نحوه رعایت حق تقدم در پرداخت طلب مطابق با قانون اجرای احکام مدنی

رعایت حق تقدم در پرداخت طلب
17 بهمن 1402 0 403
رعایت حق تقدم در پرداخت طلب

نحوه رعایت حق تقدم در پرداخت طلب

گاهی اوقات ممکن است که فردی بدهی های متعددی داشته باشد و‌ به همین دلیل تمامی طلبکاران بطرفیت فرد بدهکار طرح دعوا جهت مطالبه طلب خود نموده باشند. بر همین اساس، متعاقب طرح دعوا و‌ صدور حکم محکومیت بر علیه فرد بدهکار، اجرائیه های متعددی نیز صادر می گردد. حال نکته مهم و اساسی آن است که در این فرض، واحد اجرای احکام دادگاه، چگونه و بر چه ترتیبی می بایست اجرائیه های صادره را اجرا نماید. مقنن در مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب اجرای آراء در این حالت را پیش بینی نموده است که آن رعایت حق تقدم میان طلبکاران می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با رعایت حق تقدم در پرداخت طلب طلبکاران پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مدت اعتبار اجرائیه دادگاه چقدر است؟

رعایت حق تقدم در پرداخت طلب

ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی شرایطی را وضع نموده است که بر اساس آن حق تقدم طلبکاران به چهار دسته تقسیم می گردد. ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی بیان داشته است:

«در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:

1- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد‌ محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.

2- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.

3- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.

4- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.»

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

۱) طبقه اول طلبکاران در رعایت ترتیب حق تقدم، متعلق به آن دسته از طلبکارانی است که دارای حق وثیقه، رهن یا مورد معامله شرطی بوده اند و هم چنین طلبکارانی که پیش از دیگر طلبکاران، مالی را از اموال محکوم علیه توقیف نموده اند. این گر‌وه از طلبکاران کسانی هستند که حق خود را از طریق مقید کردن عین مالی، تثبیت نموده اند. این اقدام از طریق توقیف مال یا رهن یا معامله شرطی یا قرار تامین خواسته یا اجرای حکم صورت می پذیرد.  ماده فوق الاشاره ناظر به طلبکارانی است که از محکوم علیه، وجه نقد طلبکار بوده و جهت مطالبه طلب خود، اقدام به توقیف مال نموده اند. اما اگر عین مال، مورد مطالبه محکوم له باشد، بنظر نمی رسد مشمول ماده فوق شود. 

در ارتباط با ایجاد حق تقدم از طریق توقیف تامینی یا اجرایی، نکته مهم تاریخ توقیف می باشد نه تاریخ صدور قرار تامین یا حتی صدور اجرائیه. نکته دیگر آنکه در فرضی که اجرای احکام دادگستری و دایره اجرای ثبت اسناد و املاک، هر دو اقدام به توقیف یک مال نموده باشند، حق تقدم با کسی خواهد بود قبلا ملک را توقیف نموده است. 

مساله قابل ذکر دیگر آن است که حق تقدمی که در این طبقه بدان اشاره شده است محدود به میزان محکوم بهی است که مال مطابق با آن‌ توقیف گردیده است بطور مثال اگر مال توقیف شده به میزان دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد و در ازای مبلغ صد میلیون تومان توقیف شده باشد، اولین طلبکار تا میزان صد میلیون تومان دارای حق تقدم می باشد و ارزش مازاد آن قابل توقیف توسط دیگر طلبکاران می باشد. 

بیشتر بخوانید: هزینه های ضروری اجرای حکم کدام اند؟

۲) طبقه دوم طلبکاران در رعایت ترتیب حق تقدم، عبارتند از خدمه خانه و کارگران و مستخدمین محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق ۶ ماهه خود. 

اگر افراد حاضر در این طبقه، جزء طلبکاران محکوم علیه باشند، بعد از طبقه اول، نسبت به سایر طلبکاران دارای حق تقدم می باشند. نکته مهم آن است که حق تقدم این افراد، محدود به مطالبات شش ماهه آنان می باشد و‌ برای بیش از این مدت، مطابق با بند 4 ذکر شده در ماده ۱۴۸ قرار می گیرند. نکته دیگر آنکه در صورت تعدد این افراد، هر کسی که زودتر اقدام به توقیف کند، در اولویت خواهد بود. 

 

۳) طبقه سوم طلبکاران در رعایت ترتیب حق تقدم، همسر و فرزندان صغیر محکوم علیه می باشند در ارتباط با مهریه تا میزان دویست هزار ریال و نفقه برای مدت ۶ ماه.

همسر و فرزندان صغیر محکوم‌ علیه جهت مطالبه نفقه خود تا ۶ ماه، جزء ردیف سوم طلبکاران می باشند. مهریه همسر محکوم علیه نیز تا میزان دویست هزار ریال جزء این دسته می باشد. نکته ای که می بایست بدان اشاره گردد آن است که مبلغ مندرج بابت مهریه نسبت به حال حاضر، بسیار اندک است و می بایست اصلاح شود. نکته دیگر آنکه اگر زوجه همزمان طی دو دعوی نسبت به مطالبه مهریه و نفقه خود اقدام نمود، مشمول این ماده نمی شود چراکه این ماده در ارتباط با محکوم‌لهم متعدد است نه یک نفر. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۴۱۹ مورخه ۲۴-۰۵-۱۳۶۹ در این خصوص بیان داشته است:

«مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای حکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوم‌لهم متعدد باشند، حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمر صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسیده است، چون اجرای این دو حکم با هم تعارض دارند؛ قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تاخر اجرای آنها مقرر داشته است، اما در مورد سوال چون هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد (زوجه)، و علیه یک نفر (زوج) صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تاخر بی‌حاصل است و با توجه به درخواست محکوم‌له یا متعهدله و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد.»

بیشتر بخوانید: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

۴) طبقه چهارم طلبکاران دارای حق تقدم، آن دسته از طلبکاران طبقات دوم و سوم می باشند نسبت به الباقی طلب خود و سایر طلبکاران.

مطابق با شرایط مندرج در قانون، در صورتی که طلبکاران طبقات اول، دوم و سوم، طلب خود را دریافت نموده باشند و از اموال متعلق به محکوم علیه چیزی باقی مانده باشد، افراد مذکور در بندهای دوم و سوم، می توانند نسبت به مابقی طلب خود، باقیمانده اموال محکوم علیه را توقیف نمایند. پر واضح است که هر کسی که زودتر اقدام به توقیف نماید، نسبت به دیگران در اولویت خواهد بود. ناگفته نماند که بحث حق تقدم میان طلبکاران، در ماده 226 قانون امور حسبی نیز بیان گردیده است. نکته مهم آنست که با توجه به آنکه افراد تحت شمول قانون امور حسبی و قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر متفاوت می باشند، این دو قانون با یکدیگر تعارضی ندارند. ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی بیان داشته است:

«ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌ نسبت طلب آنها تقسیم می شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که بموجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک بترتیب حق تقدم بر دیگران‌ دارند:

‌طبقه اول

‌الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصی که مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده ‌است.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده ‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

‌طبقه پنجم

‌سایر بستانکاران.»

همانگونه که سابقاً عرض گردید میان ماده 226 قانون امور حسبی و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی تعارضی مشهود نمی باشد چراکه ماده 226 قانون امور حسبی در ارتباط با طلبکاران متوفی می باشد و ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با طلبکاران محکوم علیه در قید حیات است و هر کدام در جای خود دارای اعتبار می باشند.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل