مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟

مهلت پرداخت دیه در انواع جنایت

دیه که جمع آن دیات می‌باشد عبارت از مالی است که در ارتباط با جرائم علیه اشخاص، حسب مورد به قربانی یا اولیای دم او پرداخت می‌شود و بدین ترتیب در کنار قصاص، یکی از شیوه‌های مقابله با جنایات می‌باشد. مقنن نیز در تعریف دیه چنین عنوان نموده است که «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود.» (ماده 17 قانون مجازات اسلامی)

مطابق با قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ماهیت دیه می‌توان اینگونه بیان نمود که دیه مانند جزای نقدی، نوعی مجازات مالی است اما در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم است که بر عهده مجرم می‌باشد لذا در صورت فوت محکوم‌علیه (کسی که مرتکب جرم شده است) دیه از اموال متوفی می‌بایست پرداخت گردد. جهت پرداخت دیه، مقنن مهلت‌هایی را در نظر گرفته است که در مقاله حاضر بدان پرداخته می‌شود. 

بیشتر بخوانید: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

مهلت پرداخت دیه

قانونگذار در جهت جلوگیری از بروز شرایطی که ممکن است مجرم در عسر و حرج قرار بگیرد، مهلت‌هایی را جهت پرداخت دیه در نظر گرفته است. جهت پرداخت دیه در جرائم عمدی، برخی از فقیهان معتقد به قائل شدن مدت می‌باشند اما با توجه به بخشنامه‌ای که از رییس قوه قضاییه صادر شده است دال بر آنکه: «حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تاسیسی) و اشتغال ذمه محکوم‌علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سررسید مربوطه اعلام می‌کند.» می‌توان در صحت نظر فقها تردید نمود. فی‌الواقع مهلت نداشتن پرداخت دیه در جنایات عمدی منطقی‌تر بنظر می‌رسد چراکه در این جنایات اصل بر قصاص بوده معمولاً مجنی‌علیه یا اولیای‌دم او می‌توانند در راستای عدم انجام قصاص، اعلام گذشت خود را منوط به شرایط مختلفی اعم از پرداخت چند برابر دیه و … نمایند. مقنن در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه در جنایات مختلف را تعیین نموده است.

نکته مهم آن است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار اقساط پرداخت دیه را نیز مشخص نموده است که در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک‌سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. (مستنبط از ماده 489 قانون مجازات اسلامی)

در صورتی که محکوم‌علیه بصورت اقساط اقدام به پرداخت دیه نماید، قیمت دیه در زمان پرداخت ملاک خواهد بود مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی میان طرفین توافق شده باشد و یا آنکه کوتاهی در دریافت دیه از سوی مجنی‌علیه یا خانواده او باشد و مجرم بطور مثال مبلغ دیه را در صندوق دادگستری واریز نموده باشد. در ارتباط با دیه‌ای که به سبب ورود جراحت به مجنی‌علیه پرداخت می‌شود، آغاز مهلت پرداخت از زمان وقوع جنایت خواهد بود و نه از زمان بطور مثال درمان شدن مجنی‌علیه. اما برخی از فقها معتقدند که در جراحت‌های عمدی اصل بر قصاص است و دیه از زمان تراضی طرفین ثابت می‌شود و آغاز مهلت از هنگام تراضی خواهد بود به غیر از مواردی که اصولاً قصاص ندارد (مانند شکستن استخوان‌ها) که آغاز مهلت از زمان وقوع جنایت خواهد بود. نکته مهم دیگر آنکه منظور از سال پرداخت دیه سال قمری می‌باشد. 

در ارتباط با مهلت پرداخت ارش که دیه غیرمقدر است، اختلاف نظر وجود دارد با توجه به آنکه واژه دیه هم به دیه مقدر و هم به دیه غیرمقدر (ارش) گفته می‌شود، دیه غیرمقدر مطابق با ماده 449 قانون مجازات اسلامی، جز در موارد خاص از تمامی احکام دیه مقدر تبعیت می‌نماید. بنابراین در پرداخت ارش نیز مهلت وجود دارد.

بیشتر بخوانید: شرایط عمومی ثبوت قصاص کدام اند؟

مستندات قانونی مرتبط با مهلت پرداخت دیه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/96/2461 شماره پرونده: 96-186/1-1848 ک تاریخ نظریه: 1396/10/17

اگر فرد «الف» محکوم به پرداخت دیه در حق فرد «ب» شود بر اساس قانون بعد از انقضای مواعد مندرج در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، حسب مورد فرد «الف» مکلف به پرداخت دیه می‌باشد حال اگر فرد «الف» به تکلیف خود عمل ننموده و نسبت به پرداخت دیه هیچ اقدامی ننماید و فرد «ب» هم پیگیری نکند و به نوعی بخواهد که از حقی که برای وی ایجاد شده سوء‌استفاده نماید و آنقدر در مطالبه دیه درنگ نموده که ارزش ریالی دیه فزونی پیدا نماید آیا راهکاری در جهت مقابله با این سوء‌استفاده وجود دارد یا خیر و یا اینکه می‌توان گفت چون محکوم‌علیه به تکلیف خود مبنی بر پرداخت دیه بعد از انقضای مواعد قانونی عمل نموده و وی می‌توانسته با ایداع ارزش ریالی دیه در صندوق دادگستری مانع ورود ضرر بیشتر شود لذا موضوع مشمول سوء‌استفاده از حق توسط محکوم‌له نبوده بلکه مشمول قاعده اقدام می‌شود؟

با لحاظ مواد 488 و 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز است. بنابراین، با فرض محکومیت فرد «الف» به پرداخت دیه در حق فرد «ب»، «الف» موظف به پرداخت دیه (محکوم‌به) در مهلت‌های قانونی به «الف» است و عدم اقدام فرد «الف» مبنی بر تقاضای اجرای حکم و وصول محکوم‌به، تکلیف «ب» در پرداخت دیه به قیمت روز پرداخت را منتفی نمی‌نماید و در فرض سوال، محکوم‌علیه می‌تواند دیه را به نرخ روز به حساب سپرده دادگستری واریز و رسید آن را به اجرای احکام تحویل دهد و اجرای احکام برابر ملاک ذیل ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب را به محکوم‌له اعلام کند.

صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر گناباد مورخ 13-02-1396

در ماده 472 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن مشخص نگردد دیه ثابت است "تکلیف دادگاه در این موارد در خصوص نوع جنایت (عمد، شبه عمد و یا خطای محض) چه می‌باشد؟" در این صورت در خصوص مهلت پرداخت دیه (ماده 488) به چه نحوی می‌بایست اقدام شود؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه اصل کلی بر پرداخت فوری دین می‌باشد و از طرفی اصل موضوع دیه می‌باشد و در ماده 488 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت‌های معینی تعیین کرده است لذا در این مورد با توجه به اصل کلی فوریت و مهلت‌های تعیین شده در ماده مذکور باید حداقل زمان که یک سال است را لحاظ کرد.