نمونه رای رد تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: انتقال عین مستاجره به غیر، ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶، تخلیه به جهت انتقال به غیر، عدم تنفیذ انتقال از سوی مالک، رای رد تخلیه عین مستاجره

بیشتر بخوانید: تخلیه به دلیل انتقال به غیر در اماکن تجاری به چه معناست؟

چکیده رای رد تخلیه عین مستاجره به جهت انتقال به غیر

در عقد اجاره عدم تنفیذ و رد واگذاری به غیر توسط موجر، موجبات ابطال انتقال را فراهم می نماید نه تخلیه عین مستاجره.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تخلیه مال مشاع

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای ... با وکالت از آقای ... از دادنامه شماره ... مورخ 09/10/1392 در پرونده ... شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز دایر بر صدور حکم بر رد دعوی موکل ایشان به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته تقاضای صدور حکم تخلیه یک باب مغازه واقع در منطقه بهارستان سقز به علت انتقال به غیر به لحاظ عدم شرط غیرقابل واگذار بودن مغازه به غیر در قرارداد اجاره نامه عادی مستند دعوی خواهان بدوی وارد نمی باشد.

زیرا حسب محتویات پرونده و مطابق بند ۲-۶ قرارداد اجاره صراحتاً قید شده است که "مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند و علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذار مورد اجاره را به غیر دارد/ ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود. در صورتی که مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود." بنابراین مطابق توافق طرفین صرفنظر از اینکه طرفین حق انتقال به غیر یا عدم آن را توافق نموده باشند با توجه به عبارت دوم انتقال به غیر منوط به تنفیذ مالک بوده، لذا عدم تنفیذ و رد موجبات ابطال انتقال را فراهم می کند نه موجبات تخلیه عین مستاجره در اجرای بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶.

بنابراین دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مطابقت ندارد، لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه نهایتاً تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.