نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ماده 2 قانون تجارت، ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، معاملات تجاری تبعی، رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه

چکیده رای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تاجر

دادگاه محترم با استدلال خویش دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی شخصی که شغل خود را خرید و فروش میوه بیان داشته است را رد می‌نماید.

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار

رای دادگاه

بخش نخست: مقدمه

در خصوص دعوی … به طرفیت … به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدین شرح که احتراماً اینجانب … از شخصی به هویت … شکایت دارم زیرا یک فقره چک عهده بانک سپه به شماره … به اینجانب خرج نموده که پس از مراجعه به بانک به علت کسر موجودی برگشت خورده است که باعث ضرر و زیان گردیده است و با توجه به وضع موجود، خرابی کسب و کار بدواً تقاضای اعسار از هزینه دادرسی بصورت نقدی و ثانیاً وصول طلب و ضرر و زیان وارده از تاریخ صدور چک را دارم ضمناً پس از وصول چک هزینه دادرسی را پرداخت خواهم نمود. خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی حضور نداشته و لایحه‌ای ارسال ننموده است.

بخش دوم: اسباب موجهه

ماده 2 قانون تجارت مقرر داشته است:

"معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4) تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5) تصدی به عملیات حراجی.

6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری

10) کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها."

نخست اینکه طبق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که به معاملات تجاری می‌پردازد (نظریه و ضابطه موضوعی و نوعی- عمل محور) و طبق ماده 3 قانون موصوف، کلیه معاملات تاجر تجاری است (نظریه و ضابطه شخصی- شخص محور) و از این جهت حقوق تجارت، هم حقوق تجارت است و هم حقوق معاملات تجاری (نظریه تلفیقی و مختلف نظیر حقوق فرانسه).

دوم اینکه بند یک ماده مزبور از معاملات تجارتی می‌باشد و نه فعالیت‌های تجارتی و معاملات تجارتی جنبه اتفاقی دارد برخلاف فعالیت‌های تجارتی که جنبه استمرار دارد و در معاملات تجارتی تکرار لازم نمی‌باشد و ممکن است فقط یک بار انجام شود البته احکام تجاری معاملات تجاری و فعالیت‌های تجاری تابع حقوق تجارت می‌باشد زیرا هر دو تحت عنوان عملیات تجاری قرار می‌گیرد و خواهان دارای معاملات تجارتی است که لزومی به تکرار نیز نمی‌باشد و تقاضای اعسار موجه نمی‌باشد.

سوم اینکه بند یک ماده 2 قانون تجارت از مصادیق عملیات توزیعی می‌باشد و نه تولیدی و خدماتی و واژه تحصیل اعم از حیازت و عقود معاملاتی نظیر معاوضه و صلح و هبه می‌باشد و قصد فروش یا اجاره باید در حین خرید و تحصیل وجود داشته باشد و وقتی خرید یا تحصیل عمل ذاتی تجاری باشد فروش و اجاره آن نیز عمل تجاری (تبعی و اعتباری) خواهد بود و مطابق ماده 5 تاجر بودن، قرینه تجاری بودن اعمال می‌باشد.

چهارم اینکه تصرف در مال نیز موثر در تجاری یا مدنی بودن نمی‌باشد مگر در جایی که درآمد، حاصل از تصرف در مال و ارزش کار باشد و نه حاصل از فروش (نظیر خیاطی از طریق خرید پارچه).

پنجم اینکه برای تاجر تلقی شدن لزومی به ثبت در دفتر ثبت تجارتی نمی‌باشد و عمل وی برای امرار معاش باید باشد و نه سرگرمی و تفریح و لازم نیست که تاجر برای تاجر تلقی شدن صرفاً به کارهای تجارتی یعنی اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجارت بپردازد و اشتغال به کارهای غیرتجاری دیگر منافی با تاجر تلقی شدن نمی‌باشد حتی اگر به موجب قانون از انجام دادن اعمال تجارتی ممنوع باشد برای مثال سردفتران و دفتریاران وفق بند 2 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25-04-1354 از انجام تجارت ممنوع شده‌اند.

ششم این که طبق بند یک ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملات بین تجار، جزو اعمال تجارتی تبعی محسوب می‌شود (دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، جلد نخست، صفحه 56)

هفتم اینکه از ملاک‌های عام تجاری بودن اعمال تاجر یکی در این پرونده موجود می‌باشد و آن عامل گردش ثروت می‌باشد که عملی است که بین اعمال تولید و مصرف قرار می‌گیرد و جستجوی سود و کسب منفعت که در قانون سابق در ماده 23 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 مصادف با 15 سرطان 1294 نظریه کلاسیک جستجوی سود در آن آمده بود. البته از معیارهای مطرح شده برای تجاری بودن عمل تجاری 1- نظریه گردش ثروت 2- نظریه سوداگری و جستجوی سود و منفعت 3- نظریه حرفه تجارت 4- نظریه تشکیلات یا سازماندهی تجاری (آنتروپریز) 5- نظریه تلفیقی هیچ کدام معیار صحیح نمی‌باشد.

هشتم اینکه عدم تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی موجب نمی‌شود که شخص تاجر شناخته نشود و اگرچه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی دلیل بر تاجر دانستن نمی‌شود ولی اماره قضایی بر تاجر بودن می‌باشد همان طوری که ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی اماره قضایی بر تاجر بودن است (دکتر اسکینی نیز ثبت در دفتر ثبت تجارتی را اماره قضایی می‌داند، حقوق تجارت، صفحه 193، ولی دکتر ستوده تهرانی آن را اماره قانونی می‌داند، حقوق تجارت، صفحه 75 و در حقوق فرانسه نیز ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی اماره نسبی بر تاجر بودن است) البته این اماره شامل دفاتر تجار نمی‌شود و صرفاً در خصوص دفتر تجارتی می‌باشد (مستنبط از ماده 14) این امارات در کاسبان جزء، نیز کارساز می‌باشد زیرا به هر روی، کاسبان جزء نیز تاجر می‌باشند اگر چه از شمول برخی مقررات حاکم بر تجار معافند و از تمامی تکالیف تجار معاف نمی‌باشند. برای مثال تبصره ماده 10 قانون تجارت مقرر داشته است: «تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.»

در تبصره فوق، تاجر مطلق است و کاسبان جزء را نیز در بر می‌گیرد و در صورت شک به مطلق رجوع می‌گردد.

نهم اینکه دعاوی بازرگانی در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی است که منشأ آن عمل تجارتی باشد طبق بند 2 ماده 3 قانون تجارت کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجاری خود می‌کند تبعاً تجارتی هستند و از این جهت معامله بین تاجر و غیر تاجر در صورتی تجارتی است که هدف از این انعقاد آن رفع نیازهای تجارتی باشد و البته نسبت به خوانده، تعهد مدنی می‌باشد. (اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، صفحه 56)

دهم که عدم رعایت شرایط شکلی ماده 12 و شرایط تنظیمی در دفاتر تجارتی موجب سلب به عنوان تاجر نمی‌شود اگرچه اساساً در دفتر کپیه الزامی به رعایت شرایط شکلی وجود ندارد ولی با این وجود، شرایط تنظیمی لازم است در آن رعایت شود.

یازدهم اینکه داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و داشتن دفاتر بازرگانی و برگه تشخیص مالیات مشاغل و قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری و صدور اسناد تجارتی به منظورهای تجارتی و مندرجات عقد اجاره و اقرار و شهادت شهود از جمله امارات قضایی بر تاجر بودن محسوب می‌شود البته در رای اصداری شماره 2783 مورخ 12-09-1339 آمده است: «همانطور که تاجر ممکن است دفاتر تجارتی نداشته باشد، داشتن دفاتر تجاری نیز ملازمه با تاجر بودن صاحبان ندارد.» (آرشیو حقوقی کیهان، مجموعه رویه قضایی، سال 1341، صفحه 31)

دوازدهم اینکه ضرورت کسب مجوز مخصوص نظیر ماده یک قانون راجع به دلالان مصوب 08-12-1317 و ماده یک آیین‌نامه صدور پروانه نمایش انواع فیلم مصوب 1344 و ماده یک تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 6770 مورخ 17-04-1346 و ماده 17 قانون هواپیمایی کشوری و ماده 2 آیین‌نامه انبارهای عمومی مصوب 02-10-1340 و ممنوعیت اتباع بیگانه به برخی امور تجارتی آیین‌نامه موسسات حمل و نقل مصوب 1316 هیات وزیران و ماده 2 قانون دلالان مصوب 18-12-1317 و ماده 9 هواپیمایی کشوری مصوب 28-04-1328 و تصویب‌نامه‌های مربوط به شرکت‌های بیمه مصوب 1331 و 1332 و قانون بانکداری مصوب 1334 قانون پولی بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشویق صادرات تولید مصوب 21-09-1358 و ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 و ماده 3 آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 25-05-1328 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون مربوط به تملک به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 16-03-1310 و تبصره 1 ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب 07-06-1372 و ماده 15 قانون تاسیس اتاق‌های بازرگانی مصوب 1333 باعث این نمی‌شود که انجام اعمال تجارتی، تاجر شناخته نشود. (نظر مخالف: دمیرچی، محمد و حاتمی، علی و قرائی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، زیرنویس 3 و 4 ماده یک قانون تجارت، صفحه 34 و 35)

همان طوری که اگر حکم دادگاه مبنی بر منع زن از حرفه و صنعت منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات باشد، اگرچه تعهدات شخصی زن را از بین می‌برد ولی مانع از تاجر شناختن وی نمی‌شود (البته خسارات وارده به اشخاص ثالث قابل مطالبه است) و وفق ماده 1118 قانون مدنی زن در خصوص اموال خود، دارای استقلال مالی کامل می‌باشد.

سیزدهم اینکه اگر چه ماده 2 درباره فروش سخنی به میان نیاورده است ولی می‌توان با تنقیح مناط، عمل فروش تاجر را نیز تجاری تلقی کرد و همچنین لزومی ندارد که خرید یا تحصیل مال قبل از فروش آن متحقق شود و ممکن است تاجر بعد از فروش جنس، مبادرت به خرید اجناس مورد معامله کند ولی باز عمل وی، تجاری ذاتی است. (ستوده تهرانی، دکتر حسن، جلد یک، صفحه 46)

حال خواهان، شغل خود را خرید و فروش میوه بیان داشته است و بر فرض اینکه خوانده (…) غیر تاجر باشد، عمل خواهان، تجاری تبعی محسوب می‌شود و اینکه خرید و فروش میوه معاملات تجاری می‌باشد و نه فعالیت تجاری، تا نیاز به استمرار داشته باشد و عدم تصرف خواهان در مال نیز طبق بند 4 اسباب موجهه، موثر در تاجر شدن نمی‌باشد و ثبت در دفتر ثبت تجارتی نیز ملاک عمل نمی‌باشد و خواهان خود اقاریر به اشتغال به خرید و فروش میوه داشته است که لزوم اخذ مجوز نیز مانع تاجر تلقی شدن نمی‌شود.

دادگاه با عنایت به مراتب فوق، مستنداً به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار رد دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.