بدی را با عدالت پاسخ دهيد، مهربانی را با مهربانی. كنفوسيوس دادگاهی بالاتر از دادگاه‌های عدل وجود دارد و آن دادگاه وجدان است. مهاتما گاندی تا زمانی كه توده مردم برای بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعی تحقق نمی يابد. هلن كلر
لوگوی عدالت سرا

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

جهت صدور سند مالکیت برای هر واحد آپارتمان و هم چنین تفکیک واحدهای ساخته شده، ابتدا می بایست صورت مجلس تفکیکی تنظیم گردد. در صورت تعدد مالکین لازم است که تقسیم نامه نیز تنظیم شود. در صورت مجلس تفکیکی ذکر مساحت و شماره گذاری واحدها و حدود اربعه آنان تعیین میگردد اما مالکیت بخش های اختصاصی مشخص نمی شود. فی الواقع اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد یعنی ملک، یک مالک داشته باشد، تمامی واحدهای ساخته شده نیز متعلق به او خواهد بود اما اگر تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد و حالت مشاع وجود داشته باشد بطور مثال ملکی دارای دو نفر شریک مشاعی است در اینصورت هر یک از واحدهای تفکیکی بصورت قدر السهم سه دانگ، متعلق به دو شریک می باشد.

نکته مهم این است که با تنظیم تقسیم نامه میان مالکین و امضای هر یک از آنان، واحدهای اختصاصی هر مالک مشخص می گردد این امر بدین معنا می باشد که تا زمانی که تقسیم نامه میان مالکین تنظیم و امضا نگردد، هیچ کدام از مالکین واحد مستقل و یا شش دانگ نخواهند داشت.

جهت تنظیم تقسیم نامه، مالکین نسبت به قدرالسهم خود، واحدها را مشخص می نمایند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که گاهی اوقات ممکن این که مالکین حتی قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، یک تقسیم نامه عادی را در مورد مشخص نمودن واحد متعلق به هر مالک و تمامی حقوق متعلقه به آن، میان خود تنظیم نمایند. قانونگذار مطابق با مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، مقرر نموده است که چنین تقسیم نامه ای در کلیه مراجع قضایی و دولتی فاقد اعتبار می باشد. در اینصورت اگر برخی از مالکین از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع ورزند، مالکین دیگر می بایست الزام آنان را مبنی بر ثبت تقسیم نامه طی یک دادخواست تقدیم دادگاه نمایند.

ناگفته نماند که جهت تنظیم تقسیم نامه در ابتدا می بایست صورت مجلس تفکیکی و پایان کار اخذ گردیده باشد. بنابراین خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه زمانی میتواند این خواسته را داشته باشد که صورت مجلس تفکیکی و پایان کار صادر گردیده باشد. قابل ذکر است که خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه، میتواند علاوه بر این خواسته، تقاضای اخذ و صدور پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را نیز طی یک دادخواست از دادگاه مطالبه نماید.

مطلب مرتبط: نحوه الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی به چه صورت است؟

چه موارد مهمی در تقسیم نامه قید می شود؟

  • مساحت کل آپارتمان ها
  • تعداد واحدهای هر طبقه
  • مساحت هر یک از واحدها
  • حدود و مشخصات کامل واحدها
  • بالکن ها
  • پارکینگ و انباری
  • آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد همراه با شماره اشتراک و پرونده مربوطه

مطلب مرتبط: دعوای الزام به اخذ پایان کار چگونه است؟

طرفین دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

خواهان دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه، مالک یا مالکینی می باشند که پایبند به مفاد تقسیم نامه عادی بوده و تقاضای ثبت رسمی آن می باشند و خوانده دعوا نیز مالکینی هستند که از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع می ورزند. مرجع صالح جهت اقامه دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه، دادگاه محلی است که ملک در آنجا واقع گردیده است.

بیشتر بخوانید: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور رای مبنی بر الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه و قطعیت آن، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. دادورز اجرای احکام به خوانده یا خواندگان دعوا ابلاغ می نماید که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ در دفترخانه اسناد رسمی جهت امضای تقسیم نامه حاضر گردند حال اگر محکوم علیه یا محکوم علیهم (خوانده یا خواندگان) در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردند، نماینده دادگاه به دفتر اسناد رسمی مراجعه نموده و به جای نامبردگان مبادرت به امضای تقسیم نامه می نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارت عدم تنظیم سند رسمی ملک

نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

  1. ممکن است توافق بر تقسیم واحدهای ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت ذکر شده باشد در این حالت ابتدا سند به صورت مشاع به نام سازنده منتقل می شود و سپس سازنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی را تقدیم کند.
  2. مفاد تقسیم نامه عادی نباید با صورت مجلس تفکیکی در تعارض باشد در غیر این صورت امکان ثبت رسمی تقسیم نامه وجود ندارد.
  3. در صورت طرح توامان دعاوی تنفیذ تقسیم نامه، الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، رسیدگی همزمان به آن‌ها با توجه به ارتباط و تأثیر دعاوی فوق بر یکدیگر، بلامانع است.
  4. دعوای تنفیذ تقسیم نامه ای که سابقه ثبت رسمی را دارد قابل استماع نیست.
  5. احد از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء نمی تواند مبادرت به اخذ سند مفروزی نماید و اخذ سند مفروزی منوط به وجود تقسیم نامه بین شرکاء است.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن