جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی چیست؟ انواع آن کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، جرائم پزشکی به دو دسته جرائم خاص پزشکی و جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی تقسیم می‌گردند. جرائم خاص پزشکی به جرائمی گفته می‌شود که مرتبط با رفتار خاص پزشک در حوزه درمان می‌باشد. جرائم خاص پزشکی اعم‌اند از سقط جنین، ایرادات صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تقصیر پزشک و ... لکن جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی به اعمال و رفتارهای ارتکابی از سوی پزشک یا اعضای کادر درمان اطلاق می‌گردد که با اخلاق حرفه‌ای، قوانین پزشکی و هم‌چنین شأن اجتماعی پزشک در تضاد می‌باشد. این جرائم اعم‌اند از افشای اسرار پزشکی، خودداری از کمک به مصدومین، صدور گواهی خلاف واقع پزشکی، ارائه هرگونه تبلیغات گمراه‌کننده در خصوص معرفی محصولات و یا خدمات غیرمجاز و آسیب‌زننده و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی و انواع آن پرداخته شود.

انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی به جرائمی می‌گویند که مرتبط با اعمال ارتکابی از سوی پزشک بوده که این اعمال، خلاف شئونات پزشکی و هم‌چنین اخلاق و رفتار پزشک می‌باشد. جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی دارای انواع مختلفی می‌باشند که در خصوص هر یک از آنان توضیحات ذیل مبذول می‌گردد:

الف) افشای اسرار پزشکی

به شرح مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، افشای سِر توسط پزشکان که به واسطه شغل خود، محرم اسرار تلقی می‌شوند، جرم بوده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. افشاء در لغت به معنای فاش نمودن و اَسرار به معنای رازها و امور پنهانی متعلق با دیگری می‌باشد. جهت تحقق جرم افشای اسرار پزشکی به عنوان یکی از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی لازم است که اولاً مرتکب وفق ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، پزشک باشد فلذا هر شخصی به جز افراد ذکر گردیده در ماده فوق‌الاشاره، مرتکب این جرم تلقی نمی‌گردد. علی‌ایحال ماده فوق، عنصر قانونی جرم افشای اسرار پزشکی تلقی می‌شود؛ ثانیاً می‌بایست ابتدائاً سِری وجود داشته تا پزشک اقدام به افشای آن نموده باشد (عنصر مادی جرم افشای اسرار پزشکی)؛ ثالثاً مرتکب جرم افشای اسرار پزشکی می‌بایست دارای اندیشه مجرمانه بوده و با علم و اطلاع نسبت به سری بودن بیماری و مسائل مربوط به آن انجام گرفته شده باشد (عنصر معنوی جرم افشای اسرار پزشکی).

لازم به توضیح است که وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در حال حاضر مجازات جرم افشای اسرار پزشکی به عنوان یکی از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی، 45 روز و 12 ساعت الی شش ماه حبس بوده یا جزای نقدی به میزان 66 میلیون ریال تا 200 میلیون ریال می‌باشد که مجازات تعزیری درجه هفت محسوب و به صورت مستقیم در دادگاه صلح مطرح می‌شود (مستند به بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری). نکته مهم و قابل توجه آن است که در برخی موارد بیان اسرار بیماران و مراجعه‌کنندگان نه تنها جرم نمی‌باشد بلکه بیان آن از سوی اشخاص یک تکلیف قانون قلمداد می‌گردد. این موارد عبارت‌اند از: بیماری‌های آمیزشی‌ و بیماری‌های واگیردار (وفق ماده 13 قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 1320)، آبله، مخملک، سرخچه و ...

ب) خودداری از کمک به مصدومین

جرم خودداری از کمک به مصدومین یکی دیگر از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی شناخته شده است. هر شخصی که فرد یا افرادی را در معرض خطر جانی مشاهده نماید و این امکان را داشته باشد تا با اقدامات به موقع و فوری خود، از وقوع خطر یا تشدید آن جلوگیری نماید اما با وجود دلالت اوضاع و احوال مبنی بر ضرورت کمک، از این اقدام ممانعت بعمل آورد، به حبس جنحه‌ای تا یک سال یا جزای نقدی تا 264 میلیون ریال محکوم می‌گردد. لازم به توضیح است که چنان‌چه مرتکب جرم در زمره افرادی باشد که به اقتضای حرفه خود که می‌توانسته کمک‌ موثری به مصدومین نماید اما از انجام کمک خودداری ورزد (مانند پزشک، کادر درمان و ...)، حسب مورد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82/500/000 ریال تا 330/000/000 ریال محکوم می‌گردد. (مستند به ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354)

ج) صدور گواهی خلاف واقع پزشکی

یکی دیگر از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی، صدور گواهی خلاف واقع پزشکی می‌باشد که براساس آن، پزشک مبادرت به صدور گواهی خلاف واقع جهت معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا جهت ارائه به مراجع قضایی می‌نماید. به شرح مندرج در ماده 539 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در صورت ارتکاب این جرم، پزشک حسب مورد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی به میزان 82,500,000 تا 330,000,000 ریال محکوم خواهد شد. نکته مهم دیگر آنکه چنان‌چه پزشک به واسطه صدور گواهی خلاف واقع پزشکی، وجه یا مالی را دریافت نموده باشد، علاوه بر استرداد و ضبط آن مال به عنوان جریمه، به مجازات ارتشاء محکوم خواهد شد. ناگفته نماند که در این‌صورت بحث جمع مجازات‌ها موضوعیت نداشته و مرتکب فقط به مجازات ارتشاء محکوم می‌شود.

د) ارائه هرگونه تبلیغات گمراه‌کننده در خصوص معرفی محصولات و یا خدمات غیرمجاز و آسیب‌زننده

یکی دیگر از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی، ارائه هرگونه تبلیغات گمراه‌کننده در خصوص معرفی محصولات و یا خدمات غیرمجاز و آسیب‌زننده می‌باشد که به موجب آن، موسسات پزشکی، دارویی و متصدیان آنها در صورتی که اقدام به استفاده از آگهی‌های تبلیغاتی فریب‌دهنده با استفاده از عناوین جعلی و برخلاف واقع نمایند، وفق ماده یک قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مجازات می‌گردند.

ه‍) دخالت غیرمجاز در امور پزشکی

جرم دخالت غیرمجاز در امور پزشکی یکی دیگر از انواع جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی‌ می‌باشد. مصادیق این جرم اعم‌اند از : اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن مجوز قانونی، واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به صورت غیرمجاز، استفاده از پروانه رسمی متعلق به دیگری به صورت غیرمجاز، خرید و فروش دارو توسط هر یک از افراد شاغل در حرفه پزشکی و ... (به دلالت ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و نیز ماده 3 همان قانون)

مستندات قانونی مرتبط با جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1401/901 شماره پرونده: 1401-186/1-901 ک تاریخ نظریه: 1401/09/07

با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 3 اصلاحی 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این‌که قانون پیش‌گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می‌توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟

مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل می‌شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدی نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل‌های داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و ... قانون‌گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است؛ همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند «ج» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌زی جمهوری اسلامی ایران. اما در سایر مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری (215 قانون مجازات اسلامی) عمل می‌شود. بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی برای ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی) استفاده شده‌اند و ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 7/1403/144 شماره پرونده: 1403-51-144ک تاریخ نظریه: 1403/05/22

1- نظر به این‌که تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/01/23) مجازات تخطی از ضوابط مصوب وزارت بهداشت را لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی قرار داده است، آیا مجازات مذکور ذیل یکی از درجات ماده 19 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته (مانند ممنوعیت از حقوق اجتماعی) و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادسرا است یا آنکه به دلیل عدم تطابق مجازات با هیچ‌یک از بندهای ماده 26 قانون مجازات اسلامی، جزء حقوق اجتماعی محسوب نشده و به دلیل عدم انطباق مجازات تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی با بندهای هشت‌گانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی، به حکم تبصره 3 ماده اخیرالذکر جرم درجه 7 محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه می‌باشد؟

2- همچنان‌که مستحضرید، قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی تعریفی از تقلب در امور دارویی ارائه ننموده و صرفاً در ماده 18 به قید مصادیق تمثیلی آن بسنده نموده است و یکی از موارد مشمول تقلب، ساخت دارو بدون پروانه ساخت می‌باشد. از طرفی با تصویب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن و قید عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات قانونی» این رفتار جرم‌انگاری شده است. حال با توجه به مؤخر بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1400، قانون اخیر ناسخ ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی (صرفاً در خصوص رکن مادی ساختن و فروش داروی تقلبی؛ نه فروش داروی منتهی به صدمه) است یا معنای تقلب در ماده 18 در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی غیر از عبارت «ساخت دارو بدون رعایت تشریفات» در ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و دو ماده مزبور ناسخ و منسوخ نیستند؟

3- با عنایت به این‌که ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحبت می‌کند، آیا می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که منظور از شعبه رسیدگی کننده در ماده بعدی؛ یعنی ماده 47 قانون مزبور صرفاً ناظر بر شعب رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد و در نتیجه حکم تبصره 3 ماده 47 قانون مزبور مبنی بر ممنوعیت ارجاع به کارشناس تنها در مورد پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات حکومتی است و پرونده‌هایی که در راستای ماده 44 قانون مذکور به علت مبالغ بالا به دادسرا و محاکم صالح ارسال می‌شود، در صورت تردید قاضی رسیدگی‌کننده به گزارش گمرک یا سازمان مربوطه، امکان صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در مانحن‌فیه وجود دارد؟

1- مجازات «لغو موقت یا دائم» پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی مقرر در تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی 1367/01/23 با توجه به ملاک‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اشخاص حقیقی یا حقوقی، حسب مورد می‌‌تواند مشمول درجات 7، 6 و 5 باشد و چون لغو دائم پروانه مسئولان فنی اشخاص حقیقی در درجه‌بندی مجازات لحاظ نشده و محرومیت از حقوق اجتماعی تا 15 سال درجه 5 محسوب شده است، بنابراین لغو دائم پروانه مذکور، مشمول درجه چهار می‌باشد.

2- صرف ساخت دارو بدون اخذ پروانه و مجوز از وزارت بهداشت و رعایت تشریفات یا مقررات مربوط، به ترتیب و به طور مستقل ابتدا در ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سپس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جرم‌انگاری شده است؛ بر این اساس بزه پیش‌گفته اساساً از بزه تقلب در تهیه مواد دارویی موضوع ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و مصادیق تمثیلی مذکور در این ماده منصرف است و با عنایت به این که محل اعمال و اجرای مواد 18 و 27 قوانین پیش‌گفته متفاوت است، بحث از تعارض و رابطه ناسخ و منسوخ بین این دو ماده اساساً سالبه به انتفاء موضوع است و با عنایت به صراحت ماده 27 و تبصره یک آن از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که آخرین اراده مقنن است) ساخت و فروش اقلام دارویی بدون انجام تشریفات قانونی مشمول مجازات و احکام مقرر در این ماده است.

3- اولاً، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 در مورد ممنوعیت ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ متن ماده 47 یادشده، ناظر به تعیین «ارزش کالا یا ارز مکشوفه» است و در فرض استعلام که ارزی کشف نشده است، چنانچه دلایل و قرائنی؛ مانند ادله الکترونیکی مبنی ‌بر خرید و فروش غیرمجاز ارز وجود داشته باشد و کشف حقیقیت نیز مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری باشد، بازپرس با لحاظ ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشخیص «میزان ارز»، مراتب را به کارشناس ارجاع می‌کند و این امر با استعلام «ارزش ریالی ارز» از بانک مرکزی که قابل ارجاع به کارشناس نیست، متفاوت است. ثانیاً، اطلاق عبارت «شعبه رسیدگی‌کننده» در صدر ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هم شعب ویژه رسیدگی‌کننده به جرائم قاچاق کالا و ارز و هم شعب ویژه رسیدگی‌کننده به تخلفات قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 11 این قانون را شامل می‌شود؛ بر این اساس حکم موضوع تبصره 3 ماده 47 قانون پیش‌گفته که ناظر بر «ممنوعیت ارجاع کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره‌های آن به کارشناس رسمی دادگستری است»؛ اعم از این که پرونده در شعب رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز یا شعب رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در حال رسیدگی باشد، مجراست.