نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای نظریه عدم نفوذ مراعا (تاثیر نگاه دادگاه بر فرجام دادرسی) برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: نظریه عدم نفوذ مراعا، معاملات غیرنافذ، معامله غیرنافذ مستقر، رای نظریه عدم نفوذ مراعا

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن

چکیده رای نظریه عدم نفوذ مراعا

جریان پرونده پیش رو از این قرار است که مالک ملک در اثنای قرارداد رهنی، مال مرهونه را (به خواهان دعوای حاضر) منتقل می کند. پس از مدتی بدهی منشاء رهن تسویه می گردد. متعاقباً مالک ملک، سند مالکیت آن را به مرتهن منتقل می کند. حال خریدار اثبات قرارداد خویش را از دادگاه خواستار شده و مرتهن (که اینک مالک شده) در دفاع بیان می دارد که انتقال در زمان حیات عقد رهن بوده و پیش از تنفیذ وی اثری بر آن مترتب نیست. دادگاه در این میان و در راستای شناسایی امر حکمی نظریه عدم نفوذ مراعا را مطرح داشته که مفصل آن را در دادنامه حاضر ملاحظه خواهید نمود. هدف از ارائه دادنامه حاضر انتقال این مفهوم است که نوع نگاه دادگاه، سرنوشت و فرجام دعوا را تعیین می دارد.

بیشتر بخوانید: عقد رهن چیست؟

رای دادگاه

تاریخ تنظیم دادنامه: 22-06-1402

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی عباس ... فرزند ... با وکالت ... به خواسته 1. صدور حکم به تایید و اثبات وقوع بیع فروشنامه مورخ 26-01-1391، 2. صدور حکم به ابطال و بی اعتباری سند رسمی شماره 63744 مورخ 07-03-1391 به جهت صوری بودن معامله نسبت به نیم دانگ مشاع (قدرالسهم موکل) از کل پلاک ثبتی شماره 1504 فرعی از 118 اصلی به شماره ثبت 3689 بخش 2 حوزه ثبتی منطقه یک گرگان 3. الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به نیم دانگ مشاع سهم موکل 4. صدور حکم به ابطال و بی اعتباری سند رهنی شماره 58018 مورخ 09-04-1389 5. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. حسینعلی ... فرزند ... با وکالت ... 2. شرکت سرمایه گذاری ... با وکالت ... و ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است خوانده ردیف اول به موجب فروشنامه مورخ 26-01-1391 نیم دانگ مشاع از کل مالکیت خویش در پلاک ثبتی 1504 فرعی از 118 اصلی را به موکل انتقال داده ایضا در زمان انتقال سند رسمی مشخص گردید که خوانده محترم ردیف دوم با استفاده از وکالت نامه ای که به موجب سند رهنی شماره 580118 از خوانده ردیف اول داشته ملک را به نام خودش منتقل نمود. لیکن پس از این انتقال، خوانده ردیف دوم به موجب وکالتنامه شماره 68872 مورخ 20-09-1392 مجددا به خوانده ردیف اول وکالت بلاعزل و تام با تمام اختیارات حتی فروش به خود اعطا می نماید و مشارالیه با استفاده از وکالتنامه مذکور اقدام به انتقال بعدی سه دانگ از قدرالسهم شرکت ... به ثالث می نماید که این امر بیانگر صوری بودن انتقال قطعی (فیمابین خواندگان اول و دوم) می باشد. علیهذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

با توجه به محل وقوع مال غیرمنقول و در چارچوب خواسته خواهان صلاحیت ذاتی و محلی این مرجع محرز است. مضمون ادعای خواهان اینکه یک دستگاه تریلی از خوانده ردیف اول خریداری نموده بود لکن خوانده ردیف اول امکان تحویل آن را نداشت به همین خاطر و از باب تبدیل تعهد، نیم دانگ از پلاک ثبتی 1504 فرعی از 118 اصلی مفروز و مجزا شده واقع در بخش 2 حوزه ثبتی منطقه یک گرگان را به موجب مبایعه نامه ای در تاریخ 26-01-1391 به وی منتقل نموده است. در زمان انعقاد قرارداد مزبور، ملک حاضر در رهن خوانده ردیف دوم بوده است لکن خوانده ردیف اول بعد از مدتی مبادرت به انتقال سند شش دانگ پلاک ثبتی آن ملک به خوانده ردیف دوم نمود. لذا به موجب این دادخواست اثبات وقوع عقد بیع مزبور نسبت به نیم دانگ مشاع و همچنین ابطال سند به میزان قدرالسهم مشاعی مورد تقاضا است ضمنا خوانده ردیف دوم در تاریخ 20-09-1392 مبادرت به اعطای وکالت بلاعزل و با تمام اختیارات قانونی (در مقام اعاده ملک به خوانده ردیف اول) به خوانده ردیف اول نمود که این مطلب نیز گویای تبانی خواندگان است.

خوانده ردیف اول در دفاع اینگونه بیان داشته که سابقاً در شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان خواهان، دعوای مطالبه وجه الالتزام مطرح نموده و با وجود دادنامه مزبور مجال رسیدگی مجدد در این پرونده فراهم نیست. خوانده ردیف دوم در دفاع اذعان می دارد که ملک مزبور در زمان معامله مابین خواهان و خوانده ردیف اول در رهن این شرکت بوده و معامله موصوف منافی با حقوق مرتهن می باشد. سند رسمی به نام شرکت (خوانده ردیف دوم) می باشد و سند عادی تاب برابری با آن را ندارد. ضمنا امکان تبانی بین خواهان و خوانده ردیف اول نیز وجود دارد. در ادامه محکمه مبادرت به استعلام پلاک ثبتی نمود. پاسخ استعلام ثبتی واصل شده و در پرونده مضبوط است خلاصه پاسخ استعلام اینکه پلاک ثبتی به نام خوانده ردیف دوم است. در ادامه دادگاه مبادرت به مطالبه پرونده های استنادی نمود خلاصه پرونده های استنادی اینکه در پرونده کلاسه 910891 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان گلستان شکایتی از سوی خواهان فوق (عباس ...) با موضوع انتقال مال غیر مطرح شده و نهایتا به لحاظ فقدان عنصر معنوی رای بر برائت خوانده ردیف اول (حسینعلی ...) صادر شده و قطعیت یافت (صفحه 58 و 59 پرونده). در پرونده کلاسه 910874 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی خواهان فوق (عباس ...) دعوایی به خواسته مطالبه وجه الالتزام قرارداد مورخ 26-11-1391 را به طرفیت خوانده ردیف اول (حسینعلی ...) مطرح داشت و نهایتا دادگاه رای بر محکومیت خوانده صادر نمود (صفحه 82 پرونده). آنگاه دادگاه جهت ارزیابی ادعای خواهان و اعتبار سنجی دفاع خوانده مبادرت به صدور قرار کارشناسی نمود در متن قرار کارشناسی به کارشناس تکلیف گردید تا در خصوص «1. در خصوص بدهی که در راستای آن سند ملک به رهن گذاشته شده بود بررسی و تحقیق اجمالی به عمل آید در این راستا عنداللزوم قرارداد، سند رهنی و ... مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد ملک در ازای چه مبلغ دین به رهن شرکت درآمده است؟ 2. آیا بر مبنای اسناد حسابرسی، دفاتر تجاری و ... امور فنی و مالی، آن بدهی تسویه شده بود یا خیر؟ متذکر می گردد ملاک دادگاه در این خصوص در زمان انتقال سند به نام شرکت ... می باشد. 3. در صورت عدم تسویه چه مبلغی از آن باقی مانده بود؟ آیا ارزش ریالی ملک از میزان دین کمتر بوده یا بیشتر از آن؟ 4. بررسی گردد مبنای اعطای وکالت چه بوده و اساسا اگر ملک مزبور از باب دیون شرکت به تملک شرکت درآمده است با چه انگیزه و هدفی وکالتنامه موجود در صفحات 87 و 88 پرونده به آقای حسینعلی ... اعطا شده است؟ 5. بررسی گردد آیا در زمان اعطای وکالت به خوانده (حسینعلی ...) بدهی از سوی ایشان به شرکت وجود داشته است یا خیر؟ آیا همگام با آن یا پیش از آن پرداختی از سوی ایشان یا منتسب به ایشان صورت گرفته که منتهی به اعاده ملک به ایشان گردد یا خیر؟» اظهارنظر به عمل آورد. نظریه کارشناس واصل شد خلاصه نظریه کارشناس اینکه «1. ملک مورد مناقشه به میزان 5/000/000/000 ریال در رهن شرکت بوده که جهت تسویه بدهی در تاریخ 19-09-1392 توسط آقای ... شرکت ... در تاریخ 20-09-1392 به ایشان وکالت داده است 2. بر مبنای اسناد حسابرسی بدهی شرکت ارس خودرو در تاریخ 19-09-1392 تسویه شده است. 3. ارزش ریالی ملک بیش از میزان سند رهنی بوده است. 4. بر مبنای اسناد حسابرسی، بدهی شرکت تسویه شده بود و به همین خاطر وکالت نامه مورد اشاره به آقای حسینعلی ... اعطا شده بود.»

این نظریه به طرفین ابلاغ گردید لکن برهانی که موجبات ارجاع به هیات کارشناسی را فراهم آورد یافت نمی گردد. مابقی محتویات پرونده مورد بررسی دادگاه قرار گرفت آنچه به نظر دادگاه می رسد این است که؛ 1) ملاحظه می گردد دادخواست پیرامون سلامت یا عدم سلامت پیمان مابین خواهان و خوانده ردیف اول بوده و از این حیث که شناسایی صحت قرارداد در سایر خواسته ها موثر می باشد در نتیجه دادگاه در نخستین گام می بایست خواسته ردیف اول خواهان را در سرند ارزیابی قرار دهد. در واقع باید بررسی شود که به قرارداد مابین خواهان و خوانده ردیف اول اثر وضعی بار می گردد یا خیر؟ در ظاهر و با نگاهی سطحی باید گفت که در زمان انعقاد قرارداد، ملک در رهن خوانده ردیف دوم بوده و چون تنفیذ مرتهن به قرارداد غیرنافذ پیوند نخورد در نتیجه پیمان موصوف فاقد روح بوده و از حیات حقوقی بی بهره ماند. لکن این مطلب نیاز به تفصیل دارد. 2) معاملات غیرنافذ دو گونه اند که عبارتند از غیرنافذ مستقر و غیرنافذ مراعا. غيرنافذ مستقر به آن دسته از قراردادهای غیرنافذ گوییم که پیش از الحاق تنفیذ به پیکره ی قرارداد، هیچگونه اثر وضعی بر آن بار نمی گردد همچون معامله فضولی و معامله اکراهی. در این دسته از عقود غیرنافذ، تنفیذ رکن اثربخشی پیمان بوده و گویی بدون پیوند تنفیذ به عقد، ثمره عقد متبلور نمی گردد. اما در مورد غیرنافذ مراعا بحث کمی متفاوت است. در این دسته از اعمال حقوقی غیرنافذ، گاه با رعایت پاره ای از شرایط و چارچوب ها، عقد به مرحله اثردهی خواهد رسید در واقع عقد بی نیاز از تنفیذ خواهد شد. مصداق بارز آن قرارداد انتقال مال مرهونه است. غایت از رهن گرفتن اموال همانا حفظ حقوق طلبکار بوده بنابرین کاملا بدیهی است که با پرداخت بدهی شخص مرتهن، حقی برای مرتهن برای برهم زدن معامله وجود نخواهد داشت. بدین سان است که می شود که با رعایت پاره ای از امور (ادای طلب مرتهن)، قرارداد به وضعیت صحت درخواهد آمد و اصطلاحا با ادای دین، قرارداد مال مرهونه به خودی خود کسب نفوذ خواهد کرد. 3) نکته حایز اهمیت آن است که این تفسیر حتی خدشه ای به حقوق مرتهن نیز وارد نمی کند و اتفاقا هم آهنگ با رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور به شماره 832 مورخ 30-03-1402 (در رابطه با امکان طرح دعوای الزام به فک رهن) است. چه آنکه اگر قرارداد مال مرهونه غیرنافذ می بود پیش از تنفیذ مرتهن، اثری بر آن بار نمی گردد حال آنکه در این رای وحدت رویه قرارداد مال مرهونه با رعایت حقوق مرتهن واجد اثر پنداشته و صحت آن را مقید به تنفیذ مرتهن ندانسته است. نیک آگاهیم که به موجب اصل 73 قانون اساسی، مجال تفسیر قانون برای دادرس فراهم است دادرس باید بکوشد تا تفسیر مقررات را با اصول و قواعد و همچنین نیاز جامعه هم رنگ کند و اینک دادگاه در پی تفسیر ماده 793 قانون مدنی برمی آید دادگاه بر این باور بوده که آن تفسیر که با ادای دین، قرارداد مال مرهونه به خودی خود نفوذ خواهد یافت با نگاره های اصل صحت قراردادها نیز منطبق است. 4) از چنگال پوزیتیویسم قانونی باید گریخت. منطق دیالکتیکی قواعد حقوقی را به عنوان ابزاری برای دست یافتن به نتیجه معقول و مقبول به کار می گیرد. دادرس هر مقدار هم اگر پایبند به پوزیتیویسم های قانونی باشد نمی تواند تغییر پارادایم های جوامع انسانی را نادیده بگیرد. کثرت معاملات مربوط به مال مرهونه و لزوم نظم بخشیدن به این دسته از معاملات به عنوان پارادایم اخیر اجتماعی بر هیچ کس پوشیده نیست و دادرس نیز نمی تواند آن را نادیده انگارد. بر این باوریم که نمی توان نتیجه نامعقول را پای مقنن نوشت بلکه تفسیر منطقی از مقررات، نتیجه معقول به دنبال خواهد داشت و معتقدیم منطق دیالکتیکی با تکیه بر پارادایم اخیر موید پذیرش این نظریه خواهد بود. 5) در پرونده ی پیش رو ملاحظه می شود که خواهان و خوانده ردیف اول در تاریخ 26-01-1391 قرارداد انتقال نیم دانگ مشاع از ملک را تنظیم نموده اند. دادگاه در راستای نظریه دوست دادگاه به کارشناس تکلیف نمود تا بررسی دارد که آیا دین منشا قرارداد رهنی تسویه شده است یا خیر؟ بر مبنای گزارش کارشناس رسمی دادگستری و با بررسی اسناد مالی ملاحظه می گردد که در تاریخ 19-09-1392 بدهی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم ادا شد بنابرین دین منشا عقد رهن تسویه شد. حال به موجب تئوری عدم نفوذ مراعا با پرداخت حقوق مالی مرتهن، عقد رهن به انتها رسیده و به تبع آن قرارداد انتقال ملک (مابین خواهان و خوانده ردیف اول) نسبت به نیم دانگ در همین تاریخ کسب نفوذ نمود و حیات اعتباری آن استقرار یافت گویی با تسویه قرارداد رهنی، مالکیت خریدار مال مرهونه به مرحله فعلیت رسید. نتیجه اینکه دادگاه با احراز تسویه دین، از تاریخ 19-09-1392 قرارداد مابین خواهان و خوانده ردیف اول را دارای اثر وضعی می پندارد. 6) با شناسایی اثر وضعی نسبت به نیم دانگ پلاک ثبتی مزبور، قرارداد آتی نسبت به نیم دانگ جلوه ای از معامله فضولی به خود دارد و خواهان حاضر نیز با طرح دعوا به طور ضمنی، اراده خویش بر رد معامله فضولی را ظاهر نموده است و بدیهی است خوانده ردیف اول با انتقال آن به خوانده ردیف دوم در پی گریز از ایفای تعهدات خود نسبت به خواهان است. در نتیجه انتقال بعدی نسبت به نیم دانگ حاضر از نگاه دادگاه معتبر نیست. 7) با توجه به اینکه نتیجه دادرسی دامن گیر شخصیت حقوقی مال موقوفه نمی گردد و خدشه ای به حقوق ایشان وارد نمی کند در نتیجه لزومی به طرح دعوا علیه ایشان احساس نمی شود. النهایه به لحاظ عدم شناسایی حقوق احتمالی برای ثالث، دادگاه مجال اظهارنظر در ماهیت دعوا را خواهد داشت. از سویی نیز بنا به قاعده ی ورود و تقدم مالکیت خواهان بر خوانده ردیف دوم، سخن از تعارض سند عادی و رسمی منتفی بوده چراکه تعارض حاضر از نوع تعارض ظاهری است نه واقعی؛ به ویژه اینکه حسب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور نیز مجال ورود و پذیرش اسناد عادی فراهم است در نتیجه این قسمت از دفاع وکیل فرهیخته خوانده وارد به نظر نمی رسد. 8) نکته ای بر دادگاه پوشیده نمانده سخن از رای شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان است که در شرح فوق مختصری بدان اشاره گردید. حال باید دقت داشت که بطلان قرارداد مورخ 26-01-1391 به عنوان منطوق آن دادنامه و یا رکن آن دعوا نبوده بلکه به عنوان جزئی از سبب موجهه آن دادنامه (دادنامه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی گرگان) بوده در نتیجه از نقطه نظر صحت یا بطلان قرارداد، قابلیت استناد بدان وجود ندارد بنابرین دادگاه امکان پرداختن به خواسته خواهان را خواهد داشت به ویژه اینکه در آن دادرسی خواسته تحت عنوان اعلام بطلان قرارداد مطرح نشده و رسیدگی دادگاه رسیدگی مبتنی بر اسناد بوده نه مبتنی بر ماهیت دعوا. 9) در رابطه با خواسته چهارم خواهان برهانی برای پذیرش این خواسته یافت نشد. 10) دعوای حاضر ناشی از رفتار نامتعارف و مبتنی بر خدعه ی خوانده ردیف اول بوده در نتیجه مسئولیت به پرداخت خسارات دادرسی بر ذمه ایشان استوار است. النهایه این دادگاه مستنداً به مواد 198 و 519 و 3 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 10 و 219 و 793 قانون مدنی، اصل 40 و 73 قانون اساسی و رای شماره 832 مورخ 30-03-1402 دیوان عالی کشور ضمن احراز وقوع عقد بیع موضوع خواسته ردیف اول نسبت به نیم دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1504 فرعی از 118 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 منطقه یک گرگان، حکم بر 1. ابطال سند ملک به میزان نیم دانگ 2. الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند رسمی نسبت به نیم دانگ موصوف 3. الزام خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی متناظر بر خواسته پذیرفته شده و میزان 15/000/000 ریال از باب حق الزحمه کارشناسی و حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. نسبت به خواسته ردیف چهارم با عنایت به فقد دلیل بر بطلان رهن و به تبع آن سند رهنی، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان در این رابطه صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. نسبت به خواسته ردیف پنجم در رابطه با سایر خواندگان با عنایت به عدم توجه دعوا و مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز در محاکم تجدیدنظر استان گلستان قابل درخواست تجدیدنظر است. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.