نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

مفهوم حقوقی مطالبه طلب

بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، زمانی که شخصی وجه یا پولی را به کسی قرض داده و چنین توافق می‌نمایند که قرض‌گیرنده، در تاریخ معینی آن وجه را پس بدهد، چنانچه قرض‌گیرنده به تعهد خویش مبنی بر عودت مبلغ دریافتی عمل ننماید، قرض‌دهنده این اختیار قانونی را خواهد داشت تا به عنوان طلبکار، علیه قرض‌گیرنده به عنوان بدهکار اقدام به طرح دعوای «مطالبه طلب» در مرجع صالح نماید (به دلالت ماده 265 قانون مدنی). روال معمول و شایسته در زمانی که فردی اقدام به قرض دادن مبلغی به دیگری می‌نماید، آن است که در زمان قرض دادن، نوشته‌ای (=سند مثبت ادعا) میان طرفین دال بر این موضوع همراه با ذکر مشخصات قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده تنظیم شده و به امضای طرفین و حداقل دو شاهد برسد. چراکه اسناد کتبی به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا در محاکم به شمار می‌آیند (مستند به ماده 1258 قانون مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای مطالبه وجه

نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی

مطابق با ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای اطلاق می‌گردد که در مقام اثبات دعوا یا دفاع بدان استناد می‌شود. اسناد کتبی و نوشته اعم‌اند از اسناد رسمی (اسناد تنظیمی در سه حالت رسمی محسوب می‌شوند. اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک تنظیم و صادر می‌شوند مانند سند مالکیت خانه، کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر رسمی مانند وکالتنامه یا اجاره‌نامه، کلیه اسنادی که توسط یکی از مامورین ذی‌صلاح دولتی تنظیم شده باشد مانند رای صادره از سوی قاضی دادگاه، وفق ماده 1287 قانون مدنی) و اسناد عادی (هر سندی که یکی از شرایط و ویژگی‌های سند رسمی را نداشته باشد، جزء اسناد عادی محسوب می‌شود؛ مانند قرارداد تنظیمی میان دو نفر در خصوص معاملات شخصی).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که صرف‌نظر از عادی یا رسمی بودن یک سند، برای آنکه یک نوشته یا سند بتواند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه طلب، مورد استفاده قرار گیرد می‌بایست اولاً بصورت کتبی اعم از دست‌نویس یا تایپ شده میان طرفین تنظیم شده باشد، ثانیاً قابلیت استناد داشته باشد این امر بدان معنا است که سند می‌بایست جزء دلایل اثبات دعوا بوده و با موضوع مطالبه طلب تناسب قانونی داشته باشد، ثالثاً سند استنادی حاوی امضاء باشد فلذا اگر سندی فاقد امضای خوانده دعوا باشد قابل استناد نخواهد بود.

نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت اقامه دعوا تحت عنوان مطالبه طلب، می‌بایست یک نوشته‌ای ضمیمه دادخواست شود که نشان‌دهنده طلب خواهان (مدعی) و سند بدهکاری خوانده (مدعی‌علیه) باشد. تنظیم سند ممکن است توسط طلبکار یا بدهکار یا شخص ثالثی انجام شود و یا به وسیله کامپیوتر تایپ شود، اما آنچه که در سندیت یک نوشته اهمیت دارد، وجود امضای بدهکار و مدیون در ذیل نوشته‌ها و محتویات آن است. امضاء، نشانه تایید مندرجات یک سند یا نوشته و پذیرش مفاد و تعهدات ناشی از آن است. سندی که فاقد مهر یا امضاء باشد فاقد شرایط رسمی بودن آن نوشته و استناد به آن محسوب می‌شود.

شایان ذکر است که دعوای مطالبه طلب در زمره دعاوی مالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. چنا‌ن‌چه طلب مورد ادعای خواهان، تا میزان یک میلیارد ریال باشد، مطابق با بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح محل اقامت خوانده و چنان‌چه طلب مورد ادعا معطوف به یک قرارداد باشد، مستند به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صلح محل اجرای قرارداد یا محل انعقاد قرارداد نیز صالح به رسیدگی خواهد بود حال اگر میزان طلب مورد ادعای خواهان، بیش از نصاب یک میلیارد ریال باشد، حسب مورد دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، محل اجرای قرارداد یا محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

نکات مهم در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه طلب در دادگاه حقوقی

1) شرط مهم و اساسی جهت طرح دعوای مطالبه طلب یا وجه آن است که طلب، حال و منجز باشد. این امر بدان معنا است که می‌بایست مهلت و سررسید طلب فرا رسیده و یا گذشته باشد و برای مطالبه آن هیچ‌گونه شرط و شروطی قید نشده باشد و منوط و معلق بر وقوع امر دیگری نباشد. چنان‌چه در هنگام تنظیم سند در خصوص طلب مورد ادعا، تاریخی برای پرداخت آن تعیین نشده باشد، مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی هرگاه طلبکار آن را مطالبه نماید، بدهکار یا مدیون موظف به پرداخت است در غیر این‌صورت، با اقامه دعوای مطالبه طلب از سوی طلبکار و اثبات طلب او، بدهکار باید علاوه بر پرداخت اصل طلب، خسارت تاخیر تادیه (=دیرکرد) آن را نیز بپردازد.

نکته مهم دیگر آنکه در فرضی که برای پرداخت بدهی، زمانی تعیین شده باشد، قبل از تاریخ سررسید نمی‌توان در دادگاه اقامه دعوا نمود حتی اگر بدهکار قصد فرار کردن یا خروج از کشور را داشته باشد. مگر آنکه بدهکار، تاجر ورشکسته باشد که در این‌صورت تمام بدهی آینده او نیز حال خواهد شد. فلذا تا زمانی که سررسید و موعد پرداخت بدهی نرسیده باشد، نه تنها نمی‌توان اقامه دعوای مطالبه طلب نمود، بلکه حتی نمی‌توان اموال و دارایی‌های متعلق به بدهکار را توقیف و یا اصطلاحاً تقاضای صدور قرار تامین خواسته نمود.

مطلب مرتبط: چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

2) چنان‌چه سند مثبت ادعای خواهان مبنی بر مطالبه طلب یک سند رسمی باشد، امکان مراجعه وی به اجرای ثبت اسناد نیز وجود دارد؛ بطور مثال مطالبه مهریه که مستند به عقدنامه است و عقدنامه به عنوان یک سند رسمی شناخته شده است، از طریق اجرای ثبت نیز قابل مطالبه و اجرا می‌باشد و دیگر لز‌ومی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد. لکن اگر مستند طلب، یک سند عادی مانند قبض، رسید یا فاکتور باشد با توجه به مبلغ مندرج در آن حسب مورد دا‌دگاه صلح یا دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه طلب خواهد بود.

3) خواهان دعوای مطالبه طلب کسی است که وجه یا پولی را به صورت قرض داده یا بابت یک قرارداد یا سند یا فاکتور، از شخصی طلبکار می‌باشد که می‌بایست دعوای خویش را بطرفیت بدهکار مطرح نماید. نکته قابل توجه آن است که چنان‌چه طلبکار فوت نماید، وراث حین‌الفوت او می‌توانند به قائم‌مقامی از سوی مورث (متوفی) علیه بدهکار اقامه دعوا کنند به شرطی که قبلاً گواهی انحصار وراثت دریافت کرده باشند. همچنین طلبکار این اختیار قانونی را دارا‌ می‌باشد تا با اعطای وکالت به وکیل دادگستری (نه وکیل مدنی) دعوای مطالبه طلب را مطرح نماید.

مطلب مرتبط: نحوه استرداد وجه واریزی بابت استیفای ناروا

4) دعوای مطالبه طلب جزء دعاوی مالی (دعاوی مالی آن دسته از دعاوی هستند که خواسته اصلی دعوا مطالبه وجه یا مال باشد که دارای ارزش است؛ مانند دعوای مطالبه مبلغ قرض‌الحسنه از سوی مستاجر علیه موجر یا مطالبه وجه بابت قرض یا دعوای تسلیم مبیع مانند خانه و‌ ...) است. علت تقسیم‌بندی دعاوی به مالی و غیرمالی آن است که با توجه به خواسته دعوا، خواهان یا طلبکار می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت نموده و تا زمانی که هزینه دادرسی پرداخت نشود، دعوا قابلیت پذیرش در دادگاه را نخواهد داشت مگر آنکه حکم اعسار دال بر ناتوانی خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده باشد. هزینه دادرسی در دعاوی مالی معادل 3/5 درصد بهای خواسته در مرحله نخستین و 4/5 درصد محکوم‌به در مرحله تجدیدنظر می‌باشد.

5) خواهان دعوای مطالبه طلب می‌تواند در دادخواست خویش علاوه بر خواسته مطالبه طلب، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و‌ کلیه خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...) را نیز مطالبه نماید‌ تا دادگاه همزمان با انشاء و صدور رای نسبت به اصل خواسته، در مورد متفرقات دعوا نیز تصمیم‌گیری و انشای رای نماید. خسارت تاخیر تادیه که در عرف با عنوان خسارت دیرکرد از آن یاد می‌شود، عبارت است از مابه‌التفاوت ارزش وجه از زمان سررسید تا زمان مطالبه و دریافت آن. برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه لازم است که اولاً موضوع تعهد، وجه رایج باشد. ثانیاً طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد. ثالثاً مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری نموده باشد. رابعاً ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد. داشتن جمیع شرایط فوق لازم و ضروری است که در صورت فقدان یکی از آنها امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بدهکار میسر نمی‌باشد.

6) چنان‌چه فردی اقدام به صدور چک در وجه شخص دیگری نموده اما چک مذکور را طبق تشریفات مندرج در قانون صدور چک در سامانه صیاد ثبت ننماید، دارنده چک می‌بایست بدواً گواهی عدم ثبت چک را از بانک محال‌علیه دریافت و سپس مستند به آن دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه را به صرف در دست داشتن یک سند عادی (سند مدنی) مطرح نماید. نیک آگاهید که چنانچه در زمان صدور چک، مالکیت آن در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، از شمول مقررات قانون چک خارج است و چک مذکور صرفاً یک سند مدنی محسوب می‌گردد. (مفاد رای وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/07/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این مطلب می‌باشد.)

7) در فرضی که طلبکار اقدام به طرح دعوای مطالبه طلب نموده باشد و در اثنای رسیدگی به دعوا، بدهکار اقدام به طرح دعوای اعسار نماید، مستند به صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوای اعساری که مدیون در حین رسیدگی به دعوای داین مبنی بر مطالبه طلب، اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یک‌جا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید. (به دلالت رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13-10-1390 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)