تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

بطلان معامله فضولی چیست؟

گاهی اوقات ممکن است شخصی اقدام به خرید یک ملک از فرد دیگری بنماید بدون اینکه فروشنده، مالک آن ملک باشد و یا از مالک اجازه در فروش داشته باشد. در اصطلاح حقوقی به این معامله، معامله فضولی می گویند. لذا معامله فضولی زمانی بروز می دهد که معامله کننده یا کلا فاقد سمت نمایندگی است یا سمت دارد اما از حدود آن تجاوز کرده است. لذا کسی که ملک دیگری را بدون اجازه از سوی مالک یا خارج از حدود اجازه به فروش رساند، اجاره دهد، به وثیقه گذارد، صلح کند، وقف کند، یا هر تصرف حقوقی دیگری در آن بکند، این معاملات فضولی تلقی می شوند، چه معامله کننده آنها را برای خودش چه برای مالک منعقد کرده باشد. در صورت ایجاد معامله فضولی دو حالت ایجاد می شود:

• مالک اصلی پس از اطلاع، معامله را تنفیذ (تایید) می نماید در این حالت، قرارداد معتبر می باشد.
• مالک اصلی پس از اطلاع، معامله را رد می نماید در این صورت، قرارداد باطل است.

بنابراین در صورت عدم رضایت، مالک پس از اطلاع از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود، می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به معامله انجام شده به طرفین قرارداد اعلام نماید و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح نماید. لازم به توضیح است که مستند به ماده 251 قانون مدنی، رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. بنابراین اگر مالک با علم به وجود معامله فضولی، مبیع را بفروشد، عمل مالک حاکی از رد فعلی معامله فضولی است. رد معامله فضولی باعث می شود که معامله باطل شود و معامله باطل نیز طبق ماده 365 قانون مدنی هیچ تاثیری در نقل و انتقال مالکیت ندارد: «بیع فاسد اثری در تملک ندارد.»

گاهی نیز ممکن است که یک نفر بعنوان وکیل از طرف مالک ملک، وکالت در فروش داشته باشد اما به هر دلیلی وکالت نامه او باطل شده باشد ولی آن فرد با استفاده از همان وکالت نامه باطل شده، اقدام به فروش ملک بنماید در اینصورت نیز وکیل معامله فضولی، انجام داده است در این فرض نیز مالک ملک پس از اطلاع از انجام این معامله باید دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را تقدیم دادگاه نماید. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که با توجه به صدر ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، بنابراین از آنجا که مبنای حقوقی معامله فضولی «نظریه نمایندگی» است، اقدام وکیل بر اساس وکالتنامه باطل گردیده، فضولی محسوب می گردد.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله به دلیل صدور حکم حجر

آیا معامله فضولی باطل است؟

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است. وقتی می گوییم غیرنافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود. در این ارتباط ماده 247 قانون مدنی بیان داشته است:

"معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود."

نتیجه اینکه در صورتیکه مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از وصول دادخواست و در وقت رسیدگی مقرر، پس از بررسی مدارک خواهان، در صورت احراز بطلان، حکم به تایید بطلان معامله صادر می نماید. در دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن خواهان، حسب مورد مالک یا خریدار ملک است و خواندگان نیز حسب مورد مالک، خریدار و فروشنده (فضول) ملک می باشند. دادگاه محل وقوع ملک، یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد.

چنانچه به استناد معامله فضولی مالی میان طرفین رد و بدل نشده باشد، رد معامله فضولی پایان داستان خواهد بود. اما اگر به استناد معامله فضولی مالی میان معامل فضولی و اصیل رد و بدل شده باشد، رد معامله حاکی از آن است که رد و بدل مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده و برای طرفین مسئولیت زا می باشد.

مطلب مرتبط: اثر رد معامله فضولی چیست؟

نکات کلیدی در ارتباط با تایید بطلان معامله فضولی

• اگر مالک پس از اطلاع، معامله را رد کند آن معامله باطل است. بنابراین خواسته خواهان در دادخواست خود، تنها صدور حکم بر بطلان معامله به جهت فضولی بودن می باشد.

• اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد، ولی سکوت کند، برای صحیح بودن معامله کافی نیست و رضایت مالک باید بصورت صریح، اعلام شود. (طبق ماده 249 قانون مدنی)

• معامله فضولی ممکن است نسبت به منافع ملک نیز باشد یعنی اینکه ممکن است فردی بدون اجازه مالک، اقدام به اجاره دادن ملک کند در این حالت، معامله در صورت رد مالک، باطل است.

• اگر مالک متوجه شود که معامله فضولی انجام شده است و ملک خود را به شخص دیگری بفروشد این بدین معناست که در واقع بصورت ضمنی، این معامله را رد کرده است و معامله فضولی، باطل می شود. (طبق ماده 251 قانون مدنی)

• اگر مالک قبل از اعلام اجازه یا رد خود نسبت به معامله فضولی، فوت کند، حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد. مطابق ماده 253 قانون مدنی: "در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وارث است."

• مالک هیچ الزامی ندارد که فوراً رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نماید. در اینصورت اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند تنها یک راه دارد و آن این است که معامله را بر هم بزند و حق ندارد الزام مالک به اعلام رضایت یا عدم رضایت را بخواهد. (مطابق با ماده 252 قانون مدنی)

• اگر ملک خسارتی دیده باشد، مالک می تواند، خریدار را بعنوان متصرف، طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار هم در صورتیکه از معامله فضولی خبر نداشته باشد می تواند به فروشنده فضولی مراجعه کند.

• اگر فروشنده با علم به اینکه ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.

• عنوان دادخواست باید تقاضای صدور حکم مبنی بر بطلان معامله باشد و تقاضای ابطال معامله فضولی صحیح نیست.

مطلب مرتبط: معامله فضولی چیست و شرایط حاکم بر آن کدام است؟

مستندات قانونی تایید بطلان معامله فضولی

ماده 247 قانون مدنی

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود. در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده 304 قانون مدنی

اگر کسی که چیزی را من غیر حق، دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 674 قانون مدنی

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15-07-1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانونا ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

رای شماره 519 مورخ 08-12-1391 شعبه 3 دیوان عالی کشور

در دعوی ابطال معامله مال غیرمنقول با توجه به این که دعوی راجع به غیرمنقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.