مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟

مهلت پرداخت دیه

دیه که جمع آن دیات می باشد عبارت از مالی است که در ارتباط با جرائم علیه اشخاص به قربانی یا اولیای دم او پرداخت می شود و بدین ترتیب در کنار قصاص، یکی از شیوه های مقابله با جنایات می باشد. مقنن نیز در تعریف دیه چنین عنوان نموده است که «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» (ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی)

مطابق با قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ماهیت دیه می توان اینگونه بیان نمود که دیه مانند جزای نقدی، نوعی مجازات مالی است اما در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم است که بر عهده مجرم می باشد لذا در صورت فوت محکوم علیه (کسی که مرتکب جرم شده است) دیه از اموال متوفی می بایست پرداخت گردد.  جهت پرداخت دیه، مقنن مهلت هایی را در نظر گرفته است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. 

بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

مهلت پرداخت دیه

قانونگذار در جهت جلوگیری از شرایطی که ممکن است مجرم در عسر و حرج قرار بگیرد، مهلت هایی را جهت پرداخت دیه در نظر گرفته است. جهت پرداخت دیه در جرائم عمدی، برخی از فقیهان معتقد به قائل شدن مدت می باشند اما با توجه به بخشنامه ای که از رییس قوه قضاییه صادر شده است دال بر آنکه: «حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تاسیسی) و اشتغال ذمه محکوم علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سررسید مربوطه اعلام می کند.» می توان در صحت نظر فقها تردید نمود. فی الواقع مهلت نداشتن پرداخت دیه در جنایات عمدی منطقی تر بنظر می‌رسد چراکه چون در این جنایات اصل بر قصاص بوده معمولا مجنی علیه یا اولیای دم او می توانند در راستای عدم انجام قصاص، اعلام گذشت خود را منوط به شرایط مختلفی اعم از پرداخت چند برابر دیه و … نمایند. مقنن در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جنایات مختلف را تعیین نموده است. ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

«مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری

تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.»

نکته مهم آنست که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار اقساط پرداخت دیه را نیز مشخص نموده است که در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. (مستنبط از ماده 489 قانون مجازات اسلامی)

در صورتی که محکوم علیه بصورت اقساط اقدام به پرداخت دیه نماید، قیمت دیه در زمان پرداخت ملاک خواهد بود مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی میان طرفین توافق شده باشد و یا آنکه کوتاهی در دریافت دیه از سوی مجنی علیه یا خانواده او باشد و مجرم بطور مثال مبلغ دیه را در صندوق دادگستری واریز نموده باشد. در ارتباط با دیه ای که به سبب ورود جراحت به مجنی علیه پرداخت می شود، آغاز مهلت پرداخت از زمان وقوع جنایت خواهد بود و نه از زمان بطور مثال درمان شدن مجنی علیه. اما برخی از فقها معتقدند که در جراحت های عمدی اصل بر قصاص است و دیه از زمان تراضی طرفین ثابت می شود و آغاز مهلت از هنگام تراضی خواهد بود به غیر از مواردی که اصولا قصاص ندارد (مانند شکستن استخوان‌ها) که آغاز مهلت از زمان وقوع جنایت خواهد بود. نکته مهم دیگر آنکه منظور از سال پرداخت دیه سال قمری می باشد. 

در ارتباط با مهلت پرداخت ارش که دیه غیرمقدر است، اختلاف نظر وجود دارد با توجه به آنکه واژه دیه هم به دیه مقدر و هم به دیه غیرمقدر (ارش) گفته می شود، دیه غیرمقدر مطابق با ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، جز در موارد خاص از تمامی احکام دیه مقدر تبعیت می نماید. بنابراین در پرداخت ارش نیز مهلت وجود دارد.

بیشتر بخوانید: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

مستندات قانونی مرتبط با مهلت پرداخت دیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/96/2461 شماره پرونده: 96-186/1-1848 ک تاریخ نظریه: 1396/10/17

اگر فرد الف محکوم به پرداخت دیه در حق فرد ب شود بر اساس قانون بعد از انقضای مواعد مندرج در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، حسب مورد فرد الف مکلف به پرداخت دیه می باشد حال اگر فرد الف به تکلیف خود عمل ننموده و نسبت به پرداخت دیه هیچ اقدامی ننماید و فرد ب هم پیگیری نکند و به نوعی بخواهد که از حقی که برای وی ایجاد شده سوء استفاده نماید و آنقدر در مطالبه دیه درنگ نموده که ارزش ریالی دیه فزونی پیدا نماید آیا راهکاری در جهت مقابله با این سوء استفاده وجود دارد یا خیر و یا اینکه می توان گفت چون محکوم علیه به تکلیف خود مبنی بر پرداخت دیه بعد از انقضای مواعد قانونی عمل نموده و وی می توانسته با ایداع ارزش ریالی دیه در صندوق دادگستری مانع ورود ضرر بیشتر شود لذا موضوع مشمول شوء استفاده از حق توسط محکوم له نبوده بلکه مشمول قاعده اقدام می شود؟

با لحاظ مواد 488 و 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز است. بنابراین، با فرض محکومیت فرد "الف" به پرداخت دیه در حق فرد "ب"، "الف" موظف به پرداخت دیه (محکوم‌به) در مهلت‌های قانونی به "الف" است و عدم اقدام فرد "الف" مبنی بر تقاضای اجرای حکم و وصول محکوم‌به، تکلیف "ب" در پرداخت دیه به قیمت روز پرداخت را منتفی نمی نماید و در فرض سوال، محکوم‌علیه می تواند دیه را به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز و رسید آن را به اجرای احکام تحویل دهد و اجرای احکام برابر ملاک ذیل ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب را به محکوم‌له اعلام کند.

صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر گناباد مورخ 13-02-1396

در ماده 472 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن مشخص نگردد دیه ثابت است "تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد، شبه عمد و یا خطای محض) چه می باشد؟" در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده 488) به چه نحوی می بایست اقدام شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین می باشد و از طرفی اصل موضوع دیه می باشد و در ماده 488 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد با توجه به اصل کلی فوریت و مهلت های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.