نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

یکی از مباحثی که قانونگذار در جهت حمایت از دارنده چک، وضع نموده است، بحث‌ صدور اجراییه چک می‌باشد که در ماده 23 قانون صدور چک بدان پرداخته شده است. وفق این ماده، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. حال اگر بنا به درخواست دارنده چک، اجراییه‌ای صادر شود، چنانچه صادرکننده ادعایی داشته باشد که خلاف ظاهر سند تجاری است و مبنی بر عدم مدیونیت اوست، می‌بایست دعوایی را تحت عنوان ابطال اجراییه چک مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک

دعوای ابطال اجراییه چک

فردی که خواهان طرح دعوای ابطال اجراییه چک است، می‌بایست جهت اثبات ادعای خود ثابت نماید که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده است یا آنکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت انجام معامله یا تعهدی صادر شده است و‌ یا آنکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون صدور چک و تبصره‌های آن (بابت مفقودی یا سرقت یا جعل یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت) صادر نشده باشد. جهت طرح دعوای ابطال اجراییه چک می‌بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1- دعوای ابطال اجراییه چک یک دعوای غیرمالی بوده که هزینه دادرسی آن بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، دادگاهی است که اجراییه چک را صادر نموده است. در خصوص دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک، شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 140091920004817264 مورخه 31-02-1401 بیان داشته است:

«رسیدگی به ادعای صادرکننده سند تجاری (محکوم‌علیه اجراییه صادره) مبنی بر عدم استحقاق دارنده بر مطالبه وجه چک در صلاحیت همان دادگاه صادرکننده اجراییه است.»

2- اگر صادرکننده چک مدعی باشد که چک موضوع دعوا بصورت مشروط یا تضمینی صادر شده و یا آنکه چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و ... بدست آمده است، می‌تواند به دادگاه کیفری مراجعه نموده و شکایت خود را تحت یکی از عناوین مجرمانه فوق مطرح نموده و همزمان از همان دادگاه تقاضای توقف عملیات اجرایی چک را نماید. مرجع کیفری نیز با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید تا نسبت به شکایت مطروحه تعیین تکلیف گردد. اگر فرد بتواند ادعای خود را در محکمه کیفری ثابت نماید، می‌تواند با ارائه دادنامه به دادگاه حقوقی، وفق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به ابطال اجراییه چک نماید.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک

راه دیگری که برای صادرکننده چک در این فرض متصور است آن است که به همان دادگاهی که اجراییه را صادر کرده مراجعه نموده و دادخواست ابطال اجراییه چک را مطرح نماید و هم‌زمان نیز تقاضای توقف عملیات اجرایی چک را مطرح کند. دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی چنانچه تضمینی یا مشروط بودن یا امانی بودن چک را تشخیص دهد، حکم بر ابطال اجراییه چک صادر می‌نماید. نکته مهم آنکه اگر صادرکننده چک کلاً مدعی عدم استحقاق دارنده چک باشد، می‌تواند ضمن طرح دعوای اصلی، استرداد لاشه چک را نیز بخواهد.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک

3- اگر چکی بصورت تضمینی یا مشروط صادر شده باشد، ضرورتی ندارد که خواسته مستقلی مبنی بر اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک مطرح شود، ذکر جهت و علت ابطال اجراییه در دادخواست کفایت می‌نماید. چنانچه برای دادگاه ثابت شود که چک بصورت مشروط صادر شده یا بابت تضمین بوده است، اجراییه را باطل می‌نماید اما در خصوص ذیحق بودن یا نبودن دارنده‌ی چک یا اختلافات طرفین اظهارنظری نمی‌نماید و می‌بایست جهت حل این موضوع دعوای دیگری مطرح شود.

حال اگر چکی به صورت مشروط یا امانی صادر شده باشد اما این موضوع در خود چک درج نشده و در سند دیگری درج شده باشد با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری، فرد ثالث دارنده با حسن نیت تلقی گردیده و روابط حقوقی فی‌مابین صادرکننده و دارنده اول به او ارتباطی نداشته و بر این اساس نمی‌توان اجراییه را باطل نمود. اما چنانچه در متن چک عباراتی مبنی بر تضمینی یا مشروط بودن نوشته شده باشد، ایراد صادرکننده در مقابل شخص ثالث پذیرفته می‌شود چراکه مشمول استثنائات مندرج در ماده ۲۳ قانون صدور چک می‌باشد.

4- همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید صادرکننده چک می‌تواند حسب مورد از دادگاه حقوقی یا کیفری، تقاضای توقف عملیات اجرایی را نماید اما دادگاه جهت انجام این موضوع از وی تأمین مناسب (وجه نقد یا اموال غیرمنقول) اخذ می‌نماید در خصوص میزان تامین، می‌توان اینگونه بیان نمود که جهت جبران خسارات احتمالی، حداقل به میزان مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل، می‌بایست تامین اخذ گردد. در فرضی که وثیقه‌گذار یک شخص ثالث است توصیه می‌گردد که در فرم‌ وثیقه یا در فرم کفالت قید شود که در صورت رد دعوای ابطال اجراییه، وجه چک از محل وثیقه اخذ می‌گردد.

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که دادگاه فقط در یکی از دو حالت ذیل اقدام به صدور قرار توقف عملیات اجرایی می‌نماید اولاً در شرایطی که اسناد و مدارک محکمه‌پسندی به دادگاه ارائه شده باشد. ثانیاً در صورتی که با پرداخت وجه چک، ضرر جبران‌ناپذیری به فرد وارد آید. حال اگر مدرکی که خواهان دعوای ابطال اجراییه چک صادر می‌نماید، مستند به یک سند رسمی باشد و یا آنکه صادرکننده یا قائم‌مقام وی مدعی مفقود شدن چک باشد و دادگاه دلایل ارائه شده را قوی بداند، بدون اخذ تامین اقدام به صدور قرار توقف عملیات اجرایی می‌نماید.

5- اگر صادرکننده چک مدعی باشد که بخشی از وجه چک پرداخت شده است و بر همین اساس دعوای ابطال اجراییه چک را مطرح نموده باشد، دادگاه با بررسی اسناد و مدارک ابرازی، اگر این ادعا را صحیح تشخیص دهد، به همان میزان پرداخت شده حکم بر ابطال اجراییه چک صادر می‌نماید و اجراییه در خصوص باقیمانده وجه چک صحیح بوده و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.

6- در تاریخ 28-12-1403 رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 9001/8420/10 به معاون راهبردی قوه قضاییه طرح دعوای ابطال اجراییه چک را با این استدلال که اولاً ابطال دستور یک قاضی دادگاه از ناحیه شعبه هم‌عرض یا شعبه کیفری جز در موارد منصوص وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً نظر به اینکه به موجب ماده 23 قانون موصوف دعاوی که توسط صادرکننده چک می‌بایست مطرح شود عبارتند از: 1- اثبات مشروط بودن چک، 2- اثبات تضمینی بودن چک، 3- تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم و یا در صورت پرداخت وجه چک، دعوی استرداد لاشه چک و یا اثبات پرداخت بخشی از وجه چک می‌باشد و پس از اثبات هر یک از دعاوی مذکور به موجب حکم قطعی و ارائه آن به دادگاه صادرکننده اجراییه، دادگاه اخیر طی یک دستور اداری در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، دستور ابطال اجراییه را صادر می‌کند، بی‌اساس تلقی نموده و پیشنهاد حذف آن (خواسته ابطال اجراییه چک) از سیستم سمپ را نمودند. لازم به توضیح است که نامه صادره از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران با واکنش‌های مثبت و منفی متعددی از سوی جامعه حقوقی مواجه شده است.