نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

غَبْن در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن می‌باشد. غبن در اصطلاح حقوقی به معنای زیان ناشی از عدم تعادل میان عوضین در زمان معامله می‌باشد فی‌الواقع غبن، همان اختلاف فاحش میان ارزش واقعی مورد معامله و ارزشی است که در قرارداد تعیین شده است. غبن فاحش زمانی رخ می‌دهد که اختلاف ارزش معاملاتی مورد معامله با ارزش واقعی آن بسیار متفاوت باشد در این‌صورت برای کسی که متضرر شده است، حق فسخ ایجاد می‌گردد. خیار غبن، توانایی برهم زدن معامله توسط متضرر بدلیل غیرمتعارف بودن مورد معامله می‌باشد. فرد متضرر یا اصطلاحاً مغبون، می‌تواند پس از اطلاع از غبن، از طریق ارسال اظهارنامه و یا هر راه دیگری، اقدام به اعلام اراده مبنی فسخ قرارداد کند و سپس تایید فسخ را از دادگاه بخواهد (مستنبط از ماده 416 قانون مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات

شرایط طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان طرفین دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً اختلاف قیمت مورد معامله در زمان انجام آن با قیمت واقعی، بسیار فاحش و غیرقابل مسامحه باشد. ثالثاً مغبون از قیمت واقعی مورد معامله در زمان انجام آن اطلاعی نداشته باشد. رابعاً مغبون اراده خود مبنی بر فسخ معامله را از طریق ارسال اظهارنامه اعلام نموده باشد. در صورت عدم ارسال اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست، زمان اعلام اراده مبنی بر فسخ معامله خواهد بود.

در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش، خواهان دعوا کسی است که متضرر شده و قرارداد را فسخ نموده است و خوانده نیز طرف مقابل قرارداد می‌باشد. دادگاه صالح در دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش در قراردادهای ملکی، دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد. پس از صدور رای مبنی بر تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش، رای دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: نمونه اظهارنامه فسخ معامله به جهت غبن فاحش

نکات مهم در طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

1- جهت تعیین غبن و اختلاف قیمت، ملاک ارزش مبیع به هنگام عقد است نه زمان فسخ قرارداد. همچنین جهت تحقق چنین خیاری لازم است که مغبون هنگام معامله از ارزش مورد معامله مطلع نباشد. چراکه مطابق با ماده 418 قانون مدنی، اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت. زیرا وی با آگاهی از قیمت حقیقی مورد معامله، خود اقدام به ضرر خویش کرده و غبن در این مورد منتفی است. شایان ذکر است که مطابق با ماده 420 قانون مدنی، خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. لذا در صورت تاخیر در اعمال آن، حق فسخ وی از بین می‌رود. خیار غبن پس از تحقق آن در اختیار صاحب حق خواهد بود و هرگاه طرف دیگر معامله حاضر شود که اختلاف قیمت را به مغبون بپردازد، خیار غبن از بین نخواهد رفت، زیرا هر حقی پس از ایجاد جز به اراده صاحب آن و یا به وسیله قانونی زایل نمی‌شود و در صورت تردید، بقاء آن استصحاب می‌گردد. (مستنبط از ماده 421 قانون مدنی)

2- با اصلاح ماده 417 قانون مدنی، ضابطه و معیار مشخصی جهت تعیین غبن فاحش وجود ندارد و‌ در این خصوص به عرف معاملاتی رجوع می‌شود بنابراین عملکرد قضات در تشخیص این موضوع بسیار دشوار خواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که صرف وجود خیار غبن در معامله باعث بوجود آمدن حق فسخ نمی‌شود و‌ لازم است که اولاً غبن، فاحش باشد. ثانیاً غبن به حدی باشد که قابل مسامحه نباشد.

3- مقنن در ماده 417 قانون مدنی، به نحوی بیان نموده است که به نظر می‌رسد غبن، همیشه جنبه نوعی داشته باشد اما آقای دکتر کاتوزیان معتقدند که گاهی اوقات غبن می‌تواند جنبه شخصی داشته باشد این فرضیه معمولاً زمانی مطرح می‌شود که مغبون بنا به دلایلی اعم از شوق فراوان برای انجام معامله یا انگیزه‌های شخصی، حتی اگر از قیمت واقعی مورد معامله هم مطلع بود، باز هم معامله را انجام می‌داد.

4- یکی از بهترین روش‌ها جهت تشخیص فاحش بودن غبن در دادگاه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. نکته حائز اهمیت آن است که خیار غبن در تمام عقود ملکی که معوض هستند (به جز هبه و صلح)، وجود دارد و هر دو طرف قرارداد در صورت غبن می‌توانند، قرارداد را فسخ نمایند.

5- علی‌الاصول غبن، در عقود رایگان یا مسامحه‌ای وجود ندارد چراکه بنای این عقود، احسان و مسامحه است نه داد و ستد. همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، یکی از روش‌های تشخیص فاحش بودن غبن، از طریق عرف می‌باشد. اگر غبن عرفاً قابل مسامحه باشد به طرف حق فسخ نمی‌دهد اما اگر تفاوت قیمت عرفاً قابل مسامحه نباشد، خیار غبن وجود دارد.

6- از آنجایی که اسقاط خیار غبن، مخالفتی با نظم عمومی ندارد، طرفین قرارداد وفق اصل حاکمیت اراده، می‌توانند خیار غبن را ساقط نمایند. نکته مهم و قابل توجه آن است که اسقاط غبن فاحش، باعث اسقاط غبن افحش (چند برابر قیمت واقعی) نخواهد شد مگر آنکه غبن افحش نیز ساقط شده باشد (وفق رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20-12-1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور). به همین جهت در برخی از قراردادها، به منظور مسدود نمودن هرگونه راه، جهت انحلال عقد به استناد خیار غبن، عبارت «بالاسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشاً کان أو أفحش» قید می‌شود.

بیشتر بخوانید: قواعد عمومی مربوط به خیارات و فسخ معامله

7- در گذشته معیار تشخیص اختلاف قیمت غبن فاحش، اختلاف قیمت بیست درصدی بود اما با توجه به آنکه در حال حاضر ملاک تشخیص این موضوع به عرف واگذار شده است، می‌توان اینگونه بیان نمود که مطابق با رویه محاکم، اختلاف قیمت پایین‌تر از 20 الی 30 درصد، غبن فاحش نخواهد بود، لذا قرارداد، قابل فسخ نیز نمی‌باشد. اما اختلاف قیمت حدوداً از 20 الی 30 درصد تا 100 درصد، غبن فاحش خواهد بود. شایان ذکر است که اختلاف قیمت حدوداً دو برابری یا بیشتر از آن، غبن افحش می‌باشد. مساله مهمی که در این خصوص‌ باید بدان اشاره نمود آن است که معیار فوق، با توجه به نوع کالا و قیمت آن در بازار معاملاتی، متغیر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

8- یکی از شرایط اساسی در ایجاد خیار غبن این است که در زمان انعقاد معامله وجود داشته باشد اما گاهی اوقات ممکن است در قراردادهای مستمر مانند قرارداد اجاره بعد از انعقاد قرارداد، غبن بوجود بیاید، به این غبن، غبن حادث گفته می‌شود. نظریه غبن حادث‌ در حقوق ما و در رویه محاکم، مورد پذیرش قرار نگرفته است هر چند که برخی حقوقدانان من جمله آقای دکتر کاتوزیان به این موضوع پرداخته‌اند.