نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

دعوای اثبات جعلیت سند

مستنبط از ماده 1284 قانون مدنی، سند شامل هر نوشته‌ای است که اصحاب دعوا جهت اثبات ادعای خود و یا دفاع در مقابل ادعای مطرح شده، بدان استناد می‌نمایند. سند به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌گردد. هم نسبت به اسناد عادی و هم نسبت به اسناد رسمی می‌توان ادعای جعل مطرح نمود. لازم به ذکر است جعل بمعنای ساختن و یا دست بردن متقلبانه در یک نوشته، مهر و ... می‌باشد که بصورت کلی یا جزئی انجام می‌پذیرد. در صورتی که سندی اعم از رسمی یا عادی، بصورت جعلی تنظیم شده باشد، شخصی که سند به ضرر او تنظیم شده است، در مقام خواهان دعوا می‌تواند دعوای خویش را تحت عنوان اثبات جعلیت سند در دادگاه صالح مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعاده دادرسی حقوقی چیست؟ شرایط پذیرش آن کدام است؟

نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

ادعای جعلیت نسبت به یک سند هم می‌تواند بصورت مستقل طی یک دادخواست مطرح شود و هم می‌تواند وفق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط طرفین دعوا در جریان دادرسی و تا اولین جلسه دادگاه، مطرح گردد. ناگفته نماند که این موضوع جنبه کیفری نیز دارد و ذی‌نفع می‌تواند از طریق مراجع کیفری وفق مواد 523 الی 542 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نیز ادعای خود را مطرح نماید. پس از طرح این دعوا، به جهت آنکه احراز وقوع جعل، یک‌ امر تخصصی می‌باشد، نیازمند آن است که دادگاه پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده تا حسب مورد نسبت به تشخیص اصالت امضاء، خط، اثر انگشت و ... اعلام‌نظر نمایند.

در مقابل برخی از محاکم بر این باورند که دعوای حقوقی اثبات جعلیت به غیر موارد اعاده دادرسی قابلیت طرح و استماع را ندارد چراکه: الف- طرق تعرض به اسناد مورد استناد هر شخص در حین دادرسی مطابق مواد 219 الی 222 قانون آیین دادرسی مدنی تابع مقررات خاص بوده و مربوط به زمانی است که اصحاب دعوی سندی را جهت اثبات ادعای اصلی خود مستند قرار می‌دهند. لذا حقی در طرح ادعای حقوقی اثبات جعلیت به عنوان خواسته بدوی در قوانین جاری به غیر از مواد مربوط به اعاده دادرسی وجود ندارد. ب- شأنیت دادگاه کیفری و دادسرا تعقیب متهمین به جرم است. در خصوص جرم جعل، مراجع کیفری می‌توانند هرگونه اقدامی جهت اثبات جعلیت سند بنمایند. همچنین مطابق مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی در صورت منع یا موقوفی تعقیب متهم، دستور معدوم نمودن اسناد جعلی پس از اثبات جعلیت آنها علی‌رغم منع یا موقوفی تعقیب از اختیارات مراجع کیفری است.

بیشتر بخوانید: جرم جعل چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

نکات مهم در طرح دعوای اثبات جعلیت سند

1- دعوای اثبات جعلیت سند اگر در مورد یک سند مالی مطرح شود، دعوایی مالی محسوب شده که می‌بایست تقویم گردیده و هزینه دادرسی آن پرداخت شود. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت سند، دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد. علی‌القاعده خواهان دعوای اثبات جعلیت سند، خواسته دیگری تحت عنوان ابطال سند را نیز مطرح می‌نماید اما اگر خواسته اثبات جعلیت سند به تنهایی هم مطرح شود، قابلیت استماع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی است. چراکه آن سند اعم از آنکه رسمی باشد یا عادی، به ضرر و بر علیه فردی در جهت تضییع حقوق وی تنظیم شده است. 

زمانی که دادگاه جهت احراز جعلی بودن سند، موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد حتی اگر با ارجاع امر به کارشناسی یا حتی استماع شهادت شهود، جعلیت سند قابل اثبات نباشد، دادگاه با استناد به اصل صحت و به جهت عدم احراز جعلیت، مکلف است که حکم بر بطلان دعوا صادر نماید.

2- همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، خوانده دعوا می‌بایست تا اولین جلسه دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند ابرازی را مطرح نماید، حال اگر به هر دلیلی امکان طرح این ادعا، تا جلسه اول دادرسی برای او میسر نگردد، او (خوانده) می‌تواند دادخواست مستقلی را تحت عنوان دعوای اثبات جعلیت سند مطرح نماید و وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه تقاضای رسیدگی توأمان نماید. چنانچه هر یک از طرفین دعوا در حین رسیدگی سندی را ارائه نماید که طرف مقابل نسبت به آن ادعای جعلیت نماید، اگر به این ادعا با ارجاع سند به کارشناسی، رسیدگی شود و برای دادگاه محرز نشود که سند جعلی است و یا قسمتی از رای دادگاه نیز در خصوص این موضوع بوده باشد، دیگر نمی‌توان دعوای اثبات جعلیت سند را مطرح نمود چراکه سابقاً یک مرتبه این موضوع مورد بررسی قضایی قرار گرفته است و اصالت آن تایید شده است. حال اگر در فرضی دیگر در پرونده‌ای ادعای جعل نسبت به سند ابرازی طرف مقابل شود اما دادگاه بدان ادعا توجهی ننماید، چون در خصوص اصالت سند هیچ رسیدگی قضایی صورت نگرفته است، امکان طرح دعوای اثبات جعلیت سند وجود دارد.

3- اگر خواهان دعوای اثبات جعلیت سند، مدعی وقوع جعل در تمام یا قسمتی از سند باشد، نمی‌تواند خواسته بطلان معامله را هم مطرح نماید چراکه اگر در واقعیت امر، جعلی رخ داده باشد اصلاً معامله‌ای وجود نداشته که براساس آن وی خواستار بطلان آن باشد. مضاف بر آنکه بطلان قرارداد زمانی موضوعیت دارد که یک یا چند مورد از شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، وجود نداشته باشد.

4- اگر خواهان دعوا ابتدا دعوایی را تحت عنوان ابطال سند مطرح نموده باشد اما ادعای او پس از رسیدگی قضایی، رد شود او دیگر نمی‌تواند دعوای اثبات جعلیت سند را مطرح نماید چراکه موضوع یک مرتبه سابقاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مشمول اعتبار امر قضاوت شده است.