نحوه اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

نحوه اجرای قصاص نفس

مطابق با قوانین موضوعه ایران، اجرای قصاص نفس حق قانونی و شرعی مجنی علیه (شاکی) و هم چنین اولیای دم می باشد و هیچ کس غیر از آنان حق قصاص مرتکب را ندارد.

قاضی اجرای احکام در وهله نخست می بایست به دفتر دادگاه دستور دهد که اولیای دم را جهت تعیین تکلیف اجرا دعوت نماید و حتماً می بایستی کارت شناسایی نیز همراه داشته باشند و هم چنین وقت احتیاطی تعیین می گردد تا با مراجعه اولیای دم بنظر برسد.

اما این بحث ممکن است متصور گردد که اگر اولیای دم جهت انجام این امر در دادگاه حاضر نگردند تکلیف چیست؟

چنانچه اولیای دم در مدت متعارفی حاضر نگردند طی شرحی به آنان اعلام می گردد که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ جهت تعیین تکلیف پیرامون دیه در اجرای احکام حاضر شوند و الا مطابق ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد شد و در نهایت محکوم علیه آزاد می شود.

ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

نکته مهم در اجرای قصاص نفس این است که اگر مجنی علیه (محجور) یا همه اولیای دم یا برخی از آنان صغیر یا مجنون باشند قانونگذار مقرر نموده که برای ولی محجور این حق را قائل شود که تا زمان بلوغ یا افاقه محجور منتظر بماند و نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم نکند.

همچنین بخوانید: نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی

ماده ٣٥٤ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

نتیجه کلی این است که اعمال ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی منوط به شکایت محکوم علیه (مرتکب جرم) است و اگر محکوم علیه شکایتی نسبت به این امر نداشته باشد و او نیز انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را بپذیرد، دادگاه باید تا زمان افاقه یا بلوغ محجور پرونده را در وقت احتیاطی قرار دهد، اما اگر محکوم علیه انتظار تا زمان بلوغ یا افاقه محجور را نپذیرد میتواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه مطابق با ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی مدت مناسبی را تعیین میکند تا ولی محجور نسبت به قصاص، مصالحه یا گذشت اتخاذ تصمیم کنند.

چه کسانی می توانند تقاضای اجرای قصاص نفس را نمایند؟

1. ورثه مقتول به غیر از همسر او
2. ورثه افراد مذکور در بند الف
3. ولی قهری افراد مذکور در بندهای الف و ب در صورت صغیر یا مجنون بودن آنها
4. وصی خاص در این امر به وصایت مقتول در صورتی که افراد مذکور در بندهای الف و ب صغیر یا مجنون باشند و ولی قهری نیز نداشته باشند.

در مورد قیم بین فقها اختلاف نظر وجود دارد اما نظر غالب این است که قیم نمیتواند در خصوص حق قصاص برای افراد تحت قیمومت، اتخاذ تصمیم کند. بنظر میرسد که با توجه به ماده ٣٥٦ قانون مجازات اسلامی قانونگذار نیز برای قیم حق قصاص در نظر نگرفته است.

دعوت از اولیای دم در اجرای قصاص نفس

بعد از دعوت از اولیای دم چند حالت متصور است:

حالت اول) عدم حضور اولیای دم

اگر اولیای دم در مهلت تعیین شده حاضر نگردند در اینصورت قاضی اجرای احکام توسط دفتر دادگاه طی نامه ای به محکوم علیه اعلام میدارد با توجه به عدم حضور اولیای دم جهت تعیین تکلیف قصاص، چنانچه در این باره اعتراض یا شکایتی دارد مراتب را اعلام تا وفق ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی اقدام شود. این نامه به امضای قاضی اجرای احکام رسیده و به زندان ارسال می گردد.

در صورتیکه زندانی نسبت به این موضوع اعتراضی نداشته باشد تکلیف دیگری برای قاضی اجرا وجود ندارد و می بایست مجدداً از اولیای دم جهت تعیین تکلیف نسبت به اجرای حکم دعوت کند اما اگر محکوم علیه شکایت داشته باشد در اینصورت دفتر اجرای احکام با توجه به شکایت او پرونده را جهت اعمال ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی به دادگاه بدوی صادر کننده حکم ارسال می نماید.

دادگاه ممکن است که مهلت تعیین شده سه ماهه را برای اولیای دم کافی بداند که در اینصورت در این وضعیت مطابق با ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی عمل می نماید.

ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

بعد از صدور حکم مبنی بر مجازات تعزیری موضوع ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی پرونده جهت اجرای تعزیر به اجرای احکام ارسال می گردد.

بعد از تحمل مجازات تعزیری قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می دارد تا دادگاه، قرار وثیقه به مبلغ مناسب را صادر نماید. پس از صدور قرار وثیقه توسط دادگاه، دو رویه قابل تصور است:

رویه اول) دادگاه پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان ارسال می نماید.

در صورتی که این مقامات شمول ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی در این مورد را تأیید نکنند یا با مبلغ قرار و وثیقه موافق نباشند، در اینصورت پرونده به دادگاه اعاده می شود تا جهت تأمین نظر این مقامات اقدام و مجدداً پرونده نزد آنان ارسال گردد.

اما اگر شمول ماده مذکور و یا مبلغ وثیقه تأیید شد، پرونده به دادگاه اعاده می شود. دادگاه نیز پرونده را به اجرای احکام ارسال و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد که طی شرحی به محکوم علیه اعلام گردد که در صورت تودیع وثیقه به مبلغ تعیین شده تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

اگر محکوم علیه وثیقه نداشته باشد همچنان در حبس میماند اما اگر تودیع وثیقه نمود، بعد از صدور قرار قبولی وثیقه توسط قاضی اجرا، دفتر طی شرحی به زندان اعلام میدارد که با توجه به اعمال ماده ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم علیه بعلت دیگری در بازداشت نباشد فوراً آزاد و نتیجه اعلام گردد.

رویه دوم) بعد از صدور قرار مناسب توسط دادگاه، پرونده به اجرای احکام اعاده میشود و قاضی اجرا به دفتر دستور میدهد تا طی نامه به محکوم علیه ابلاغ نماید تا در صورت تودیع وثیقه به مبلغ مشخص، و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل محترم دادگستری استان تا اطلاع ثانوی آزاد خواهد شد.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات جزای نقدی مطابق با قانون مجازات اسلامی

حالت دوم) حضور اولیای دم

در صورتی که همه اولیای دم حضور داشته باشند قاضی اجرا صورتجلسه ای را تنظیم می نماید. در اینصورت ممکن است که یا اولیای دم تقاضای قصاص نمایند و یا اینکه اعلام گذشت نمایند. ممکن است که اولیای دم تقاضای دریافت وجهی را بنام وجه المصالحه نمایند که مبلغ آن ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ دیه شرعی باشد.

در ماده ٣٦١ قانون مجازات اسلامی بیان شده است:

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

نکته مهم این است که اگر حق قصاص نفس مورد مصالحه قرار گیرد و یا به هر علتی تبدیل به دیه شود و یا برخی از اولیای دم از دیگر اولیای دمی که خواهان قصاص می باشند مطالبه دیه کنند، طبق ماده ٣٥٢ قانون مجازات اسلامی همسر مقتول به نسبت سهم ارث خود، در این مال ذی حق خواهد بود.

اگر اولیای دم گذشت کنند و همگی کبیر باشند بحث خاصی مطرح نیست و قصاص ساقط می شود اما اگر در بین اولیای دم، صغیر وجود داشته باشد در اینصورت با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی است، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال میدارد.

ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

اما اگر صغیر یا محجور، ولی قهری نداشته باشند ولی دارای قیم باشند با توجه به اینکه قیم ملزم به رعایت مصلحت طفل می باشد و دادستان باید این موضوع را بررسی نماید لذا دادستان باید اعلام نظر کند که آیا مصلحت محجور در اعلام گذشت می باشد یا خیر؟

گاهی اوقات ممکن است که اولیای دم کبیر گذشت نمایند اما ولی قهری یا قیم صغیر اعلام کنند که نمی توانند در این مورد تصمیم گیری نمایند و باید تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون منتظر بمانند در اینصورت منع قانونی وجود ندارد و موضوع از مصادیق مواد ٣٥٤ و ٤٢٩ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

حالت سوم) تقاضای قصاص

اگر اولیای دم تقاضای قصاص نمایند معمولاً رویه قضایی به اینصورت می باشد که قاضی اجرای احکام سعی در ایجاد صلح و سازش نموده و از طرق مختلفی مانند ارسال پرونده به شورای حل اختلاف یا مراجع میانجی گری یا افراد خاصی مانند امام جمعه و ... سعی در ایجاد صلح و سازش میان طرفین می نماید.

اما اگر این امر میسر نگردید در صورتی که مرتکب از پرداخت وجه المصالحه استنکاف یا ادعای اعسار نمود و یا مفاد مصالحه به هر نحو محقق نشد بر طبق مواد ٣٦١ و ٣٦٢ قانون مجازات اسلامی باید عمل نمود.

ماده ٣٦١ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده ٣٦٢ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

نحوه اجرای قصاص نفس

مرحله بعدی در اجرای قصاص، تکمیل فرم استیذان و ارسال آن برای گرفتن اذن ولی امر در قصاص، موضوع ماده ٤١٧ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ٤١٧ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

قاضی اجرای احکام فرمی را تهیه کرده و این فرم در بدل خاصی گذاشته شده و جهت استیذان به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال می گردد و شامل موارد ذیل می باشد:

1. مشخصات پرونده
2. مشخصات قاتل
3. مشخصات مقتول
4. محل وقوع جرم
5. تاریخ وقوع جرم
6. انگیزه قتل
7. نحوه اثبات قتل در دادگاه
8. اسامی اولیای دم کبیر و صغیر و مجنون
9. دادنامه قطعی بدوی یا رأی دیوانعالی کشور
10. درخواست کتبی اولیای دم برای اجرای قصاص
11. گواهی انحصار وراثت
12. تصویر شناسنامه اولیای دم و قاتل و مقتول
13. گواهی رشد صغیری که بالغ شده
14. مشخصات و امضای تنظیم کننده فرم استیذان و امضای مجری حکم

بعد از وصول پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه، پرونده به اداره کل پرونده های خاص ارجاع و بعد از بررسی دقیق پرونده، اگر رأی صحیح تشخیص داده شود، جهت استیذان نزد ریاست قوه قضاییه ارسال می شود اما اگر رأی دارای اشکال باشد، ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود.

همچنین بخوانید: نحوه اجرای مجازات حبس مطابق با قانون مجازات اسلامی

ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

بعد از آنکه اذن در اجرای قصاص نفس صادر گردید اگر پرونده آماده اجرای قصاص نفس باشد، با توجه به اینکه اجرای قصاص، حق اولیای دم می باشد، اجرای احکام، آنان را جهت تعیین تاریخ اجرای حکم دعوت می نماید.

بعد از حضور اولیای دم بهتر است که در همان جلسه در خصوص عدم حضور برخی از آنان یا همه آنان در روز اجرای قصاص تعیین تکلیف شود چرا که عدم حضور آنان در روز اجرای قصاص ممکن است معانی مختلفی داشته باشد.

بنابراین در صورتجلسه تنظیمی نوشته می شود که بطور مثال عدم حضور آقای/ خانم ... مانع اجرا نیست و یا آقای/ خانم ... وکیل آقای/ خانم ... می باشند و ... .

زمان اجرای حکم طلوع آفتاب می باشد و به اولیای دم اعلام می گردد.

قاضی اجرای احکام نامه ای را خطاب به فرماندهی انتظامی صادر و اعلام میدارد که با توجه به تقاضای قصاص در تاریخ تعیین شده محکوم علیه را در محل اجرای حکم حاضر نمایند.

در شب قبل از اجرای قصاص، رئیس زندان، محکوم علیه را به سلول انفرادی منتقل می کند و اگر محکوم علیه تقاضای ملاقات با اشخاصی را داشته باشد، با این شرط که قبول تقاضا موجب تأخیر اجرای حکم نشود، رییس زندان ترتیب آن ملاقات را خواهد داد و هم چنین قبل از اجرای قصاص یک فرد روحانی با محکوم علیه ملاقات کرده و به او تذکراتی مبنی بر توبه، وصیت و ... میدهد و مأمورین زندان یا نیروی انتظامی مکلفند که به محکوم اجازه دهند که آب سدر و آب کافور و آب خالص در اختیار داشته باشد و غسل نماید.

در روز اجرای حکم، قاضی به پزشکی قانونی دستور میدهد که محکوم علیه را معاینه نموده و اظهار نظر نماید.

اگر محکوم علیه دچار حالت شوک یا جنون یا بیماری گردد، مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه بیماری به حدی باشد که مانع انجام تشریفات مربوط به اجرای حکم باشد که در اینصورت به دستور قاضی اجرا و موافقت دادستان، اجرای حکم تا رفع مانع به تأخیر می افتد.

معمولاً اجرای حکم بصورت حلق آویز خواهد بود مگر اینکه ترتیب دیگری در حکم تعیین شده باشد. قاضی اجرا به منشی دادگاه دستور میدهد که رأی را قرائت نموده و سپس به دستور قاضی اجرا، حکم توسط اولیای دم اجرا می شود. بعد از اجرای حکم محکوم علیه باید به اندازه کافی بالای دار بماند که از سلب حیات او اطمینان حاصل شود که معمولاً بین ٢٠ دقیقه تا یک ساعت خواهد بود.

بعد از گذشت زمان ذکر شده به دستور قاضی اجرا، جسد محکوم علیه از چوبه دار پایین آورده شده و به پزشکی قانونی دستور داده می شود که جسد او را معاینه نموده تا از مرگ او اطمینان حاصل نمایند. مراتب اجرای حکم صورتجلسه شده و به امضای قاضی اجرا، رئیس زندان، پزشکی قانونی، اولیای دم و نماینده دادگاه می رسد.

اگر محکوم علیه پیش از اجرای حکم، فوت نماید موضوع از مصادیق ماده ٤٣٥ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

ماده ٤٣٥ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.