نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید فسخ قرارداد، غبن فاحش، اصل 167 قانون اساسی، اعمال حق فسخ، فوریت خیار غبن، ماده 418 قانون مدنی، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

مطلب مرتبط: بررسی خیار غبن در معاملات

چکیده رای رد تقاضای فسخ معامله به جهت غبن

با توجه به امکان دسترسی راحت به اطلاعات و قیمت کالاها در جوامع امروزی، بار اثبات ادعای غبن و جهل به قیمت عادله بر عهده مغبون است.

مطلب مرتبط: تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

رای دادگاه

شماره دادنامه: 9709976613400395 تاریخ دادنامه: 26-04-1397

راجع به دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیم شده توسط خانم ... فرزند ... با وکالت خانم ... و آقای ... به طرفیت آقای ... فرزند ... نسبت به دادنامه شماره ... شعبه پنجم شورای حل اختلاف (مجتمع امام خمینی) که بر اساس آن ادعای اولیه تجدیدنظر خوانده در خصوص فسخ معامله به لحاظ خیار غبن پذیرفته شده و حکم بر فسخ معامله فی مابین خواهان و خوانده صادر شده است، مآلاً وارد تشخیص و رای صادر شده به شرحی که خواهد آمد در خور نقض می باشد.

نظر به اینکه در جوامع امروزی دسترسی به اطلاعات و مشخصات کالاها از جمله قیمت آنها برای همه سهل الوصول است و مانند قدیم، کسب اطلاعات راجع به قیمت کالا سخت و مشکل بوده، نیست، و به نوعی همه خبره به قیمت فرض می شوند، از طرفی شرایط خیار غبن در عقود معاوضی مانند بیع بر اساس مقررات قانون مدنی و موازین فقهی عبارتست از تفاوت قیمت بین عوضین و عدم تعادل به نحوی که چشم پوشی و مسامحه وجود نداشته باشد و عرف بر حسب قاعده لاضرر و شرط ضمنی رعایت تعادل عوضین قرارداد، آن را با قواعد عمومی قراردادی و توزیع منصفانه عوضین مغایر بداند و همچنین عبارتست از جهل مغبون (متضرر) نسبت به تفاوت قیمت یا به تعبیر ماده 418 قانون مدنی نداشتن علم به قیمت عادله در زمان قرارداد و نظر به اینکه بعد از آگاهی مغبون از شرایط غبن و تحقق آن، اعمال خیار فوری می باشد فوریت نیز بر اساس عرف ارزیابی می گردد و با توجه به موضوع قرارداد مورد ادعای خواهان، خرید چند تابلو فرش و یک جفت فرش به قیمت هایی که بین طرفین مقرر بوده، در تاریخ 17-11-1393 سپس به موجب لایحه پیوستی به شرح صفحه 46 پرونده که اعلام داشته: پس از انجام کل معاملات از اطرافیان، مشورت و اظهارنظر شد و نسبت به مغبون شدن خودم شک کردم و بعدها پس از نشان دادن اجناس به افراد خبره متوجه مغبون شدن خویش شدم و نسبت به طرح دعوی اقدام کردم؛ در واقع تاریخ علم به غبن، مدت کوتاهی بعد از تاریخ 17-11-1393 می باشد و تا زمان رجوع به مرجع قانونی (18-12-1395) با فوریت خیار غبن مغایرت دارد و حادثه ای غیر قابل پیش بینی با رویدادی که این تاخیر را مدلل نماید ارائه نشده است و دلیلی بر اعمال حق خیار در این مدت بدست نیامده است و نظر به اینکه هر چند در مورد جهل مغبون به قیمت عادله، اصل بر عدم اطلاع می باشد، لیکن با توجه به اینکه تحلیل درستی از موضوع حاصل آید و نیز نظر به سکوت قانونگذار در خصوص اینکه آیا مغبون می بایست جهل خود را اثبات کند یا غابن، علم مغبون را به قیمت حین معامله، اثبات نماید، قانون گذار سکوت داشته، بنابراین مستند به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی، لاجرم باید حکم موضوع را از منابع فقهی استخراج نمود.

بررسی کتب فقهی نشان می دهد در این رابطه وحدت نظر میان فقیهان وجود ندارد و دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ دیدگاه نخست: عده ای از فقها، مغبون را مکلف به تحمل بار اثبات در خصوص جهل به قیمت ندانسته، این عده دلایل متعددی را برای نظر خود بیان می نمایند: 1. اصل عدم اطلاع. (شیخ انصاری، کتاب المکاسب، جلد 5، صفحه 169- آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی و جمعی از پژوهشگران، معجم الفقه الجواهر، جلد 2، صفحه 510) 2. تعذر اثبات. (شیخ انصاری، کتاب المكاسب، جلد 5، صفحه 169) 3. قاعده فقهی لایعلم الا من قبله: ماهیت و شکل گیری بعضی از وقایع به لحاظ نحوه تحقق زمان و مکان شکل گیری به گونه ای است که اثبات آن فقط از جانب شخصی که آن را اظهارنظر می نماید پذیرفته می شود. (کاشف الغطا، انوار الفقاهه، کتاب البیع، صفحه 84)

دیدگاه دوم: به نظر عده ای دیگر از فقها، مغبون را در مقام مدعی و غابن در مقام مدعی علیه می باشد که از جمله دلایل آنها موارد ذیل است: 1. استصحاب لزوم عقد، پس از تشکیل و تحقق عقد مغبون ادعا دارد نسبت به قیمت عادله حین عقد جاهل بوده و بر این اساس می خواهد عقد را برهم زند و لزوم عقد را از بین ببرد در حالیکه این ادعا نیاز به بیّنه دارد فلذا در مقام مدعی قرار می گیرد. 2. یمین نفی علم. 3. بر اساس معیارهای تمایز مدعی و منکر، شخص مغبون در مقام مدعی قرار دارد، چراکه اگر دعوا را ترک نماید، دعوی خاتمه خواهد یافت. (روح اله خمینی، کتاب البیع، جلد 4، صفحه 420) 4. اگر بنای خیار غبن قاعده فقهی لاضرر باشد، مغبون مدعی محسوب است؛ زیرا، مدعی جهل، ادعای خیار فسخ دارد و عقد برای او ضرری محسوب می شود و اصل عدم ثبوت خیار است. (جواد تبریزی، ارشاد الطالب إلی التعلیق علی المكاسب، جلد 4، صفحه 174) 5. دلیلی ندارد که به ادعای مغبون توجه نشود و حرف او را بر اظهار غابن ترجیح دهند؛ زیرا «لایعلم الا من قبله» قابل تمسک نیست. (آقا ضیاء عراقی، شرح تبصره المتعلمین، جلد 5، صفحه 152) بدین ترتیب بر اساس دیدگاه دوم و نظر امام خمینی (ره) صفحات 434 الی 440 «کتاب البیع» و مطابق نظر مشهود فقیهان در فرض اختلاف، طرفین معامله نسبت به علم و جهل مغبون، مغبون در جایگاه مدعی قرار دارد و لازم است با دلیل معتبر قضایی جهل خود را به ارزش واقعی مبیع اثبات نماید و اگر نتوانست برای اثبات مدعای خود، دلیل معتبر اقامه نماید، طبق ماده 272 آیین دادرسی مدنی به تقاضای خواهان، منکر (غابن) ادای سوگندی نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

دادگاه: اصاله الزوم و حفظ امنیت حقوقی معاملات را امری اساسی می داند که ایجاب می کند فقط جهل به قیمت عادله را به عهده مغبون بدانیم نه اینکه به اصل عدم اطلاع تمسک شود و مغبون را از بار اثبات ادعا معاف گردانیم، در غیر اینصورت به صرف بر هم خوردن تعادل در قیمت عادله، حق فسخ به وجود می آید در حالیکه اصل در معاملات، لزوم و عدم خیارات و جهل مغبون، شرط تحقق خیار می باشد نه اینکه عدم علم او مانع از تحقق خیار باشد و در تمام منابع فقهی نیز از آن به عنوان شرط یاد شده است، نه مانع و بنابراین مدعی غبن باید از طرق مختلف آن را مدلل کند که در این پرونده چنین امری رعایت نشده است و نظر به اینکه نحوه قرارداد طرفین به گونه ای است که برای هر یک از اجناس به صورت جداگانه قیمت گذاری شده است که این حاکی از اطلاع خواهان از قیمت حین عقد می باشد فلذا اقتضای آن عدم تحقق خیار غبن است، از طرفی در عرف معاملات، نیز ظاهر آن است معامل پس از ارزیابی و شرایط معامله مبادرت به انعقاد عقد می نماید فلذا آگاهی او فرض می شود مگر خلاف آن اثبات شود و در مجموع دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و وحدت ملاک از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی به بطلان دعوی خواهان انشاء حکم می شود. مع الوصف دادگاه اعلام می دارد حکم اصداری قطعی است.

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.