نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش استرداد وجه پیش از انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: استرداد وجه، لزوم تعیین تکلیف واقعه حقوقی، بطلان واقعه حقوقی، رای عدم پذیرش استرداد وجه

مطلب مرتبط: چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟

چکیده رای عدم پذیرش استرداد وجه

در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

رای دادگاه بدوی

شماره دادنامه قطعی: 9309980227000406 تاریخ دادنامه قطعی: 17-01-1394

در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 335/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین 240 متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین ها را به نام موکل منتقل نماید، لکن به تعهد خود عمل نکرده است. آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن 2 فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه 76 دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده، مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و این که وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می باشد. بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران

بیشتر بخوانید: نحوه استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

رای دادگاه تجدیدنظر

بر دادنامه شماره 930844_16-09-1393 صادره شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظر خواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته: (مطالبه مبلغ 335/000/000 ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه) مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تایید است. تجدیدنظر خواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال 1387 به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به گونه ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارائه نداشته است).

دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظر خواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظر خوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر اینکه آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می رسید. فلذا مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی موثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.

قضات شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.