زیان ناعادلانه جلوه نکند. 6-2- مرتکب خطای عمدی می بایست پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود باشد و اقدام عامدانه و توام با سوء نیت مرتکب در نقض هنجارها مسئولیت او را به جبران خسارات نامنتظر نیز توسعه می دهد این مسئولیت شدید نتیجه منطقی تناسب اخلاقی مسئولیت با تقصیر و لازمه اجرای عدالت است.

7- مبتنی بر جمیع مقدمات فوق دادگاه معتقد است جز در فرض عمد و سوءنیت فاعل فعل زیانبار که جبران تمامی خسارات ناشی از کار افتادگی و هزینه درمان به مرتکب تحمیل می شود {ملاک ماده ۵ قانون تشدید مجازات اسیدپاشی} در باقی موارد صرفاً جبران هزینه ها و خسارات متعارف درمان و از کار افتادگی به مسبب تحمیل شده و نسبت به خسارات مازاد {مانند هزینه های نامتعارف درمان و از کار افتادگی دائم} مسئولیتی متوجه وی نیست. هزینه های زیاد اداره نظام مسئولیت مدنی در فروض اقتضا دارد دولت در راستای ایفای وظیفه خود در صیانت از تمامیت جسمانی شهروندان و مبتنی بر مبانی حقوق بشر و همبستگی اجتماعی از طریق راه اندازی نظام های جبران خسارتی نظیر تامین اجتماعی امکان ادامه یک زندگی شرافتمندانه و انسانی را برای زیاندیدگان فراهم آورد. النهایه این دادگاه توجها به دادنامه قطعی محکمه کیفری، نظریه پزشکی قانونی و پاسخ استعلام واصله از اداره کار و رفاه اجتماعی و مستند به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض، پژوهش خوانده را به پرداخت مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰ تومان بابت هزینه درمان و مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰ تومان بابت خسارات ناشی از کار افتادگی سه ماهه به انضمام خسارت دادرسی متعلقه محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.