تهاتر به چه معناست و چگونه میتوان آن را اجرا نمود؟

تهاتر یا معامله پایاپای چیست؟

مطمئنا بارها این مورد را شنیده اید که در معاملات بیان میشود که فردی در مقابل طرف مقابل خود، هم بدهکار میشود و هم طلبکار. در اینصورت اصطلاحا میگویند بین طرفین “تهاتر یا معامله پایاپای” صورت گرفته است مثلا شما مبلغی را به فردی قرض می دهید و در مقابل از او یک خودرو خریداری نموده اید.

معامله پایاپای در اصطلاح علم حقوق، به معنای این است که وقتی که دو نفر در مقابل یکدیگر، بدهکار شوند همین مورد باعث سقوط تعهدات بین آنها می شود. در معامله پایاپای دو نفر در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار می شوند و بر همین اساس بین آنها تهاتر صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه

موضوع تهاتر چیست؟

مطابق با قانون مدنی، موضوع تهاتر می بایست یا وجه نقد باشد یا اینکه می تواند اموال مثلی (اشیاء هم جنس مثل برنج) باشد که از نظر مقدار باید هر دو دین، مساوی باشند.

 

انواع تهاتر

تهاتر قضایی:

در این نوع تهاتر، پایاپای زمانی ایجاد می گردد که به موجب حکم قطعی دادگاه، تهاتر در مورد دو دین تشخیص داده شود.

 

تهاتر قهری:

تهاتر قهری زمانی ایجاد میشود که اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ندارد و به حکم قانون حاصل می شود.

بر همین اساس ماده ٢٩۵ قانون مدنی عنوان نموده است:

“تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد بنابراین به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر ‌در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید به طور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری‌ می شوند.”

بنابر ماده فوق مشخص می گردد که در تهاتر قهری می بایست دو نفر در مقابل یکدیگر طلبکار و بدهکار باشند و هم چنین لازم است که موضوع دیون آنها از یک جنس بوده و میزان آن نیز کلی باشد بطور مثال هر دو دین پول باشد یا برنج که تهاتر صورت بگیرد اما اگر یکی از دیون وجه نقد باشد و دین دیگر یک خودرو باشد، در اینصورت تهاتر وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که زمان و مکان پرداخت دو دین باید یکسان باشد و اگر یکی از دیون بصورت مدت دار باشد و دین دیگر بصورت حال (بدون مدت) باشد، تهاتر بین طرفین بوجود نمی آید. لازم به ذکر است که هر دو دین بایستی آزاد باشند تا پایاپای بوجود آید یعنی اینکه اگر یکی از دیون سابقاً بازداشت شده باشد نمیتوان به تهاتر استناد نمود.

بنابراین با این توضیحات مشخص می گردد که سقوط همزمان دو دین باعث بری شدن ذمه طرفین میشود و دیگر دینی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت.

با توجه به اینکه، دعوای متقابل، باید به موجب دادخواست اقامه گردد، بنابراین رعایت کلیه مقررات در مورد شرایط شکلی تقدیم دادخواست (ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی) و هزینه دادرسی در آن ضرورت دارد. از نظر آیین دادرسی مدنی، دعوای متقابل در حقوق ایران، اختصاص به مرحله نخستین داشته و دادخواست دعوای متقابل، باید قبل از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد.

این مهلت زمانی، در تهاتر، ضرورت ندارد. اظهار تهاتر، به مهلت خاصی محدود نیست. آن هر زمان و در هر مرحله از رسیدگی دادگاه حتی در مرحله اجرای حکم قابل طرح و استناد می باشد. با وجود این، تهاتر قضایی بنا به عقیده عده ای، مانند دعوای تقابل نیاز به تقدیم دادخواست دارد و مقررات آیین دادرسی مدنی در مورد، آن لازم الرعایه می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای متقابل

تهاتر قراردادی:

در شرایطی که عناوین تهاتر قهری وجود نداشته باشند، طرفین میتوانند با یکدیگر توافقی را بر مبنای ایجاد تهاتر نمایند مانند وقتی که هر دو دین به یک میزان یا از یک جنس نباشند.

مستندات قانونی مرتبط با موضوع

ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند، در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد. در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر شد.

 

ماده 294 قانون مدنی

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، به دیون (دو دینی که موضوع آنها کلی و مثل یکدیگر باشد) آنها به یکدیگر تهاتر حاصل می شود.

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، هم دیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می‌باشد. در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم دیگر.

در دعوای متقابل – تهاتر – نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و ارائه درخواست کافی است.

بیشتر بخوانید: وکالت بلاعزل به چه معناست؟

ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود «بلکه دفاع محسوب می شود» و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

 

ماده 264 قانون مدنی

تهاتر، سبب سقوط تعهدات می شود.

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می ‏شود:

1. به وسیله وفاء به عهد
2. به وسیله اقاله
3. به وسیله ابراء
4. به وسیله تبدیل تعهد
5. به وسیله تهاتر
6. به وسیله مالکیت ما فى الذّمه.

 

ماده 296 قانون مدنی

“تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.”

شروط: بین دو دین که از یک جنس و وصف باشند – اتحاد زمان در معامله پایاپای باید باشد – اتحاد مکان تادیه باید باشد، ولو به اختلاف سبب (مثلا یکی ضمان قهری و یکی قرارداد) باشد – «حکم دادگاه مبنی بر تهاتر پس از احراز دین و تعیین مبلغ به درخواست طلبکار – تهاتر قضایی».

پرسش قضائی

در پرونده مطالبه وجه چک، صادرکننده ضمن اقرار به مدیون بودن، مدعی حق دیگری با منشأ دیگر بر ذمه خواهان است و ادعای تهاتر و احتساب آن را با وجه چک می نماید. در صورتی که طرفین در مورد ادعاهای اخیر و منشأ آن اختلاف داشته باشند آیا نیاز به طرح دعوای متقابل است یا صرف ادعای احتساب و تهاتر برای رسیدگی کافی است؟

نظر هیئت عالی

در مساله مطروحه ادعای تهاتر و احتساب با منشأ جدید عنوان شده است لکن آن چه که در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب تصریح شده این است که دعوای متقابل که تعریف آن در ماده 141 قانون مذکور است نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در دعوای متقابل خواسته دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در عین حال در متن ماده 142 اضافه شده دعاوی تهاتر، صلح و … و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد که مراد مطلق تهاتر است به کیفیتی که در مبحث پنجم فصل چهارم باب اول قانون مدنی (مواد 294 تا 299 قانون) به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات معرفی شده است، اعم از اینکه موضوع تهاتر با خواسته دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با آن ارتباط کامل داشته باشد یا خیر.

آن چه که در این مقام مؤثر است آن است که ادعای مدعی علیه در زمینه تهاتر باید با شرایط مذکور در ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد فی المثل در قبال خواسته دعوای اصلی که مطالبه وجه نقد است مدعی علیه با ارائه حکم قطعیت یافته دادگاهی که به شرح آن خواهان دعوای اصلی به پرداخت مبلغ معین در حق خوانده این دعوا محکوم شده دفاعاً اعلام می کند تمام یا قسمتی از طلب خواهان دعوای اصلی در قبال بدهی او که به موجب حکم قطعی دادگاه پایدار شده تهاتر شده است که در چنین صورتی دادگاه در صورت احراز صحت دعوای خواهان و دفاع خوانده حکم اعلامی بر تهاتر دو دین تا حدی که معادله می نمایند صادر خواهد نمود و اگر مبلغی از طلب موضوع ادعای خواهان باقی ماند خوانده را فقط به پرداخت باقی مانده و خسارات مربوط اگر مطالبه شده باشد محکوم خواهد کرد.

با این ترتیب موضوع وحدت منشاء و ارتباط کامل بین خواسته دعوا و دفاع خوانده در زمینه تهاتر مطرح نیست فی المثل ممکن است طلب خواهان که برای وصول آن اقامه دعوا شده مربوط به اجاره بهای معوقه باشد لکن طلب ثابت شده خوانده که بر اساس آن اعلام تهاتر کرده است ناشی از قرض باشد آن چه که مهم است و باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد این است که موضوع دو دین از یک جنس باشد و هر دو حال شده باشند.

اضافه می شود موضوع تهاتر قضایی که در نظر اکثریت آقایان قضات به آن اشاره شده با توجه به ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب صرفاً راجع است به خسارت طرفین و ارتباطی به اصل خواسته دعوا ندارد و در مورد تهاتری که بر اساس مقررات ماده 142 قانون فوق الذکر از جانب خوانده دفاعاً اعلام می شود دادگاه با رعایت شرایط قانونی تهاتر مذکور در قانون مدنی از آنجا که تهاتر قهری است ضمن حکم صادره وقوع تهاتر را اعلام می نماید و در مورد خسارات موضوع ماده 516 قانون خسارت طرفین در صورت تساوی به حکم دادگاه پایاپای می شود و اگر اضافه ای وجود داشته باشد دادگاه نسبت به خسارت اضافی حکم صادر خواهد کرد و در هر صورت در مورد ماده 516 قانون هم طرفین باید صدور حکم به خسارات را از دادگاه تقاضا کرده باشند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.