نمونه رای تخلیه مال مشاع

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تخلیه مال مشاع برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: تخلیه مال مشاع، تخلیه به جهت تعدی و تفریط، تخلیه ید مستاجر از حصه مشاعی، لزوم طرح دعوای تخلیه از سوی تمام مالکین مشاعی، رای تخلیه مال مشاع

مطلب مرتبط: مال مشاع چیست؟ اسباب اشاعه کدام است؟

چکیده رای تخلیه مال مشاع

از این حیث که به دلیل ماهیت ویژه اشاعه و مالکیت هر یک از شرکاء بر جزء جزء ملک، تخلیه سهم مشاع امکان پذیر نیست به عبارت دیگر اگر دادگاه حکم به تخلیه کل ملک صادر نماید این حکم خارج از خواسته خواهان می باشد زیرا خواسته خواهان صرفاً تخلیه ید مستاجر از حصه مشاعی او (خواهان) می باشد و اگر دادگاه حکم تخلیه سهم مشاعی خواهان صادر کند این حکم به دلیل مالکیت سایر شرکاء بر تمام اجزاء ملک علی الاصول غیرقابل اجراء می باشد زیرا اجرای حکم ملازمه با تصرف در حقوق سایر شرکاء دارد.

مطلب مرتبط: دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان آقای ... به طرفیت آقایان 1. ... 2. ... 3. ... هر سه با وکالت آقای ...، و 4. خانم ... و 5. خانم ... به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره موضوع قرارداد اجاره مورخ 05-03-1393 بدلیل تعدی و تفریط، دادگاه با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی دعوی بنا به ادله زیر از قابلیت استماع برخوردار نیست: ۱) اولاً خواهان تخلیه محلی را میخواهد که آن محل دارای پلاک ثبتی ۲۱ فرعی از ۹۱۹ اصلی بوده و دارای سه مالک مشاعی بنام آقایان 1. ...، 2. ...، 3. ... و هر کدام به میزان دو دانگ مشاعی از شش دانگ را مالک می باشند که بنا به درخواست احدی از شرکاء و برابر تصمیم واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک ماکو ملک را غیرقابل افراز تشخیص و با توجه به قطعیت آن، بنا به درخواست مالک مشاعی مبنی بر دستور فروش، این دادگاه برابر دادنامه شماره 9809974456600844 دستور فروش پلاک ثبتی فوق الذكر را صادر نموده و الان ملک در مرحله مزایده است. ۲) برابر وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه شماره ۲ ماکو به شماره سند 29541 مورخ 23-06-1391 یکی از مالکین مشاعی آقای ... سهم خود را به وراث مرحوم ... (خواندگان فعلی پرونده) انتقال داده است ولو اینکه هنوز منتقل الیه با مراجعه به اداره ثبت ملک را رسماً به نسبت حصه خویش بنام خود ثبت ننموده باشد؛ بنابراین خواندگان در عین اینکه مستاجرند، مالک مشاع عین نیز محسوب می شوند؛ 3) برابر تصمیم واحد ثبتی و همچنین اجاره نامه استنادی احداث مستحدثات مستقل به مستاجر اجازه داده شده است 4) از همه مهمتر اینکه علی الاصول امکان صدور حکم تخلیه عین مستاجره به درخواست یک یا چند نفر از مالکین وجود ندارد و درخواست تخلیه باید از طرف تمام مالکین مشاعی باشد در غیر اینصورت دادگاه باید قرار عدم استماع صادر نماید چراکه اولاً با مستفاد از مجموع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۹، قانونگذار بیشتر در مقام تحکیم حقوق مستاجر است کما اینکه حتی بعد از انقضای مدت اجاره، جواز ادامه تصرفات مستاجر در مورد اجاره محل کسب یا پیشه یا تجارت را به رسمیت شناخته است لذا اولی در آن است که در این مورد دعوی تخلیه احد از مالکین غیر مسموع تشخیص شود و مورد پذیرش قرار نگیرد خاصه اینکه از نظر کیفیت اجاره حکم تخلیه و موضوع تادیه نصف حق کسب و پیشه به اعتبار مورد مستاجر یا متصرف هم اشکالات عدیده وجود دارد. ثانیاً عدم امکان اجرای حکم تخلیه عین مشاع به درخواست بعضی شرکا: از این حیث که به دلیل ماهیت ویژه اشاعه و مالکیت هر یک از شرکا بر جزء جزء ملک، تخلیه سهم مشاع امکان پذیر نیست به عبارت دیگر اگر دادگاه حکم به تخلیه کل ملک صادر نماید این حکم خارج از خواسته خواهان می باشد زیرا خواسته خواهان صرفاً تخلیه ید مستاجر از حصه مشاعی او (خواهان) می باشد و اگر دادگاه حکم تخلیه سهم مشاعی خواهان صادر کند این حکم به دلیل مالکیت سایر شرکا بر تمام اجزاء ملک علی الاصول غیر قابل اجراء می باشد زیرا اجرای حکم ملازمه با تصرف در حقوق سایر شرکاء دارد. ثالثاً امکان تخلیه ملک به تقاضای هر یک از شرکاء به منزله رجوع از اذنی است که در ضمن عقد لازم داده شده است و این موضوع خلاف حکم مواد 578 و 586 قانون مدنی است ماده 578 مقرر می دارد «شركاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند» ماده 586 نیز بیان می کند «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند» توضیح اینکه در مواردی که دو یا چند شریک با توافق یکدیگر عین مستاجره را به اجاره واگذار می نماید تصرف مستاجر در عین مستاجره با اذن تمامی شرکا انجام می شود. در این فرض امکان اقامه دعوا تخلیه توسط یکی از شرکا به معنی رجوع از اذن اعطایی ضمن عقد لازم اجاره است و این موضوع مغایر قواعد کلی حاکم بر اموال مشاع می باشد. رابعاً تخلیه ملک مشاع به درخواست بعضی از شرکا باعث تضرر سایر شرکایی می گردد که راضی به تخلیه ملک و قطع رابطه استیجاری با مستاجر نیستند و در نتیجه به حکم قاعده لاضرر امکان صدور چنین حکمی وجود ندارد. خامساً احکام مربوط به اموال مشاع، جز آنچه تصریح شده باشد، آمره محسوب نمی شوند و به همین دلیل، طرفین می توانند برای هر یک از این وضعیت ها (تخلیه با درخواست یکی از شرکا یا عکس آن) توافق کنند و در این صورت، بر همان منوال عمل می شود. بنابراین برای کشف قاعده تکمیلی مذکور، در سکوت طرفین، باید به عرف مراجعه داشت و در عرف، اینکه چند شریک، مالی را به اجاره دهند و یکی از آنها به هر دلیل در مقام تخلیه برآید و دو شریک دیگر، چنین درخواستی نداشته باشند، نه تنها برخلاف خواست شرکای دیگر است بلکه به وضوح، ثبات وضعیت مستاجر را نیز برهم می زند و چنین اخلالی را، عرف نمی پسندد. همچنانکه به عنوان یک قاعده کلی، نمی توان چنین حکمی را مبنای یک قانونگذاری کلی و مورد تبعیت یک رفتار منطقی و صحیح تلقی کرد، سادساً هر چند اجرای تعهدات تقسیم ناپذیر مانند خلع ید از مال مشاع (ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی) یا تخلیه مال مشاع، به این است که از کل موضوع تعهد، رفع اثر شود (کل ملک تخلیه یا خلع ید شود) و از این رو، ممکن است ماده 43 قانون مذکور را مصداق یک قاعده عمومی دانست که به ویژه در اموال مشاع ارادی (برخلاف مشاع تبعی و قهری)، قابل اعمال است؛ ولی باید به این نکته توجه داشت که چنین قاعده عمومی، همانطور که بیان شد، در پرتو داوری عرف باید ار زیابی شود و مبانی بحث مانند فایده و کارایی اقتصادی از این قاعده، حفظ اعتماد مستاجر و بطور کلی اشخاصی که درصدد راه اندازی واحد تولیدی و ... هستند، دیده شود و این نگرش، سبب می شود اعمال قواعد مال مشاع در همه وضعیت ها، یکسان نباشد. برای مثال وقتی مستاجری، محل را برای کار غیراخلاقی و فساد استفاده می کند، عرف و مبانی مذکور، حق را برای هر یک از مالکین مشاعی (موجران) قائل است که اجازه ندهد از ملک او استفاده ی سوء شود ولی این وضعیت در اختلافات عادی مانند تعدی یا تفریط که به اساس ملک آسیب نزند، به گونه ای دیگر است و تخلیه را تجویز نمی کند بلکه باید راهکار دیگری را دنبال کرد. برای مثال، با اخطار به مستاجر، درخواست کرد که اسباب تعدی یا تفریط از بین برود و اگر مستاجر همچنان بر اقدام خلاف خود اصرار داشت، ممکن است عرف، داوری دیگری داشته باشد و قانون نیز اجازه نمی دهد که شخص متخلف، مصرانه و با سخره گرفتن قواعد و حقوق مالک مشاع، همچنان بر تخلف خود باقی باشد و دست موجر از تخلیه کوتاه شود. وضعیتی که در این دعوا، شرایط و مقدمات آن، محرز نیست. نتیجتاً دادگاه با توجه به مبانی مذکور دعوی را به کیفیت مطروحه قابل سمع ندانسته و با اجازه حاصله از مواد 332، 299، 4، 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

رئیس دادگاه شعبه سوم حقوقی ماکو

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.