اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری
رسیدگی کمیسیون ماده 100

اصول دادرسی مجموعه ای از اصول و قواعدی هستند که به دنبال ایجاد یک نظم دادرسی مبتنی بر عدالت برای طرفین دعوا است و برای طرفین ایجاد اطمینان خاطر از یک رسیدگی منصفانه در همه ی جوانب می نمایند. در این مقاله به بررسی اصول حاکم بر رسیدگی کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری می پردازیم.

اصل مستند و مستدل بودن آرای کمیسیون ماده ١٠٠

آرای گوناگونی از شعبات و هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر میشود که بر لزوم رعایت اصل مستند و مستدل بودن آرا در کمیسیون ماده ١٠٠ صراحت دارد و اگر این اصل در کمیسیون ماده ١٠٠ رعایت نشود، آن رای قابل نقض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. (جهت مشاهده نمونه آرایی که به جهت مستند و مستدل نبودن در دیوان عدالت اداری نقض شده اند، کلیک کنید.)
در اصل ١۶۶ قانون اساسی نیز به این اصل اشاره گردیده است. به عبارتی تمامی مراجع، حتی مراجع شبه قضایی (کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضاییست) نیز باید این اصل و قاعده را رعایت کنند، لذا اصل مذکور در آرای کمیسیون ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ نیز باید رعایت شود.
مستند و مستدل بودن آرا از دو روش محقق می شود:
  1. مستند بودن آرا با درج منابع قانونی
  2. مستدل بودن آرا از طریق جمع آوری ادله (کارشناسی، تحقیق محلی و …)

از جمله ادله اثبات قابل بررسی در رسیدگی کمیسیون ماده ١٠٠ بحث کارشناسی و انجام تحقیقات، همچنین امارات و اوضاع و احوال و حتی موضوع اقرار می باشد.

مطلب مرتبط: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چیست؟

کارشناسی چیست؟

یکی از ادله اثبات دعوا که در کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری وجود دارد، کارشناسی می باشد. در شرایطی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی یا تجدیدنظر به تقاضای یکی از طرفین (شهرداری یا ذینفع) صادر شود، پرداخت هزینه بعهده متقاضی می باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه، کارشناسی از عداد دلایل خارج و کمیسیون با توجه به ادله دیگر تصمیم گیری می نماید.

موضوعات قرار کارشناسی عبارتند از:

  • ضرورت تخریب (بر طبق رویه قضایی حاکم بر دیوان عدالت اداری حکم تخریب حکمی استثنایی است و باید ضرورت آن احراز گردد.)
  • بررسی قدمت بنا و سال احداث
  • بررسی رعایت اصول ثلاثه فنی، بهداشتی و شهرسازی
  • بررسی تجاوز به معبر در موارد انکار ذی نفع
  • بررسی وضعیت تخلف پلاک های مجاور
  • از بین رفتن استحکام بنای ساختمان در صورت اجرای رای کمیسیون
  • بررسی صلاحیت محلی کمیسیون

صدور رای به تخریب بنا در صورتی ممکن است که کارشناس، تخریب را تجویز کند و یا اینکه جریمه تعیین شده از طرف متخلف پرداخت نشود.

در صورتی که نظر کارشناس رسمی دادگستری به شکلی باشد که با اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب باعث از بین رفتن استحکام کل بنای ساختمان می شود، دلیل جدید و موثری بر اعاده دادرسی می تواند باشد. در این بین نظریه مهندس ناظر به جهت رعایت اصول ثلاثه (فنی، بهداشتی و شهرسازی)، تنها به عنوان یک فرد خبره می تواند مورد استناد قرار بگیرد و نه به عنوان کارشناس رسمی دادگستری.

مطلب مرتبط: تخریب و اعاده در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

تحقیق چیست؟

کمیسیون میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع احقاق حق لازم بداند، به هر طریقی که صلاح میداند، انجام دهد. در آرای دیوان عدالت اداری به موضوع تحقیق بسیار توجه شده و عدم وجود آن در پرونده را از موجبات نقض رای کمیسیون ماده صد می داند.

 

اقرار چیست؟

اقرار بعنوان یکی از ادله اثبات دعوا در مستندات آرای مربوط به تخلفات ساختمانی میتواند مورد استناد قرار بگیرد. در صورتی که متخلف اقرار به تخلفات صورت گرفته کند این موضوع می تواند باعث تسریع در اقدامات علیه شخص متخلف ساختمانی شود.

 

اصل اعتبار امر قضاوت شده

گاهی اوقات کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به ملکی مبادرت به صدور رایی می نماید که خارج از محدوده شهر است و در صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده ٩٩ است، در این حالت رای صادره بدلیل عدم صلاحیت و عدم رعایت امور شکلی، قابل طرح و نقض در دیوان عدالت اداری می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه اخذ جریمه در مورد کسر پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اصل تناظر یا اصل تقابلی بودن دادرسی (اصل رعایت حقوق دفاع)

مطابق با این اصل، اصحاب دعوا میتوانند تمام آنچه را که در رسیدن به خواسته های خود، مفید میدانند، به اطلاع قاضی رسانده و در عین حال از اظهارات رقیب خود در این مورد نیز مطلع گردند. در تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداری عنوان شده است که کمیسیون بعد از وصول پرونده به ذی نفع اعلام میکند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال نماید که این امر منطبق با رعایت اصل تناظر می باشد.

همچنین طرفین حق برخورداری از وکیل برای دفاع مناسب از خود در کمیسیون را دارند و هیچ منعی برای حضور وکیل در مراجع شبه قضایی همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد.

 

اصل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی دو مرحله ای

هر کسی حق دارد تقاضا کند تا محکومیت او در یک مرحله و مرجع بالاتر مجددا مورد رسیدگی قرار بگیرد. در رویه بعضی از کمیسیون های ماده ١٠٠ به قابل تجدیدنظر بودن رای تصریح نمی کنند که این موضوع قابل نقض می باشد.

همچنین کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی تواند به تخلفات ساختمانی ورود کند که در کمیسیون بدوی مطرح نشده، زیرا در این صورت کمیسیون تجدیدنظر نسبت به آن موضوع بدوی محسوب و حقوق ذی نفع تضییع خواهد شد!

 

اصل استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی

از ابتدایی ترین اصول رسیدگی، اصل استقلال و بیطرفی مرجع رسیدگی است که یکی از معیارهای مهم در رعایت موازین حقوق بشر می باشد که در کمیسیون ماده ١٠٠ نیز باید رعایت گردد. این بدان معناست که قضات و اعضای کمیسیون لازم است که کاملا بی طرفانه و بدون هیچگونه دخالت و کاملا مستقل نسبت به پرونده ها رسیدگی کنند. نکته مهم این است که عدم رعایت هر کدام از مطالب بالا می تواند موجب نقض رای در دیوان عدالت اداری باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن