چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی
هبه چیست؟
بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.
لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می‌کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.
مطلب مرتبط: تایید رجوع از هبه به چه معناست؟
صلح نامه چیست؟
صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد.
عقد صلح بر ۲ قسم است:
- صلح با هدف رفع اختلاف (صلح دعوی): یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
- صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر می‌شود.
صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد. به طور مثال می توان یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح نمود!
هر عقد صلحی شامل ۴ رکن است:
- مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.
- مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول می‌کند.
- مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار می‌گیرد.
- مال الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت می‌کند.
آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را نمود؟
در ارتباط با این مورد می بایست دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:
نظریه اقلیت:
اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبه‌نامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چرا که دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم خواهی است و نمی‌تواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه نامه عادی یا صلح نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی تواند باشد که این خلاف عدالت است.
نظریه اکثریت:
اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چرا که عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی می‌باشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیر نافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ می‌شود.
لذا هبه نامه یا صلح نامه که طرفین هیچ‌گونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بی‌معناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.
مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه
صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.
شعبه دیوانعالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.
جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.
