نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: وجه التزام قراردادی، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، ملاک عدم تعلق وجه التزام قراردادی، رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

مطلب مرتبط: خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه میتوان آن را مطالبه نمود؟

چکیده رای شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 زمانی تعلق می گیرد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد. این درحالی است که خواسته خواهان بدوی دین نبوده بلکه مطالبه وجه التزام قراردادی می باشد و فاقد شرایط مقرر در ماده موصوف می باشد.

مطلب مرتبط: مطالبه وجه التزام در قرارداد چیست؟

رای دادگاه تجدیدنظر

الف: تجدیدنظر خواهی آقای ... از آن قسمت از دادنامه شماره 9509978723200007 مورخ 10-01-1395 در پرونده 940471 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار دایر بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یکصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت ... ریال به عنوان وجه التزام قراردادی از تاریخ 30-05-1392 لغایت 29-06-1393 به مدت سیصد و نود و شش روز و پرداخت مبلغ شش میلیون و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ پنج میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار ریال بابت حق الوكاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده آقای ... وارد نمی باشد.

زیرا حسب محتویات پرونده مطابق گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مورخ 29-06-1393 اداره امور مالیاتی مقدمات انتقال سند حسب نامه شماره 467 مورخ 12-03-1393 دفتر اسناد رسمی شماره 67 شهرستان بیجار تنظیم سند به صورت قطعی از نظر آن اداره در تاریخ مذکور بلامانع بوده است و بر اساس مفاد قرارداد مستند دعوی، ملاک برای انجام تعهد و عدم تعلق وجه التزام قراردادی، انتقال سند یا گواهی دفتر اسناد رسمی دایر بر عدم حضور خریدار می باشد و تجدیدنظر خواه دلیلی دال بر انتقال سند قبل از تاریخ 29-06-1393 یا گواهی دفتر اسناد رسمی دال بر تخلف تجدیدنظر خواه به این دادگاه ارائه ننموده است، لذا تا تاریخ 29-06-1393 مطابق مواد 4 و 6 مبایعه نامه عادی مورخ 02-02-1391 مکلف به پرداخت وجه التزام قراردادی به تجدیدنظر خوانده بر مبنای هر روز پانصد هزار ریال می باشد.

بنابراین نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترض عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در بندهای ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مطابقت ندارد و لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت عینا تایید و استوار می نماید.

ب: تجدیدنظر خواهی آقای ... از آن قسمت از دادنامه شماره 9509978723200007 مورخ 10-01-1395 در پرونده 940471 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیجار دایر بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواسته مبلغ یکصد و نود و هشت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته بابت وجه التزام قراردادی از تاریخ 30-05-1392 لغایت 29-06-1393 به مدت سیصد و نود و شش روز از تاریخ تقدیم دادخواست (15-07-1394) در حق تجدیدنظر خوانده آقای ... وارد می باشد. زیرا خسارت تاخیر تادیه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 زمانی تعلق می گیرد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد. این درحالی است که خواسته خواهان بدوی دین نبوده بلکه مطالبه وجه التزام قراردادی می باشد و فاقد شرایط مقرر در ماده موصوف می باشد.

لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست (15-07-1394) حکم بر بی حقی خواهان بدوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.