اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

تفسیر ماده 1259 قانون مدنی:

1- شرایط چهارگانه اقرار عبارت‌اند از: الف- اخبار، ب- حق، ج- برای غیر، د- به ضرر خود.

2- چنانچه اخبار بر حقی به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد، اقرار نبوده و شهادت نامیده می‌شود.

3- چنانچه فردی اقدام به اظهار مطالبی نماید که به نفع خود و‌ به ضرر دیگری باشد، این اقدام وی ادعا محسوب خواهد شد نه اقرار چراکه اقرار، اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع شخص دیگر است.

اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.

تفسیر ماده 1260 قانون مدنی:

اقرار در یک تقسیم‌بندی به اقرار صریح و اقرار ضمنی تفکیک می‌شود. اقرار صریح آن است که اقرار، مدلول مطابقی کلام مقر (اقرارکننده) باشد. اما اقرار ضمنی آن است که اقرار، مدلول التزامی کلام مقر باشد.

مدلول مطابقی کلام به معنای معنایی است که به طور کامل با لفظ مطابقت دارد و از لحاظ موافقت و تطابق آن معنا (مدلول لفظ) با تمام چیزی که برای آن لفظ وضع شده است، مطابقی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، مدلول مطابقی همان معنای اصلی و دقیق یک کلمه یا عبارت است که در فرهنگ لغت و به طور عمومی شناخته شده است.

مدلول التزامی کلام به معنای معنایی است که از یک سخن، به طور غیر مستقیم و ضمنی، فهمیده می‌شود و به طور مستقیم و صریح در آن سخن بیان نشده است. به زبان ساده، مدلول التزامی چیزی است که از بین سخن، می‌توان برداشت کرد، حتی اگر گوینده مستقیماً آن را نگفته باشد.

اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست.

تفسیر ماده 1262 قانون مدنی:

1- ارکان اقرار عبارت‌اند از: مُقِر (شخصی که اقرار می‌کند.)، مُقِر له (شخصی که ذی‌نفع اقرار است.) و مُقِر به (موضوع اقرار است.).

2- اقرارکننده (مُقِر) باید دارای اهلیت لازم برای اقرار باشد. اهلیت لازم برای اقرار تابع اصل موضوع اقرار است بدان معنی که اگر موضوع مالی باشد، اقرارکننده باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشد اما اگر موضوع غیرمالی باشد، اقرارکننده باید دارای بلوغ و عقل باشد.

3- اقرار مجنون در همه امور باطل است چراکه وی فاقد عقل است.

4- اقرار سفیه در امور مالی باطل است اما اقرار سفیه در امور غیرمالی صحیح است. دقت گردد اقرار عمل حقوقی نیست که قائل به تفکیک شویم، لذا اقرار یا صحیح است یا باطل، بنابر مراتب پیش‌گفته اقرار غیرنافذ معنایی ندارد.

5- اقرار صغیر چه ممیز چه غیر ممیز در همه امور باطل است.

6- همچنین اقرارکننده (مُقِر) باید دارای اختیار باشد لذا اقرار ناشی از اکراه باطل است و موثر نمی‌باشد. همچنین اقرار فضولی نیز باطل است.

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

تفسیر ماده 1263 قانون مدنی:

1- اقرار سفیه در امور مالی باطل است.

2- مفهوم مخالف ماده 1263 قانون مدنی آن است که سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود اقرار نماید، هر چند آثار مالی داشته باشد. لذا سفیه می‌تواند اقرار به رابطه زوجیت نماید. گرچه اقرار سفیه به امور مالی باطل است اما اگر وی نسبت به مهریه اقرار نماید که میزانش کمتر از مهرالمثل باشد، اقرارش صحیح است.

اقرار مُفَلَس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

تفسیر ماده 1264 قانون مدنی:

ورشکسته نمی‌تواند به ضرر طلبکاران خود اقراری نسبت به اموال خود نماید. در صورت اقرار به این امر، اقرار وی قابل استناد نیست (نه غیرنافذ).

دقت گردد اقرار عمل حقوقی نیست که قائل به تفکیک شویم، لذا اقرار یا صحیح است یا باطل، بنابر مراتب پیش‌گفته اقرار غیرنافذ معنایی ندارد.

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران، منشاء اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم‌ افلاس او معین گردد.

تفسیر ماده 1265 قانون مدنی:

اقرار ورشکسته در امور غیرمالی صحیح و در امور مالی فی‌مابین مُقِر و مُقِر له صحیح است اما در برابر ثالث (طلبکاران) قابل استناد نیست.

در مُقِر له اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.

تفسیر ماده 1266 قانون مدنی:

1- اهلیت تصرف در مُقِر له شرط نیست. زیرا اراده وی در تحقق اقرار نقشی نداشته لکن باید اهلیت تملک داشته باشد (اهلیت او لازم نیست اما باید بتواند مالک آنچه که به آن اقرار شده، بشود.).

2- اهلیت استیفا مُقِر له لازم نیست ولی اهلیت تمتع وی لازم است.

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.

تفسیر ماده 1267 قانون مدنی:

مُقِر له می‌تواند میت باشد، در این‌صورت اقرار مُقِر نسبت به ترکه موثر است.

اقرار معلق مؤثر نیست.

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.

تفسیر ماده 1269 قانون مدنی:

مُقِر به (چیزی که به آن اقرار می‌شود.)، باید عقلاً، عادتاً و قانوناً ممکن باشد. اقرار به امر غیرقانونی ممکن نیست.

 اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.

در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً، تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد؛ ثانیاً، کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آ‌ن که منازعی در بین نباشد.

تفسیر ماده 1273 فانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان اگر فردی نسبت به خویشاوندی با صغیری، اقرار نماید، این اقرار مشمول قسمت آخر ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی نمی‌شود و نیازمند تصدیق و تایید صغیر بعد از زوال و از بین رفتن حجر او دارد.

2- اگر فردی وفق ماده 1273 قانون مدنی، اقرار به نسب یک فرد مجنون نماید، این نوع اقرار در خصوص مجنون، نیازی به تصدیق مجنون بعد از رفع جنون ندارد چراکه لزوم تصدیق مقرله یک امری استثنایی است.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات نسب

اختلاف مقر و مُقِر له در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.