نمونه رای در خصوص شرط فاسخ

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای در خصوص شرط فاسخ برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه دادگاه عمومی بخش خاوران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تایید انفساخ قرارداد، تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ، تعیین مدت در شرط فاسخ، امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها، رای در خصوص شرط فاسخ

مطلب مرتبط: نمونه رای بطلان معامله به جهت مجهول بودن مدت خیار شرط

چکیده رای در خصوص شرط فاسخ

در دادنامه ذیل دادرس محترم شعبه تحلیلی جامع از شرط فاسخ بیان نموده اند.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 9809970022300596 تاریخ تنظیم: 19-02-1398

بخش اول: مقدمه – شرح جریان پرونده

آقای … فرزند … با وکالت وکیل محترم … به طرفیت آقایان … فرزند و … با وکالت وکیل محترم خانم … به خواسته اعلام و تایید انفساخ قرارداد مورخ 25-12-1396 و تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه می نماید بدین شرح که خواهان مدعی است وفق قرارداد مورخ 25-12-1396 سرقفلی یک باب مغازه به آدرس شهر قیامدشت، … به خواندگان محترم انتقال داده است که ظهر و پشت قرارداد شرط شده است: "در صورت پاس نشدن چک مربوطه مورد معامله فسخ بوده …" و پشت نویسی قرارداد در مورخ 22-05-1397 بوده است و سررسید چک به شماره 318504 به 25-06-1397 بوده است و چک در تاریخ 25-06-1397 در بانک تجارت شعبه قیامدشت منجر به گواهی عدم پرداخت به علت کسری موجودی می شود.

بخش دوم: اسباب موجه – ارزیابی دلایل

جهت روشن شدن محل نزاع پرونده می توان گفت: موضوع پرونده تحقق یا عدم تحقق شرط فاسخ است و در هیچ کدام از قوانین از جمله قانون مدنی به صراحت به شرط فاسخ اشاره نشده است و بر این اساس می توان گفت با توجه به سکوت قانون، قاضی طبق اصل یکصد و شصت و هفتم از قانون اساسی باید به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و به همین جهت انحلال عقد به تراضی و انواع و مصادیق شرط فاسخ و اوصاف آن و ماهیت آن و تفاوت آن با نهادهای مشابه مثل حق معلق فسخ و حق فسخ معلق و شروط تعلیق و شرط فسخ و مبنای و قلمرو جریان آن و مواد متحد الملاک و صحت آن از دیدگاه فقها و اثر قهقرایی آن به طور خلاصه بررسی می گردد:

۱- تعیین موضوع: اگر چه در ماده 264 قانون مدنی که شش سبب جهت سقوط تعهدات نامبرده است ولی به شرط فاسخ یا همان تعلیق انحلال عقد یا شرط انفساخ اشاره ای نکرده است ولی از جمله اسباب سقوط تعهدات محسوب می شود و تعلیق انفساخ عقد یعنی وابسته کردن انحلال عقد به تحقق امری در آینده در ظرف مهلت معین.

۲- تفاوت شرط فاسخ با حق معلق فسخ و حق فسخ معلق:

در حق معلق فسخ اصل پیدایش حق معلق و منوط است مانند اینکه بایع ملک را می فروشد مشروط بر اینکه در صورت بازگشت فرزندش ظرف یک سال از خارج به مدت یک ماه دارای حق فسخ باشد که در مثال؛ اصل حق ثابت و مستقر نشده است و بلکه معلق به بازگشت فرزند بایع از خارج می باشد و با توجه به مثال، تفاوت حق معلق فسخ با شرط فاسخ روشن می شود زیرا در شرط فاسخ پس از حصول معلق علیه عقد خود به خود و بدون نیاز به انشاء فسخ جداگانه منحل می شود در حالی که در حق معلق فسخ پس از حصول معلق علیه با فسخ مشروط له عقد منحل می گردد که می توان حق معلق فسخ را از اقسام خیار شرط معلق دانست و در حق معلق طرفین عقد یا یکی از آنان مدت معینی عقد را به طور معلق فسخ نماید مانند اینکه عقد بیع خانه ای شرط شود که خریدار ظرف دو ماه حق داشته باشد فسخ بیع را معلق بر خرید قطعه زمینی ظرف یک سال کند که در این مثال اصل پیدایش حق فسخ معلق نمی باشد ولی انفساخ عقد پس از خرید زمین ظرف یک سال تحقق پیدا می‌کند و نه پس از انشاء فسخ و در اینجا پس از انشاء، تحقق انفساخ عقد موکول بر حصول خرید زمین به وسیله خریدار می باشد و اگر خرید زمین انجام نگیرد عقد منفسخ نخواهد شد و از این جهت نظیر عقد معلق می باشد.

۳- توقیت انحلال عقد:

یعنی زمانی برای انحلال عقد، بدون نیاز به انشاء فسخ عقد است مانند اینکه شرط شود منزل فروخته شود و عقد پس از یک سال منحل گردد که در اینجا وقوع انفساخ قطعی است در حالی که شرط برای اعمال شرط فاسخ این است که محتمل الحصول باشد.

۴- شرط فاسخ از دیدگاه فقها:

در فقه شرط فاسخ به طور صریح مطرح نشده است ولی مهم ترین ملاکی که برای صحت شرط فاسخ می توان بیان داشت صحت بیع شرط در فقه است و جهت پرهیز از اطاله از ورود در روایات خودداری می کنیم و اجماع بر صحت بیع شرط وجود دارد و از عمومات نظیر "المومنون عند شروطهم" و آیه شریفه "اوفوبالعقود" و اصل صحت می توان برای صحت شرط فاسخ بیان کرد برخی مخالفان تعلیق نیز به اجماع استناد می کنند که اولاً اجماع منقول است و نمی تواند به طور قطعی حجت باشد زیرا صرف نظر از اینکه ممکن است اجماع مدرکی باشد به صورت خبر واحد می باشد که اعتبار و حجیت آن اختلافی می باشد و ثانیاً معقد اجماع عقود می باشد و نه شروط ثالثاً اجماع دلیل لبی می باشد و باید در دلیل لبی به قدر متیقن آن یعنی عقود اکتفا کرد و نمی توان به موارد مشابه مشکوک مانند شروط تسری داد و مثالی که در کتب فقهی استفاده شده است و می توان از ملاک برای صحت شرط فاسخ استفاده کرد این است که اگر ضمن انشای بیع، بر خریدار شرط شود که هرگاه بایع ثمن معامله را به خریدار رد کند، عقد بیع خود به خود منفسخ شود که در حقیقت زوال عقد معلق بر امر دیگری شده است اگر برخی از فقها (میرزا محمدحسین نائینی) این نوع شرط را باطل و مبطل دانسته اند بدین دلیل که در بیع، به شرط انفساخ عقد با رد ثمن یکی از دو اشکال وجود دارد: انفساخ عقد بدون انشاء و یا سببیت وجود عقد برای عدم آن. زیرا، اگر منظور از شرط تاثیر انحصاری معلق علیه، یعنی رد ثمن در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشاء و سبب شرعی پیش بینی نشده است، لذا این شرط انفساخ مخالف قرآن و محکوم به بطلان است. اگر مقصود از درج شرط مذکور ضمن عقد، انشای فسخ معلق بر رد ثمن همراه با انشای خود عقد باشد شرط مزبور موجب انفساخ از همان زمان انشای عقد خواهد بود. بنابراین، دیگر بیعی وجود ندارد تا انفساخ آن با رد ثمن ضمن آن شرط شود. به عبارت دیگر، انشای فسخ معلق عقد با انشای همزمان خود عقد تضاد دارد و این تضاد سبب بطلان عقد و شرط خواهد بود ولی برخی از فقهای دیگر نظیر محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی اصفهانی شرط و عقد مذکور را صحیح اعلام کرده است و قبول داشته است که انفساخ معامله نیاز به سبب شرعی یعنی انشای فسخ دارد ولی سبب انفساخ عقد در حقیقت، همان اراده طرفین هنگام انشای ایجاب و قبول می باشد و دلیلی برای تحقق انفساخ معامله نیازی به انشای مستقل فسخ بعد از انشای عقد وجود ندارد و در حقیقت یک انشاء با دو منشأ موجود است که عبارت است از ماهیت عقد و دیگری فسخ آن. که حسب اراده ی طرفین دو منشأ در زمان جداگانه محقق می شود و حتی می توان گفت منشأ در این عقد یکی می باشد و آن عبارت است از ماهیت عقدی که با حصول معلق علیه منفسخ می شود و به بیان دیگر انفساخ معامله پس از حصول معلق علیه قید ماهیت منشأ و از خصوصیات آن است، نه یک منشأ مستقل.

۵- تعیین مدت در شرط فاسخ: آیا در موضوع پرونده اگر چک دارای تاریخ نبود این شرط فاسخ صحیح بود؟ زیرا تعیین سررسید 25-06-1397 برای چک نوعی تعیین مدت برای شرط فاسخ می باشد و به نظر می رسد بتوان گفت شرط فاسخ (تعلیق انعقاد عقد) بدون تعیین مدت باطل است زیرا به وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده 401 قانون مدنی که مقرر می دارد: "اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است." این نظر صائب است و در مبنای این بطلان اختلاف نظر وجود دارد برخی (مرحوم سید حسن امامی) بدین جهت باطل و مبطل می دانند که در صورت عدم تعیین مدت؛ موجب و سبب تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و فروشنده نسبت به ثمن در مدت خیار خواهد بود و ارزش آن معلوم نمی باشد و لذا چون موجب جهل به عوضین می باشد باطل و مبطل می باشد (بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی) و برخی دیگر بیان می دارند مجهول بودن ارزش مورد معامله موجب تحقق خیار غبن می باشد و نه بطلان و این بطلان به خاطر غرری بودن معامله می باشد (نهى النبی عن بیع الغرر یا نهى النبی عن الغرر)

۶- تعلیق بطلان عقد: (آیا انفساخ عقد می تواند در آثار گذشته آن موثر باشد؟) برخی اثر قهقرائی برای شرط فاسخ را صحیح نمی دانند زیرا از نظر منطق لازمه ی اثر قهقرائی این است که در فاصله ی میان عقد و شرط، مبیع هم ملک خریدار باشد و هم ملک فروشنده و این تناقض است و دیگر اینکه تاثیر شرط در گذشته ممکن است به حقوق اشخاص ثالث که آگاه از وجود چنین شرطی نمی باشند صدمه بزند که اشکال اول قابل پاسخ می باشد بدین صورت که مالکیت از آغاز وجود متزلزل و ناپایدار و برگشت پذیر است و مضافاً بر اینکه مالکیت مفهومی اعتباری است و می توان اثر آن به گذشته سرایت دارد به هر روی اصل عدم وجود اثر قهقرائی برای شرط فاسخ می باشد و در مانحن فیه نیز سرقفلی منتقل شده است لذا تا زمان انفساخ، منتقل علیه مالک بوده و منافع منفصل برای ایشان می باشد.

۷- انواع شرط فاسخ:

گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین می باشد مثل اینکه شرط شود در صورت اعمال تحریم ظرف یک سال نسبت به لوازم خودرو؛ منفسخ گردد و گاهی حصول معلق علیه خارج از اراده طرفین نبوده و ارادی می شود که خود این ممکن است در قالب فعل یا ترک فعل اعم از مادی یا حقوقی باشد که باید توجه داشت اگر چه در اینجا سبب انفساخ ارادی است ولی خود انفساخ قهری و به خودی خود می باشد و گاهی نیز حصول معلق علیه وابسته به اراده شخص ثالث می باشد.

۸- امکان درج شرط فاسخ در تمام قراردادها یا برخی از قراردادها:

امکان درج شرط فاسخ در عقودی که برای از بین رفتن آن ها سبب خاص یا اجتماع شرایط خاص لازم است ممکن نمی باشد نظیر وقف و نکاح و ضمان.

۹- اوصاف شرط فاسخ:

۱- ناظر به تحقق حادثه ای در آینده باشد.

۲- تحقق معلق علیه معلوم و مسلم نباشد.

۳- تعلیق به امر محال نباشد.

۴- مربوط به شرایط انحلال عقد یا تعهد نباشد. (مثل تلف مبیع قبل از قبض)

۵- برای مدت معین بودن

۶- واقعی بودن

۱۰- وظایف طرفین در دوران تردید:

با وحدت ملاک و تنقیح مناط از ماده ۵۰۰ قانون مدنی که مقرر می دارد: "در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد به وسیله ی جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود."

۱۱- مصادیق شرط فاسخ:

۱- انقضاء مدت معین

۲- عدم ایفای تعهد یا ارتکاب تقصیر

۳- حوادث طبیعی و غیرارادی که عدم وجود محل برای چک مشمول عدم ایفای تعهد می باشد.

۱۲- ماهیت شرط فاسخ:

۱- شرط نتیجه ی معلق

۲- اقاله معلق

۳- برخورداری از ماهیت حقوق مستقل

۱۳- بررسی ادعاهای خواهان و دفاعیات خوانده:

اشکال وکیل خوانده مبنی بر اینکه خواهان ذینفع نمی باشد وارد نمی باشد زیرا انتقال نامه خواهان از آقایان … و … حکایت از ذینفع بودن وی دارد و اظهارات شهود صرف نظر از اینکه مثبت موضوع نمی باشد و تعلیمی تلقینی به نظر می رسد و یکی از خواسته های خواهان تخلیه می باشد که در مانحن فیه معنا ندارد زیرا دعوای تخلیه در جایی که رابطه ی موجر و مستاجر حاکم باشد و زمان منقضی شده باشد و در دعوای حقوقی هر عنوان نظیر خلع ید یا تصرف عدوانی یا رفع ید (ماده ۱۰۸ قانون مدنی) یا انتزاع ید (ماده ۴۸۹ قانون مدنی) دارای معنای اختصاصی خود بوده و قاضی باید در حدود خواسته رای بدهد و از این جهت دعوی تخلیه مطابق قانون طرح نشده است.

۱۴- بررسی ماهیت انتقال سرقفلی:

صرف نظر از اینکه آیا قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شامل موضوع می باشد یا خیر؟ می توان سرقفلی را به حق مالکیت دائم مستاجر بر منافع ملک تجاری تعریف کرد منشأ سرقفلی قرارداد است بر خلاف حق کسب و پیشه و تجارت و نکته ای که باید توجه داشت بیع بودن یا نبودن انتقال حق سرقفلی می باشد و با توجه به اینکه در تعریف بیع گفته شده است: "تملیک عین به عوض معلوم" و از واژه "عین" استفاده شده است لذا شامل انتقال حق، نظیر انتقال سرقفلی، حق اختراع و حق خیار و حق تحجیر نمی شود و این قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات (ماده ۱۰ قانون مدنی) خواهند بود.

بخش سوم: نتیجه – منطوق رای

با عنایت به مراتب مبسوطه مستنداً به ملاک مواد ۴۰ قانون مدنی و ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید و اعلان و صحت انفساخ و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت هزینه ی دادرسی در حق خواهان صادر و محکوم می نماید و در خصوص تخلیه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس دادگاه عمومی بخش خاوران

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.