نحوه تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگاه

چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی

بر اساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع میشود.

مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟

صلح نامه چیست؟

صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد.

عقد صلح بر 2 قسم است:

1. صلح با هدف رفع اختلاف (صلح دعوی): یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
2. صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر میشود.

صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش 2 عوض با هم برابر باشد. به طور مثال می توان یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح نمود!

هر عقد صلحی شامل 4 رکن است:

1. مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری میدهد.
2. مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
3. مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار میگیرد.
4. مال ‌الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.

آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را نمود؟

در ارتباط با این مورد می بایست دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:

نظریه اقلیت:

اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چراکه دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم‌ خواهی است و نمیتواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه ‌نامه عادی یا صلح ‌نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی‌ تواند باشد که این خلاف عدالت است.

نظریه اکثریت:

اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چراکه عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی میباشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیرنافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ میشود.

لذا هبه نامه یا صلح ‌نامه که طرفین هیچگونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.

مطلب مرتبط: شرایط تحقق عقد هبه چیست؟

مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷

دعوی تنفیذ صلح نامه ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح نامه صادر کرده است. 3 تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده اند، یکی از خواندگان نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی نمود و خوانده ای دیگر از رای دادگاه فرجام خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رای بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه دیوان عالی کشور هم رای را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تایید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رای متهافت از دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد 359، 404 و وحدت ملاک ماده 843 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.