نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادگاه صالح، تلاش در جهت ایجاد صلاحیت صوری، ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، اضافه کردن صوری خوانده، سوء استفاده از حق، تقلب نسبت به قانون، اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه، رای اضافه کردن صوری خوانده

بیشتر بخوانید: دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

چکیده رای اضافه کردن صوری خوانده

اگر خواهان، ‌صرفاً به منظور ایجاد صلاحیت، خوانده یا خواندگانی را به دادخواست مطروحه اضافه نموده باشد، اقامتگاه چنین خواندگانی که دعوی ارتباطی به آنها ندارد موثر در تعیین مرجع صالح نبوده و ضرورتاً بایستی کنار گذاشته شوند.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

رای دادگاه

پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه آقای ... به وکالت از خواهان دعوا آقای ... بطرفیت خواندگان؛ ۱) آقای ... ۲) آقای ... ۳) شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ... با وکالت خانم ... دائر به خواسته مطالبه مبلغ ۲.۶۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر در امر تادیه به شرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولاً و مقدمتاً، تصویب قانون و متعاقباً ترتب آثار قانونی بر اعمال و روابط حقوقی اشخاص، بر مبنای رفتارهای متعارف، معقول و قانونی افراد جامعه استوار است. به عبارتی نمی توان انتظار داشت که بر رفتارهای غیرمتعارف که آشکارا، رنگ و لعاب «سوء استفاده از حق» دارند، همانند سایر رفتارهای متعارف و قانونی، آثار حقوقی مترتب گردد، کما اینکه چنین رفتارهایی، نوعاً «تقلب نسبت به قانون» بوده و مذموم است و بلاتردید تکلیف دادرس، توجه و حفظ حقوق شخص متضرر در چنین مواردی است. ثانیاً و توجهاً، اگر چه دامنه «سوء استفاده از حق» و حتی «تقلب نسبت به قانون» نامحدود بوده و نمیتوان قائل به وجود مصادیقی انحصاری برای آنها بود، لیکن ظهور و بروز این دو موضوع در قوانین حاکم بر دادرسی، آنجا که برای هر یک از اصحاب دعوی خصوصاً خواهان در گزینش اموری، «اختیار» تقنین و تنصیص شده، بیشتر ملموس خواهد بود.

ثالثاً و مستنداً به ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواردی که خواهان در تعیین مرجع رسیدگی کننده به دعوی، مختار انگاشته شده تا با لحاظ منافع شخصی (=نه لزوماً بر پایه اصول «سرعت معقول» و «ابتکار عمل خصوصی»)، به یکی از دادگاه هایی که قانون آنها را صالح به رسیدگی دانسته، مراجعه کند، در فرضیست که ادعا راجع به خوانندگان متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف، اقامت دارند، رابعاً و موکداً، برخلاف ظاهر ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار خواهان در اقامه دعوی در هر یک از محاکم صالح را نباید بی ضابطه تلقی نموده و آن را اختیاری «مطلق» فرض نمود، بلکه با توجه به فلسفه و مبنای وضع قانون، چنین حکمی را بایستی بر مصادیق واقعی آن مترتب نمود به گونه ای که شائبه «سوء استفاده از حق» منتفی و یا به حداقل برسد. بر این اساس، مصادیق ظاهری (=کاذب)، نمی‌تواند واجد آثار قانونی باشد. کوتاه سخن اینکه؛ «در دعاوی دارای خواندگان متعدد، اقامتگاه هر خوانده‌ای، در تفسیر و مآلاً حاکمیت ماده مرقوم، معتنابه نیست».

خامساً و تدقیقاً، ملاک چنین تشخیصی (=تمایز بین خواندگان واقعی از خواندگان کاذب)، بررسی ظاهری عنوان خواسته و اکتفا به مولفه های آشکار مؤثر در توجه دعوی است که به راحتی (=بدون نیاز به ورود در ماهیت) بتوان استدراک نمود که خواهان از همان ابتدا می دانسته که نیازی به اقامه دعوی بطرفیت یکی یا چند نفر از خواندگان نبوده است. بعبارتی بین خواهان و خواندگانی که به دادرسی فراخوانده شده اند، بایستی «دعوی» در معنای واقعی آنگونه که اقتضای وجود اختلاف قبل از اقامه دعویست، وجود داشته باشد، مع الوصف اگر خواهان، ‌صرفاً به منظور ایجاد صلاحیت، خوانده یا خواندگانی را به دادخواست مطروحه اضافه نموده باشد، اقامتگاه چنین خواندگانی که دعوی ارتباطی به آنها ندارد موثر در تعیین مرجع صالح نبوده و ضرورتاً بایستی کنار گذاشته شوند. [البته این بدین معنا نیست که «عدم توجه دعوی» نسبت به یکی از خواندگان، منجر به «عدم صلاحیت» نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر شود. بدیهی است دادرس هم باید مأخوذه به اصل منبع سوء استفاده از حق در تفسیر قوانین باشد].

سادساً و مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی، علاوه بر اصیل (=شرکت فروشگاه های زنجیره ای ...) دو نفر از نمایندگان وی (=آقایان ... و ...) توسط خواهان به دادرسی فراخوانده شده اند، در حالیکه بر اساس مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۹ قانون مرقوم و ایضاً دکترین مسلم حقوقی، دعاوی باید بطرفیت «اصیل» اقامه گردد و نه «نماینده»، چه آنکه «اصیل»، در فرض ورود دعوی، محکوم علیه خواهد بود و نه «نماینده» ایشان، کما اینکه «نماینده» صرفاً بواسطه تفویض اختیار توسط «اصیل»، مجوز حضور و دفاع در دعوی را تحصیل خواهد کرد.

سابعاً و نتیجتاً، به باور دادگاه، وکیل خواهان، صرفاً به منظور استفاده از اختیار ماده ۱۶ قانون معنونه، نمایندگان شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای را که مقیم حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه هستند به دادرسی فراخوانده تا این دادگاه را صالح جلوه دهد، در حالیکه خوانده‌ی معارض ("واقعی)، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای ... می‌باشد که با لحاظ قواعد حاکم بر اقامتگاه اشخاص حقوقی، مقیم شهرستان تهران است. ثامناً و نهایتاً، با توجه به عنوان خواسته (=مطالبه وجه) که در زمره دعاوی مربوط به اموال منقول بوده و بر اساس «اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده» منعکس در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بایستی در محل اقامت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای ... بعنوان خوانده اصلی اقامه گردد، این دادگاه فاقد صلاحیت محلی جهت رسیدگی به پرونده است. تاسعاً و مضافاً، موجب قانونی دیگری که رسیدگی به پرونده را در حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه ایجاب نماید، در مانحن فیه وجود ندارد بناءً على هذا دادگاه به استناد مقررات مواد پیش گفته و ایضاً مواد ۲۶ و ۲۷ قانون مرقوم، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران (=محاکم حقوقی) صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه- حمزه داودی