نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

غَبْن در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن می باشد. غبن در اصطلاح حقوقی به معنای زیان ناشی از عدم تعادل میان عوضین در زمان معامله می باشد فی الواقع غبن، همان اختلاف فاحش میان ارزش واقعی مورد معامله و ارزشی است که در قرارداد تعیین شده است. غبن فاحش زمانی رخ می دهد که اختلاف ارزش معاملاتی مورد معامله با ارزش واقعی آن بسیار متفاوت باشد در اینصورت برای کسی که متضرر شده است، حق فسخ ایجاد می گردد. خیار غبن، توانایی برهم زدن معامله توسط متضرر بدلیل غیرمتعارف بودن مورد معامله می باشد. فرد متضرر یا اصطلاحاً مغبون، می تواند پس از اطلاع از غبن، از طریق ارسال اظهارنامه و یا هر راه دیگری، اقدام به اعلام اراده مبنی فسخ قرارداد کند و سپس تایید فسخ را از دادگاه بخواهد (مستنبط از ماده 416 قانون مدنی). در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات

شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان طرفین دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً اختلاف قیمت مورد معامله در زمان انجام آن با قیمت واقعی، بسیار فاحش و غیرقابل مسامحه باشد. ثالثاً مغبون از قیمت واقعی مورد معامله در زمان انجام آن اطلاعی نداشته باشد. رابعاً مغبون اراده خود مبنی بر فسخ معامله را از طریق ارسال اظهارنامه اعلام نموده باشد. در صورت عدم ارسال اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست، زمان اعلام اراده مبنی بر فسخ معامله خواهد بود.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش، خواهان دعوا کسی است که متضرر شده و قرارداد را فسخ نموده است و خوانده نیز طرف مقابل قرارداد می باشد. دادگاه صالح در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش در قراردادهای ملکی، دادگاه محل وقوع ملک می باشد. پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش، رای دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.

مطلب مرتبط: نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

1- جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، ملاک ارزش مبیع به هنگام عقد است نه زمان فسخ قرارداد. همچنین جهت تحقق چنین خیاری لازم است که مغبون هنگام معامله از ارزش مورد معامله مطلع نباشد. چراکه مطابق با ماده 418 قانون مدنی، اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. زیرا وی با آگاهی از قیمت حقیقی مورد معامله، خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است. شایان ذکر است که مطابق با ماده 420 قانون مدنی، خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. لذا در صورت تاخیر در اعمال آن، حق فسخ وی از بین می رود. خیار غبن پس از تحقق آن در اختیار صاحب حق خواهد بود و هرگاه طرف دیگر معامله حاضر شود که اختلاف قیمت را به مغبون بپردازد، خیار غبن از بین نخواهد رفت، زیرا هر حقی پس از ایجاد جز به اراده صاحب آن و یا به وسیله قانونی زایل نمی شود و در صورت تردید، بقاء آن استصحاب می گردد. (مستنبط از ماده 421 قانون مدنی)

2- با اصلاح ماده 417 قانون مدنی، ضابطه و معیار مشخصی جهت تعیین غبن فاحش وجود ندارد و‌ در این خصوص به عرف معاملاتی رجوع می شود بنابراین عملکرد قضات در تشخیص این موضوع بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که صرف وجود خیار غبن در معامله باعث بوجود آمدن حق فسخ نمی شود و‌ لازم است که اولاً غبن، فاحش باشد. ثانیا غبن به حدی باشد که قابل مسامحه نباشد.

3- مقنن در ماده 417 قانون مدنی، به نحوی بیان نموده است که به نظر می رسد غبن، همیشه جنبه نوعی داشته باشد اما دکتر کاتوزیان معتقدند که گاهی اوقات غبن می تواند جنبه شخصی داشته باشد این فرضیه معمولا زمانی مطرح می شود که مغبون بنا به دلایلی اعم از شوق فراوان برای انجام معامله یا انگیزه های شخصی، حتی اگر از قیمت واقعی مورد معامله هم مطلع بود، باز هم معامله را انجام می داد.

4- یکی از بهترین روش ها جهت تشخیص فاحش بودن غبن در دادگاه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می باشد. نکته حائز اهمیت آن است که خیار غبن در تمام عقود ملکی که معوض هستند (به جز هبه و صلح)، وجود دارد و هر دو طرف قرارداد در صورت غبن می توانند، قرارداد را فسخ نمایند.

5- علی الاصول غبن، در عقود رایگان یا مسامحه ای وجود ندارد چراکه بنای این عقود، احسان و مسامحه است نه داد و ستد. همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، یکی از روش های تشخیص فاحش بودن غبن، از طریق عرف می باشد. اگر غبن عرفاً قابل مسامحه باشد به طرف حق فسخ نمی دهد اما اگر تفاوت قیمت عرفاً قابل مسامحه نباشد، خیار غبن وجود دارد.

6- از آنجایی که اسقاط خیار غبن، مخالفتی با نظم عمومی ندارد، طرفین قرارداد وفق اصل حاکمیت اراده، می توانند خیار غبن را ساقط نمایند. نکته مهم و قابل توجه آن است که اسقاط غبن فاحش، باعث اسقاط غبن افحش (چند برابر قیمت واقعی) نخواهد شد مگر آنکه غبن افحش نیز ساقط شده باشد (وفق رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20-12-1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور). به همین جهت در برخی از قراردادها، به منظور مسدود نمودن هرگونه راه، جهت انحلال عقد به استناد خیار غبن، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشاً کان أو أفحش» قید می شود.

بیشتر بخوانید: قواعد عمومی مربوط به خیارات و فسخ معامله

7- در گذشته معیار تشخیص اختلاف قیمت غبن فاحش، اختلاف قیمت بیست درصدی بود اما با توجه به آنکه در حال حاضر ملاک تشخیص این موضوع به عرف واگذار شده است، می توان اینگونه بیان نمود که مطابق با رویه محاکم، اختلاف قیمت پایین تر از 20 الی 30 درصد، غبن فاحش نخواهد بود، لذا قرارداد، قابل فسخ نیز نمی باشد. اما اختلاف قیمت حدوداً از 20 الی 30 درصد تا 100 درصد، غبن فاحش خواهد بود. شایان ذکر است که اختلاف قیمت حدوداً دو برابری یا بیشتر از آن، غبن افحش می باشد. مساله مهمی که در این خصوص‌ باید بدان اشاره نمود آن است که معیار فوق، با توجه به نوع کالا و قیمت آن در بازار معاملاتی، متغیر می باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

8- یکی از شرایط اساسی در ایجاد خیار غبن این است که در زمان انعقاد معامله وجود داشته باشد اما گاهی اوقات ممکن است در قراردادهای مستمر مانند قرارداد اجاره بعد از انعقاد قرارداد، غبن بوجود بیاید، به این غبن، غبن حادث گفته می شود. نظریه غبن حادث‌ در حقوق ما و در رویه محاکم، مورد پذیرش قرار نگرفته است هر چند که برخی حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان به این موضوع پرداخته اند.