عقد رهن چیست؟

تعریف عقد رهن

به بیانی ساده میتوان اینگونه عنوان نمود که رهن یعنی عقدی که به موجب آن، فرد بدهکار (مدیون)، مالی را برای وثیقه یا ضمانت به فرد دیگری (داین) می دهد. به فرد گروگذار اصطلاحا "راهن" و به فرد گروگیرنده "مرتهن" می گویند. به مالی که در گرو گذاشته می شود، مال مرهونه می گویند. در این ارتباط ماده ٧٧١ قانون مدنی مقرر می دارد:

"رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند."

فی الواقع عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز، عینی و تجزیه ناپذیر (ماده 783 قانون مدنی) و برای مرتهن ایجاد حق عینی تبعی می نماید.

مطلب مرتبط: تایید بطلان قرارداد به جهت در رهن بودن ملک

قبض (گرفتن) مال مورد رهن به چه معناست؟

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. (ماده 772 قانون مدنی)

ماده 772 قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. عده ای از فقها لزوم قبض در رهن را به جهت جلوگیری از ضرر و اختلافات و خصومات می دانند که با تحقق قبض از جهل جلوگیری می گردد. همچنین قبض در صورتی موثر است که به اذن راهن باشد (بخش اخیر ماده 798 قانون مدنی). در فرضی که قبل از رهن وثیقه در اختیار مرتهن باشد، ایجاب و قبول دلالت بر اذن بر قبض و ادامه تصرف دارد، مگر اینکه خلاف آن تصریح گردد.

در زمان وقوع قبض هر دو طرف (راهن و مرتهن) باید اهلیت داشته باشند و مرگ و حجر یکی از آنان به منزله مرگ و حجر در فاصله بین ایجاب و قبول است. داشتن اهلیت به معنای این است که هر دو طرف باید عاقل، بالغ، رشید و مختار باشند و محجور (مجنون یا دیوانه یا سفیه) نباشند. قانون مدنی ماده را به اهلیت در رهن اختصاص نداده است لیکن موضوع تابع قواعد عمومی قراردادها است. در این ارتباط باید توجه گردد که چنانچه:

الف- اگر راهن ورشکسته و متوقف باشد و رهن به ضرر طلبکارها باشد، رهن باطل است. (بند 3 ماده 423 قانون تجارت)

ب- اگر راهن سفیه یا صغیر ممیز باشد، رهن غیرنافذ و محتاج تنفیذ نماینده محجور است؛ چنانچه نماینده قیم باشد و مال مرهونه غیرمنقول باشد، صحت رهن منوط به رعایت غبطه محجور و اذن دادستان است. (ماده 1241 قانون مدنی)

ج- اگر مرتهن سفیه و صغیر ممیز باشد، از آنجایی که قبض مرهونه، تعهد به نگهداری را به همراه دارد قبض باید توسط نماینده آنها صورت پذیرد و آنها اهلیت قبض را ندارند. (مستند به ماده 799 قانون مدنی)

مطلب مرتبط: ابطال سند رهنی به چه صورت انجام می گیرد؟

شرایط مال مرهون

1. هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نباشد نمی تواند مورد رهن واقع شود (ماده 773 قانون مدنی). مانند رهن مال موقوفه.
2. مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است (ماده 774 قانون مدنی). وثیقه قرار دادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابل داد و ستد است (مانند اسکناس (وجه نقد) و سهام بی نام شرکت ها) صحیح است زیرا در حکم عین معین می باشد اما به عقیده حقوقدانان به رهن گذاردن برخی از اسنادی که در حکم سند طلب می باشند باطل است (مانند اوراق تجاری با نام).
3. اموال غیر مادی مانند حق سرقفلی، حق اختراع و مطالبات نمی توانند به رهن داده شوند.
4. اسنادی مانند اسکناس و یا اسناد در وجه حامل، می توانند بعنوان وثیقه (رهن) محسوب شوند زیرا در حکم عین معین هستند.
5. رهن برای دین آینده باطل است.

تعدد راهن و مرتهن

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌ که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند. (ماده 776 قانون مدنی)

در حالت تعدد مرتهن، هرگاه دو طرف درباره میزان رهن هر طلب تراضی نکنند و به طور مطلق مالی در برابر چند طلب، به رهن نهاده شود، تمام مال مرهون در برابر هر یک از طلب ها، رهن است و تا همه دین پرداخت نشود، وثیقه آزاد نمی گردد. (مستند به ماده 783 قانون مدنی)

اما در فرض تعدد راهن، ظاهر این است که سهم هر مدیون، رهن دین او است و با پرداخت آن آزاد می شود.

بیشتر بخوانید: به رهن گذاشتن ملک فروخته شده

وکالت برای فروش مال مرهون

ماده ٧٧٧ قانون مدنی مقرر می دارد:

"در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود."

مطابق با ماده 34 قانون ثبت، محدوده اختیار وکیل محدود است و مرتهن نمی تواند به استناد وکالت، راسا مرهونه را بفروشد، بلکه مرتهن می بایست که برای فروش مال مرهون و مطالبه طلب به مقامهای عمومی (در خصوص اسناد رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی به دادگاه) رجوع نماید.

نتیجه اینکه اگر مرتهن وکالت در فروش داشته باشد تنها می تواند برای فروش به مقامات عمومی صالح مراجعه نماید. هنگام سررسید دین و بعد از مراجعه مرتهن به راهن، دادن وکالت به او مانعی ندارد، زیرا مفاد ماده ٣٤ قانون ثبت تراضی طرفین را در فروش مال مرهون منع نمی کند.

منع مرتهن از فروش

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است (ماده 778 قانون مدنی). البته ناگفته نماند شرط عدم فروش به خاطر مخالفت با قانون باطل شرط نامشروع و باطل است، اما خود عقد صحیح است.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله نامشروع

اجبار راهن به فروش

مطابق با ماده ٧٧٩ قانون مدنی

"هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر کند."