نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اعلام بطلان معامله، مطالبه خسارات قراردادی، استرداد ثمن به نرخ عرفی روز، رای مطالبه خسارات قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

بیشتر بخوانید: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

چکیده رای مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع دادگاه ضمن اعلام بطلان معامله، وفق رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله به قیمت روز ملک با وصف همان مبیع می نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای مستحق للغیر درآمدن مبیع

رای دادگاه

گردش کار: به تاریخ 1400/07/04 و در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ... تحت نظر است و جلسه شعبه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پیرامون خواسته آقای ... فرزند ... به طرفیت آقای ... فرزند ... مبنی بر اعلام بطلان معامله (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان معامله شماره ... مورخ 1399/05/12 به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع به ارزش منطقه ای ...) ارزش منطقه ای ملک ... ریال و مطالبه خسارت (مطالبه خسارات قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی مطابق بنده 3 ماده 5 به مبلغ 21 میلیارد ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی) به مبلغ 21,000,000,000 ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، استرداد ثمن معامله (استرداد ثمن پرداختی معامله به نرخ روز عرفی مبیع به مبلغ 2/5 میلیارد ریال طبق نظر کارشناس) به مبلغ 25,000,000,000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان اظهار داشته: بنده مورخ 12/05/139 پیرو مبایعه نامه پیوست چهار قطعه زمین به مساحت 2800 متر از خوانده خریداری نمودم و ثمن را به ایشان پرداخت نمودم و خوانده اذعان داشتن که زمین قابل انتقال و بهره برداری می باشد لیکن بعد از قبض ثمن و استعلام بنده از ادارات راه و شهرداری مشخص شد مبیع از اراضی دولتی غیرقابل انتقال و مستحق للغیر می باشد حال با استناد به ماده 365 قانون مدنی که بیع فاسد را در تملک بی اثر میداند و وفق مواد 390 و 391 بایع ضامن درک است از شما حضرتعالی تقاضای صدور حکم به بطلان معامله فی مابین و محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات و غرامات وفق ستون خواسته وفق ماده 230 قانون مدنی از محضر دادگاه مورد استدعاست. در ضمن با توجه به مبلغ بالای هزینه دادرسی و عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را می نمایم. نظر به اینکه اینجانب به لحاظ عدم تمکن مالی توانایی پرداخت هزینه دادرسی به میزان 1/692/144/978 ریال مربوط به دادخواست تقدیمی را ندارم لذا با توجه به مستندات ابرازی، رسیدگی و صدور حکم بر معافیت و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست. مع الوصف دادگاه با استعانت از خداوند متعال و ملاحظه محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام نموده و به شرح زیر انشاء رای می نماید.

با عنایت به ملاحظه رونوشت نظریه شماره ... مورخ 1399/06/25 کارشناس رسمی دادگستری که ضم دادخواست گردیده است و بیان داشته که ملک مورد خواسته در اراضی دولتی واقع است و عدم حضور خوانده در دادگاه و عدم تعرض به ادعای خواهان و با عنایت به اینکه خواهان طبق صورتجلسه رسیدگی مورخ 1400/06/17 اظهار داشته که مبلغ 250 میلیون تومان بابت ثمن معامله به همراه دو فقره چک به شماره های ... و ... نیز به خوانده بابت ثمن معامله پرداخت نموده و خواستار استرداد آن ها نیز می باشد مع الوصف دادگاه مجموعاً استناداً به مواد 331 و 348 و 390 و 391 قانون مدنی و رای شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 84 و 89 و 502 و 503 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه شماره ... مورخ 1399/05/12 و محکومیت خوانده به استرداد دو فقره چک یاد شده و به پرداخت قیمت روز ملک با وصف پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی قطعه ... واقع در بخش بومهن با جلب نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام و با کسر مابقی پرداخت نشده ثمن وفق قرارداد و نیز کسر مبلغ دو فقره چک یاد شده در حق خواهان و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی با توجه به بطلان مبایعه نامه فوق الذکر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.