نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

یکی از شرایطی که مقنن در بند 2 ماده 190 قانون مدنی بدان اشاره نموده است، بحث ضرورت داشتن اهلیت طرفین معامله می باشد. اهلیت بر دو نوع است. اهلیت تمتع (هر فردی به محض اینکه زنده متولد شود، اهلیت تمتع را دارا می شود. اهلیت تمتع بمعنی توانایی برای دارا شدن می باشد. وفق مواد 956 و 958 قانون مدنی همه افراد دارای این اهلیت می باشند) و اهلیت استیفا (بمعنای توانایی قانونی جهت اجرای حق می باشد) به کسانی که اهلیت استیفا ندارند، محجور گفته می شود که عبارتند از: صغیر، مجنون، سفیه یا غیر رشید و‌ ورشکسته. در صورتی که هر یک از افراد فوق الذکر که دارای اهلیت استیفا نمی باشند، معامله ای را انجام دهند، این معامله حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت پرداخته شود.

مطلب مرتبط: وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت زمانی مطرح می گردد که اولاً معامله توسط محجور منعقد گردیده باشد ثانیاً محجور بودن معامله کننده در محکمه ثابت شده باشد ثالثاً معامله انجام گردیده توسط ولی قهری یا قیم محجور تنفیذ نشده باشد. جهت طرح این دعوا می بایست نکات ذیل مدنظر قرار گیرد:

1- دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت یک دعوای مالی می باشد که هزینه دادرسی آن در خصوص اموال منقول براساس مبلغ تقویم گردیده و در خصوص اموال غیرمنقول براساس ارزش منطقه ای ملک پرداخت می شود. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، اگر مال موضوع دعوا، مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا محل اجرای تعهد می باشد اما اگر مال، غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.

2- اگر معامله انجام گردیده توسط صغیر انجام شده باشد، در مورد صغیر غیرممیز (کودک ۱ تا ۷ ساله) می توان اینگونه بیان نمود که کلیه معاملات وی باطل است تفاوتی نمی نماید که مالی به دیگری انتقال دهد یا مالی به او انتقال داده شود چراکه وی شخص نابالغی است که دارای قوه درک و تمیز نیست و فاقد اراده انشایی بوده و سود و زیان خود را تشخیص نمی دهد. اما در خصوص صغیر ممیز، وضعیت معاملات وی بدین نحو می باشد که اصولاً معاملات صغیر ممیز غیرنافذ است. چراکه وی از درک نسبی برخوردار است و با تشخیص سود و زیان، می تواند اراده حقوقی داشته باشد. اما دو استثنا دارد: الف- تملکات (مالک شدن) بلاعوض او صحیح است. ب- تملیکات (مالک کردن دیگران) بلاعوض او باطل می باشد.

نکته مهم آنکه در صورت تردید در ممیز یا غیرممیز بودن صغیر، از آنجا که حالت عدم تمییز در صغیر، مقدم بر تمییز می باشد، در صورت شک، حکم به بقای حالت سابق کرده و عدم تمییز را استصحاب می کنیم و شخصی که مدعی بطلان معامله صغیر غیرممیز می باشد، از آنجا که ادعایش موافق اصل است، نیازی به اقامه دلیل ندارد. (مستنبط از ماده 1212 قانون مدنی)

3- اگر معامله انجام گردیده توسط سفیه صورت گرفته باشد، اصل بر این است که تمامی معاملات او غیرنافذ است و ولی قهری یا قیم او می بایست معاملات وی را تنفیذ یا رد نمایند اما سه استثنا بر این اصل حاکم می باشد:

الف- کلیه امور غیرمالی سفیه صحیح می باشد.

ب- تملکات بلاعوض سفیه مانند هبه صحیح است.

ج- تملیکات بلاعوض سفیه باطل است.

سفیه کسی است که قدرت تشخیص ارزش اقتصادی اشیاء را ندارد. اما مقصود از رشید آن است که شخص توانایی اداره اموال خود، به نحو عقلایی را داشته باشد.

4- اما در خصوص مجنون، مجنون شخصی است که قوه تعقل و ادراک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر محسوب می شود. اگر معامله انجام گرفته توسط مجنون صورت پذیرفته باشد، وضعیت حقوقی مجنون دائمی بدین نحو است که به جهت فقدان قصد، کلیه معاملات وی باطل و کان لم یکن خواهد بود حتی اگر مالی به رایگان به وی داده شود اما در خصوص مجنون ادواری می توان اینگونه بیان نمود که وفق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی، اعمال حقوقی مجنون ادواری، در حالت افاقه صحیح است مشروط بر آنکه افاقه او‌ مسلم باشد.

5- اگر معامله انجام گرفته توسط ورشکسته صورت گرفته باشد چنانچه معامله قبل از تاریخ توقف تاجر باشد، اصولاً صحیح است مگر آنکه وفق ماده ۴۲۴ قانون تجارت در جهت فرار از ادای دین یا اضرار به طلبکارها بوده باشد اما اگر معامله مربوط به بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی باشد، علی الاصول صحیح است (مستنبط از ماده ۴۲۳ قانون تجارت). همچنین در صورتی که معامله بعد از صدور حکم ورشکستگی باشد، کلا باطل می باشد.

6- اگر ولی یا قیم شخص محجور بخواهند از طرف وی طرح دعوا نمایند یا برای او وکیل بگیرند، مکلف اند که نام محجور را در ستون خواهان در دادخواست قید نمایند و اسم خود را بعنوان نماینده قانونی درج نمایند.

7- اگر دعوای تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت در دادگاه مطرح شود اما حکم حجری در این خصوص صادر نشده باشد، به دو صورت در رویه قضایی عمل می شود. برخی محاکم در صورت طرح این دعوا بدون اثبات حکم حجر، قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند برخی دیگر مستند به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار توقیف دادرسی صادر نموده تا در خصوص محجوریت تعیین تکلیف نهایی صورت پذیرد.

نکته قابل ذکر این است که اگر دلیل عدم اهلیت، رشید نبودن باشد، دادگاه حقوقی خود به این مساله رسیدگی می نماید و ضرورتی به طرح و اثبات آن در دادگاه خانواده وجود ندارد. اگر معاملاتی توسط قیم انجام گیرد اما موافقت دادستان در خصوص آن معاملات اخذ نشده باشد، آن معامله فی نفسه غیر نافذ بوده و با تنفیذ دادستان، نافذ خواهد شد و در صورت رد، معامله باطل می گردد اما اگر معاملاتی توسط قیم انجام شده باشد که مصلحت محجور را رعایت ننموده باشد، آن معامله باطل خواهد بود.