نمونه رای رد ادعای اعسار و محکومیت خواهان دعوا به پرداخت جریمه

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد ادعای اعسار برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فیروز آباد صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، هدف از طرح دعوای اعسار، اصل چهلم قانون اساسی، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رای رد ادعای اعسار

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

چکیده رای رد ادعای اعسار

دادگاه ضمن رد ادعای اعسار خواهان، ایشان را به جهت هدف ایشان در ایذاء خوانده و تاخیر در ادای دین، مستنداً به تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت محکوم نموده است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

رای دادگاه

پیرامون دعوی آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه شماره ... مورخ 03-07-1400 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فیروز آباد، بدین توضیح که به موجب اجرائیه مذکور، خواهان می‌باید بابت یک فقره چک به تاریخ 05-06-1400 مبلغ 120 میلیون تومان در حق خوانده پرداخت نماید. اکنون با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و توجه به این نکته که دین خواهان با توجه به چک موصوف، معوض می‌باشد و خواهان، تلف حقیقی یا حکمی مابه ازاء دین را اثبات ننموده مضافاً اینکه خواهان، علی‌رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافت و شهود ایشان حاضر نشدند و همچنین خواهان، جهت ارائه استعلام‌ها و پاسخ آنها، به شعبه مراجعه ننمود که با در نظر گرفتن همه موارد دادگاه دعوی ایشان را وارد ندانسته و به گواه ماده پیش گفته و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر و اعلام می‌نماید و پیرامون قصد خواهان از طرح این دعوی لازم به توضیح است که در زمان کنونی، دعوی اعسار، به نوعی بازیچه دست عده زیادی از بدهکاران مالی گردیده و این دعوی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماهیت و فلسفه اصلی خود را از دست داده و ذهنیت اغلب مدیونین که به محاکم مراجعه می‌کنند به گونه‌ای شکل گرفته که گویا هر شخصی که بدهکار شد، باید این دعوی را مطرح کند و این ذهنیت، علاوه بر اینکه ناشی از ضعف مسئولین در آگاه‌سازی مردم است، یکی از نتایج و تبعات وخیم پذیرش بیش از حد دعاوی اعسار در محاکم می‌باشد. هر چند این موضوع به‌زعم این دادگاه به معنی عدم پذیرش مطلق دعاوی اعسار نیست (و می‌بایست هر پرونده حسب مورد بررسی گردد) اما ضرورت دارد همه جوانب در نظر گرفته شود و صرف دلسوزی برای شخصی که مدعی وضعیت ضعیف مالی است و معطوف کردن تقصیر به سمت دولت (که یقیناً مقصر می‌باشد)، لزوماً منجر به دستیابی به انصاف نمی‌گردد چراکه اگر بدهکار، در این جامعه زندگی می‌کند و با شرایط اقتصادی این جامعه دست و پنجه نرم می‌کند و برای سپری کردن زندگی خود با سختی‌هایی روبروست، اغلب طلبکاران هم در همین جامعه زندگی می‌کنند و با همان شرایط یا حتی بدتر از آن روبرو هستند و چه بسا موضوع قرارداد، کل سرمایه و زندگی طلبکار باشد و در بیشتر موارد، مدیون، به صورت مطلوب یا کامل، از مال موضوع قرارداد بهره‌برداری می‌کند و نکته جالب و قابل تامل اینکه، پس از محکومیت، مدیون، ضمن پیوست نمودن شهادت دو شاهد، با ارائه صورت وضعیت مالی خود که تقریباً در همه دعاوی اعسار، حساب‌های بانکی بدون موجودی یا دارای موجودی ناچیز هستند و هیچ مالی هم به نام مدعی اعسار نمی‌باشد!! ادعای خود را مطرح می‌نماید و هر چند در مبحث اقتصادی، نمی‌توان منکر نقص عملکرد مسئولین گردید (که در جای خود، دولت و مسئولین به شدت قابل سرزنش هستند) اما این موضوع نباید توجیهی از سوی بدهکار باشد به ویژه اینکه اصل چهلم قانون اساسی بیان داشته که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از نظر اخلاقی، خوانده نباید طلبکاری را که با امید یا استرس با ایشان معامله نموده در تنگنا قرار دهد و طلبکاری که اصولاً باید بی نیاز از پیگیری حق خود باشد، ناچار می‌شود به دادگستری پناه ببرد و مدت‌ها پیگیر حق مسلمی باشد که مدیون وظیفه داشته آن را پرداخت نماید و خسارات مادی و معنوی زیادی به طلبکار وارد می‌شود که به هیچ عنوان محاسبه نمی‌گردد و حتی در مواردی این خسارات معنوی غیر قابل جبران است و این در حالی است که مدیون باید به دنبال طلبکار باشد تا رضایت ایشان را اخذ نماید. حال با این مقدمه، از آنجا که خواهان، علی‌رغم ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافت و جهت استعلام‌ها اقدامی ننمود و همچنین صدور چک صد و بیست میلیون تومانی، حداقل در زمان صدور چک، دلالت بر توان مالی ایشان به میزان مبلغ چک داشته که این وضعیت مالی با در نظر گرفتن اصل استصحاب همچنان پابرجاست و خلاف آن ثابت نشده و همچنین شهود ایشان در جلسه دادرسی حضور نیافتند، بنابراین دادگاه هدف ایشان از طرح این دعوی را ایذاء خوانده و تاخیر در ادای دین تشخیص می‌دهد و به گواه تبصره ماده 109 همان قانون، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان فارس می‌باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فیروز آباد

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.