اعاده دادرسی کیفری (اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری)

اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی جزء آخرین مرحله از اعتراض به احکام دادگاه ها بشمار می رود. اعاده دادرسی به دو طریق اعاده دادرسی حقوقی و اعاده دادرسی کیفری انجام می پذیرد. اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی حقوقی قدری تفاوت دارد. در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با روش های انجام اعاده دادرسی کیفری یعنی اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل توضیح داده شود.

مطلب مرتبط: نحوه اجرای قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی

نحوه اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

"در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد."

مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می گردد کسانی که قصد انجام اعاده دادرسی را دارند، می بایست اصول و قواعد خاصی را رعایت نمایند. اگر رییس قوه قضاییه رای صادره قطعی شده را خلاف شرع بین تشخیص بدهد، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب دیوانعالی کشور ارسال می نماید.

اگر رای صادر شده در دادگاه های استان، قطعی شده باشد، از همان مرجع می بایست تقاضای اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری نمود اما اگر حکم صادره در محاکم نظامی قطعی شده باشد، می بایست از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اقدام به طرح موضوع نمود.

ناگفته نماند فردی که متقاضی انجام اعاده دادرسی است، نمی تواند مستقیما به دیوانعالی کشور مراجعه نماید.

ماده ٤٧٤ قانون آیین دادرسی کیفری بیان نموده است:

"درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

• کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
• چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
• شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
• درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
• در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
• پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
• عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد."

اگر فردی در تهران، متقاضی انجام و اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری است، می بایست با مراجعه به ساختمان دادگستری کل تهران واقع در خیابان خیام، خیابان صوراسرافیل، مراحل ذیل را طی نماید:

ابتدا در طبقه سوم نوبت مراجعه دریافت نموده و بعد به اتاق شماره ٦ مراجعه نماید. در این مرحله، نوبتی برای متقاضی تعیین می شود و یک نفر کارشناس، پرونده را بررسی می نماید. اگر برای کارشناس مشخص شود که رای صادره خلاف بین شرع است، پرونده روال خود را جهت اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری طی می نماید.

هزینه دادرسی اعمال ماده ٤٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری در طی هر سال با توجه به تعرفه خدمات قضایی متفاوت بوده است. این هزینه در سال ١٣٩٨ پنجاه هزار تومان بوده است.

نکات مهم در اعاده دادرسی کیفری

• اعاده دادرسی تنها در مورد احکام محکومیت می باشد. بنابراین، اگر در مورد متهمی حکم برائت صادر و قطعی گردد، شاکی نمیتواند درخواست اعاده دادرسی نماید. به طور کلی میتوان اینگونه بیان نمود که شاکی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد.
• جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، دادنامه بدوی و دادنامه تجدیدنظر به همراه کپی و اصل کارت ملی جهت رؤیت و احراز هویت لازم می باشد. بدیهی است مدارک مثبته نیز باید ضمیمه گردد.
• در مورد بند (ث) ماده ٤٧٤ قانون آیین دادرسی کیفری، می بایست جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت شهود به موجب رأی دادگاه صالح، قبل از درخواست اعاده دادرسی، ثابت شود، چرا که تشخیص موارد مذکور به عهده دیوان عالی کشور نیست.
• مطابق با ماده ٤٧٥ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم نیز حق اعاده دادرسی کیفری را دارند.
• قرار رد اعاده دادرسی، قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد اما این امر مانع از این نمی باشد که مجددا از طریق رییس قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی نمود.
• جهت درخواست اعاده دادرسی، مهلتی ذکر نگردیده است. (برخلاف واخواهی و تجدیدنظرخواهی که مهلت آن بیست روز از ابلاغ است.)

مطلب مرتبط: نحوه اجرای مجازات شلاق مطابق با قانون مجازات اسلامی

مستندات قانونی مرتبط

صورتجلسه نشست قضائی استان کردستان/ شهر سقز مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ شخصی محکوم به اعدام گردیده است و پرونده در اجرای احکام کیفری در جریان می‌باشد، چنانچه مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعاده دادرسی پذیرفته و یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد به حکم ماده 478 قانون مورد اشاره چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند تأمین لازم را اخذ می‌نماید. در فرض سؤال آیا مقام قضایی اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ تأمین کیفری از متهم را دارد؟

نظر هیئت عالی پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می شود.

نظر اکثریت عده‌ای معتقدند پس از تجویز اعاده دادرسی چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند تأمین لازم را اخذ می‌نماید و مقام قضایی اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ تأمین کیفری از متهم را ندارد و این صراحت قانون است و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست و اگر اشکال عملی نیز وجود داشته باشد باید از طریق قانون گذاری این اشکال بر طرف گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره نظریه : 1533/96/7 شماره پرونده: 882-1/168-96 تاریخ نظریه: 1396/07/04 در صورتی که درخواست اعاده دادرسی از کل حکم شده باشد نه قسمتی از آن بخش دوم ماده 480 ق. آ. د. ک مصوب 92 لیکن دلیل مورد استناد ناظر به ایراد شکلی در بخشی از حکم باشد و اعاده خواهی از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفته و به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع شود بنا به تلقی برخی همکاران نظر به اینکه تجویز اعاده دادرسی نسبت به اصل حکم است و در صورت نقض حکم اعاده خواسته در صورت وجود مغایرت قانونی در هر بخش از حکم دادگاه مرجوع الیه می تواند آن بخش از حکم را که خلاف صریح قانون است مورد رسیدگی مجدد قرار دهد چرا که به لحاظ ماهیت یکپارچگی حکم پس از نقض از سوی دیوان هیچ بخشی از حکم قطعی و غیر قابل رسیدگی نمی ماند ولو اینکه درخواست اعاده نسبت به یک بخش از حکم باشد و این امر منافاتی با بخش دوم ماده 480 مذکور ندارد که نقض یا اصلاح حکم را ناظر به قسمتی از حکم می داند که مورد درخواست اعاده بوده است؟

صرف‌نظر از ابهامی که در سوال وجود دارد و یادآوری این‌که در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نمی‌نماید، بلکه درصورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم عرض می‌نماید، در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوی دادگاه مرجوع‌الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به آن را تجویز نموده است، النهایه چنانچه درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه مرجوع‌الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصلاح می‌نماید.