نمونه رای اصل استماع دعوا

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اصل استماع دعوا برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان البرز صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اثبات عقد قرض، مطالبه وجه، تعریف خواسته، رای اصل استماع دعوا

مطلب مرتبط: عقد قرض چیست؟ احکام و شرایط آن کدام اند؟

چکیده رای اصل استماع دعوا

هر قدر بتوانیم مقدمات خواسته را کم کنیم و به تعبیر رای، «واجب الوجود قضایی» را زودتر احراز کنیم، به اصل استماع دعاوی کمک کرده ایم. تعبیر جالب «اصل عدم ولایت بر دعاوی دیگران» نیز به این معناست که دادرس، تا می تواند آن چیزی را که خواهان طرح کرده است، استماع کند و پدرسالاری قضایی نداشته باشد.

مطلب مرتبط: مفهوم اصل استماع دعوا مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه تجدیدنظر

دادنامه شماره: 140301390003206833 تاریخ تنظیم: 06-06-1403

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ... فرزند ... به طرفیت خانم ... فرزند ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۷۳۰۸۹۵۲ صادره در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۰۱۹۲۰۰۰۲۰۸۸۱۳۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج که بموجب آن دعوای آقای ... به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۲۲۰/۰۰٠/٠٠٠ تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با این استدلال که چون وجه پرداختی به خوانده در قالب عقد قرض بوده و خواهان دعوای اثبات وقوع عقد قرض را مطرح ننموده، منتهی به قرار عدم استماع گردیده و در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظر خواهی واقع و درخواست رسیدگی مجدد شده است هیات دادگاه برای تبیین رای به موارد ذیل توجه دارد: 1- در هیچیک از قوانین «خواسته» بصورت جامع و مانع تعریف نشده است و فقط این اندازه می توان دریافت که اصلی ترین درخواست خواهان که دعوی را برای آن اقامه می نماید، خواسته است و در کنار آن شاخه های فرعی موسوم به متفرعات دعوی نیز رشد می کند. 2- نام نهادن بر خواسته و توصیف آن نیز در قانون تصریح نشده است زیرا این امکان اساساً برای مقنن وجود ندارد چراکه تنوع ادعاها به قدری است که نمی توان همه خواسته ها را با نام آن معرفی کرد و موارد مشهور مانند خلع ید و تخلیه ید، ابطال، اعلام بطلان و ... نیز به جهت نظم دادرسی است نه اینکه قالب خاصی برای آن لازم باشد، هر چند رویه قضایی در این مورد سختگیری می کند و برای مثال به جای خواسته «تقاضای بیرون کردن غاصب» از خلع ید استفاده می کند و مقنن نیز به همین دلیل از عناوین برخی خواسته ها یاد می کند. 3- اصلی ترین ادعای خواهان یا همان خواسته، لزوما مقدماتی دارد و هر مقدمه نیز مقدمه ای دیگر را می طلبد. این سلسله باید به جایی برسد که حیات حقوقی آن مقدمه، نفساً و مستقلاً ثابت باشد و نیازمند مقدمه ای دیگر نباشد (واجب الوجود قضایی) مقدمه مستقل ادعایی است که در عرف قضایی، نیازمند مجادله نیست و اختلاف احتمالی در آن، تا زمانی که مورد استناد قرار نگرفته باشد مورد توجه نخواهد بود. برای مثال در دعوای (خواسته) مطالبه ثمن، ممکن است عرف قضایی، خواسته اثبات یا اعلام وقوع بیع را نیز لازم بداند که در این صورت باید آن خواسته را در دادخواست قید کرد ولی بی گمان به مقدمه «اثبات مورد عقد یا اثبات قصد» و مانند آن نیازی ندارد. به دیگر سخن هر ادعایی ممکن است وصف خواسته یا مقدمه پیدا کند و هر مقدمه نیز ممکن است حیات حقوقی مستقل داشته یا نیازمند اثبات باشد که در این صورت باید در دادخواست قید شود و یک خواسته مستقل جلوه کند زیرا جز در موارد معین مانند دفاع تبعی، اثبات هیچ ادعایی جز در قالب خواسته ممکن نیست. 4- رویه قضایی را می توان به تعبیر یکی از فلاسفه، به دلیل ممارست بسیار در استماع انواع دعاوی، یک «داور راستین» تلقی کرد. این رویه برای رعایت اصل استماع دعوا تلاش می کند تا خواسته اصلی را وامدار و منوط به خواسته ها و مقدمات دیگر نکند و خود را نیز از ورود مستقل و ارزیابی این دسته، معاف نماید. در صورتی هم که خوانده، مقدمه دعوی را منکر شود، اگر مورد اختلاف بعنوان مقدمه ساده باشد، بصورت تبعی مورد رسیدگی قرار می دهد و اگر مقدمه نیازمند رسیدگی مؤثر باشد بدون اقامه این مقدمه در قالب خواسته، خواسته اصلی را نیز رسیدگی نمی کند و به قرار عدم استماع دعوای متوسل می شود. بنابراین «مهم و مؤثر بودن» مقدمه و «استناد خوانده» دو شرط برای این است که آیا دعوای اصلی، نیازمند خواسته مقدماتی هست یا خیر؟ 5- در مورد دعوای مطالبه قرض، از آنجا که اصل انعقاد قرض، بر حسب تفسیری که از ماده 265 قانون مدنی به عمل می آید (دو تفسیر: غیرقابل استرداد بودن در مقابل استرداد بودن وجه)، نیازمند اقامه دعوای مستقل نیست و دعوای خواهان نیز بلامنازع است یعنی خوانده منکر قرض نشده است (فقدان حضور او فعلا در حکم فقدان انکار است) لذا میتوان دعوای مطالبه قرض را بدون نیاز به مقدمه آن یعنی وقوع اصل قرض، استماع کرد. و در مقام داوری ارزشی نیز استماع این دعوا، دست کم در موقعیت کنونی که کسی منکر نیست، موافق با «اصل عدم ولایت بر دعاوی دیگران» است و با نظم دادرسی نیز مخالفتی ندارد؛ ضمن اینکه نتیجه زیبایی نیز به دنبال دارد لذا با مدنظر قرار دادن شرح مذکور، اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد دانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر، به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.

قضات شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.