حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت 

شهادت شهود در زمره ادله اثبات دعوا می باشد. در صورتی که ادای شهادت در پرونده، لازم و ضروری تشخیص داده شود، مقام قضایی، تدابیری را اتخاذ می نماید تا از شهود و مطلعان تحقیقات صورت پذیرد. در صورتی که دادیار یا بازپرس پرونده بنا بر تشخیص خود یا تقاضای متهم و یا معرفی از جانب شاکی، تشخیص دهد که شاهد یا شهود، می بایست ادای شهادت نمایند، آنان را به دادگاه احضار می نماید. اما فردی که بعنوان شاهد، به دادگاه احضار می شود، طبیعتاً از حقوقی برخوردار است که مقام قضایی مکلف به رعایت تدابیر لازم در مورد وی می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با حقوق شهود و مطلعان در ادای شهادت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شود.

همانگونه که پیش تر عرض گردید، در صورتی که استماع شهادت شهود در پرونده ای، لازم و ضروری تشخیص داده شود، بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده، می بایست شاهد یا شاهدین را با رعایت شرایطی به دادگاه احضار نماید. قانونگذار در ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با شرایط حاکم بر احضار و تحقیق از شهود، چنین تعیین تکلیف نموده است.

«بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.

تبصره ۱- در صورتی که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می‌شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.»

در ارتباط با ماده فوق، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت می باشد:

۱) در تبصره ۱ ماده فوق، به جلب شاهد اشاره شده است. دلیل ذکر جلب شاهد در این ماده، صرفا بعلت سرپیچی و امتناع وی از اجرای دستور مقام قضایی است چرا که با توجه به اصل ۳۸ قانون اساسی، اجبار افراد به ادای شهادت ممنوع می باشد و در صورت ادای شهادت در صورت اجبار، آن شهادت فاقد اعتبار خواهد بود. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که شاهد یا مطلع بدلیل ابلاغ دستور مقام قضایی، مکلف به حضور در دادگاه است اما تکلیفی به ادای شهادت ندارد. 

۲) حق سکوت یکی از حقوق شاهد در ادای شهادت می باشد و او می تواند سکوت اختیار کرده و ادای شهادت، ننماید. 

۳) یکی دیگر از حقوق شاکی در جهت ادای شهادت، تامین امنیت وی می باشد. اگر بنا به دلایلی بیم خطر جانی یا مالی یا حیثیتی و ... برای شاهد یا خانواده وی وجود داشته باشد، لازم است که مطابق با ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تدابیر امنیتی لازم از سوی دادگاه برای وی فراهم شود. ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره عنوان داشته است:

«هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب- عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ- استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند. ترتیبات این امر به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.

تبصره ۲- ترتیبات ‌فوق باید به نحوی صورت ‌پذیرد که منافی ‌حقوق ‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا می شود.»

۴) تقاضای شاهد مبنی بر دریافت هزینه ایاب و ذهاب و خسارت ترک شغل، یکی دیگر از حقوق وی، جهت ادای شهادت می باشد. پرداخت چنین هزینه هایی از محل اعتبارات قوه قضاییه بعمل می آید مگر آنکه شاکی تقاضای حضور شهود را نموده باشد که در اینصورت او مکلف به پرداخت این هزینه ها می باشد. نکته دیگر آنکه اگر در جرائم قابل گذشت، شاکی علی رغم داشتن توانایی مالی لازم، این هزینه ها را پرداخت ننماید، شهادت شهود استماع نخواهد شد. ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشعار داشته است:

«در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می ‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرائم غیرقابل گذشت، هزینه های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏ های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.»

۵) اگر شاهد در وضعیتی قرار گیرد که نتواند نزد مقام قضایی حاضر شود مانند بیماری یا کهولت سن و یا آنکه تعداد شهود زیاد بوده و همه آنها در یک محل جمع باشند و یا بنا به هر علت مهم و فوری دیگری، بنا بر تجویز ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی جهت استماع شهادت شهود، نزد شاهد یا شاهدین حاضر می گردد. 

۶) فردی به بعنوان شاهد به دادرسی احضار می گردد، هرگز تفهیم اتهام نمی شود و طبیعتاً صدور قرار تامین کیفری نیز در مورد وی اجرا نخواهد شد چراکه این موارد صرفاً در خصوص متهم یا متهمین پرونده قابل اجرا خواهد بود.