اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری به چه معناست؟

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، بعنوان یکی از اصول مهم در مقابل اسناد تجاری به این معنا می باشد که صاحبان سند تجاری (امضاء کنندگان سند) نمی توانند در مقابل دارنده با حسن نیت، به روابط شخصی خود با دارنده یا دارندگان قبلی، استناد نمایند چراکه اسناد تجاری در واقع معرف طلب صاحبان آن می باشند و روابط حقوقی و یا معاملاتی که میان امضاء کننده یا ظهرنویس وجود دارد، در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمی باشد البته ناگفته نماند که بر این اصل استثنائاتی نیز عنوان گردیده است. فی الواقع اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات یا اصل عدم استماع ایرادات را می توان به عنوان مهم ترین نتیجه نظریه ظاهر در اسناد تجاری معرفی نمود. مبنای اصل آن است که در تقابل دفاعیات امضاء کننده سند با حقوق شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر سند، حمایت از شخص اخیر با نظم در روابط مبتنی بر اسناد تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه نزدیک تر است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات مطابق با قانون تجارت پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نمونه رای اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث با حسن نیت

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات 

در قانون تجارت ایران ماده صریحی درباره اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات وضع نشده است. ماده 17 کنوانسیون 1930 ژنو (راجع به برات) اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات را به شرح ذیل مورد تاکید قرار داده است: «امضاکنندگان براتی که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند. مگر آنکه دارنده هنگام دریافت برات با سوء نیت به زیان بدهکار [یا مسئول پرداخت] عمل کرده باشد.» همچنین در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.»

لازم به توضیح است که برخورداری دارنده سند تجاری از امتیاز اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات منوط به رعایت شرایطی خواهد بود که عدم توجه به آن شرایط، منجر به سلب این حق از دارنده سند تجاری می شود. شرایط مورد اشاره عبارتند از:

1) سند تجاری مطابق شرایط مندرج در قانون صادر شده باشد.

2) امضاء صادرکننده سند تجاری، نشأت گرفته از یک اراده صحیح و معتبر باشد. فی الواقع  اگر سند تجاری توسط یک محجور امضاء شده باشد یا آنکه امضای صادرکننده، جعلی شده باشد، درست است که آن امضاء، ظاهر قابل اعتمادی را دارد اما قطعاً به سود دارنده سند و به ضرر صاحبان امضاء قابلیت استناد ندارد. 

3) دارنده سند می بایست دارنده با حسن نیت باشد. فی الواقع انتقال با تبانی و به منظور سوء استفاده از امتیازات سند تجاری صورت نگرفته نباشد که این امر می بایست حتما احراز گردد.

4) دارنده سند تجاری در بدست آوردن آن سند، مرتکب تقصیر عمده ای نشده باشد.

مطلب مرتبط: نمونه رای حسن نیت دارنده چک

نکته مهم و قابل توجه آن است گاهی اوقات ممکن است که انتقال سند تجاری و به تبع آن، اجرای اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، به نوعی باعث دارا شدن بلاجهت گردد بنابراین لازم است که استثنائاتی بر این اصل وارد شود. این استثنائات عبارتند از:

الف- ایرادات میان ایادی بلافصل

در زمانی که در روابط میان صادرکننده یا ظهرنویس سند تجاری و شخص بلافصل او دعوایی مطرح گردیده باشد، درست است که اصل مدیونیت سند تجاری جریان دارد، اما به ایراداتی که خوانده دعوا مطرح می نماید می بایست توجه گردد. نیک آگاهیم که یکی از شرایطی که برای اجرای اصل عدم استماع ایرادات وجود دارد، این است که دارنده با حسن نیت باشد. لذا در رابطه بلافصل که دارنده سند از روابط پایه آگاه بوده، این اصل اطلاق خود را از دست می دهد. بنابراین چنانچه خوانده (متعهد) ایرادی را مطرح کند که بموجب آن، تعهد یا رابطه حقوقی که منشاء صدور سند تجاری بوده است بنا به دلایلی از بین رفته باشد، دادگاه این ایرادات را علی رغم اصل عدم توجه ایرادات، خواهد شنید.

بیشتر بخوانید: دارنده سند تجاری چه کسی است؟

ب- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

بعضاً مشاهده می گردد که دارنده بلافصل سند تجاری، جهت محروم نمودن صادرکننده از طرح ایرادات، به طور صوری یا با تبانی با فرد دیگری، سند را واگذار می نماید. همانگونه که عرض گردید، اصل عدم استماع ایرادات تنها برای حمایت از دارنده با حسن نیت می باشد نه برای حمایت از دارنده با سوء نیت. ذکر این نکته خالی از لطف نمی باشد که دارنده سند، تکلیفی به اثبات عدم سوء نیت خود ندارد بلکه وظیفه مدعی علیه است که سوء نیت دارنده سند یا علم و اطلاع او به عدم مدیونیت خود یا بلاعوض بودن تحصیل سند را به محکمه ثابت نماید. 

بطور کلی در خصوص مصادیق سوء نیت دارنده سند تجاری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

دارنده سند تجاری زمانی با سوء نیت است که یا از ایرادات سند تجاری اطلاع داشته باشد (اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات در مورد شخصی اجرا می شود که از رابطه پایه و آنچه امضاء کننده سند تجاری ادعا دارد، بی اطلاع بوده باشد.) یا سند را با تبانی یا سوء نیت بدست آورده باشد (مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، در صورتی که ثابت شود تحصیل سند ناشی از فریب و اعمال نفوذ ناروا و یا دیگر روش های نامشروع بوده است، ذی نفع می تواند با دستور عدم پرداخت به بانک از دریافت وجه سند توسط شخصی که چک در اختیار او است جلوگیری نماید.) به بیانی دیگر انتقال سند با دریافت مبالغ ناچیز یا انتقال بین اقارب یکی از مصادیق تبانی یا تحصیل به ضرر صاحبان امضاء است.

ج- طرح ایراد شکلی نسبت به سند تجاری

یکی از شرایط مهم در نوشتن اسناد تجاری این امر می باشد که شرایط شکلی در تحریر این اسناد باید رعایت گردد. یعنی اگر آن سند تجاری دارای شرایط تعیین گردیده از سوی قانونگذار، نباشد هر کسی می تواند نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید و اگر آن سند دارای ایراد شکلی باشد، دیگر امتیاز تجاری بودن اعم از اصل استقلال امضاها و ... را نخواهد داشت. مانند اینکه اگر در برات نام براتگیر نوشته نشده باشد، احکام و مقررات مربوط به بروات تجاری در مورد آن اجرا نخواهد شد. در اینصورت هر کدام از امضاء کنندگان آن سند می توانند در مقابل دارنده (اعم از دارنده با حسن نیت یا فاقد حسن نیت) این ایراد را مطرح نمایند. یا آنکه در سفته، زمان تادیه و سررسید دین درج نگردد، در این حالت نیز دادگاه به جهت عدم تحقق شرایط اسناد تجاری دعوای خواهان را غیرقابل استماع می داند.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه چک

د- ایراد عدم اهلیت

در صورتی که ثابت شود امضاء کننده سند تجاری، در زمان امضای آن سند، اهلیت لازم را نداشته و محجور بوده اعم از اینکه صغیر، سفیه، مجنون و یا ورشکسته بوده باشد، در اینصورت مسئولیتی بابت امضای آن سند متوجه او نیست. چراکه متعهدی که اهلیت لازم برای معامله برواتی نداشته است اساساً متعهد شناخته نمی شود. بنابراین در آن هنگام، خوانده می تواند در مقابل دارنده سند تجاری به عدم اهلیت خود استناد نماید و از آنجا که حمایت از حقوق محجورین مبتنی بر نظم عمومی است، دادگاه بدان توجه می نماید.

نکته مهم آنکه اگر ایراد کننده شخص صادرکننده چک باشد معمولا ایراد عدم اهلیت موضوعیت ندارد؛ زیرا بانک ها به افراد فاقد اهلیت دسته چک نمی دهند، مگر آنکه حجر وی پس از اخذ دسته چک حادث شده باشد. اما در مورد ظهرنویس، ضامن، صادرکننده سفته و قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان امضای سند فاقد اهلیت قانونی باشد.

مطلب مرتبط: سفته چیست؟ راه های مطالبه سفته کدام است؟

ه- ایرادات مربوط به امضاء

درج امضاء و یا در موارد مجاز درج مهر در یک سند تجاری، دال بر وجود اراده و رضایت اشخاص در ایجاد یک تعهد می باشد که با این نشانه (امضاء یا مهر) اسناد تسجیل می شوند. بنابراین امضایی که در روی نوشته یا سندی وجود دارد، بر ضرر امضاء کننده آن، دلیل محسوب می شود. (مستنبط از ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی) 

حال چنانچه شخصی نسبت به امضای خود ایرادی را مطرح نماید، در واقع با طرح این ایراد، رکن اصلی سند را نپذیرفته است و لذا دادگاه مکلف به رسیدگی به این موضوع، می باشد. ایراد نسبت به امضاء اعم از ادعای جعل، اجبار و یا اکراه است که در هر حال علیه هر دارنده قابل استماع و رسیدگی می باشد چراکه امضای جعل شده هیچ مسئولیتی را برای شخص ایجاد نمی کند و این موضوع با نظم عمومی و قواعد آمره نیز منطبق است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای ابطال اجرائیه چک به جهت عدم امضاء توسط صاحب حساب

و- ایراد تحصیل مجرمانه سند

ارتکاب اعمال مجرمانه مانند سرقت، خیانت در امانت و مانند آن و تحصیل سند به روش های مزبور ارزش حقوقی نداشته و نمی تواند منشاء اعتبار باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این خصوص که آیا ایراد تحصیل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نیتی که از منشاء صدور سند و روابط ایادی قبلی اطلاعی نداشته است، قابلیت استماع دارد یا خیر، نظرات متفاوتی ارائه شده است عده ای معتقدند که ایراد مدعی حتی بر علیه دارنده ای که از مجرمانه بودن منشأ صدور سند، بی اطلاع بوده است نیز قابلیت استماع دارد به این علت که قانونگذار استماع چنین ایرادی را تجویز و مورد حمایت قرار داده است در مقابل عده ای دیگر معتقدند که رابطه میان صادرکننده و دارنده اول، ارتباطی به دارنده با حسن نیت ندارد. در ارتباط با ایراد تحصیل مجرمانه سند تجاری نسبت به دارنده با حسن نیت، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره: 7/98/998 شماره پرونده: 98-88-998 ح تاریخ نظریه: 1398/07/16 در پاسخ به سوال: «در فرضی که دارنده ثالث با حسن نیت علیه صادرکننده چک طرح دعوی مطالبه وجه نماید و صادرکننده چک در مقام دفاع بیان کند که نسبت به چک موضوع دعوی شکایت در امانت مطرح شده و شخص انتقال دهنده چک به ثالث محکوم به خیانت در امانت گردیده است و طبق رای قطعی کیفری خیانت در امانت محرز باشد و حتی به شماره چک نیز در متن رای قطعی اشاره گردد تکلیف دادگاه در این خصوص چه امری می‌باشد آیا دارنده چک ثالث مستحق وجه چک می‌باشد یا خیر؟» بیان داشته است:

«با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند و بر این اساس صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود، استناد نمایند؛ مگر این که تحصیل مجرمانه سند به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود بنابراین در فرض سوال اثبات بزه خیانت در امانت، موجب عدم مسئولیت کیفری و حقوقی صادرکننده است؛ اما دارنده با حسن‌نیت می‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه نماید.»