نمونه رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای لزوم تخلیه مورد اجاره جهت دریافت ودیعه اجاره برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، ودیعه اجاره، تخلیه، قانون روابط موجر و مستاجر 1376، رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه اجاره

مطلب مرتبط: نحوه انجام تامین دلیل توسط مستاجر و تحویل کلید ملک به مالک

چکیده رای لزوم تخلیه جهت دریافت ودیعه

تقاضای مستاجر به دریافت مبلغ ودیعه پرداختی بابت اجاره در صورتی اجابت می‌شود که ابتدا مورد اجاره تخلیه شده باشد. این تقاضا قبل از تخلیه مردود است.

رای بدوی

خواسته خواهان دعوی اصلی آقای س.م. با وکالت آقای م.الف. و ع.د. به طرفیت خوانده دعوی اصلی عبارت است از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه آنگاه خوانده دعوی اصلی دادخواستی را به کلاسه 8800300353 به طرفیت خانم م.ر. و غ.د. به ‌عنوان مجلوبین ثالث تقدیم نموده که هر دو کلاسه به موجب قرار رسیدگی توام مورخ 25/9/88 تواما تحت رسیدگی قرار گرفته‌اند اینک دادگاه: با توجه به محتویات پرونده اولاً: صرف‌نظر از اینکه خواهان جالب ثالث در دادخواست خود خواسته‌ای را ذکر نکرده‌اند نظر به اینکه حسب ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی مطرح شود و دادخواست خواهان طاری فاقد این وصف می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 140 قانون نامبرده قرار رد دادخواست طاری جلب ثالث را صادر و اعلام می‌نماید ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی نظر به اینکه اولاً: قرارداد اجاره استنادی فی‌مابین خواهان اصلی و خوانده اصلی منعقد شده است ثانیاً: خواسته حسب صریح صورت‌جلسه دادرسی مورخ 28/9/89 معترف است که مبلغ خواسته را از خواهان دریافت داشته است دادگاه دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد دانسته مستنداً به ماده 189، 519 و 522 قانون فوق‌الذکر خوانده اصلی را به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به ‌عنوان اصل خواسته و نیز مبلغ 1950000 ریال به ‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی وکلای دادگستری و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 21/2/88 لغایت تاریخ وصول و ایصال آن وفق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

مطلب مرتبط: اخذ دستور تخلیه ملک در صورت مقاومت مستاجر

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.و. به طرفیت 1ـ آقای س.م. 2 ـخانم م.ر. 3ـ غ.د. نسبت به دادنامه شماره 890928 مورخ 14/10/89 صادره از شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت ودیعه اجاره و خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی درحق تجدیدنظر خوانده ردیف اول صادر و دعوی جلب ثالث تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم و سوم منجر به صدور قرار رد گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، اولاً: با توجه به اینکه دعوی مطالبه مبلغ ودیعه که از سوی آقای م.م. مطرح شده مستند به قرارداد اجاره مورخ 8/12/86 بوده که فی‌مابین وی و آقای س.و. منعقد شده و به موجب تبصره ذیل ماده 5 آن، مقرر شده که مستاجر حق رجوع به مبلغ ودیعه را تا تخلیه مورد اجاره و تسویه‌های متعلقه نخواهد داشت که در مانحن‌فیه مستاجر دلیلی بر تخلیه مورد اجاره و ارائه تسویه حساب‌های مربوطه ابراز نداشته است و مطابق آنچه که در مواد 10 و 219 قانون مدنی مقرر شده قراردادهای خصوصی فی‌مابین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است. بنابراین مطالبه وجه ودیعه، منوط به انجام تعهد مستاجر است که با وصف عدم وجود دلیل بر تخلیه مورد اجاره و ارائه تسویه حساب‌های مربوط به آن صدور حکم بر استرداد مبلغ ودیعه فاقد محمل قانونی است لذا دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را مخدوش و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: اعتراض نسبت به قرار رد دعوی جلب ثالث وارد نمی‌باشد. زیرا دعوی جلب ثالث مطابق مقررات قانونی طرح نگردیده و رأی تجدیدنظر خواسته در این قسمت صحیح و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/ فقیه محمدی ـ غنچه

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.